افتتاحيات الصحف ليوم السبت 7 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 08:06 am - نوفمبر 07 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء:
ترامب يلفظ أنفاسه الرئاسيّة الأخيرة معانداً التسليم… وبايدن يستعدّ لخطاب النصر اليوم عقوبات أميركيّة على باسيل في توقيت مستغرَب... الترسيم أم لغم للإدارة الجديدة؟/ التشكيلة الحكوميّة في غرفة الإنعاش... ولقاءات الرئيسين أوكسجين للتنفس الاصطناعيّ
لم ينَم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حرير الوعود بإعادة جمع الأصوات في ولاية جورجيا ودخول مراقبين إلى غرف فرز الأصوات في بنسلفانيا، فبدأ بالاستعداد لمعركة رفض تسليم السلطة، فمنافسه جو بادين بات رئيساً فعلياً ينتظر إعلان نتيجة واحدة من الولايات التي باتت شبه محسومة لصالحه، فهو لا يحتاج إلا لستة أصوات قد تؤمّنها ولاية نيفادا فيبلغ معها الـ 270 صوتاً اللازمة لإعلان فوزه، أو تخرج نتيجة جورجيا لصالحه بستة عشر صوتاً، أو تحسمه بنسلفانيا بعشرين صوتاً. وتأمل حملة بايدن الفوز بها جميعاً ليدخل بايدن البيت البيض بمجموع 306 مقاعد من المجمع الانتخابي، وهو الرقم الذي حصل عليه ترامب عام 2016 في مواجهة هيلاري كلينتون.
ما بعد إعلان النتيجة هو أمر آخر، فالمصادر المتابعة للانتخابات الأميركية تعتقد أنه من المبكر توقع السيناريوات المقبلة. فالحزب الجمهوري بنوابه وقياداته يقف مع ترامب في مرحلة فرز الأصوات، لكن هذا الأمر سيختلف بعد إعلان النتائج بصورة رسمية وانتهاء النزاعات القضائية، حيث ستكون هناك أغلبية جمهورية تدعو لتسليم السلطة، والموقف نفسه ينسحب على المواقع التي يتولاها جمهوريون، في المؤسسات القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية. وقالت المصادر إنه علينا انتظار نهاية السباق لنعرف التوازن الفعلي بين دعاة الخيار الدستوري في الحزب الجمهوري، ومناصري ترامب من الحزب وخارجه في ظل تشكّل ظاهرة جديدة تسمّى بالترامبية وتضم كنائس وميليشيات وجماعات متموّلة، تساند رفض ترامب تسليم السلطة.
في هذا التوقيت الدقيق والحساس أميركياً، حيث المفترض أن أميركا منشغلة بشؤونها وهمومها، والإدارة التابعة للرئيس ترامب تخوض معركة بقائها في البيت الأبيض، خرج قرار العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليثير الكثير من الأسئلة، خصوصاً أن الملف سبق وتمّ تحضيره منذ فترة طويلة وترك في حال جهوزية للاستعمال غبّ الطلب، وكان الاستعمال عن طريق التلميح مراراً لاحتمال تحوّله الى قرار وتم استخدام هذا التلويح لابتزاز باسيل مراراً في مواقف تتصل بالعناوين التي تهم واشنطن وفي طليعتها العلاقة بحزب الله، وملف ترسيم الحدود. ولم تحسم المصادر المتابعة لملف العقوبات خلفيات التوقيت الذي ارتبط باللجوء الى قانون ماغتينسكي المخصص لمكافحة الفساد، من دون تقديم ملفات بعينها للاتهام بل الاكتفاء بالحديث عن عناوين عامة، افتقدت للمصداقية بغياب التحديد بالأسماء والأرقام كما يفترض بقانون مخصص لملفات الفساد وما تعنيه كلمة ملفات، ما يفتح احتمال أن يكون اللجوء لهذا القانون هو لتعقيد مهمة إلغاء العقوبات، التي يبقى صدورها تحت عنوان العلاقة بحزب الله وحدها، رهن قرار سياسي لأي إدارة أميركية مقبلة. فهل جاءت العقوبات على خلفية تصرف إدارة تنتهي ولايتها وتريد زرع الألغام بطريق الإدارة المقبلة؟ وهذا ما يفسّر الموقف المتحفظ لمعاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل كما يفسّر حماس الوزير مايك بومبيو لاستعجال قرار العقوبات، أم أن للعقوبات المؤجلة منذ شهور علاقة بالضغط على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ملف ترسيم الحدود بعد الغضب الإسرائيلي من طروحات الوفد المفاوض، والسقوف التي يدافع عنها في النظر للحقوق اللبنانية؟
على إيقاع العقوبات على باسيل عقد اللقاء المسائي الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، من دون تحقيق تقدّم يُذكر في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وهو مسار وصفته مصادر مواكبة للملف الحكومي بالمجمّد، قائلة إن التشكيلة الحكومية في غرفة الإنعاش وإن اللقاءات الرئاسية تحوّلت الى أوكسجين يبقيها على قيد الحياة ويبث مناخاً من الأمل بين اللبنانيين.
عقوبات على باسيل
وفيما كانت الأوساط السياسيّة منشغلة باستكمال مشاورات تأليف الحكومة، خرق المشهد الداخلي قرار العقوبات الأميركيّ على رئيس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في توقيت يحمل أكثر من دلالة وعلامة استفهام…
فأبت الإدارة الأميركيّة الحالية أن تودع البيت الأبيض إلا بسلة عقوبات جديدة طالت باسيل حليف حزب الله، كما وصفته وزارة الخارجية الأميركية في متن القرار. فبعد فرض عقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في أيلول الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة طالت رئيس التيار الوطني الحر.
وكان لافتاً سيل التصريحات التي تعاقب على إطلاقها المسؤولون الأميركيون بعد صدور القرار الذي بدا وكأنه انتصار وإنجاز أميركي! ولفت وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى أن "باسيل ساهم من خلال أنشطته الفاسدة في نظام الفساد السائد والمحسوبيّة"، وأضاف: "أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة". وأكد أن "على القادة اللبنانيين أن يصغوا لشعبهم وأن يطبّقوا الإصلاحات وأن يضعوا حدّاً للفساد واليوم تصنف الولايات المتحدة جبران باسيل وزيراً سابقاً فاسداً أساء استغلال مناصبه الحكومية فشعب لبنان يستحق أفضل من ذلك". وأوضحت الخارجية الأميركية أن لا استهداف محدداً لباسيل كسياسي مسيحي، فالعقوبات طالت أيضاً الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل في وقت سابق". لكن تهمة الفساد التي يتحدث عنها بومبيو كسبب للعقوبات، بحسب مصادر مراقبة، أوقعت الأميركيين بتناقض فاضح، فلماذا اقتصرت العقوبات على فريق سياسي واحد يربطه تحالف مع حزب الله؟ ولماذا لم يشمل أطرافاً سياسية داخلية أخرى ومعروفة بأنها حليفة لواشنطن وتمثل رأس الفساد السياسي والاقتصادي والمالي في لبنان على مر عقود خلت؟
وأشار وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين إلى أن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني "الممثل في باسيل" ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.
وأعلن مسؤول أميركي كبير أن أميركا ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين، ولفت إلى أن باسيل استغل منصبه كوزير للطاقة والمياه. وكشف أن دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته.
بدوره، أعلن مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن "العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وحساباته المصرفية وستُظهر كيف تشعر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به باسيل خلال السنوات الماضية بالإضافة الى علاقته بحزب الله التي سمحت للفساد بالازدهار".
وأكد شينكر في حديثٍ للـ"ال بي سي" أن "الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي". وأشار إلى أن "هناك نوعاً من الاستمرارية في السياسات الأميركية في حال حصول تغيير في الادارة أم لا".
أهداف القرار الأميركي
وإذ نقلت وكالة عالمية عن مسؤولين أميركيين كبار رفضهم التلميح إلى أن فرض عقوبات على باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية. ربطت مصادر سياسية مطلعة لـ"البناء" بين توقيت قرار العقوبات الجديد وعملية تأليف الحكومة بهدف الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى باسيل للتراجع عن مطالبهم بالشراكة في الحكومة واختيار ممثليهم فيها، كما لم تستبعد المصادر هدفاً آخر للعقوبات يرتبط بتعثر مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي لا سيما الجلسة الأخيرة التي رفعت خلالها سقف المطالب من الطرفين اللبناني والإسرائيلي، مشيرة الى مواقف وزير الطاقة الاسرائيلي أمس الأول وغيره من المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدّثوا عن شروط لبنانيّة قاسية وقوة موقف أظهرها الوفد العسكري اللبناني المفاوض لا سيما أن هذه المفاوضات تتم برعاية وإشراف الرئيس عون.
وتساءلت المصادر: كيف يحق للإدارة الأميركية فرض عقوبات على رئيس تيار ونائب ورئيس كتلة سياسيّة في المجلس النيابي؟ ألا يعُد ذلك تجاوزاً للإرادة الشعبية التي يمثلها باسيل وانتهاكاً للديمقراطية التي تدّعي الولايات المتحدة أنها رائدة في نشرها بين شعوب ودول المنطقة والعالم؟ وألا يعتبر هذا الأمر تدخّلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان؟ وألا يعقّد عملية تأليف الحكومة أكثر؟ مضيفة الأجدر بالإدارة الأميركيّة الاهتمام بمأزقها السياسي والدستوري والأمني التاريخي الذي تشهده أميركا عوضاً عن التدخل في الشأن اللبناني.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر أعلن غداة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة أن واشنطن "ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورّطين في الفساد". في المقابل لفت المتحدّث باسم السفارة الأميركيّة إلى أن "لا علاقة للتيار الوطني الحر أو أعضائه بالعقوبات وهي تقتصر على شخص باسيل".
وردّ باسيل على قرار العقوبات، وقال على تويتر: "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان، اعتدتُ الظلم وتعلّمتُ من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى".
وفي حين أشارت مصادر باسيل لـ"البناء" الى أن رئيس التيار سيردّ بشكل موسّع ومفصل على قرار العقوبات ويتناول ظروفه وخلفياته وخباياه وأسبابه ويحدد موقفه الحاسم منه في كلمة له الأحد المقبل، علمت "البناء" أن باسيل كان على علم بهذا القرار وكذلك رئيس الجمهورية حيث تمّ إبلاغهما مباشرة بهذا القرار من الجهات المعنية.
تحالف التيار - حزب الله ثابت
ولفت مصدر مقرّب من رئيس الجمهورية ومن النائب باسيل لـ"البناء" الى أن القرار الأميركي لن يغيّر شيئاً في مواقف وخيارات رئيس التيار السياسيّة والوطنيّة متوقفاً عند التوقيت السياسي للعقوبات الذي أتى في سياق الهجمة الشديدة على رئيس الجمهورية وعلى باسيل لا سيما في ظل ثبات مواقفهما من القضايا الوطنية والسيادية كالحكومة وترسيم الحدود والمقاومة والعلاقات مع سورية وأزمة النازحين"، مشيرة الى أن "أحد أهداف العقوبات فصل التيار ورئيس الجمهورية عن التحالف الذي نسجه مع حزب الله، لكن هذه الضغوط لن تفتَّ في عضد التحالف مع حزب الله، لأنه خيار وطني ويستند الى قناعة الطرفين وفيه مصلحة للبنان". ومن أهداف العقوبات بحسب المصدر إصرار رئيس الجمهورية على مشاركة لبنان في مؤتمر دمشق للنازحين الذي يُعقَد بعد أيام ولو على مستوى سفير لبنان في دمشق وربما بمشاركة وزير الخارجية اللبناني من لبنان عبر تقنية الفيديو".
حزب الله: قرار سياسيّ فظ
وأدان حزب الله القرار الأميركي معتبراً أنه قرار سياسي صرف وتدخل سافر وفظ في الشؤون الداخلية للبنان.
واشار الحزب في بيان الى أن "أميركا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار او شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية وان هذا القرار بالتحديد يهدف الى إخضاع فريقٍ سياسيٍ لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان".
وأكد بأننا "نقف إلى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه ونعبّر عن تضامننا الوطني والأخلاقي والإنساني معه في مواجهة هذه القرارات الظالمة والافتراءات المرفوضة".
الحريري في بعبدا بالتزامن مع العقوبات
وعلى وقع العقوبات الأميركيّة على باسيل تحرّك الحريري باتجاه بعبدا بعد انقطاع الزيارات والاتصالات بينهما منذ أيام، ما يرسم علامات استفهام عدّة حول تزامن زيارة الحريري مع صدور قرار العقوبات الأميركيّ على باسيل!
وزار الحريري عون وبحث معه في مختلف النقاط المتعلقة بالتشكيلة الحكوميّة في أجواء إيجابية، وذلك استكمالاً للقاءات السابقة. وسيتواصل البحث في الأيام المقبلة بحسب بيان المكتب الإعلامي في قصر بعبدا.
واستغرقت زيارة الحريري السادسة الى بعبدا 40 دقيقة ولم تحمل أي جديد. وأكدت أوساط متابعة للملف الحكومي ومطلعة على الاتصالات الجارية لـ"البناء" أن "تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة والمشاورات لم تفضِ الى نتيجة حتى الساعة"، كاشفة أن "ملف تأليف الحكومة بات مرتبطاً بشكل غير مباشر بالوضع الإقليمي في ظل العوامل المؤثرة الخارجية على مسار التأليف والمؤلفين، الى جانب التعقيدات الداخلية حيث استعجل الرئيس الحريري على انتزاع التكليف ولم ينتبه الى صعوبة وتعقيدات التأليف ظناً بأن امتلاكه ورقة التكليف يمكنه من فرض أمر واقع على الشركاء الآخرين في التأليف ويخرج بحكومة كما يشتهي هو والقوى الخارجية التي تقف خلفه".
في سياق ذلك لفتت أوساط التيار الوطني الحر لـ "البناء" الى أن "العقدة الداخلية الأساسية أمام التأليف تكمن في المبدأ الذي يتعامل فيه الرئيس المكلف، إذ يتفق مع ثنائي امل وحزب الله ووليد جنبلاط والمردة وميقاتي على الحصص الذي يريدونها مع حق تسمية ممثليهم ويحرم هذا الحق للتيار الوطني الحر ولرئيس الجمهورية"، وتعود الأوساط بـ"الذاكرة الى خطة حصار عون ما قبل العام 2005 أبان مرحلة استبعاده الى فرنسا". وأكدت الأوساط أن "رئيس الجمهورية مصرّ على ممارسة صلاحياته وتثبيت حقه الدستوري والسياسي في الشراكة بعملية التأليف، وبالتالي لن يوقع حكومة كيفما كان بل يجب أن تراعى الأصول والمعايير الموحدة والتوازنات الطائفية والسياسية والوطنية".
تعقيدات مفاوضات الترسيم
على صعيد ترسيم الحدود، كشف إعلام العدو الاسرائيلي عن بعض الخلافات والفجوات في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة، بشأن ترسيم الحدود. وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن هناك "مصاعب كبيرة في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بعد أن طرحا اقتراحات استفزازية ومتطرفة مقارنة بالمواقف الأولية". وذكرت أن "لبنان عرض لخط حدود جنوبيّ أكثر مما أودعه في الأمم المتحدة عام 2010؛ وذلك بهدف زيادة أراضيه والاقتراب من حقول الغاز التي اكتشفت منذ الآن؛ كريش ولفيتان".
وشدد مسؤول إسرائيلي على أن "تل أبيب لن تبحث في أي حدود جنوبي الخط الأخضر الذي عرضه لبنان على الأمم المتحدة في 2010".
ولفتت مصادر متابعة للملف لـ "البناء" الى أن المفاوضات ستشهد جولات من المدّ والجزر ورفع السقوف في ظل تفسيرات متناقضة لاتفاق الإطار من الطرفين لا سيما من قبل العدو الإسرائيلي الذي يسعى لقرصنة حقوق لبنان من خلال حصر التفاوض على مساحة 860 كلم مربع المتنازع عليها فقط ورفض التفاوض على أي منطقة اقتصادية خارج عن خط هوف ويريد دفع لبنان الى هذا الموقع تحت ضغط التهديد واستغلال أزماته الاقتصادية والسياسية، لذلك تفاجأ وفد العدو بالسقف الذي وضعه الوفد اللبناني لجهة تشبث لبنان بحقه في المساحة البحرية التي تقدر أكثر من 2300 كيلومتر مربع مع تقديم المستندات والوثائق والخرائط التي تثبت ذلك ما سيدفع العدو الى المناورة والتهديد بالانسحاب من الجلسات، وبالتالي تعقيد المفاوضات".
أرقام صادمة ووفيات
وسجل عداد الإصابات بوباء الكورونا أمس، أرقاماً صادمة حيث أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2142 إصابة جديدة، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 91328 قد تلامس المئة ألف إصابة في نهاية العام الحالي بحسب تقديرات طبية. كذلك، تم تسجيل 17 حالة وفاة، رفعت إجمالي الوفيات إلى 700.
وفي مؤشر خطير ينذر بتزايد عدد الإصابات بين الفئات العمرية الشابة، توفيت الدكتورة فردوس صفوان (27 سنة) إثر مضاعفات أصيبت بها جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال قيامها بواجبها الانساني والمهني. وكان سبق أن خسرت مدينة بعلبك، شقيق فردوس، طالب الحقوق علي صفوان (24 سنة) بعد إصابته بكورونا أيضاً.
وعلمت "البناء" أن قرار الإقفال التام للبلاد يُدرس بعناية وتعمق لدى المعنيين في رئاستي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال لا سيما وزارتي الصحة والداخلية مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية في البلد، وذلك بعد أن أوصت أغلب اللجان الصحية النيابية والوزارية بالإقفال التام لمدة 15 يوماً لحصر عدد الإصابات ومنح الأجهزة والكادرات الطبية والاستشفائية مساحة للراحة والتقاط الأنفاس وتخفيف الضغط على الأدوات والأجهزة الطبية والأدوية تحضيراً لجولة جديدة من المعركة مع الوباء إضافة الى تمكّن وزارة الصحة من حل أزمة مستحقات المستشفيات العالقة في شرنقة ودوامة وزارتي الصحة والمالية والضمان الاجتماعي ومصرف لبنان وديوان المحاسبة، وذلك كي يتمكن قطاع المستشفيات من فتح أبوابه أمام استقبال حالات مصابة بالوباء.
وتوقعت المصادر أن يُتخذ قرار الإقفال التام مع استثناءات طفيفة خلال أيام يبدأ تطبيقه من يوم الاثنين حتى 24 من الشهر الحالي، لكن مصادر أمنية شككت بإمكانية الأجهزة الأمنية تطبيق قرار كهذا على كامل الأراضي اللبنانية. داعية الى اعتماد الإقفال الجزئيّ مع تدابير وقرارات صارمة لجهة تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية.
وحضرت الأزمة الصحية في بعبدا باجتماع بين رئيس الجمهورية ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الذي أشار في تصريح الى أن "الإقفال العام الذي سيكون في النهاية شراً لا بدّ منه"، ولفت الى أن "رأي اللجنة العلمية في وزارة الصحة يتفق مع لجنة كورونا الوزارية التي اوصت بالإقفال العام، ولكننا نعلم ان هذا الأمر مكلف جداً، ولو أنه يؤمّن الحاجة الضرورية لحيّز من الأمان الصحي الواجب حصوله خلال هذه الفترة".
**************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
باسيل لم يَخضعْ… فعوقِب
الولايات المتحدة الأميركية المُنشغلة بانتخابات تكاد تُشعل حرباً داخلية، وبرئيسٍ يُجاهر بعدم احترام نتائج الانتخابات وينتقد أُسس النظام الأميركي، قرّرت أن تفرض عقوبات على رئيس أكبر كتلة نيابية لبنانية: جبران باسيل. الأخير رفض "التوقيع" على لائحة شروط سلّمته إياها السفيرة الأميركية في بيروت، على رأسها إعلان فكّ تحالفه مع حزب الله، مقابل ضمان مستقبله السياسي. ولأن واشنطن لم تحصل على توقيعه، عاقبته بذريعة الفساد
من كوبا وفنزويلا وبوليفيا إلى كوريا الشمالية والصين وإيران وسوريا وروسيا والعراق والسودان (سابقاً)، مروراً بدول أنتجت في فترات مُعيّنة أنظمة مُعادية لسياسات الولايات المتحدة الأميركية، ورجال أعمال وسياسة وجدت واشنطن داعياً لـ"مُعاقبتهم"، سلاح الحرب المُستَخدم واحد: العقوبات. لا تهمّ الأسباب المُزيفة المُقَدّمة لتبرير العقوبات، ولا تحت أي "قانون" أميركي تُدرج. فالمسؤولون الأميركيون يُجاهرون بأنّها وسيلتهم الأبرز لليّ ذراع كلّ خصومهم، وإجبارهم بهذه الطريقة على تقديم التنازل تلوَ الآخر، أملاً بإعادتهم إلى بيت الطاعة الأميركي. سذاجة "حلفاء" واشنطن في العالم، هي المُستغربة في هذه الحالة، تحديداً أولئك الذين يعتقدون حقّاً أنّ الولايات المتحدة "تنتقم" لهم ممّن عاث في بلادهم "فساداً"، مُصدّقين أنّها تشدّ على أياديهم وتُريد مُساعدتهم على "إصلاح" دولهم، فيُهلّلون ويفرحون كلّما أُضيف اسمٌ على "القائمة السوداء". في حين أنّ هدفَ الأميركيِّ في لبنان واحد: ضرب قوّة المقاومة اللبنانية التي تحمي لبنان، ضماناً "لأمن اسرائيل". وطالما أنّ منالها بعيد، ستبقى تُحاول تفكيك الدوائر المُحيطة بالمقاومة، مُراهنةً على أنّها بذلك تُضعف هيكلها فيسقط تلقائياً. في هذا الإطار، تندرج العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية أمس، على رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل. هي معركة سياسية لم تُشنّ على باسيل وحده، ومن خلفه حزب الله، بل على رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون أيضاً. في الأصل كان هو، وكانت وثيقة "مار مخايل" سنة 2006، التي عبّدت طريق التحالف بين اثنين من أكبر الأحزاب اللبنانية، وشكّلت نظام حماية كبيراً للبنان وأمنه وسيادته.مقالات مرتبطة
العقوبات على باسيل: حزب الله أم حساب سياسيّ قديم؟ نقولا ناصيف
(هيثم الموسوي)
ردّ باسيل على القرار الأميركي كان شديد الوضوح إذ قال: "لا العقوبات أخافتني، ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أيّ لبناني. ولا أُنقذ نفسي ليهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كلّ يوم… لنبقى". وسيعقد باسيل مؤتمراً صحافياً يوم غد الأحد، يسرد خلاله "وقائع مُهمة" - بحسب مُقربين منه - حول "العروض والإغراءات والتهديدات التي وصلته من الأميركيين في الفترة الأخيرة، وتُطالبه بفكّ التحالف مع حزب الله".
على مدى شهور، حاول مسؤولون أميركيون التوصّل الى اتفاق سياسي مع باسيل. آخر العروضات، كان رسالة رسمية نقلتها السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، تطلب فيها من رئيس "التيار" إشهاراً منه بقطع العلاقة مع حزب الله، وإدانة دور الأخير في سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بالتوصّل إلى تسوية سريعة لملفّ ترسيم الحدود الجنوبية والإقرار بفصل الترسيم البرّي عن البحري، وعدم الأخذ بالمطالب التي تفرض حصة مطابقة لما أُقرّ ضمن ما يُسمّى بـ"خطّ هوف". وبحسب مصادر في "8 آذار"، تلقّى باسيل "ضمانات" أميركية بـ"حماية مُستقبله السياسي". تقول المصادر إنّ باسيل أوضح لمحدّثيه الأميركيين بأنّ العلاقة مع حزب الله هي "علاقة مع قوّة سياسية رئيسية، ولديها أكبر تمثيل شعبي في لبنان، وأنّ التيار الوطني الحرّ، مثله مثل بقية اللبنانيين، لا علاقة له بكلّ ما يُنسب إلى حزب الله من أنشطة خارج لبنان، وما قام به حزب الله في سوريا إنّما وفّر حماية للبنان لا العكس". هو الموقف نفسه الذي أعلنه باسيل قبل سنة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو: "حزب الله بالنسبة إلينا حزب لبناني غير إرهابي ونوّابه مُنتخبون من قبل الشعب اللبناني، وبتأييد شعبي كبير، وتصنيفه بالإرهابي يعود للدولة التي تقوم بذلك وهذا أمر لا يعني لبنان".
انتظر الأميركيون كثيراً لسماع مواقف جديدة لباسيل، وكانت الضغوط تشتدّ عليه بالتعاون مع الجانب الفرنسي، من بوّابة تشكيل الحكومة، سواء مع مصطفى أديب أم مع سعد الحريري. تقول المصادر إنّ الوزير السابق "أبلغ من يهمّه الأمر، بأنّ التيّار يميل إلى عدم المشاركة في الحكومة ولكنه لن يمنح الثقة لرئيس أو حكومة لا توافق على إجراءات جدّية لمعالجة الأزمات الحالية". تأرجحت ردود فعل الأميركيين، "أولاً عبر الرسائل التحذيرية بوقف التواصل المُباشر مع باسيل، ثمّ مع إبلاغ الرئيس عون أنّ أوروبا - كما الولايات المتحدة - ستُمارس الضغوط على جميع القوى، من ضمنها باسيل والتيار الوطني الحر لتحقيق تفاهم على الحكومة بما يتلاءم مع خطة صندوق النقد الدولي". نائب البترون رفض الانصياع لضغوط الأميركيين. وفي اللقاء الأخير الذي جمعه بشيا، قبل نحو أسبوع، رفض لائحة الشروط الأميركية التي ضمّت طلبات "غريبة". فإضافة إلى مطلب إعلان فكّ التحالف مع حزب الله، ضمّت اللائحة التي حملتها السفيرة الأميركية إلى باسيل "أوامر" أميركية بشأن قضايا تفصيلية، منها شؤون إدارية لبنانية، كأسماء مرشحين لتولي مناصب في مديريات محددة! وبالطبع، أرفقت السفيرة مطالبها بالتهديد بفرض عقوبات على باسيل شخصياً، لكنه، رغم ذلك، رفض العرض الأميركي. كل ما كان يمكن لباسيل "التساهل" به هو في أمور يراها "تكتيكية" سبق أن قام بها، كعدم زيارة سوريا علناً، وتسهيل المفاوضات لترسيم الحدود الجنوبية (علماً بأن الدولة اللبنانية، بجميع أركانها، اتخذت قرار التفاوض غير المباشر). ولأن باسيل رفض أن "يوقّع" على لائحة الشروط الأميركية، نفّذت واشنطن تهديدها بفرض العقوبات، التي كان جميع المعنيين يعيشون مناخها منذ أسبوع تقريباً. فبحسب المصادر، تبلّغت مرجعيات لبنانية نيّة الإدارة الأميركية إصدار قرار بالعقوبات، وكان البحث يتركّز على اختيار القانون الذي ستصدر العقوبات على أساسه.باسيل سـ"يفضح" غداً التهديدات والضغوط والمُغريات التي تلقّاها
وخلافاً لما حصل مع الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في 8 أيلول الماضي، اللذين فُرضت عليهما العقوبات بناءً على قوانين مكافحة الإرهاب، استُخدم "قانون ماغنيتسكي" لـ"مُعاقبة" جبران باسيل. اللافت في الموضوع، أن تكون الإدارة الأميركية قد أقدمت على خطوتها "التفجيرية" للوضع في لبنان، في فترة عادةً ما تكون خلالها الإدارة قد دخلت "مرحلة اللاقرار" مع انتظار حسم هوية رئيسها. الولايات المتحدة الأميركية تمرّ في واحدة من أدّق مراحلها السياسية، "الميليشيات" تغزو شوارعها منذ أسابيع وتُهدّد بارتكاب العُنف في حال خسارة دونالد ترامب، الأخير يطعن بكلّ النظام "الديمقراطي" الأميركي، ويُهدّد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات "الديمقراطية"، الاقتصاد الداخلي يُعاني من تبعات "كورونا"… ورغم ذلك تَجد الإدارة الأميركية "وقت فراغ" لتفرض عقوبات على باسيل. قد يبدو الإجراء "طبيعياً"، بعد أن استُنزفت كلّ الخيارات الأخرى، التي انطلقت مع حرب تموز في عام 2006، ثمّ الرهان على الحرب السورية والغارات التي شنّها العدو الإسرائيلي على قوافل يعتقد أنها تحمل أسلحة نوعية للمقاومة في سوريا (المعركة بين الحروب)، والأزمة الاقتصادية لتأليب بيئة حزب الله ضدّه، وفشل مشروع خطف سعد الحريري عام 2017 وتفجير حرب أهلية، وصولاً إلى عدم نجاح انتفاضة 17 تشرين، وبالتالي فشل الرهان الأميركي عليها لضرب حزب الله. هذا المسار الطويل، أوصل في النهاية إلى شنّ حرب العقوبات على حلفاء المقاومة. ما يحصل في لبنان، يُعتبر شبيهاً بالإجراءات التي اتخذتها واشنطن في الإقليم، يوم انتقلت إلى الحرب بواسطة العقوبات. هي عبر هذه الوسيلة، تُثبّت وقائع سياسية، يصعب على أي إدارة جديدة التراجع عنها. في حديثه أمس مع قناة "ال بي سي"، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر: "هناك نوع من الاستمرارية في السياسات الأميركية في حال حصول تغيير في الإدارة أم لا… الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي".
في العقوبات رسالة إلى رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري
تنفيذ التهديد ضدّ باسيل، لا يعني إزالة الخطر عن سياسيين آخرين ينتمون إلى التيار الوطني الحرّ، وفريق رئيس الجمهورية، والقوى الحليفة لحزب الله… وحتّى إلى سعد الحريري. يُمكن القول إنّ في العقوبات رسالة إلى رئيس الحكومة المُكلّف، بمنع إفساح المجال أمام حزب الله ليكون فاعلاً في التركيبة الحكومية الجديدة. علماً أنّ شينكر اعتبر أيضاً أنّه "لا أرى سبباً لتؤثّر العقوبات على تأليف الحكومة، فهذه العقوبات مُستقلة". في مقدّمة نشرتها الإخبارية، أوردت قناة "المنار" أنّ "قراراً أميركياً بلا أدنى شكّ، شوّش على الخطوات الحكومية، وأصاب الزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري (أمس) إلى بعبدا وقال القصر الجمهوري إنّها كانت إيجابية". فكما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد المُطلعين على القرار الأميركي، "إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن يُفجّر تشكيل الحكومة". الجريدة الأميركية كانت أوّل من نقل الخبر فجر أمس، واصفةً إياه بأنّه "محاولة لتخفيف قبضة حزب الله على السلطة". وفي الإطار نفسه، غرّد بومبيو بأنّ باسيل "ساهم من خلال أنشطته الفاسدة في نظام الفسائد والمحسوبية في لبنان… فساد جبران باسيل ساعد حزب الله على القيام بأنشطة تُزعزع الاستقرار… يجب على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حدّ للفساد. واليوم، تُصنّف الولايات المتحدة جبران باسيل، (وزير سابق)، فاسداً أساء استغلال مناصبه الحكومية. أهل لبنان يستحقون الأفضل".
لا يُمكن للإدارة الأميركية، التي لا تستهدف إلا سياسيين حلفاء للمقاومة، التسويق لمكافحتها الفساد، في حين أنّ أبرز المُتهمين بجرائم مالية واقتصادية ونهب الأموال العامة هم أقرب حلفائها إليها!
العقوبات بسبب دعم حزب الله
أُضيف النائب جبران باسيل إلى لائحة العقوبات الأميركية، وبموجب العقوبات سيتم تجميد كلّ الأصول في الولايات المتحدة العائدة له. وطلبت "الخزانة الأميركية" من المصارف اللبنانية، التي تُجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان. وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إنّ "الفساد المُمنهج في النظام السياسي اللبناني، المتمثّل في باسيل، ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعّالة".
وجاء في بيان "الخزانة الأميركية" أنّ باسيل الذي "تبوّأ مناصب رفيعة في الحكومة اللبنانية، بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين، متورط بمزاعم كبيرة بالفساد". وفي عام 2017، "عزّز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب. في عام 2014، عندما كان وزيراً للطاقة، وافق على مشاريع عدّة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات". واتهم البيان، باسيل بأنّه "مسؤول أو متواطئ، أو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية".
الدافع الحقيقي للعقوبات عبّر عنه "مسؤول أميركي كبير" تحدّث إلى وكالة "رويترز"، ذاكراً أنّ دعم باسيل لحزب الله "هو الدافع لتحرّك أميركا لمعاقبته".
"عقوبات ماغنتسكي"
فُرضت العقوبات على النائب جبران باسيل بناءً على "قانون ماغنتسكي"، الذي يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويُقال إنّه "يستهدف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم". صادقَ عليه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012، حين كان هدفه الأساسي مُعاقبة المسؤولين عن وفاة محاسب الضرائب الروسي، سيرغي ماغنتسكي في سجنه في موسكو عام 2009. في عام 2016، وقّع الرئيس دونالد ترامب على القانون بنسخته العالمية، ما سمح لحكومته بفرض عقوبات على من تجده مُناسباً.
العقوبات هي عبارة عن حجز على الأملاك وأموال المُستهدفين، وجميع من يتعامل معهم من شركات وكيانات وأفراد، وتُقفل حساباتهم المصرفية وحسابات أفراد عائلاتهم، ويُمنعون من دخول الولايات المتحدة الأميركية.
***************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
العقوبات على باسيل ضربة ثلاثية.. وتهدد الحكومة؟
مع ان توقيت قرار فرض العقوبات الأميركية على رئيس ” التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل اثار عاصفة اجتهادات وتفسيرات داخلية شديدة التناقض، فان أصداء القرار لدى معظم الأوساط المحلية والديبلوماسية لم تختلف لجهة اعتبار تصنيف الخزانة الأميركية باسيل في لائحة العقوبات الضربة الأقوى لأكثر رجال العهد العوني تأثيرا ونفوذا ولاحد اقوى الحلفاء السياسيين المسيحيين لـ”حزب الله”. تبعا لذلك لا يمكن ربط القرار واقعيا بمجريات الانتخابات الرئاسية الأميركية باعتبار ان قرارا كهذا ليس ابن ساعته، كما ان الإدارة الأميركية الحالية باقية حتى 20 كانون الثاني المقبل أيا تكن نتائج الانتخابات فيما كل إدارة ملزمة تنفيذ العقوبات التي ينص عليها قانون ماغنيتسكي. وبذلك يكون القرار المتخذ “عن سابق تصور وتصميم” ضمن النمط التصاعدي الذي اتبعته أخيرا إدارة دونالد ترامب في فرض العقوبات على “حزب الله” وحلفائه خصوصا في مجالات الفساد الذي يستند الى قانون ماغنيتسكي. ولكن فرض العقوبات على باسيل اكتسب دلالات استثنائية اذ يمكن اعتباره ضربة ثلاثية طاولت ثلاثة أطراف دفعة واحدة. أولهم باسيل الذي وجهت اليه الإدارة الأميركية تهمة “الفساد وشراء النفوذ ” أساسا حصريا للعقوبات اكثر حتى من البعد السياسي المتصل بكونه حليفا لـ”حزب الله”. ثانيهم العهد العوني الذي تلقى ضربة مؤلمة للغاية لكونها طاولت الرجل الثاني المرتبط برئيس الجمهورية ميشال عون رباطا عائليا وسياسيا استثنائيا بما يصعب معه عزل اثار العقوبات عنه. وثالثهم “حزب الله” الذي وان كانت ردود فعله التقليدية الاستهانة بالعقوبات عليه او على حلفائه، فان استهداف باسيل تحديدا لا يمكن الحزب ان يمر به عبورا او بخفة.
وفي ظل مجمل هذه الاعتبارات لم يكن غريبا ان يترك قرار فرض العقوبات أصداء واسعة وتساؤلات لجهة تأثيره على مصير تأليف الحكومة الجديدة وسط مخاوف من ان يثير ردود فعل حادة من الافرقاء الثلاثة المذكورين ربما ترتد على المسار المتعثر والمربك أساسا لتأليف الحكومة. ومع ان انطباعات إيجابية ترددت عقب الإعلان عن اجتماع جديد بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر امس الا ان ذلك لم يشكل عامل طمأنة كافيا لاستبعاد التأثيرات المحتملة للعقوبات على مسار تأليف الحكومة وهو اختبار جديد يحتاج الى انتظار الساعات والأيام القليلة المقبلة لبلورته. ولعله تنبغي الإشارة هنا الى الخطوة اللافتة التي قام بها حزب “القوات اللبنانية ” اذ عمم على محازبيه عدم التهليل للعقوبات على باسيل بما اكتسب دلالات حول الاثار التي يمكن ان يتركها هذا التطور.
اما قرار فرض العقوبات فبررته وزارة الخزانة الأميركية بـ “دور باسيل في الفساد في لبنان وشراء النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية “. وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري معاملات بالدولار الأميركي تجميد كل اصوله في لبنان. واعتبرت ان “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الممثل في باسيل ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة “. وفيما نفى مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية أي ارتباط لقرار العقوبات على باسيل بالانتخابات الأميركية، علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على القرار بقوله “على القادة اللبنانيين ان يصغوا الى شعبهم وان يطبقوا الإصلاحات وان يضعوا حدا للفساد. اليوم تصنف الولايات المتحدة جبران باسيل وزيرا سابقا فاسدا اساء استعمال مناصبه الحكومية. شعب لبنان يستحق افضل من ذلك”.
وفي رد مقتضب على القرار الأميركي غرد باسيل قائلا “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود اغرتني. لا أنقلب على أي لبناني ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا. كتب علينا في هذا الشرق ان نحمل صليبنا كل يوم لنبقى”.
وأصدر “حزب الله” ليلا بيانا دان فيه القرار الأميركي بحق باسيل واعتبره “قرارا سياسيا صرفا وتدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان”. واتهم اميركا “باستخدام قوانينها المحلية لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم ضد كل دولة او حزب او شخص شريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها وان هذا القرار بالتحديد يهدف الى اخضاع فريق سياسي كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان”. واكد وقوفه الى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه وتضامنه الأخلاقي والإنساني معه.
الحكومة ؟
في أي حال ومع ان ثمة من يقول ان الرئيس عون والنائب باسيل كانا يملكان المعلومات المسبقة عن قرار العقوبات، فان ذلك لم يحجب الاجراء الملبدة الإضافية التي اكتنفت مسار تأليف الحكومة علما ان مطلعين يقولون ان العقوبات يمكن ان تزيد تعقيدات التاليف والتصلب في الشروط والمطالب. والواقع ان المعطيات التي أعقبت اللقاء الجديد بين الرئيسين عون والحريري بعد ظهر امس في قصر بعبدا لا تشجع على توقع حلحلة في التعقيدات بل تحدثت عن لقاء لم يدم اكثر من أربعين دقيقة وان الأمور لا تزال تتسم بالجمود. ومع ذلك افاد البيان الرسمي عن اللقاء ان عون بحث مع الحريري في مختلف النقاط المتعلقة بالتشكيلة الحكومية “في أجواء إيجابية وذلك استكمالا للقاءات السابقة وسيتواصل البحث في الأيام المقبلة “.
عون وماكرون
واعلن عن اتصال هاتفي بين عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء شدد خلاله ماكرون على الحاجة الملحة لوضع لبنان في مسار الإصلاحات وتشكيل الحكومة وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية. وأوضحت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون شدد على انخراط الجميع في مسار الإصلاحات وشجع على التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة للازمات التي تعرفها البلاد.
“لا بد منه”
في هذا المناخ الحار سياسيا تصاعدت التحذيرات من كارثة الانتشار الوبائي لكورونا ووصلت الى قصر بعبدا مع مطالبة وزير الصحة حسن حمد بقرار لا بد منه بالإقفال الشامل لأسبوعين. وإذ قفز عداد وزارة الصحة امس الى2142 إصابة و17حالة وفاة اعلن وزير الصحة بعد لقائه رئيس الجمهورية ان الاقفال العام هو مطلب لجنة كورونا ويحتاج الى التعاطي الجدي والتمهيد لنجاحه قبل الذهاب الى الاقفال العام واصفا ذلك بانه “شر لا بد منه”. وأفادت معلومات ان تحضيرات جدية اطلقت بين مختلف الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية استعدادا لاعلان الحكومة قريبا جدا الاقفال العام لمدة أسبوعين على الأقل .
****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
واشنطن تعاقب باسيل: فساد واختلاس وتواطؤ مع “حزب الله”
“الصهر” يقصم ظهر “العهد”
مسكين ميشال عون على هذه “الآخرة”، ولسان حاله كمن يردد “هذا ما جناه عليّ صهري وما جنيتُ على عهدي وتياري”. صحيح أنّ العقوبات الأميركية طالت شخص رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لكنها عملياً زلزلت الأرض تحت أقدام العهد العوني وتياره بهزات ارتدادية كارثية. فباسيل ليس كياناً قائماً بحد ذاته إنما هو سليل الاستثمار في تاريخ عون، جيّر كلّ رصيده السياسي والرئاسي لحساباته وطموحاته، ورث منه تياراً عريضاً عابراً للمناطق فاستأصل منه العونيين وشق الصفوف بين قيادييه، وما أن تحقق حلم الجنرال بالعودة رئيساً منتخباً إلى قصر بعبدا حتى تسلّق على أكتاف “جبل بعبدا” وخطف منه الدفة الرئاسية ليقوده وعهده مباشرةً إلى هاوية “جهنّم”.
اليوم، وفي اللحظة التي احترقت فيها ورقة باسيل، احترقت معها أوراق العهد العوني والتيار الوطني بعدما أودعها ميشال عون كلها في عهدة صهره، ظناً منه أنه ذلك الصهر الذي يسند الظهر، فكان له صهراً قاصماً لظهر العهد والتيار معاً، بعدما استجلب لهما وصمة الفساد ومساندة الإرهاب بالمعايير الأميركية والدولية.
غير أنّ أوساطاً سياسية رفيعة أعربت عن توجسها من أن تنسحب عقوبات باسيل على ما هو أبعد من مصير التيار الوطني والعهد العوني لتطال بتداعياتها مصائر عموم اللبنانيين إذا قرر أن يعمد خلال السنتين المتبقيتين من عمر العهد إلى “معاقبتهم بشكل جماعي” على قاعدة “من بعدي الطوفان”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “من يعرف جبران باسيل يعلم جيداً أنه لن يستكين ولن يغيّر طباعه بل هو على الأرجح سيرفع منسوب النكد والكيد في سياساته وأدائه، ولن يسمح لأحد في لبنان بأن يهنأ عيشاً من الآن فصاعداً، ولن يألو جهداً في ابتزاز الحلفاء والانتقام من الخصوم ومحاولة قلب الطاولة على الجميع في المرحلة المقبلة”.
وبينما غلّف باسيل أول تعليق له على مسألة إدراجه على قائمة عقوبات ماغنيتسكي بغلاف “الطوباوية والمظلومية” بانتظار الإدلاء بدلوه في كلمة متلفزة ظهر الغد، عاجله “حزب الله” مساءً ببيان مؤازرة ومواساة وتضامن، أكد فيه تخندق الحزب بشكل كامل مع باسيل ومع تياره في مواجهة “الولايات المتحدة راعية الإرهاب والفساد حول العالم” حسبما جاء في بيان التنديد بـ”القرارات الظالمة والافتراءات المرفوضة”.
وفي المقابل، فنّدت وزارة الخزانة الأميركية مسوغات عقوباتها على باسيل والتي تركزت بشكل أساس على كونه “واجهة الفساد في لبنان” باعتباره “مسؤولاً أو متواطئاً أو متورطاً بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، أو من خلال الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة”، وذلك بالتوازي مع تشديد المسؤولين الأميركيين على كون دعم باسيل لـ”حزب الله” وارتباطاته به كانت دافعاً رئيسياً في فرض العقوبات عليه.
فوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لفت إلى أنّ باسيل “اشتهر طوال مسيرته الحكومية بالفساد وارتبط اسمه بشراء النفوذ داخل الوسط السياسي اللبناني، وعندما كان وزيراً للطاقة شارك في الموافقة على مشاريع عدة كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الوهمية”، بالإضافة إلى أنّه “من خلال أنشطته الفاسدة قوّض الحكم الرشيد وساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية التي ساعدت وشجعت على أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار”.
وكذلك أكد مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر للـLBCI أنّ “العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة بباسيل وحساباته المصرفية وستُظهر كيف تنظر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به خلال السنوات الماضية بالإضافة الى علاقته بحزب الله التي سمحت للفساد بالازدهار”، مشيراً إلى أنه كان علم بأنّ حزمة العقوبات الجديدة يجري الإعداد لإصدارها في واشنطن حين زار بيروت ولم يلتقِ حينها باسيل.
وإذ استبعد شنكر أن تؤثر العقوبات على ملف تشكيل الحكومة، لم تخفِ مصادر وجود بعض الهواجس في هذا المجال، وأكدت أنّ عملية التأليف تمر راهناً بمرحلة “ترقّب وتقويم للتأثيرات المتأتية عن هذه العقوبات”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنه “من المبكر الحكم على مسار الأمور على صعيد المشاورات الحكومية بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من مؤشرات تشي بما إذا كانت النوايا تسهيلية أو تعطيلية في مواجهة المستجدات الأخيرة”.
أما في قصر بعبدا، وبينما استأنف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لقاءاته التشاورية أمس مع رئيس الجمهورية واستكمل معه “درس تشكيل الحكومة الجديدة في أجواء إيجابية” بحسب بيان الرئاسة الأولى، برز ليلاً في أعقاب إدراج رئيس “التيار الوطني الحر” على قائمة العقوبات الأميركية إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً بعون استعجله خلاله في عملية التشكيل، مشدداً على “الحاجة الملحة” لوضع لبنان على مسار الإصلاحات و”التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لأزمات البلد”، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، باعتبار ذلك “شرطاً لكي يتمكن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان”.
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
ماكرون يتدخّل: «عَجّلوا بالحكومة»… وباسيل عن العقوبات: لن تخيفني
أسبوع ثان يُهدر والنفق الحكومي مُقفل بالكامل، والمُمسكون بزمام التأليف، المصرّون على حكومة الجبنة الموصوفة، لا يرفّ لهم جفنٌ أمام ما قد يترتّب على استمرار هذا الإقفال، والتأخير المتعمّد لولادة الحكومة، من منحدرات ومنزلقات تهوي بلبنان واللبنانيين الى قعر الهاوية الكارثيّة الحتمية، والتي تصدّق معها مقولة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بأنّ لبنان مهدّد بالزوال، ليس كدولة بل كوطن.
وفي الموازاة، صار لبنان بالفِعل في قعر الأزمة الصحيّة، مع استفحال الانتشار الوبائي وتجاوز الإصابات بفيروس «كورونا» عتبة الـ2000 إصابة يوميّاً، بما يُنذر بوضع كارثي مفجع، يتبدّى مع اقتراب العدد الاجمالي للاصابات من الـ100 ألف إصابة. فيما السلطة على كل مستوياتها يفتك بها فيروس أكثر خبثاً من «كورونا»، عنوانه العجز واللهو المراهق واللامسؤول بصغائر الأمور والهروب الوَقح من تحمّل مسؤوليّة اتخاذ قرار احتوائي فيه حد أدنى من الجرأة، تَستر به ابتلاء اللبنانيّين بها. فيما العالم كلّه دقّ النفير وشَرع في إجراءات وقائيّة قاسية من اميركا الى اوروبا في مواجهة الخطر الوبائي. فإلى متى الانتظار؟ وهل يجوز امام هذا الخطر أن يستمر لبنان تحت رحمة سلطة أثبتت أنّها فضيحة امام اللبنانيين وكلّ المجتمع الدولي، وأنّ أقلّ الواجب حيالها هو أن تُرمى في الحجر الصحي بلا أسف عليها وحتى يقضي الله أمراً كان مفعولا؟!
النفق الحكومي
حكوميّاً، مضى على التحذير من زوال لبنان نحو 3 أشهر، فيما هو ماضٍ بسرعة في تآكله على كلّ المستويات؛ الشرط الأساس لِحَرف الوضع اللبناني المتهالك عن مساره، هو تشكيل حكومة بمهمة إنقاذية وإصلاحية، واللبنانيون منّوا انفسهم بهذه الحكومة الموعودة، وصاروا يتنقلون بين نفق حكومي وآخر يتلمّسون بارقة أمل تلوح فيه، وتؤشّر الى قرب خروجها من العتمة المُطبقة عليها، والى إمكان تحرّرها من التعقيدات المفتعلة القابضة عليها والمانعة لولادتها.
ولكن، ما تَبدّى للبنانيين حتى الآن، على خط تأليف الحكومة، هو الامعان الفاضح في محاولة العودة الى تكرار التجارب السابقة ذاتها، التي أذاقت اللبنانيّين مرارة عقليّتها المتحجّرة ولم تقدّم لهم سوى الفشل الذريع في كل المواقع والوزارات التي أدارتها كملك حصري لها، واكدت من خلاله وما تزال، أنّ لبنان، ككيان ووطن ومصير ووجود، يَهون أمام مكاسب أكلة الجبنة الحكومية ومصالحهم وحقائبهم الوزارية التي هي قبل كل شيء، ولا يعلو عليها أي اعتبار، ومن بعدها الطوفان، حتى ولو جَرفَ هذا الطوفان البلد الى جهنّم وبئس المصير.
«التدقيق الجنائي»، بمعزل عن النتائج التي سيُسفر عنها، هو بلا أدنى شك أمرٌ مطلوبٌ في أيّ وقت، ولكن ما هو مطلوب وبإلحاح أكبر، في بلد يهوي الى الكوارث، هو التدقيق في حال اللبنانيّين المنهار اقتصادياً ومالياً و»كورونيّاً»، وهذا بالتأكيد يتطلّب بالفعل عقليّة مسؤولة تُمسك بزمام البلد وتُفرمل انهياره المُتسارِع، وليس كما هو حاصل اليوم مع عقليّة تسجيل النقاط، التي تُقارِب «التدقيق الجنائي» من خلفية ثأريّة تسعى لِوَضعه في ميزان الربح وتقديمه على أنّه الإنجاز الأعظم للعهد، الذي يغطّي كلّ إخفاقات السنوات الاربع الماضية، التي أقرّ بها العهد نفسه!
أين الحكومة؟
أمام هذه الصورة المشوّشة، تبقى الضبابيّة هي الحاكمة لمسار تأليف، بالتوازي مع توقعات متجددة بأن تولد حكومة سعد الحريري في المدى المنظور، ولكنّها توقعات أقرب ما تكون إلى تمنّيات غير مبنية على وقائع ومعطيات ملموسة، خصوصاً انّ اللقاءات المتتالية بين عون والحريري ما زالت تدور في حلقة التعقيدات ولم تلامس الحلول والمخارج الجدية.
واذا كان انقطاع التواصل بين عون والحريري منذ الاثنين الماضي قد أسَرّ الى انّ حجم التعقيدات والتباينات بينهما كبير، ألّا أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق هو استمرار تأكيد مرجع مسؤول معني بملف التأليف لـ»الجمهورية»على «انّ هذه التعقيدات ليست من النوع المُقفل، وانها قابلة للحل والتفاهم على قواسم مشتركة وحلول وسطية حولها، ولعل نهاية الاسبوع الجاري تحمل معها بشائر حَلحلة قد تترجم بإعلان ولادة الحكومة خلال الاسبوع المقبل، خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف محكومان بالتعجيل، لا سيما أنّهما قد قطعا ثلاثة أرباع الطريق نحو التأليف».
على أنّ ما يَخشى منه المرجع المذكور هو «أن تطرأ تعقيدات مستجدة ربطاً بإعلان الإدارة الاميركية فرض عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إذ انه يثير علامات استفهام حول توقيته ومَغزاه والقصد منه في هذا الوقت بالذات، وإن كان يستهدف فقط باسيل شخصياً، ام انه يُعدّ ايضاً رسالة اميركية غير مباشرة الى رئيس الجمهورية»؟
عون والحريري
وسط هذه الاجواء التقى الرئيسان عون والحريري في القصر الجمهوري بعد ظهر أمس، واكتفت المعلومات الرسميّة الموزّعة من القصر الجمهوري حول اللقاء بالاشارة الى أنهما بحثا في مختلف النقاط المتعلقة بالتشكيلة الحكومية في أجواء إيجابية، وذلك استكمالاً للقاءات السابقة. كما انّ هذه المعلومات لم تُشِر الى حسم نهائي لهذه النقاط، بل أوحَت بأنها ما زالت في حاجة الى مزيد من البحث، وذلك عبر إشارتها المباشرة الى انّ البحث سيتواصل في الأيام المقبلة.
وعُلم أنّ اللقاء بين الرئيسين استمر أقل من ساعة، وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ الحريري ناقش ورئيس الجمهورية مسودة جديدة بتوزيع الحقائب على الطوائف والاحزاب أُعيدَ فيها احترام المداورة في الحقائب السيادية، باستثناء وزارة المالية، وكذلك الخدماتية، وشَمل البحث بعض الاسماء القليلة التي كانت مطروحة وشكّلت سبباً للخلاف بين الرجلين اللذين اتفقا على التَريّث قبل البَتّ بها بانتظار الاتصالات التي ما زالت جارية.
في هذا الوقت، بقي الصمت قائماً في بيت الوسط، لكنّ مصادر مقرّبة من الرئيس المكلف قالت انّ الحديث عن الربط بين العقوبات على باسيل وإبعاد وزارة الطاقة عن فريقه كان قد تحقّق قبل العقوبات.
ماكرون يتدخل!
على أنّ التطور الأبرز أمس تجَلّى في الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون.
ووفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، فإنّ الرئيسين تناولا مجدداً «الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان»، فيما ذَكّر ماكرون بأنّ «فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني»، وفق الإليزيه. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون «شَدّد، مرة جديدة، على حاجة لبنان المُلحّة إلى أن ينخرط في مسار الإصلاحات»، وشجّعَ على «التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة للأزمات التي تعرفها البلاد».
وبحسب البيان «فإنّه الشرط لكي يتمكّن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان».
وأوضح الاليزيه أنّ الرئيس اللبناني «أعربَ عن كامل تضامنه في مواجهة التحديات التي تعرفها فرنسا منذ الاعتداءَين الإرهابيين في كونفلان-سانت-اونورين ونيس».
نقاط الالتقاء والاختلاف
وفي انتظار جلاء تداعيات العقوبات على باسيل، والمفاعيل التي قد تترتّب عليها، فإنّ الصورة الحكومية لم تثبت بعد بل ما زالت متأرجحة بين الايجابيات والسلبيات، وهو ما عَكسته مشاورات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والتي أكدت حتى الآن:
اولاً، انّ الرئيسين يريدان الحكومة، لذلك لا موجب لإهدار الوقت بل الاندفاع نحو تأليفها لمواجهة الاستحقاقات الداهمة، وانّ نجاح الحكومة هو نجاح لكليهما وليس لأيّ منهما على حساب الآخر، ومن هذه الخلفية دخلا في هذه المشاورات حول تأليفها. ولكن في عمق موقفيهما، يتبيّن أنّ لكلّ منهما أولويّاته المختلفة عن أولويّات الآخر، وهذا الأمر من شأنه ان يخلق مَطبّات بينهما في اي وقت وحول اي تفصيل، وهذا ما حصل بالفعل في اللقاءات التي جمعتهما بعد تكليف الحريري.
ثانياً، من البداية، كان تأكيدٌ من قبل الطرفين على استعدادهما للتفاهم حول اية أسماء تُقتَرح للتوزير من دون وضع «فيتو» مسبق على اي إسم، الّا انّ هذا الامر لم يتم الالتزام به.
ثالثاً، الحريري مرتاح لموقف حركة «أمل» و»حزب الله»، اللذين أبلغاه من البداية أنهما، بعد حسم وزارة المالية من الحصة الشيعية في الحكومة، سيكونان في موقع المتعاون والمسهّل امام الحريري ولن يصدر من قبلهما ما يمكن ان يُعيق هذه المهمة، لا من حيث حجم الحكومة، وإن كانا يفضّلان حكومة أوسع من 18 وزيراً لكي تكون فيها مروحة التمثيل أوسع، ولا من حيث الحقائب الوزارية التي ستُسنَد الى شخصيات يسمّيها الثنائي الشيعي. وهذا ما تَبدّى حينما عرض الحريري عدم إبقاء وزارة الصحة في يد شخصية يسمّيها «حزب الله» واستبدالها بحقيبة خدماتية أخرى، كالاشغال، حيث لم يمانع الحزب وإن كان يفضّل لو أنّ هذه الحقيبة بقيت لشخصية يسمّيها.
رابعاً، الحريري مرتاح ايضاً لموقفَي وليد جنبلاط وسليمان فرنجية اللذين لم يطرحا أمامه أي شروط.
خامساً، إنّ الأولوية الاساس للحريري هي ألّا يكون هناك «ثلث معطّل» في يد أي طرف بعينه في الحكومة، وذلك حتى لا يُشهَر هذا الثلث في وجهه أمام ايّ موقف أو منعطف تمرّ به الحكومة او امام اي قرار ستتخذه. لكن هذا الامر ما زال يصطدم بحصة رئيس الجمهورية وفريقه التي ما زالت تدور حول الثلث المعطّل، وهو أمر ليس مُستساغاً من الحريري ومن سائر الاطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة.
وعلى اساس عدم توفّر الثلث المعطّل لأي طرف، أمكَنَ وضع صيغة لتركيبة الحصص، تظهر انّ حصة رئيس الجمهورية وفريقه هي 6 وزراء، وحصة الحريري مع جنبلاط 6 وزراء، وحصة الثنائي مع فرنجية 6 وزراء، فيما الثلث المعطّل هو 7 وزراء. وتفيد هذه الصيغة بالآتي:
حكومة 18 وزيراً: 9 مسيحيون و9 مسلمون.
– المسيحيون:
الموارنة (4 وزراء)، وزير يسمّيه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه النائب سليمان فرنجية، ووزير يسمّيه الرئيس الحريري.
الروم الارثوذكس (3)، وزير يسّميه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه فرنجية.
الروم الكاثوليك (1) يسمّيه رئيس الجمهورية.
الأرمن (1) يسمّيه حزب الطاشناق.
– المسلمون:
السنّة (الرئيس الحريري و3 وزراء)، 2 يسمّيهما الحريري ووزير يسمّيه الرئيس نجيب ميقاتي.
الشيعة (4)، 2 يسمّيهما الرئيس نبيه بري و2 يسمّيهما «حزب الله».
الدروز (1) يسمّيه وليد جنبلاط.
وبحسب المواكبين لمسار التأليف، فإنّ الحقائب السيادية كانت حتى لقاء عون والحريري شبه محسومة:
– وزارة المالية للشيعة، والرئيس بري لم يفصح عن اسم الشخصية التي سيسمّيها، تاركاً الأمر كعادته مع تأليف الحكومات الى نهايات المشاورات.
– وزارة الخارجية للسنّة حيث طرح لِتولّيها اسم السفير مصطفى اديب، وفي حال عدم قبوله يتم إسنادها الى شخصية ديبلوماسية ثانية، وتردّد هنا اسم الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.
– وزارة الدفاع للموارنة، يسمّي وزيرها رئيس الجمهورية، ويتردّد في هذا السياق اسم العميد المتقاعد فادي داوود (قائد عملية «فجر الجرود»).
– وزارة الداخلية للروم الارثوذكس، ويُسمّى وزيرها بالتوافق بين عون والحريري، مع ترجيح اسم نقولا الهبر.
على أنّ هذه التوزيعة ليست نهائية حتى الآن، خصوصاً مع استمرار الاصوات الاعتراضية، ولا سيما من قبل «التيار الوطني الحر»، على تخصيص المالية للشيعة، وكذلك تعالي أصوات سنية تتحفّظ على التخلّي عن وزارة الداخلية، وايضاً حول بروز أصوات سياسية رافضة لإسناد الحقيبتين الأمنيتين الداخلية والدفاع الى رئيس الجمهورية وفريقه.
امّا بالنسبة الى الحقائب التي تعتبر اساسية، فقد تعرّضت لخلطة تُعيد توزيعها بـ«مداورة طائفية»، بحيث تقوم هذه الخلطة على:
نقل الاشغال من الروم الارثوذكس الى الشيعة.
نقل الطاقة من الموارنة الى الأرمن او الى الكاثوليك (يُسمّي فريق عون وزيرها).
نقل التربية من السنّة الى الدروز (يُسمّي وزيرها جنبلاط)
نقل العدل من الموارنة الى الروم الارتوذكس (يسمّي وزيرها عون)
نقل الاتصالات من السنة الى الموارنة (يسمّي وزيرها عون)
كما انّ هذه الخلطة اعتُمِدت مع سائر الحقائب الوزارية بإجراء مناقلات بين الطوئف والمذاهب.
العقوبات على باسيل
وفي تطوّر لافت في مضمونه وتوقيته، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية على موقعها الالكتروني انّ الولايات المتحدة الاميركية فرضت عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وذلك بموجب قانون ماغنيتسكي.
بومبيو
وأعلن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، في بيان، أنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وأشار بيان وزير الخارجية الأميركي الى «أنّ باسيل شَغل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الخارجية والمغتربين ووزير الطاقة والمياه ووزير الاتصالات».
وقال البيان: «اشتُهِر باسيل طوال مسيرته الحكومية بالفساد، وارتبط اسمه بشراء النفوذ داخل الوسط السياسي اللبناني. فعندما كان وزيراً للطاقة، شاركَ في الموافقة على مشاريع عدة كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مُقرّبين منه من خلال مجموعة من الشركات الوهمية».
وأضاف: «من خلال أنشطته الفاسدة، قَوّضَ باسيل أيضاً الحكم الرشيد وساهَم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية في لبنان، والتي ساعدت وشجّعت على أنشطة «حزب الله» المُزعزِعة للاستقرار». وتابع: «يجب على القادة السياسيين اللبنانيين أن يدركوا أنه حان الوقت لهم للتخلّي عن مصالحهم الشخصية الضيّقة، والعمل بدلاً من ذلك من أجل شعب لبنان».
وقال بومبيو: «إنّ أيّ شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهّلاً لدخول الولايات المتحدة الاميركية».
مسؤول كبير
وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية: إنّ هذه الاتهامات جاءت بناءً على انعدام الطاقة الكهربائية للبنانيين وبناءً على اتهامات وُجّهت للسياسيين في لبنان بعد انفجار المرفأ.
وأضاف المسؤول أنّ باسيل استغلّ منصبه كوزير للطاقة والمياه، وهو يجسّد الفساد وسوء الادارة الذي يعانيه اللبنانيون، والتيار الذي يترأسه جبران باسيل متحالف مع «حزب إرهابي» هو «حزب الله».
وتابع: إنّ قرار اليوم يؤكد انّ الولايات المتحدة لن تتردد بفرض عقوبات على مسؤولين متورّطين في الفساد، وجبران باسيل فَضّلَ مصلحته الشخصية على المصلحة العامة ومصلحة الشعب اللبناني، وهذا غير مقبول.
وأكد المسؤول أنّ: قرارنا اليوم لا علاقة له بمَسار تأليف الحكومة، بل انّ باسيل يمثّل مشكلة أساسية في تطبيق الاصلاحات. والقرار لا علاقة له بالانتخابات الاميركية، وهذه القرارات تتطلّب أشهراً من البحث والإجراءات والتحقيقات.
وبَيّنَ أنّ العقوبات تهدف للضغط على القيادات السياسية لتغيير سلوكها، وهذه الخطوة يمكن الطعن بها، وهناك عملية بيروقراطية طويلة يمكن من خلالها الطعن بهذا القرار.
في السياق ذاته، ذكرت وكالة «رويترز» أنّ مسؤولين أميركيين كباراً يرفضون التلميح إلى أنّ فرض عقوبات على جبران باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية. كما نقلت عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ «الولايات المتحدة ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين، وانّ دعم باسيل لـ«حزب الله» هو الدافع لتحرّك الولايات المتحدة لمعاقبته.
وبحسب «رويترز» فإنّ وزير الخزانة الأميركية لفت إلى أنّ «الفساد المُمنهَج في النظام السياسي اللبناني، الممثّل في باسيل، ساعد في تقويض أساس وجود حكومة.
الى ذلك، قال المتحدث باسم السفارة الأميركية: لا علاقة لـ«التيار الوطني الحر» أو أعضائه بالعقوبات، وهي تقتصر على شخص باسيل.
باسيل يردّ
وفي موقف فوري، رَدّ باسيل على هذه العقوبات بتغريدة قال فيها: «لا العقوبات أخافتني، ولا الوعود أغرَتني. لا أنقلِب على أيّ لبناني، ولا أنقذ نفسي لِيَهلك لبنان، اعتدتُ الظلم وتعلمتُ من تاريخنا: كُتِب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم… لنبقى».
ونُقل عن مستشار رئيس «التيار الوطني الحر» انطوان قسطنطين قوله «انّ العقوبات بُنيَت على موقف سياسي، ولا شيء نَستحي به، لا بماضينا ولا بحاضرنا، وجبران باسيل سيتكلّم بالتفاصيل ظهر الأحد».
وول ستريت
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية قد نقلت عن «مصدرين مطّلعين» تَوقّعهما بأن تفرض إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الجمعة، عقوبات على أحد حلفاء «حزب الله» المسيحيين في لبنان، في محاولة لتخفيف قبضة الحزب على السلطة.
وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مُطّلع على الخطة للصحيفة: «إنّ الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة وزير الخارجية السابق جبران باسيل، الذي وَصفته بـ«الحليف القوي»، لمساعدته حليفه الرئيسي «حزب الله» الموالي لإيران.
وأشارت الصحيفة الى انّ وزير الخزانة ستيفن منوتشين، قد وافقَ على القرار من حيث المبدأ، وكذلك وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يتوقّع ان يكشف النقاب عن العقوبات، قبل ظهر الجمعة، بحسب قول أحد الشخصين.
وفيما أشارت الصحيفة الى انّ مسؤولي وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم وزارة الخارجية رفضوا التعليق للصحيفة، نقلت عن شخص مُطّلع على قرار العقوبات المرتقَب، قَوله لـ»وول ستريت جورنال»: إنّ إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن «يفجّر تشكيل الحكومة».
وذكرت وكالة «رويترز» أنّ وزارة الخزانة الأميركية لم تَرُدّ بعد على طلب الوكالة التعليق على الموضوع خارج ساعات العمل العادية.
يُشار الى أنّ ما نَشرته الصحيفة الاميركية أحدثَ إرباكاً ملحوظاً، وخصوصاً لدى «التيار الوطني الحر»، الذي امتنَع نهاراً عن التعليق على ما نشرته الصحيفة، مؤكّداً عدم استباق الامور والانتظار ريثما تنجلي بشكل أوضح، وعليه يُبنى على الشيء مقتضاه. وكذلك أحدثَ إرباكاً على المستوى الحكومي لناحية ما أشارت إليه الصحيفة الاميركية من انّ العقوبات على باسيل قد تؤدي الى إعاقة تأليف الحكومة في لبنان.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
واشنطن تتهم باسيل بـ«الفساد»… وتعاقبه
شينكر قال إن العقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» تتصل بعلاقته مع «حزب الله»
واشنطن: إيلي يوسف
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون؛ وذلك لـ«تورطه في الفساد» في لبنان. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن وزارة الخزانة تفرض عقوبات على جبران باسيل، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، ويستند القرار إلى قانون ماغنيتسكي الذي يستهدف محاربة الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين «لقد ساعد الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل على تآكل أسس حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني». وأضاف «هذا التصنيف يوضح كذلك أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة».
وأوضح بيان وزارة الخزانة، أن «باسيل شغل مناصب عدة رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات، ووزير الطاقة والمياه، ووزير الخارجية والمغتربين، واتسم دوره بمزاعم كبيرة عن الفساد. وفي عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. وفي عام 2014، عندما كان وزيراً للطاقة، شارك باسيل في الموافقة على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة».
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة. كما قال مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر في حديث تلفزيوني، إن العقوبات على باسيل تتصل بعلاقته وحزبه مع «حزب الله» ودور هذا الحزب في توفير الفرص لتورط باسيل في الفساد.
ورد باسيل في تغريدة على «تويتر» قال فيها «لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان».
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
عقوبات مالية أميركية على باسيل.. وماكرون يتدخل لانتشال التأليف من الهاوية!
حزب الله يتضامن.. وتباين داخل التيار العوني.. وجنبلاط يربط بين كلام الأسد عن المصارف والتحقيق الجنائي
السؤال الخطير والمشروع، ما هو تأثير فرض العقوبات الاميركية على النائب جبران باسيل، بوصفه رئيساً للتيار الوطني الحر، وشغل عدة مناصب وزارية، وأحد ابرز اللاعبين على المسرح السياسي اللبناني، على تأليف الحكومة، وبالتالي على التوازنات السياسية، والعلاقات بين مكونات السلطة، او الطبقة السياسية؟
المشهد بكامله على المشرحة، وفقاً لمصادر قيادية في 8 اذار، وتمضي المصادر الى القول ان الموقف قبل فرض العقوبات على باسيل، يختلف عنه بعد فرض العقوبات. و«إذا كانت المبادرة الفرنسية اصابها وهن من جراء الاشتباك الذي وقع فيه الرئيس ايمانويل ماكرون مع الاسلام المتشدد، وحتى المعتدل»، فإن الاجراء الاميركي، الذي يتدرج من فرض عقوبات على حزب الله، الى عقوبات على حليفه الوزيرين السابقين علي حسن خليل (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري) ويوسف فنيانوس (القيادي في تيار المردة برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية)، واليوم جاء دور النائب باسيل ولكن وفقا لقانون «ماغنيتسكي» (وهو اسم محامٍ روسي توفي قيد الاعتقال في موسكو بعد كشف قضية فساد)، ليقحم وضعية دولية جديدة في ا لتعقيدات اللبناني.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء»: ان العقوبات الاميركية على باسيل لها تأثير غير مباشر على تأليف الحكومة.
في حين تحدثت «مصادر مهمة» في 8 آذار ان العقوبات زادت الطين بلة، وبعدها نكون دخلنا عملياً في المهول،وبات مصير تشكيل الحكومة في خبر كان.
وصف مصدر سياسي العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالصاعقة السياسية الكبيرة والتي تستهدف بشكل مباشر ايضا رئيس الجمهورية ميشال عون، نظرا لموقع باسيل السياسي وقربه من رئيس الجمهورية وتأثيره في السياسة والقرارات المتخذة داخليا وخارجيا، مشيرا الى ان باسيل كان على معرفة مسبقة بهذا القرار منذ مدة وقد اطلع بعض قياديي ونواب التيار على هذا الامر منذ ايام،وتمت مناقشة كيفية التعاطي معه والموقف الذي سيتخذ بخصوصه في المرحلة المقبلة. واوضح المصدر انه برزت وجهتا نظر لدى مناقشة هذا الموضوع، الاولى تدعو الى الرد بقوة على قرار واشنطن وزيادة التصعيد ضدها مهما تكن النتائج حتى لو وصل الامر الى حدود عدم التعاون وعرقلة تشكيل الحكومة والثانية تدعو الى التروي والتعاطي مع هذا القرار بواقعية ومسؤولية والاستمرار قدما بالمساعي المبذولة للاسراع قدر الامكان بتشكيل الحكومة العتيدة، لان إعتماد السلبية بأي قرار يتخذ، سينعكس سلبا على الوضع الداخلي وعلى مسيرة العهد وخصوصا تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر ،وهذا لن يكون بصالح اللبنانيين . وتوقع المصدر ان يحدث قرار العقوبات على باسيل تداعيات داخل التيار العوني تنظيميا وسياسيا وقد تمتد هذه المؤثرات الى موقع الرئاسة الاولى ايضا نظرا لعلاقة باسيل مع عون.
وابدت مصادر سياسية خشيتها من تاثير قرار الخزانة الاميركية بفرض عقوبات على النائب جبران باسيل على مساعي تشكيل الحكومة الجديدة معتبرة ان توقيت هذا القرار انما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة حوله والخشية من ان يكون موجها بالفعل لتحقيق هذا الامر،لاسيما وان فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ابان تكليف د.مصطفى أديب بتشكيل الحكومة قد ساهم بعرقلة عملية التشكيل يومئذ وادى الى اعتذار الرئيس المكلف عن تشكيل الحكومة المرتقبة.ولكن المصادر لاحظت ان موضوع فرض العقوبات على باسيل كان معلوما لدى الجميع قبل اللقاء الذي حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في بعبدا أمس، واستكمل البحث خلاله في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، واضافت ان البحث اصبح محصورا في التوصل الى تفاهم حول وزارات الداخلية والطاقة والاتصالات والشخصيات التي ستتولاها وان البحث فيها ينتظر التوصل الى إتفاق نهائي بخصوصها باقرب وقت ممكن. واشارت المصادر الى ان إتصالات متسارعة محليا ودوليا تنشط لدفع وتسريع عملية التشكيل قدما إلى الأمام والقيام بما يلزم لازالة العقبات التي تعترض هذه العملية، لافتة إلى مواكبة فرنسية متواصلة في هذا الخصوص لم تتوقف ومن ضمنها زيارة موفد فرنسي للبنان لم يكشف عن اسمه لهذه الغاية.
لقاء بعبدا
ومجمل هذه المعطيات حضرت امس في اللقاء السادس في بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، اذ جرى التطرق الى كيفية الخروج من الجمود الحكومي، وسط اجواء وصفها قصر بعبدا بالايجابية.
ولم يرشح عن اللقاء اي معلومات تشي بأن الحكومة اصبحت وشيكة.. وسط معطيات اشارت الى ان الحريري كان ينوي تقديم توزيع جديد للحقائب على الطوائف، ولم يحدث اي انفراج حكومي بعد، ولم تظهر اية رغبة على الرئيس المكلف للاعتذار، مشيرة الى جولة مشاورات جديدة بدءاً من الاسبوع المقبل.
وفي ما خصّ الوضع الحكومي، ينتظر الوسط السياسي كيف ستؤثر العقوبات على باسيل على تشكيل الحكومة، وسط تضارب المعلومات بين مؤيد ضمناً من خصوم باسيل للعقوبات، ويتوقع ان تترك اثراً ايجابيا على تسريع التشكيل، وبين من يرى انها ستعرقل التشكيل لأن جبهة حلفاء باسيل قد تتشدد في شروطها حول توزيع الحقائب.
ومع ذلك ذكرت مصادررسمية لـ«اللواء»، ان الحريري ربما حمل معه الى بعبدا تصوراً جديداً يحتاج الى بعض «الرتوش»، فيما ذكرت مصادر اخرى ان مشكلة اسماء الوزراء المسيحيين لا زالت معلقة، وكذلك مصير توزيع بعض الحقائب الخدماتية، برغم ان ثمة من سرّب ان بعض الحقائب المختلف عليها قد حُسمت وان الطاقة والخارجية ستؤول لمن يقترحه تيار المستقبل، والداخلية والاتصالات لمن يقترحه التيار الحر، وان البحث بالاسماء قد بدأ. لكن المصادر الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات.
اتصال ماكرون- عون
وسط هذه الحمأة، جاءالاتصال بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون واللبناني عون وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال على «الحاجة الملحة» لوضع لبنان في مسار الإصلاحات وتشكيل حكومة «سريعاً»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وفي اتصال هاتفي بينهما، تناول الرئيسان مجدداً «الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان»، فيما ذكّر ماكرون بأنّ «فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني»، وفق الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون «شدد، مرة جديدة، على حاجة لبنان الملحة إلى أن ينخرط في مسار الإصلاحات»، وشجع على «التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ (الإصلاحات) والاستجابة للأزمات التي تعرفها البلاد».
وقال البيان «إنّه الشرط لكي يتمكن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان».
وفي 22 تشرين الأول، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنّه سيشكل حكومة من «اختصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية».
وهذه المبادرة أطلقها إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت بعد يومين من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية في 4 آب، ثم قام بزيارة ثانية بعد نحو شهر.
وعقب الإخفاق في تشكيل حكومة جديدة نهاية ايلول، استهجن الرئيس الفرنسي «خيانة» الطبقة السياسية اللبنانية لتعهداتها.
وأوضح الاليزيه أنّ الرئيس اللبناني «أعرب عن كامل تضامنه في مواجهة التحديات التي تعرفها فرنسا منذ الاعتداءين الإرهابيين في كونفلان-سانت-اونورين ونيس».
العقوبات على باسيل
وأعلنت امس وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله، بسبب تورطه ب»الفساد» واختلاس أموال الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات تعني تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة. وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان. وسارع باسيل الى الرد على القرار الأميركي عبر «تويتر»، قائلا إن العقوبات «لا تخيفه». ويعد باسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص قرباً من عون الذي يعتبره بمثابة وريثه السياسي. وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، وحليف وثيق لحزب الله الذي تفرض عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات وتعتبره «إرهابيا». وتأتي العقوبات في إطار قانون «مانغيتسكي»، وهو اسم محام روسي توفي قيد الاعتقال في موسكو بعد أن كشف قضية فساد. وتم إقراره في الولايات المتحدة في العام 2012 لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية في مؤتمر صحافي أن جبران باسيل «استخدم نفوذه لتأخير جهود» تشكيل حكومة في لبنان. وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه «بهذا العمل اليوم، نشجع لبنان على تشكيل حكومة من دون سياسيين معروفين بممارسة الفساد، وعلى بدء إصلاحات اقتصادية جدية». وتابع «الشعب اللبناني يستحق أفضل من جبران باسيل».
ومن الاسباب التي أوردها بيان وزارة الخزانة لفرض العقوبات أن باسيل «مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية»، متحدثة ايضا عن فساد «متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة». وجاء في البيان «في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب(…). في عام 2014، عندما كان وزيرا للطاقة، وافق على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه».
ومنذ وصول عون الى سدة الرئاسة عام 2018، ينظر على نطاق واسع الى باسيل على أنه «الرئيس الظل».
خلال التظاهرات الشعبية الاحتجاجية، كان هناك إجماع على استهدافه بالهتافات المنددة والشتائم. لكنه وتياره مصرّان على أنه من أكثر من عمل من أجل لبنان، وأنه «مُنع» من تحقيق الإصلاحات التي يحمل التيار لواءها منذ سنوات. وتحدثت تقارير إعلامية كثيرة وتصريحات وشريحة شعبية واسعة عن تورط باسيل في صفقات وتقاضي عمولات وفساد.
ووصف محللون النقمة ضده بـ«الاغتيال السياسي»، لكن الواقع يدل على أنه يبقى الأقوى بين الأطراف المسيحيين، ولو تناقصت شعبيته الى حد بعيد، بحكم تحالفه مع حزب الله الذي يتحكم الى حد بعيد بالحياة السياسية في لبنان، البلد الصغير ذو التركيبة السياسية والطائفية المعقدة. ويرأس باسيل منذ العام 2018، الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان اللبناني، بعد فوزه بمقعد نيابي إثر إقرار قانون انتخاب جديد كان هو من أبرز مهندسيه.
وفيما قال وزير الخزانة الاميركي ان الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني «الممثل في باسيل» ساعد في تقويض اساس وجود حكومة قوية، ربط مسؤول اميركي العقوبات بدعم باسيل لحزب الله معتبراً ان هذا الدعم هو الدافع لتحرك اميركا لمعاقبته.
وبدوره، قال وزير الخارجية مايك بومبي، الذي وافق على العقوبات ووقعها صباحاً: «ان فساد باسيل ساعد حزب الله على القيام بأنشطة تزعزع الاستقرار،
وساهم باسيل من خلال أنشطته الفاسدة في النظام السائد والمحسوبية في لبنان».
وأوضح بومبيو ان أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة.
وتابع، «على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد، وتصنف الولايات المتحدة الاميركية، جبران باسيل، وزير سابق فاسد أساء استغلال مناصبه الحكومية. وشعب لبنان يستحق الأفضل».
وقانون العقوبات هذا اقره مجلس الشيوخ والنواب، ويحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في جميع انحاء العالم.
وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر: الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي.
ولم ير شنكر سببا لتأثير العقوبات على النائب باسيل، وقال رداً على سؤال: لا ارى سببا لذلك، فهذه العقوبات مستقيلة.
وغرد باسيل «لا العقوبات اخافتني، ولا الوعود اغرتني، لا انقلب على اي لبناني، ولا انقذ نفسي ليهلك لبنان».
ويتحدث باسيل ظهر غد عن الموقف المتعلقت بالعقوبات والتحالفات وتأليف الحكومة.
ودان حزب الله القرار الاميركي ضد باسيل، واعتبره قراراً سياسياً صرفاً، وتدخلاً سافراً وفظا في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وجاء في بيان الحزب الولايات المتحدة راعية الارهاب والتطرف، وآخر دولة تحق لها الحديث عن مكافحة الفساد.
واعلن الحزب وقوفه الى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه، وتضامنه «الوطني والاطر معه مواجهة هذه القرارات الظالمة والافتراءات المرفوضة».
كلام الاسد
في سياق متصل بقي كلام زعم الرئيس السوري بشار الأسد، أن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين والمحتجزة في القطاع المصرفي اللبناني هي السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية، في الواجهة. ووسط صمت رسمي ازاء هذا الاتهام، وغرّد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر «تويتر»: «الى رئيس النظام السوري، حري بك الاستعانة بمحضّر أرواح فعند أبيك الجواب اليقين عن سرقة أركان نظامك مئات مليارات الدولارات من أموال اللبنانيين زمن احتلالكم لبنان. بالمناسبة، إفتح باب العودة للنازحين من أبناء بلدك، فهم لتاريخه كلفوا لبنان عشرات مليارات الدولارات واستهلكوا بناه التحتية».
كتب رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر، «يبدو انه بعدما نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل انواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد ان دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني. فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى»؟
الاقفال
وفي ما خص تداعيات انهيار النظام الصحي، وبمواجهة تفشي كورونا استقبل عون وزير الصحة الدكتور حمد حسن واطلع منه على آخر التطورات المتعلقة بانتشار وباء كورونا والاجراءات المتخذة لتفعيل سبل المعالجة وطرق الوقاية. وقال حسن بعد اللقاء «عمّمنا على المستشفيات ضرورة رفع جهوزيتها وضرورة مواكبة عملية مكافحة الوباء مما يتطلب تعاطياً جدياً وبنّاء من حاكمية مصرف لبنان». واضاف «قرار الإقفال العام جريء ويستوجب تعاطياً جدياً من كلّ الأطراف وبحثنا الإقتراحات التي يمكن أن تُدرج في هذا السياق للحؤول دون الذهاب إلى وضع كارثي». واردف «هناك توصية بالإقفال العام ورغم أنّ هذا القرار مكلف جداً ولكنّه يؤمّن الحاجة الضرورية لحيّز من الأمان الصحي الواجب تأمينه خلال هذه الفترة». وقال «ليس المطلوب أن نمسّ بهيبة الأجهزة الأمنية، فالمطلوب ان نرى إمكانية إنجاح قرار الإقفال قبل الذهاب الى اتخاذه، ولدينا فرصة لإعادة النظر بإجراءاتنا والتعاطي المسؤول مع القرارات التي تصدر عن لجنة كورونا». واضاف عن قرار الإقفال العام: نحن على تواصل دائم والموضوع قيد البحث ونتمنى ان تكون المعطيات الميدانية مغايرة لتغيير المطالبة بالإقفال».
91328
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2142 اصابة جديدة و17 حالة وفاة بفايروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الى 91328 اصابة منذ 21 شباط الماضي.
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار مساعي تشكيل الحكومة مجمدة: هل انقلب سياسيو لبنان على المبادرة الفرنسية؟
عقوبات أميركية على الوزير باسيل بتهمة الفساد واستغلال موقعه لمصالحه
نور نعمة
اذا ما استلحق المسؤولون البلد بتشكيل حكومة والولوج بسرعة لتطبيق اصلاحات قبل الانهيار المحتم والذي بات قريباً خاصة بعد الانفجار في مرفأ بيروت الذي اعاد لبنان سنين عديدة الى الوراء فيكون لبنان بلد الانفتاح والحضارة ، لبنان نقطة الوصل بين الشرق والغرب، لبنان مصرف المنطقة في الشرق الاوسط قد مات فعلا ولن يعود لبنان الذي نعرفه بل سيكون هناك اشلاء وطن تناثرت بفعل تآمر سياسيه عليه. لن يكون بالامكان استنهاض لبنان واحياء ميزاته التي تغنى بها اللبنانيون والعرب والعالم باسره لان لملمة اجزاء الدولة ليس بالامر السهل اذا لم يكن مستحيلا.
اما ربط تشكيل الحكومة بالانتخابات الرئاسية الاميركية فتبين انه امر لا يعكس الواقع وان العقبات التي تمنع ولادة الحكومة هي عقد داخلية محض نتيجة الصراع على النفوذ بين الافرقاء السياسيين.
وتساءلت مصادر مطلعة للديار: على ماذا يراهن المسؤولون لناحية تعاطيهم البطيء في تشكيل الحكومة والمصحوب باستخفاف بالازمة المالية الخطرة علما ان محنة لبنان الراهنة تتفاقم مع انهيار النظام الاقتصادي وفي ظل وجود نظام مصرفي متهاو، الامر الذي يشكل خسارة كبيرة للدولة ويهدد باستمرارية وجودها؟
ذلك ان هناك حاجة لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، خاصة ان لبنان يمر بمحنة اقتصادية رديئة للتفاوض لاحقا مع صندوق النقد الدولي رغم ارتباط ذلك بالتطورات السياسية المستقبلية. وايضا يجب تشكيل حكومة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، بيد ان الدولة اللبنانية ستبدو ضعيفة بالمفاوضات دون وجود حكومة.
عقوبات اميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
وبموازاة ذلك، اعلنت وزارة الخزانة الأميركية امس عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي رقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، «إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، المتمثل في باسيل، قد ساعد على تآكل الأساس لحكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني». وأضاف منوتشين «هذا التصنيف يوضح أيضا أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في مطالبته بالإصلاح والمساءلة».
وجاء في بيان وزارة الخزانة الاميركية : «إن لبنان قد عانى طويلا من الفساد وسوء الإدارة على يد سماسرة السلطة، الذين يعملون من أجل مصالحهم الخاصة على حساب اللبنانيين الذين يفترض أنهم يمثلونهم.» وأشار البيان إلى الاحتجاجات المستمرة منذ عام 2019، والتي خرجت تطالب بالإصلاح السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي.
واتهم بيان الخزانة الاميركية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بكونه في طليعة الفاسدين داخل لبنان، قائلا إن باسيل الذي تولى عدة مناصب رفيعة داخل الحكومة اللبنانية، وجهت له تهم فساد كبيرة، ففي عام 2017، وثق باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب، بجانب شرائه نفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية بأشكال مختلفة.
وفي عام 2014، تورط باسيل عندما كان وزيرا للمياه، في عدة مشاريع، كان هدفها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه، من خلال واجهة من الشركات.
ونتيجة التهم السابقة، فإن جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بباسيل، وأي كيانات يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين في الولايات المتحدة، سيتم حظرها وسيتم الإبلاغ عنها في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقا للبيان.
من جانبه، قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن «الولايات المتحدة الأميركية تقوم اليوم بفرض عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لان الاخير ومن خلال أنشطته الفاسدة، قوّض الحكم الرشيد وساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية التي ابتلي بها لبنان، والتي ساعدت وساهمت في أنشطة «حزب الله» المزعزعة للاستقرار».
وشدد بومبيو على أنه «يجب على القادة السياسيين اللبنانيين أن يدركوا أن الوقت قد مضى منذ فترة طويلة بالنسبة لهم للتخلي عن مصالحهم الذاتية الضيقة، والعمل بدلاً من ذلك لمصلحة شعب لبنان».
وتابع بومبيو في بيان، أن «باسيل لم يعد مؤهلا الى دخول الولايات المتحدة بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2020، بسبب تورطه في فساد كبير».
هذا وردّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر تويتر على إدراج الخزانة الأميركية له على قائمة العقوبات قائلاً:
»لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى».
مسار تشكيل الحكومة مجمد:لا تواصل بين الرئيسين عون والحريري
بالعودة الى الداخل اللبناني وتحديدا تشكيل الحكومة ، كشفت مصادر المطلعة ان رفض الرئيس المكلف سعد الحريري اسناد وزارة الطاقة الى اختصاصي مقرب من التيار الوطني الحر ادى الى تجميد مسار التشكيل وانهيار الاتفاق السابق المبني على المداورة على الحقائب الوزارية، باستنثاء وزارة المالية وحصول رئيس الجمهورية على الوزارات الامنية، وهي وزارة الدفاع والداخلية في حين تعطى وزارة الخارجية للطائفة السنية. واشارت الى ان الامور كانت تسير بشكل ايجابي رغم عدم تحديد حصة تيار المردة واعتبار توزير الحزب القومي السوري في الحكومة المرتقبة مسألة مستجدة انما بقي التواصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري حول التأليف متقدما، حتى ان الرئيس عون عاد عن طرحه بعشرين وزيراً ورضي بحكومة مؤلفة من 18 وزيراً. اما اليوم وبعد وقوع الخلاف على وزارة الطاقة، فلا دينامية في عملية تشكيل الحكومة ولا توجد اتصالات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، حتى ان لا تدخل لوسطاء محليين لحلحة المسألة الحكومية، مشيرة في الوقت ذاته الى انه في حال جرى اتصال بين عون والحريري فسيكون فقط لكسر الجمود.
لماذا لن يتنازل باسيل عن وزارة الطاقة؟
من ناحيتها، قالت اوساط مراقبة للديار انه لا يمكن لرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ان يتنازل عن وزارة الطاقة، ومن يعتقد ذلك فهو واهم، لان اي حل لمأزق الكهرباء دون ان يكون لباسيل وجود في هذه الوزارة سوف يرتد سلبا على صورته وسيحمل الى ابد الابدين مسؤولية ان التيار الوطني الحر كان يعيق اصلاح ملف الكهرباء لاسباب معلومة ومجهولة. وانطلاقا من هذه المعطيات، يريد باسيل ان يسهر على من يكون على رأس وزارة الطاقة خاصة انها ممسوكة من قبل مستشارين وموظفين تابعين له. وبالتالي اي حل لمعضلة الكهرباء دون ترؤس وزير اختصاصي قريب من التيار الوطني الحر سيشكل صفعة قوية لجبران باسيل. ذلك ان هذه الاوساط ترى ان باسيل تلقى الصفعة الاولى من خلال انتفاضة 17 تشرين والصفعة الثانية نتيجة الانهيار المالي، اما احتمال خسارته لملف الكهرباء في حال حصلت فانها توازي الصفعتين بأضعاف. وعليه يصر تكتل لبنان القوي على وزارة الطاقة لانه لن يقبل ان يتم تحميله خسائر الكهرباء التي كبدت الخزينة اللبنانية اموالا طائلة.
بناء على ذلك، تقول اوساط مقربة من التيار الوطني الحر ان هناك اجحافاً بحق المسيحيين، إذ أن الرئيس المكلف سعد الحريري اعطى وزارة المالية للثنائي الشيعي دون قيد او شرط بينما لا يقبل ان يتولى الوطني الحر وزارة الطاقة التي يطالب بها.
مصادر مطلعة: الرئيس عون يفصل الامن عن الاقتصاد
الى ذلك، قالت اوساط سياسية للديار ان الرئيس ميشال عون يسعى للامساك بوزارات الامن، منها وزارة الدفاع والداخلية، اضافة الى وزارة العدل لان هناك جواً عاماً ان الانتخابات النيابية لن تحصل ولذلك يحرص رئيس الجمهورية على استتباب الامن في السنتين المقبلتين . ومن منطلق فصل الامن عن الاقتصاد، ترى هذه الاوساط ان الرئيس عون يطالب بهذه الوزارات نظرا لخبرته وإلمامه بالامن. اما الوضع الاقتصادي فقد ترك للاختصاصيين بالازمات المالية والاقتصادية ايجاد الحلول المناسبة لانقاذ لبنان.
هل سيتم التوصل الى حل وسطي حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟
الى ذلك، اعتبرت مصادر وزارية ان مجرد ان يسمي الحريري نفسه، فكان من الطبيعي معرفة انه لن يحصل تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان رغم ان المبادرة الفرنسية بشقها الاقتصادي الاصلاحي تتضمن اجراء تدقيق مالي في البنك المركزي. هذا الامر يشير الى ان الورقة الاقتصادية الفرنسية بدأت تفقد اكبر اهدافها وهي التدقيق الجنائي، ذلك ان المخرج الذي تم التوصل اليه يقوم على تمديد المهلة لمصرف لبنان كي يتمكن من تحضير المستندات المطلوبة لشركة الفاريز ومارشال.
وعلى هذا الاساس، اشارت المصادر الوزراية الى وجود توازن سياسي جديد فرض نفسه في البلاد عبر الثنائي الشيعي والحريري ووليد جنبلاط حيث اصبح اجراء التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان عملية صعبة جدا كما يريد العهد والتيار الوطني الحر. ولكن في الوقت ذاته، ليس هناك توجه لكسر مطالب الرئيس عون، وبالتالي سيتم التوصل الى حل وسطي يقوم على تقديم مصرف لبنان اجوبة على نسبة لا بأس بها من اسئلة شركة الفاريز ومارسال ولكن ليس على جميع اسئلتها . وفي هذا السياق، يقول مصرف لبنان ان هناك شركتين عالميتين تدققان في حساباته، وهما ارنست اند يونغ وديلويت.
بدوره، يعتبر نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ان التدقيق في حسابات مصرف لبنان والذي يعترض السرية المصرفية هو كشف للدولة اللبنانية وتعريض اسرارها للخطر، واصفا ذلك بأنه بمنزلة خيانة وطنية.
القوات اللبنانية: لبنان اصبح خارج اطار المبادرة الفرنسية
من جهته، تمنى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة مهمة تكون هي الوحيدة القادرة على انقاذ لبنان والا من الافضل عدم خوض هذه التجربة لان الحكومة المبنية على المحاصصة وضمن فريق السلطة الحاكم ستكون نتيجة اعمالها معروفة سلفا.
وشددت المصادر القوات اللبنانية على ان جعجع ليس مشكلته مع الحريري، بل مع الاكثرية الحاكمة التي اسقطت المبادرة الفرنسية بسبب اصرارها على حصولها على اكبر حصة لها ونفوذ في الحكومة. اما نحن كقوات لبنانية فنرى ان المرحلة الاقتصادية الصعبة والخطرة تقتضي الترفع والتفكير في السبل الممكنة لانقاذ لبنان. ولفتت المصادر الى ضرورة ابتداع وسائل جديدة لمواجهة الازمة المالية وليس بالطرق التي تختارها الاكثرية الحاكمة.
واعربت مصادر القوات اللبنانية عن اسفها لعدم تلقف لبنان مساعدة فرنسا ووقوفها الى جانب اللبنانيين عند حصول انفجار مرفأ بيروت حيث اتى الرئيس ايمانويل ماكرون واطلق دينامية عرفت بالمبادرة الفرنسية، ولكن في اللحظة الحالية تباطأت هذه الدينامية الفرنسية بسبب اصرار فريق الاكثرية الحاكمة على عملية استنساخ للحكومات السابقة . ولذلك اصبح لبنان خارج اطار المبادرة الفرنسية التي جوهرها ولبها الاساس هو الوصول الى اصلاحات لا يبدو ان فريق السلطة يميل الى تنفيذها. وتابعت المصادر القواتية انه لا يمكن وضع استثناءات في وزارات واعتماد المداورة على الوزارات الاخرى، وبالتالي مبدأ المداورة سقط اعتبارا من اللحظة التي استثنيت وزارة المال من المداورة.
وحول مسار تشكيل الحكومة، رأت مصادر القوات اللبنانية انه من الطبيعي ان يأخذ التأليف شهوراً عديدة للتوصل الى حكومة اذا كانت القوى السياسية تتبع النهج نفسه، وهو التنازع على الاوزان والمصالح. واضافت: «لو كانت حكومة مهمة، لكان وقع رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية التي يرفعها الرئيس المكلف ويتم اعلان الحكومة بسرعة».
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
على صعيد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، قالت مصادر وزارية للديار إن الوفد اللبناني يستند في مفاوضاته الى اتفاقية بوليه ـ نيوكومب لعام 1923 التي أقرتها الأمم المتحدة والتي ترسم بشكل نهائي الحدود الدولية المعترف بها بين لبنان وفلسطين المحتلة. اما قول وزير الطاقة الاسرائيلي العدو يوفال شتاينتس إنه غير متفاءل بهذه المفاوضات لان لبنان يأتي بمطالب قاسية، فذلك لان العدو الاسرائيلي يريد التفاوض انطلاقا من الاتفاق الذي ابرمه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع دولة قبرص للحدود البحرية عام 2007 والتي استندت الى اتفاق الهدنة عام 1944، الامر الذي اعطى انطباعا بأن هذه هي الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. ويشار الى ان الرئيس السنيورة بمفاوضاته مع دولة قبرص وابرامه اتفاقاً معها فرط بحقوق لبنان السيادية وموارده الطبيعية، علما ان هذه الاتفاقية بين لبنان وقبرص في عهد السنيورة غير مسجلة في المجلس النيابي الذي لم يوافق عليها.
وعليه، ينطلق الوفد اللبناني المفاوض من حدوده البرية لترسيم الحدود البحرية ووفقا لاتفاقية بوليه ـ نيوكومب لعام 1923، ولذلك ادخل خريطة يطالب فيها بـ1430كلم وليس 860 كلم، كما حدد الكيان الصهيوني المساحة المتنازع عليها.
وفي هذا السياق، قالت مصادر ديبلوماسية ان هذه المفاوضات بمقدار ما هي تقنية بمقدار ما هي سياسية ايضا فاذا اعلن فوز جو بايدن رئيسا لاميركا هل سيكون النهج الاميركي ذاته في المفاوضات؟ هل ستعتمد واشنطن مقاربة لينة تجاه لبنان في ترسيم حدوده البحرية؟ ولذلك كلام وزير الطاقة الاسرائيلي العدو عن عدم تفاؤله لن يؤثر في مسار المحادثات طالما ان تغييرات قد تطرأ على البيت الابيض والادارة الاميركية.
الوزير حسن: بحثت مع الرئيس عون عدة اقتراحات لعدم الوصول الى وضع كارثي
حول مكافحة كورونا، قال وزير الصحة حمد حسن بعد لقائه الرئيس عون ان قرار الإقفال العام جريء ويستوجب تعاطياً جدياً من كلّ الأطراف مشيرا الى انه بحث مع رئيس الجمهورية الإقتراحات التي يمكن أن تُدرج في هذا السياق للحؤول دون الذهاب إلى وضع كارثي.
من جهة اخرى، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ان الحل ليس في الاقفال التام بل في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ولجنة مكافحة «كورونا»، لافتاً الى ان القرارات غير المدروسة تعود بالضرر على القطاع الاقتصادي وليس عبر الاقفال التام. وجاء كلام عربيد خلال لقائه رئيس الجمهورية وعرضه للاوضاع الاقتصادية والسبل المتاحة لمعالجته.
وعلى هذا الاساس، إستمر ملف الانقسام في ملف الاغلاق الكوروني بين مطالب بالاقفال الكامل وآخر بالاقفال الجزئي بسبب الصعوبات الاقتصادية والمالية.وعلمت «الديار» ان النقاش لم يحسم بعد وسط اتجاه غالب الى اقفال شامل لمدة اسبوعين قد تبدأ من الثلاثاء المقبل.
وتشير مصادر حكومية لـ«الديار» الى ان الرئيس عون سيدعو الى جلسة لمجلس الدفاع الاعلى في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المختصين ولا سيما وزيري الصحة والداخلية وهناك اقتراح قيد الدرس لاعلان التعبئة العامة الشاملة لاسبوعين قابلة للتجديد رغم الانقسام الكبير حوله شعبياً وسياسياً.
ويذكر ان وزارة الصحة كانت قد اعلنت عن تسجيل 2142 اصابة جديدة بفيروس كورونا بين الوافدين والمقيمين، و17 حالة وفاة امس.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
أميركا تعاقب باسيل:فساده عزّز نشاطات حزب الله الإرهابية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، امس الجمعة، فرض عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» وصهر رئيس الجمهورية اللبنانية جبران باسيل.
وعلّق باسيل على العقوبات كاتباً على حسابه في «تويتر»: «لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليهلك لبنان».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني «الممثل في باسيل» ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.
وبموجب العقوبات سيتم تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل. كما طلبت الخزانة الأميركية من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كل أصوله في لبنان.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن «باسيل ساهم من خلال أنشطته الفاسدة في نظام الفسائد والمحسوبية في لبنان»، مضيفاً أن «فساد جبران باسيل ساعد حزب الله على القيام بأنشطة تزعزع الاستقرار».
واعتبر بومبيو أن «على الزعماء اللبنانيين الإصغاء لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد. اليوم، أدرجت أميركا جبران باسيل، وهو وزير سابق فاسد أساء استغلال مناصبه الحكومية على قائمة العقوبات. شعب لبنان يستحق ما هو أفضل من ذلك».
من جهته، قال مسؤول أميركي كبير إن واشنطن «ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين». كما رفض مسؤولون أميركيون التلميح إلى أن فرض عقوبات على باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية.
من جهته، أكد مسؤول أميركي كبير لوكالة «انباء» أن دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» Wall Street Journal الأميركية، أفادت بأن الإدارة الأميركية ستفرض العقوبات على المسؤول اللبناني السابق، في محاولة للحد من نفوذ ميليشيا حزب الله، المدعوم من إيران، على السلطة اللبنانية.
يُذكر أن جبران باسيل هو أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ورئيس «التيار الوطني الحر».
باسيل من مواليد 1970 وتزوج عام 1999 شانتال ميشال عون.
خسر الانتخابات البلدية عام 1998 بعد ترشحه ضد عمه، رئيس بلدية البترون السابق، كما خسر مرتين الانتخابات النيابية دورتي 2005 و2009.
فاز بالتزكية أو عُين رئيساً لـ»التيار الوطني الحر «خلفاً للرئيس ميشال عون عام 2015.
عُين وزيراً للاتصالات، ثم للطاقة، فالطاقة مرة أخرى ثم وزيراً للخارجية فالخارجية من جديد.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في ايلول الماضي وزيرين لبنانيَيْن على القائمة السوداء، وتقول إنهما ساعدا حزب الله المدعوم من إيران.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
