الترسيم والاستخراج من كاريش يواجه طلباً لبنانياً بالبدء بالتنقيب في البلوكات 4 و9 الملف الحكوميّ قيد التداول وحزب الله للوساطة… ونصرالله يختتم اليوم احتفاليّة الأربعين ربيعاً

 

 

 

 دفع المفكر الروسي الكسندر دوغين ثمناً عالياً للخيارات والمواقف التي شكلت سيرته خلال عقدين ماضيين، مع استشهاد ابنته في تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة كان يفترض أن يكون دوغين بداخلها، ووفقاً لمصادر روسية إعلامية يشكل دوغين الداعية الأبرز في موسكو لتوجه روسي شرقاً وفقاً لمفهوم أوراسيا التي يعتقد ان روسيا مركزها، وكان من أوائل الذين دعوا للدور العسكري الروسي في سورية، والتعاون الروسي مع إيران وقوى المقاومة، واتهمته وسائل إعلام إسرائيلية بالوقوف وراء قرار وقف أعمال الوكالة اليهودية في روسيا، وبالدعوة المتكرّرة للقيادة الروسية لاتخاذ خطوات رادعة ومواقف حاسمة لمنع الغارات الإسرائيلية على سورية، ولذلك تعتقد هذه المصادر أن الموساد الإسرائيلي هو المتهم الأول بمحاولة اغتيال دوغين، خصوصاً أنه تلقى تحذيرات أمنية من مخاطر استهدافه في ضوء مواقفه وما تتسبب به من غضب إسرائيلي.

 

 

 

لبنانياً، كلما اقتربت نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول تتصاعد درجة الاهتمام بمصير المفاوضات حول ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان ومستقبل ثروات النفط والغاز، التي جعلتها المقاومة قضية تحدٍّ مصيري لمستقبل الأمن والاستقرار في البحر المتوسط، في ضوء التهديد باستهداف منصات النفط والغاز الاسرائيلية ما لم ينل لبنان مطالبه المشروعة بترسيم حدوده واستثمار حقوله، ووفقاً للمعلومات المتداولة يفترض توقع وصول الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين خلال الأيام القليلة المقبلة حاملاً ما يفترض انه العرض الإسرائيلي رداً على الطلبات اللبنانية، في ظل تسريبات إعلامية غربية وإسرائيلية عن عروض تتضمن تأجيل الترسيم الحدودي مقابل تجميد استخراج الغاز من حقل كاريش، تفادياً لتهديدات المقاومة، وفي هذا السياق قالت مصادر على صلة بملف المفاوضات إن لبنان يدرس على أعلى المستويات الرد الذي سوف يقابل به هذا العرض في حال حمله هوكشتاين. وتقول المصادر إن تجميد الاستخراج من كاريش رغم كونه استجابة لضغوط المقاومة لكنه مع تأجيل الترسيم يحمل في خفاياه فرضيات مماطلة لن يقبلها لبنان، خصوصاً في ظل الحظر المفروض على الشركات العالمية وفي طليعتها شركة توتال عن التنقيب في البلوكات اللبنانية رغم وجود عقود تلزيم واضحة للبلوك 4 والبلوك 9. وتسأل المصادر هل سيضمن هوكشتاين بدء التنقيب الفوري في البلوكات 4 و9؟ وهل سيقدم رسالة ضمانات أميركية رسمية بمضمون اتفاق الترسيم الذي يلبي مطالب لبنان يؤكد التبني الأميركي لهذه المطالب، وسقفا زمنيا للشهور التي يجري الحديث عنها لإنجاز الاتفاق؟

 

 

 

في الملف الحكومي رغم التحرك الذي شهدته الاتصالات مؤخراً لا يزال المناخ السلبي يخيم على العلاقات بين بعبدا والسراي. وتحدثت مصادر على صلة بالملف الحكومي عن وساطة سوف يقوم بها حزب الله خلال الأيام المقبلة لترجمة دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بهدف تسريع تشكيل الحكومة، ولم تستبعد المصدر أن يتطرق السيد نصرالله في كلمته اليوم في ختام احتفالات حزب الله بـ الأربعين ربيعاً، بصورة أكثر وضوحاً للملف الحكومي، وملف ترسيم الحدود والمفاوضات حولها.

 

 

 

ينشغل لبنان باستحقاقي تأليف الحكومة الذي عاد وتقدم الى الواجهة على الملف الرئاسي في ظل الحديث عن احتمال بدأ يتوسّع حيال الفراغ الرئاسي، وملف ترسيم الحدود وسط حديث القوى المتابعة لهذا الملف ان الوسيط الاميركي في هذا الملف اموس هوكشتاين سيزور لبنان بين نهاية آب وبداية شهر ايلول حاملاً معه مقترحه المكتوب والذي جاء نتيجة حراكه على خط لبنان وكيان الاحتلال، حيث سيعرضه على القوى السياسية في لبنان ليبنى على الشيء مقتضاه على ان يعود بعد لبنان الى تل أبيب للغاية نفسها. واذا حصل هوكشتاين على موافقة من الطرفين من المرجّح ان تعود مفاوضات الناقورة الى الواجهة تمهيداً لإعداد المرسوم الذي سيوقعه كل من لبنان وكيان الاحتلال على حدة على ان يرسله كل منهما على حدة الى الامم المتحدة. وتقول مصادر متابعة لـ»البناء» إن الأجواء إيجابية في هذا الملف. وهذا ما تبلغه اكثر من معني في لبنان من السفيرة الاميركية دوروثي شيا، معتبرة ان التنقيب آتٍ لا محالة وان الامور ليست ذاهبة الى اي تصعيد.

 

 

 

اما على الخط الحكومي، فالأمور لا تزال ضبابية تقول مصادر مطلعة لـ»البناء» مشيرة الى ان اي جديد ايجابي لم يطرأ بعد زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا، وسط معلومات تشير الى ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عاد مجدداً ليدخل على خط التأليف في سبيل العرقلة، علماً أن الأمور من جانب الرئيس المكلف باتت أكثر من مسهلة في ضوء حصره استبدال وزيرين فقط في الحكومة وهما الاقتصاد والمهجرين من دون الإتيان على ذكر وزير الطاقة، علماً ان ما حصل في الايام الماضية من نقاشات مع اكثر من مرجعية سياسية كان الهدف منه البحث عن مخارج لعقدتي المهجرين والاقتصاد وسط حديث عن رفض مطلق من باسيل اي تغيير في التركيبة الراهنة لناحية الحصص. وهذا يعني وفق المصادر قطع الطريق على طرح الرئيس ميقاتي السابق الذكر من شأنه ان يفتح الباب مجدداً لإعادة البحث بين القوى السياسية الاساسية الممثلة بحكومة معاً للإنقاذ للإبقاء على حكومة تصريف الاعمال عبر اصدار مرسوم بتشكيلها تمهيداً لنيلها الثقة في الحكومة.

 

 

 

 وبينما ربطت المصادر نفسها الحراك الحكومي بدعوة امين عام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى تأليف حكومة بالتوازي مع مساعيه لتقريب وجهات النظر بين المعنيين، عادت الاجواء مساء امس لتنذر بان الامور قد تعود الى النقطة الصفر حكومياً، علماً ان الترقب كان سيد الموقف لما ستؤول اليه الامور في اليومين المقبلين وفيما تردد من اجواء تقاطعت حولها اكثر من جهة سياسية من بينها اوساط في 8 آذار  ان «باسيل يريد الحصول على 6 وزراء مسيحيين زائد وزراء آخرين من اجل الحصول على الثلث المُعطّل ضمن الحكومة»، لفت مصدر مقرب من حزب الله لـ»البناء» الى ان الرئيس ميقاتي تواصل مع حزب الله ووضعه في اجواء ما حصل منذ عصر الاربعاء، مرجحة ان يدخل الحزب على الخط لإيجاد الحلول المناسبة.

 

 

 

هذا ونفى المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر ما يقال في هذا الاطار، قائلا: هذه الفبركات الاعلامية لن تفيد صاحبها رئيس الحكومة المكلّف ولا تعفيه من مسؤوليته الكاملة عن عدم التأليف، مع العلم انّ موقفه غير المبالي بالتأليف سيتغيّر فور تغيّر موقف داعميه وموجّهيه.

 

 

 

وردّ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهته في بيان على باسيل بالقول يبدو أنّ صيف اليونان أضرّ برئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، فحاول التنصّل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة. وأوضح «ميقاتي يستخدم الاسلوب المباشر والواضح في الكشف عن اي معلومة او موقف يريد اعلانه، وان تعطيل الحكومة يتحمل مسؤوليته باسيل مباشرة، وكل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء. فاقتضى التوضيح».

 

 

 

أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى الموقف الآتي تعليقاً على التصويب على رئيس الحكومة: «المركب الذي في وسط البحر تعصف به الأنواء من كل جانب، فينبغي للبحارة فيه أن يتكاتفوا ويتعاونوا لاجتياز الخطر، لأن الاتهامات والخصومات أشد ضراوة من الموج والريح».

 

 

 

 وتابع: «فكيف إذا كان المركب هو الوطن والعدو يتربص بنا وبثرواتنا بل وبوجودنا والشعب ينتظر منا ان نهتدي الى حلول تحصن واقعنا وتحدث الفرق الايجابي في حياة المواطنين فلا يصح من ثم ان ننزلق الى المناكفات او نستسيغ استيلاد الازمات وعلينا العدول عما انزلقنا فيه والركون مجدداً الى التضامن والتعاون والعمل بجهد وكد وبنفس يرتقي الى مستوى المرحلة».

 

 

 

 وختم: «ان هذا الموقف لا يعبر عن رأيي الشخصي فحسب، وانما يعبر في ما يعبر عن رأي سائر الزملاء الوزراء».

 

 

 

 وقال النائب حسن فضل الله إن المسؤولين في مؤسسات الدولة والحكومة معنيون بوضع الحلول، وأن لا نأتي جميعاً لنوصف المشكلة ولا أحد يضع حلا، والخطوة الأولى الجادة هي الإسراع في تشكيل الحكومة، لأننا نريد حكومة كاملة الصلاحيّات، تستطيع على الأقل أن تبلسم بعض الجراح، وتخفف من بعض المشكلات التي يعاني منها بلدنا».

 

 

 

طلب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من جميع الأطراف المعنيّة بالاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات ومشاورات علها تتفق على مرشح قادر على مواجهة التحدي والتحديات والتي تنبع أساساً من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب في المفترقات المصيرية. وقال ليتذكر الجميع أن رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية. ولذلك أيضاً نطالب برئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، وأضاف: يتحدث العديد من المسؤولين عن تحديد دولار جمركي بسعر 20 الف ليرة، مما سوف يزيد الكلفة على المواطنين، لتغطية زيادة رواتب في القطاع العام. إن العدالة لا تستقيم بأن تأخذ الدولة من أناس منهكين لتعطي أناساً منهكين أيضاً، فالعطاء العادل يجب أن يكون من النمو الاقتصادي المستدام استناداً الى خطة تعاف وعدنا بها ولا نزال ننتظرها منذ أشهر لا بل منذ سنوات. ونتساءل أين قانون الكابيتال كونترول؟ وأين قانون الموازنة وقد انقضى من السنة ثمانية أشهر؟

 

 

 

وأشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنه «لا تستطيع الدولة أن تستمرّ على دولار الـ1500 ليرة وأنا مقتنع أنّ الدولار الجمركي يجب أن يرتفع ولكن بشكل تدريجي».

 

 

 

كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن أن مبنى الإهراءات انحنى بعد الساعة السابعة بمعدل 100 ملم خلال 9 دقائق فقط.

 

 

 

وكانت المعلومات افادت بأنّ سقوط أجزاء إضافية من الصوامع الشمالية لإهراءات مرفأ بيروت أصبح وشيكًا بين لحظة وأخرى، بسبب التسارع الكبير في وتيرة الانحناء بحسب الحساسات المثبّتة في المكان.

 

 

 

شكا عدد من أصحاب المولدات الخاصة عدم تسلمهم لمادة المازوت من الشركات المستوردة مما تسبب بإطفاء عددٍ لا بأس منه لمولداته وإذا استمر الوضع كما هو عليه فإن اللبنانيين متجهون الى اطفاء شامل للمولدات بدءًا من الغد.

 

 

 

الى ذلك يزور وفد من «الجبهة السياديّة من أجل لبنان» وزير الداخلية القاضي بسّام مولوي الساعة الثانية عشرة من قبل ظهر اليوم للاستيضاح منه بشأن موضوعي التّجنيس والطّعون في نتائج الانتخابات.

 

********************************

 

 

حرب اشاعات حول ترسيم الحدود وانتظار لموقف نصرالله اليوم: الدولة والمقاومة ينتظران رد اسرائيل... الخطي!

 

حرب شائعات تسيطر على ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو، فيما لا تزال بيروت تنتظر عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين آخر الشهر واستئناف التواصل معه، بحسب مصدر لبناني رسمي أكّد لـ«الأخبار» أن المعطيات لم تصل بعد الى مستوى الوثيقة التي يبنى على أساسها الموقف. وأوضح أن الأميركيين تحدثوا عن إيجابية. لكن، في المقابل، هناك إشارات سلبية تفيد بأن «العدو قد يعرض على لبنان مقايضة جديدة ستُرفض حكماً». وأعرب عن خشيته من أن تكون التسريبات الإسرائيلية عن اتفاق وشيك مقدّمة لتحميل لبنان فشل المفاوضات في حال قدم عرضاً غير مقبول، وتحميل المقاومة مسؤولية اندلاع الحرب في حال المبادرة إلى توجيه ضربات الى المنشآت الإسرائيلية في البحر.

ويتوقع أن يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مساء اليوم، مواقف تفصيلية حول الملف في خطاب لمناسبة اختتام احتفالات حزب الله بالذكرى الأربعين لانطلاقته وفي الذكرى السنوية لانتصارَي تموز وتحرير الجرود الشرقية من التكفيريين.
وبحسب مصادر معنية، فإن الوسطاء غير المعلنين مستمرون في العمل. لكن كل الكلام الإيجابي من جانب العدو لم يُترجم بعد الى ورقة مكتوبة تثبت الكلام الشفهي عن الاستعداد للقبول بمطالب لبنان. ولفتت إلى أن إسرائيل تفعل تماماً ما تفعله الولايات المتحدة مع إيران، إذ تبدي استعدادها لتوقيع الاتفاق النووي لكنها لا تقوم بأي خطوة عملية موثقة نحو الاتفاق. وأكّدت المصادر أن لبنان لن يناقش الأمر أو يطلق موقفاً قبل تسلّمه ورقة مكتوبة تمثّل الردّ الإسرائيلي الرسمي على ما حمله هوكشتين الى تل أبيب. فيما يتوجه الى الولايات المتحدة غداً مستشار الأمن القومي إيال حولاتا لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار حول التهديد الإيراني وملف الترسيم مع لبنان.

 

ثرثرة إسرائيلية
وبعد صمت مطبق لنحو أسبوعين، ضجّت وسائل إعلام العدو في اليومين الماضيين بتقارير عدة عن ملف الترسيم. وكان البارز ما ذكرته القناة 14 العبرية أمس عن أن إسرائيل «قدّمت قبل أيام مقترحاً إلى الولايات المتحدة أبدت فيه استعدادها لتقديم تنازلات في ما يتعلق بمنطقة الخلاف مع لبنان». ووفقاً للقناة، فإن تل أبيب «أكدت للوسطاء أنها لن تتنازل في مسألة حقل كاريش»، وأنه «بعد جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، بشأن ترسيم الحدود البحرية، يبدو أن هناك تسوية دائمة أقرب من أي وقت مضى، ويتوقع توقيعها قريباً». وذكرت أنه «في حين أن الولايات المتحدة ولبنان راضيان، فإن هناك عدة جهات في إسرائيل تعتقد بأنه ستكون هناك تنازلات مؤلمة، وتحديداً في تفاصيل الاتفاق». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول كبير في قطاع الغاز والطاقة، وصفه «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتبلور مع لبنان»، بأنها «استسلام كامل من جانب إسرائيل».

من جهتها، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر رسمي لبناني تأكيده أن «لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وأضاف: «نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتبلغنا بأن الجواب الذي سيحمله الوسيط الأميركي رداً على المقترح اللبناني إيجابي، وهو عائد قريباً إلى بيروت»، معتبراً أن «شهر أيلول سيشهد الحسم في ملف ترسيم الحدود».
لكن قناة «المنار» نقلت عن مصادر خاصة أن «ما يشاع عن إيجابية الآن يشبه ما أشيع عن مناخات سلبية قبل فترة، وهو كلام غير صحيح والكل ينتظر ما يحمله الوسيط الى الرؤساء الثلاثة».

وزيرة الطاقة تهدد
رسمياً، كان الكلام الأول لوزيرة الطاقة كارين إلهرار في مقابلة مع قناة «كان»، أول من أمس، قالت فيها إن «أول فرصة تستطيع فيها شركة إنيرجين استخراج الغاز من حقل كاريش ستفعل ذلك وليس لدينا أيّ مانع في هذا الأمر»، مضيفةً رداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيجري رغم تهديدات حزب الله: «إسرائيل ستستخرج من حقل كاريش عندما تكون شركة إنيرجين جاهزة لاستخراج الغاز، ليس لدينا أيّ مانع في هذا الأمر». وأضافت إن «حقل كاريش لا يقع في منطقة الخلاف، فهو تماماً داخل إسرائيل». وعن تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قالت إن التهديدات تعني أنه «يجب وقف الاستخراج من حقل تمار وحقل ليفيتان أيضاً. لكن إسرائيل دولة سيادية، لديها أصول استراتيجية ونحن ندافع عنها بكل صورة وبكل طريقة. أما المفاوضات فهي حول المنطقة المختلف عليها وليست (بخصوص منطقة) ضمن دولة إسرائيل. وحقل كاريش لم يكن ولن يكون ضمن المنطقة المختلف عليها، هناك منطقة مختلفة عليها محددة جداً ونحن نعمل على الحل».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة العدو «أرسلت تحذيراً للبنان ولحزب الله، لكن جرى التشديد على أنها لا تريد تصعيداً». وكان لافتاً في التقرير نفسه الإشارة الى أن «إسرائيل وحزب الله غير معنيين بمواجهة عسكرية، كلٌّ لأسبابه الداخلية. في النهاية، إسرائيل يمكنها تأجيل موعد استخراج الغاز الطبيعي من حقل كاريش البحري لعدة أشهر، حتى بعد انتخابات الكنيست والدفع نحو خفض التوتر».
ونقلت وسائل الإعلام نفسها عن مصادر أوروبية أن الولايات المتحدة «تريد أن تتوصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق بعد الانتخابات الرئاسية في لبنان. الوضع في لبنان حساس، لبنان لديه حكومة انتقالية، ومن المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول، لبنان لا يمكنه تحمّل أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل».
لكن ذلك لم يمنع إعلام العدو من نقل كلام عن مسؤولين أمنيين وعسكريين فيه أن إسرائيل «تأخذ على محمل الجد التهديدات المتكررة من حزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد في الشمال لحماية منشأة غاز كاريش بكل الوسائل، وأيضاً لاحتمال معركة لعدة أيام إذا هاجم حزب الله منشآت غاز إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط».
وذكرت القناة 12 العبرية أنه «خشية قيام حزب الله بتنفيذ هجوم قبل توقيع اتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان، فإنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبقي حالة التأهب مستمرة».

****************************

افتتاحية صحيفة النهار:

 

العدّ العكسيّ للمهلة الدستوريّة: كل الملفّات عالقة

 

تسعة أيام فقط لا تزال تفصل عن موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما يغلب على الواقع الداخلي مزيد من الغموض السياسي الذي لا يتيح بعد أي معالم واضحة لاستكشاف افاق المعركة الانتخابية من جهة، في مقابل تخبط رسمي ومؤسساتي حيال الازمات الاخذة في التفاقم والتعمق من جهة أخرى. ومع انخراط كل القوى واقعيا في حسابات العد العكسي للمعركة الرئاسية، بدا الكلام عن احتمالات تعويم المحاولات لتأليف حكومة جديدة في ما تبقى من ولاية العهد العوني، اشبه بملء الفراغ في انتظار ان يدشن طرف ما السباق الرئاسي وان تنفتح على الغارب عمليا معركة الترشيحات العلنية التي لا تزال تعتمل داخل الكواليس المغلقة. واذا كانت تجربة الأسبوع الماضي لتاليف الحكومة الجديدة منيت باخفاق متجدد بدليل طي الكلام عن لقاء اخر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فان المعطيات المتوافرة تشير الى ان الأسبوع الطالع لن يشهد أي تطور اخر في الملف الحكومي، بل ان ملفات ملحة ستملأ المشهد الداخلي بدءا بالسعي الى إيجاد حل وسطي لملف الدولار الجمركي الذي لن يحتمل تاجيلا وتسويفا، ويقتضي استعجال بت السقف المالي الذي سيرسو عليه، والا فان الاصطدام بالتباينات والخلافات التي عصفت داخل حكومة تصريف الاعمال في شأنه، كما خارج الحكومة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، سيؤدي الى تفاقم تداعيات هذه المشكلة التي يرتبط بها ملف إيرادات الدولة كلا، كما من شأن ذلك التسبب بمزيد من تأخير انجاز مشروع الموازنة الذي يفترض ان تنجزه لجنة المال والموازنة النيابية هذا الأسبوع.
ولكن الرئيس نجيب ميقاتي لا يبدو انه اقفل باب الكلام عن تاليف الحكومة الجديدة، اذ ينقل عنه بأنه منذ اليوم الاول لتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة قام بـ "عمل جاد"، ويعتبر ان كل الخيارات مفتوحة وان المهم ان تشكل الحكومة لان الوقت لم يعد يسمح بأي ترف سياسي او الدخول في اي مناوشات لا تثمر. ولا يوافق ميقاتي متهميه بأنه يؤيد الابقاء على تصريف الاعمال ويردد في مجالسه بأنه لا يحبذ تقبل هذه العبارة والتعايش معها، على الرغم من قيام حكومته الحالية بالواجبات المطلوبة منها. ويؤكد بانه لن يقصر في تشكيل الحكومة ولا يرحب بالطبع بأي فراغ على صعيد السلطة، فكيف اذا كان في حجم انتخابات الرئاسة الاولى. ويقول بأنه منفتح على كل الخيارات بزيادة ستة وزراء او ناقص ستة "ولم لا اذا كانت هذه الطروحات ضمن المعقول".
اما بالنسبة الى عاصفة الدولار الجمركي فينقل عن ميقاتي في هذا الملف بأن الدولة تُسرق بسعر الدولار الجمركي بـ 1500 ليرة. ويوجه رسالة للجميع ولكل من يهمه الامر مفادها بان الدولة تتم سرقتها مئة في المئة وان المواطن هو الذي يدفع ثمن هذه الواقع القائم الذي لا يصب في مصلحة اللبنانيين وايهامهم بأن الدفع يتم على سعر رخيص. وفي غضون ذلك يتبين ان اكثر الافرقاء في الحكومة وخارجها يعرفون ان السعر الحالي للدولار الجمركي غير طبيعي، ولا يمكن للدولة وخزينتها الاستمرار على هذا المنوال. ومن المقرر ان يلتقي ميقاتي اليوم الهيئات الاقتصادية التي ستبحث معه تفصيليا في ملف الدولار الجمركي وتصورها للسقف الذي يجب ان يكون عليه بمستوى 8000 ليرة والسلع التي يجب ان يشملها .
ومساء امس تجددت السجالات الحادة بين ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على خلفية تقارير إعلامية حمل فيها كل منهما الاخر مسؤولية تعطيل تاليف الحكومة. واتهم ميقاتي باسيل بانه "يتحمل مباشرة مسؤولية تعطيل الحكومة" قائلا ان "كل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء". وفي المقابل اتهم باسيل ميقاتي بـ"الفبركات الإعلامية "وقال انها " لن تعفيه من مسؤوليته الكاملة عن عدم تاليف الحكومة".

الاستحقاق: حركة ومواقف
على صعيد الاستحقاق الرئاسي والمشهد العام الذي بدأ يرتسم حياله، تتجه الأنظار الى الحركة التي شرع "تكتل النواب التغييريين" فيها لطرح مبادرة حيال الاستحقاق ان من حيث اعلان مواصفاته للمرشحين وان لجهة اقتراب هذا التكتل من اعلان مرشح يدعمه. وفهم ان الأيام المقبلة ستشهد تزخيما للاتصالات بين تكتلات المعارضة على أساس السعي الى التنسيق في شأن الترشيحات الرئاسية ولكن لا يبدو بعد ان معالم نجاح هذه المحاولة قد توافرت .
اما في المواقف البارزة من الاستحقاق، فجدد امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته الى "تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية في كل يوم" وحض المسؤولين "على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد". وقال:" من المعيب حقا أنه منذ سنة 1988 أمسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة، كأن المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأن الرئاسة الاولى منصب شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو بدونه. فهل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟ لا يظننن أحد بأن الأمر بهذه السهولة. وليتذكر الجميع أن رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية. ولذلك أيضا نطالب برئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، يبعث روح النهضة بالشعب ويرسم حدود الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش.
وعندما نقول لا نريد رئيس تحد، لا نعني أبدا أننا نريد رئيسا يتحداه الجميع. إن قدرة الرئيس على مواجهة التحدي والتحديات تنبع أساسا من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب في المفترقات المصيرية."
وبدوره اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في عظة قداس الأحد ان "مشكلتنا في لبنان أن الأفواه تنطق بما لا يؤمن به القلب. ما أكثر الشعارات التي نسمعها، وما أحلى الوعود. لكن السلوك اليومي لمطلقيها يتنافى مع ما يقولون. هكذا نرى الأكثر فسادا يحاضرون بالنزاهة والعفة ويدينون الفاسدين، والمتهربين من العدالة ينصبون أنفسهم قضاة ديانين، وممارسي الحقد والضغينة يبشرون بالتسامح والمحبة، وأولئك الذين يستبيحون الدولة ودستورها وسيادتها وقوانينها يدعون وطنية مزيفة ويعيرون الآخرين بانتماءاتهم".
وفي السياق الرئاسي انحسرت امس جولة السجالات الحادة التي تجددت السبت بين "القوات اللبنانية " و"التيار الوطني الحر" على خلفية الصراع المتصاعد بين الكتلتين المسيحيتين الاكبرين حول الاستحقاق الرئاسي . وبدأت الجولة عقب كلام لرئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع نفى فيه وجود "كلمة السر من الخارج" في الاستحقاق الرئاسي. وشدد على أن "لا أحد في الخارج يبالي أساساً إن حصلت انتخابات رئاسة الجمهوريّة في لبنان أو لم تحصل، وفي حال حصولها لا يبالون من سيكون الرئيس العتيد، ولدى الخارج تمنيات لا أكثر ولا أقل، فكل دولة يهمها أن يصل إلى سدّة الرئاسة رئيس لصالحها، ولكن بماذا يمكن للخارج ان يؤثر؟ الإيرانيون يمكنهم أن يؤثروا في هذا الإستحقاق من خلال "حزب الله" الذي لديه الكتلة النيابيّة، إلا أنه بالنسبة لباقي الدول فكيف بامكانها التأثير؟ ورأى جعجع ان : "أمامنا ثلاثة أشهر صعبة والسؤال اليوم إذا ما كنا سنتمكن من إيصال رئيس بالحد الأدنى المقبول، يكون قادراً على اتخاذ بعض القرارات وأن يكون باتجاه سيادي وأن يكون إصلاحيّاً ومن أصحاب الأخلاق الحسنة، لأن الإتيان برئيس من دون طعم أو لون أو رائحة لمجرد أن يسكن في قصر بعبدا وألا يقوم في نهاية المطاف بأي شيء هو بمثابة من لم يقم بأي شيء أساساً". وأوضح أن " الامر الوحيد في الوقت الراهن هو أنه أصبح من المحتمل عدم وصول رئيس من فريق "8 آذار" إلى سدّة الرئاسة، وهذا الأمر يمكن أن يعتبر 50% من المهمّة، أما النصف المتبقي فهو يكمن في الإتيان برئيس قادر على المواجهة والوقوف ثابتاً عند مبادئه وقناعاته وقادر على أتخاذ المواقف ولو بالحد الأدنى، لانه في حال لم نقم بالإتيان برئيس مماثل فالأمور لن تتغيّر، من هنا نطالب برئيس "يكون على قد حاله" ويبادر إلى فكفكة كل هذه التركيبات وقلب مسار الأمور بالإتجاه المعاكس، ماذا وإلا، لن تسير البلاد باتجاه الإنقاذ وسيبقى كل شيء على ما هو عليه".
وسرعان ما بادر على الأثر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى الرد على جعجع فقال متوجهاً إلى "القوات": "أنتم لا تهاجمون إلا الأوادم، ولا تستطيعون إلا مواجهتهم، ولا تعملون إلا لإسقاط التيار". وأضاف: "مشروعكم الوحيد: إسقاط عون وجبران والتيار... مشروعكم شتائم وتحريض وتهجم، ولا تطرحون الإيجابيات؛ بل السلبيات". وأضاف باسيل: "ليس لديهم مشروع كهرباء... مشروعهم في الكهرباء هو إسقاط مشروع التيار، لا مشروع لديهم في المياه... مشروعهم إسقاط سدود التيار، لا مشروع لديهم بالغاز والنفط والأنابيب ومحطات التغويز؛ بل مشروعهم فقط إسقاط مشروع التيار"، وتابع: "ليس لديهم أي مشروع أو برنامج لرئيس؛ بل رئيسهم هو رئيس تحدٍّ لجبران والتيار". واتهم باسيل "القوات" بأنهم "يريدون رئيساً يقوم بعكس ما نقوم به، أي أنهم يطلبون رئيساً يتخلى عن الشراكة والتمثيل والميثاقية والمناصفة في الإدارة، وعن الإصلاحات".

****************************

 

افتتاحية صحيفة الديار :

 

إستحقاقات لبنان مُرتبطة بالملفات الخارجيّة... فماذا عن رئاسة الجمهوريّة؟
 
 
الصراع في أوكرانيا... حرب بالوكالة وتداعيات على النظام الإقتصادي العالمي
الإتفاق على النووي الإيراني له تداعيات إيجابيّة على المنطقة وعلى لبنان

 

 ليس بجديد القول إن كل الملفات اللبنانية مرتبطة بشكلٍ وثيق بالمعطيات الخارجية، حتى إن ملف النازحين خارج عن سيطرة الدولة اللبنانية التي لا تستطيع أخذ قرار إعادة النازحين إلى بلدهم منفردة! إذًا نرى أن لبنان فقد أسس سيادته الوطنية مع فقدان النظام فيه القدرة على إدارة الشأن العام بمعزل عن المعطيات الخارجية.

 

السيادة الوطنية (National Sovereignty) هي مفهوم سياسي معقّد يختلف تعريفه بحسب فكر الفلاسفة والمفكرين السياسيين. فالسيادة هي موضوع فلسفي بالدرجة الأولى، بدأ مع سقراط وأعطاه جان بودان (Jean Bodin) إطارا علميا محدّدا ليتطور لاحقًا هذا المفهوم مع تأثير العديد من الفلاسفة والمفكرين مثل هوبس، روسو، هيغل وماركس.

قانونيًا، تُعرّف السيادة الوطنية على أنها «قدرة الدولة على تحديد مصيرها بإرادتها الخاصة، من دون أن تكون مجبرة من قبل قوى خارجية، في حدود مبدأ القانون الأعلى، ووفقًا للهدف الجماعي المطلوب تحقيقه» (Louis Le Fur 1896). هذا التعريف للسيادة الوطنية يؤدّي إلى استنتاجين:

 

- الأول: حق الشعب في تقرير مصيره.

 

- الثاني تقرير المصير ضمن أطر القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

 

أيضًا قام المُحكّم الدولي ماكس هوبر في العام 1928 بإعطاء تعريف للسيادة خلال تحكيمه لقضية جزيرة البالاماس: «السيادة في العلاقات بين الدول تعني الاستقلال. والاستقلال في ما يتعلق بجزء من الكرة الأرضية، هو الحق في ممارسة حصرية لوظائف الدولة على هذا الجزء، بمعزل عن أي تدخل لدولة أخرى».

 

مفهوم السيادة تطوّر ليتناول العديد من الأبعاد مثل البعد المالي أو البعد الاقتصادي أو النقدي أو التنموي أو الاجتماعي... فمثلًا يمكن الحديث عن السيادة المالية للدولة على أراضيها من خلال فرض الضرائب وجبايتها، أو يمكن الحديث عن السيادة الاقتصادية من خلال حق الدولة في استخراج مواردها الطبيعية من أراضيها واستخدامها بما فيه خير الشعب، أو يمكن الحديث عن السيادة التنموية في ما يخص حق الدولة في فرض سياسات اجتماعية على أراضيها بهدف تنموي...

 

المشكلة أنه إذا أخذنا بلدًا معيّنًا ووضعنا المعايير التي على أساسها يتم تعريف السيادة الوطنية، نرى أن هناك خرقًا لهذه السيادة من عدّة نواح:

 

إقتصادياً: يُعتبر الاندماج الاقتصادي للدولة في الاقتصاد العالمي انتقاصا لهذه السيادة من ناحية تعلّقها بموارد مستوردة من الخارج. وبالتالي، فإن أي قرار ستأخذه الدولة، يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة المستورد منها تحت طائلة تهديد أمن الشعب الاقتصادي.

 

مالياً: العولمة في المجال المالي تجعل الدول عرضة – في بعض الأحيان – لضغوطات لأخذ قرارات تذهب في اتجاه معين قد لا يكون بالضرورة يصب في مصلحة الدولة. على هذا الصعيد، تُعتبر الديون الخارجية للبلد خرقا فاضحا للسيادة الوطنية من ناحية خضوع الدولة للقرارات الخارجية.

 

نقدياً: تعرّض العملة الوطنية للهجوم الممنهج هو خرق للسيادة الوطنية، وإذا كان غياب قوانين تسمح بملاحقة المضاربين على المستوى العالمي هو أمر واقعي، فإن الهجوم على العملة لأهداف سياسية يُعتبر اليوم من الأسلحة الفتاكة بحق الدول، وبالتالي فقدانها لسيادتها.

 

إجتماعياً: خرق دولة لشرعة حقوق الإنسان والإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى لمعاقبة هذه الدولة، تشكّل خرقًا للسيادة بمفهومها البسيط وتشكّل نوعا من التخلّي الإرادي عن المفهوم المطلق للسيادة الوطنية، إلا إذا كانت الدولة قد وقّعت على معاهدات دولية خلال انضمامها الى مؤسسات دولية (أمم متحدة وغيرها).

 

لبنان يقع في إطار الارتباط المالي والاقتصادي والاجتماعي... مع الخارج، وبالتالي فإن الصراعات الدولية والإقليمية تُترّجم بصراعات داخلية على السلطة أو حتى في بعض الأحيان صراعات مسلّحة على مثال الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان في سبعينيات القرن الماضي واستمرّت على مدى خمسة عشر عامًا. ومع انتهاء الحرب، انتقل الصراع من الأرض إلى الساحة السياسية لتعجز الدولة اللبنانية عن فرض سيادة حقيقية بمعناها الاقتصادي والمالي والاجتماعي... على أراضيها، وما التهريب والتهرّب الضريبي إلا مثال على خرق السيادة الوطنية.

 

فإن عملية التعطيل في الاستحقاقات الدستورية (مثلًا تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية) يُصنّف في خانة خرق السيادة الوطنية. إذا كان للشعب اللبناني الحق في تقرير مصيره، وإذا كان لبنان بلدا ديموقراطيا، لماذا إذًا لا يتمّ الاحتكام إلى اللعبة الديموقراطية؟

 

إنتخاب رئيس للجمهورية خاضع للمصالح الدولية، وحتى ان التاريخ يُثبت أن قرار إنتخاب رئيس جمهورية في لبنان كان يتمّ بموافقة خارجية. من هذا المنطلق، نرى أن إنتخاب رئيس للجمهورية اليوم مستبعد نظرًا إلى احتدام الصراعات الدولية والإقليمية، وأي إنتخاب لن يكون إلا ضمن إتفاق بين هذه الدول التي تمتلك قدرة تعطيل وتأثير في هذا الإستحقاق.

 

هذا الواقع ينطبق أيضًا على أوكرانيا التي تعيش حالة حرب بالوكالة بين الغرب والشرق. التأثير الروسي بأوكرانيا تمّ من خلال الأغلبية الروسية التي تقطن شرق أوكرانيا، في حين أن التأثير الغربي بأوكرانيا يتمّ من خلال العلاقات الوثيقة بين سكان المناطق الغربية مع الغرب. وبالتالي أصبحت أوكرانيا في خضمّ معركة لم تعد لها القدرة على إيقافها، وهي مستمرّة إلى حين توصّل روسيا والغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لاتفاق يُنهي هذه المعاناة التي من المتوقّع أن تستمر لسنين.

 

وإذا كانت التداعيات الكارثية هي على الشعب الأوكراني الذي فقد سيادته الوطنية، إلا أن التداعيات السلبية على العالم كبيرة أيضًا. فبالإضافة إلى كون الأزمة رفعت أسعار الوقود ومعها التضخّم إلى مستويات تاريخية، وجوّعت العديد من الشعوب التي كانت تعتمد بالكامل على الحبوب الروسية والأوكرانية، هناك تداعيات على المدى الطويل ستستهدف النظام الاقتصادي العالمي.

 

فبمراقبة للإجراءات التي تأخذها الولايات المـتحدة الأميركية وحلفاؤها الأوروبيون من جهة وروسيا من جهة أخرى، نستنتج أن هناك توجّها عالميا نحو انقسام عمودي للتجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول. هذا الإنقسام سيؤدّي إلى خلق قطبين إقتصاديين (وسياسيين):

 

- الأول مؤلّف من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية وأوستراليا ونيوزيلندا وتايوان وكل الدول التي تدور في الفلك الغربي.

 

- الثاني مؤلّف من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران وفنزويلا وبالطبع الدول التي تدور في هذا الفلك.

 

هذا الأمر – إذا ما حصل – سيؤدّي حكمًا إلى خفض التبادل التجاري العالمي ومعه الناتج المحلّي الإجمالي العالمي، وستتعرّض منظمة التجارة العالمية إلى التفكّك (أو أقلّه الإضعاف بشكل كبير). والأصعب في ظل هذا السيناريو أن الدول ستبدأ استخدام حظر تصدير المواد الأولية والصناعات المتطوّرة إلى بعضها بعضا وهو ما سيعدّل حكمًا في هيكلية الإنتاج والاستهلاك في كل دول القطبين. وبحسب معلومات استحصلت عليها جريدة «الديار» من تجار عالميين، فإن روسيا طلبت من الصين في الفترة الأخيرة تزويدها بالعديد من السلع والمواد الغذائية بكمّيات كبيرة مصدرها ليس فقط الصين بل كل دول العالم، وهو ما يؤكدّ استمرار الأزمة إلى فترة طويلة ودخول العالم في سيناريو الانقسام العمودي.

 

في هذا الوقت، تمّت إعادة إحياء المفاوضات المتعلّقة بالاتفاق على البرنامج النووي الإيراني، وأرسلت إيران أولّ من أمس جوابها على اقتراحات الاتحاد الأوروبي إلى جوزب بوريل – وزير خارجية الاتحاد – مصحوبا بشروط إيرانية، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان قد أرسل ما أسماه بـ «الاقتراحات النهائية» كما وصفها. وفي المعلومات، أن طهران طالبت الولايات المتحدة الأميركية بتنازلات إضافية حول ثلاث نقاط وافقت الولايات المتحدة الأميركية على اثنتين منها، وتبقى نقطة ثالثة عالقة وهي تتعلق بضمانة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بعدم الانسحاب مستقبليًا من الاتفاق.

 

وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، إلا أن العديد من العواصم الغربية تبقى متشائمة في ما يخص التوصّل إلى إتفاق، خصوصًا أن هناك لوبي كبير (يهودي بالدرجة الأولى) في الولايات المتحدة الأميركية يضغط باتجاه عدم توقيع إتفاق مع طهران.

 

وفي الوقت الذي تستمر فيه الحرب في أوكرانيا، تبقى أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا دافعًا أساسيًا للوصول إلى إتفاق على النووي الإيراني نظرًا إلى ما يمكن أن تضخّه إيران في سوق النفط، وما له من تأثير في التضخّم في الاقتصاد العالمي. فهل يتمّ التوصّل إلى مثل هذا الاتفاق؟ وحدها الأيام كفيلة بالردّ على هذا السؤال.

 

إلا أن السؤال الجوهري يبقى عن تأثير هذا الاتفاق في حال تمّ، بالمنطقة و بلبنان بالتحديد؟ العديد من المحلّلين السياسيين يرون أن هذا الاتفاق سيكون مقدّمة لتخفيف الضغط في العديد من الملفات، وعلى رأسها الأزمة اليمنية والأزمة السياسية في العراق وحتى في سوريا ولبنان. وإذا كان سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أكدّ في إطلالته الأخيرة أن توقيع الاتفاق أو عدم توقيه لا يؤثّر في قرار الحزب في ما يخص ملف التفاوض غير المباشر مع العدو الإسرائيلي، وأنه وحده حصول الدولة اللبنانية على حقوقها في الثروة الغازية والنفطية القابعة في البحر هو ما يحدّد الوضع الأمني، ترى مصادر أن توقيع الاتفاق سيؤدّي حكمًا إلى تليين الموقف «الإسرائيلي»، وبالتالي حصول لبنان على حقوقه

*****************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء :

 

ضغوطات لتأليف الحكومة هذا الأسبوع.. وباسيل يُصعِّد ضد ميقاتي
 
 
استنفار متبادل عند الحدود الجنوبية.. والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تنازلات واتفاق على الترسيم

 

 حالما يشاهد اللبنانيون او يتناهى إلى اسماعهم ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في بعبدا، فعليهم التيقن أن أمراً ما نضج: العودة إلى مراسيم الحكومة، بصرف النظر عن التغييرات أو التعديلات أو المكاسب من هنا وهناك. فمجرد إنهاء الوضع الحكومي الشاذ، يعني خطوة إلى الأمام، بانتظار ما يمكن ان يطرأ على جبهة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين نهاية الأسبوع الجاري او اواسط الاسبوع الذي يليه.

 

وعليه، يؤكد مصدر مطلع ان هوكشتاين يتعين ان يبحث مسألة الترسيم، على اي مسار سارت مع حكومة مكتملة المواصفات، بما في ذلك اصدار المراسيم وثقة المجلس النيابي.

وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ثمة معلومات يتم التداول بها عن احتمال حصول تحريك للملف الحكومي الجامد، وذلك نتيجة الضغط الحاصل لتشكيل حكومة قبل تحوّل مجلس النواب الى هيئة ناخبة.

وحسب المعلومات فان هذا الضغط داخلي وخارجي في آن وقد يسفر عن تحريك عجلة التشكيل من خلال افكار يتم التداول بها خلال الـ٤٨ الساعة الماضية.

من هذه الافكار اما السير بصيغة تبديل وزيرين في الحكومة الحاضرة يسميهما رئيس الجمهورية او العودة الى الاقتراح القديم بزيادة ٦ وزراء الى الحكومة الحالية يكونون وزراء دولة يؤمنون تغطية سياسية للحكومة ويحصنونها لمواجهة الاستحقاقات المرتقبة واهمها الاستحقاق الرئاسي الذي يحيط به خطر الفراغ.

وتوقعت المصادر المطلعة ان تتبلور الصورة اكثر خلال اجتماع مرتقب بين الرئيس عون وميقاتي خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة للوصول الى تفاهم حول اي من الحلين الذي يمكن السير به.

وكشفت مصادر سياسية عن اتصالات تسارعت خلال الساعات الماضية وراء الكواليس، لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، شارك فيها أطراف محليون، ودول فاعلة من بينها، فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، أسفرت عن ابداء رغبة جدية، لدى الرئاستين الاولى والثالثه لاستئناف التشاور بهدف تضييق شقة الخلافات بين الرئاستين، تمهيدا للتوصل الى اتفاق الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية، يعلن عن ولادتها باسرع وقت ممكن.

وفيما أشارت المصادر إلى استمرار الرئاسة الاولى في الترويج للصيغة التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي صيغة الحكومة الموسعة التي تضم في صفوفها ست وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الاساسية، وكأنها الصيغة الاقرب إلى الأتفاق عليها، نفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة هذه المعلومات، ونقلت عن وسطاء ان الصيغة التي ضمنها رئيس الحكومة المكلف نجيب للتشكيلة الوزارية التي سلمها إلى رئيس الجمهورية وتضم اربعة وعشرين وزيرا، مع تعديل محدود باسم وزيري الاقتصاد واللاجئين، هي الصيغة التي يتمسك بها رئيس الحكومة، والاكثر تداولا بين الاطراف المعنيين خلافا لكل ما يتردد بهذا الخصوص، والخلاف المتبقي حاليا، على الاسمين المطروحين لتولي حقيبتي الاقتصاد واللاجئين، ومن يتولى تسميتهما، بعدما برزت محاولات الرئاسة الاولى، لتسميتهما في حين يرفض ميقاتي ذلك ويصّر على ان تكون تسميتهما، بالتشاور وليس محصورة بالرئاسة الاولى كما يروج البعض لذلك.

وتوقعت المصادر تزايد الأخذ والرد بخصوص الصيغتين المطروحتين، ومحاولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تفخيخ المشاورات والاتصالات الجارية لانجاز التشكيلة الوزارية، وعرقلة التوصل الى اتفاق نهائي بين الرئاستين، اذا لم يكن له اليد الطولى بعملية التشكيل، والحصول على ما يروج له حصة وازنة بالوزارات للتيار، او ما يسمى بالثلث المعطل، لكي تستطيع تحقيق التوازن السياسي والطائفي المطلوب، لتولي مهمات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها.

واعتبرت المصادر ان الإلحاح المحلي والخارجي، والرغبة الشعبية العارمة، والحاجة لتشكيل حكومة جديدة تتولى القيام بالمهمات المنوطة بها لاستكمال متطلبات الخروج من الازمة الراهنة، والخشية من عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد، قد تسرع تشكيل الحكومة الجديدة، لتفادي اي اشكالات دستورية او احداث فوضى سياسية يلوح بها بعض المهووسين، في حال تعطل انتخاب الرئيس الجديد، اما بسبب عدم توصل الاطراف السياسيين الى تفاهم بخصوص الاسم المطروح، او بسبب استمرار حزب الله، انتظار مصير الملف النووي الايراني وتاثيراته الاقليمية والدولية، ومنها على لبنان تحديدا.

 

وفي خطوة تعكس التصعيد الذي دأب عليه باسيل، صدر ليلاً نفي عن مكتبه الاعلامي بيان تحدث فيه عن تلفيقات وأكاذيب، واتهم المكتب الرئيس المكلف بما ورد في مقدمة الجديد في موضوع تأليف الحكومة.

وكرر المكتب اتهام ميقاتي بعدم المبالاة للتأليف سيتغير فور تغير موقف ما أسماه المكتب «داعميه وموجهيه».

ولاحقاً، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الآتي:

يبدو أن صيف اليونان أضر برئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، فحاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة، وفق ما اوردت «قناة الجديد» في نشرتها مساء امس، بتوجيه سهامه عمدا الى الرئيس نجيب ميقاتي.

ويهم المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ان يوضح ان الرئيس المكلف يستخدم الاسلوب المباشر والواضح في الكشف عن اي معلومة او موقف يريد اعلانه، وان تعطيل الحكومة يتحمل مسؤوليته باسيل مباشرة، وكل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء. فاقتضى التوضيح.

وكان صدر عن مكتب ميقاتي الاعلامي بيان جاء فيه: تسجّل منذ أيام، حملة مبرمجة تستهدف الرئيس نجيب ميقاتي وعائلته، تتمثل باطلاق شائعات وأكاذيب على خلفية موضوع الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة. إن الرئيس ميقاتي وعائلته كلفا مكتباً للمحاماة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المحرضّين والضالعين في هذه الحملة، وهم» مجهولون معروفون».

وتعقيباً على تعقيب باسيل صدر عن مكتب ميقاتي: ينبغي الايضاح والتأكيد ان على باسيل ان يفهم ان الحكومة لن تؤلف الا وفق الاصول الدستورية وبالتعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حصراً، وابتداء من هذه اللحظة فليساجل باسيل نفسه في المرآة وانتهى الكلام.

ويتضح مما تقدم ان المحاولة الجارية لاعادة الملف الحكومي إلى الطاولة تواجه بضغوطات من باسيل لا تستهدف حركة الرئيس المكلف وحسب، بل ايضاً رئاسة المجلس النيابي وحزب الله، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من دون تسمية هؤلاء مباشرة.

هوكشتاين

وهكذا فانه لم يعد من اهتمام سياسي سوى التركيز على الاستحقاق الرئاسي مع احتدام السجالات وتزاحم اللقاءات ومحاولات استجماع القوى لتشكيل قوة ناخبة مؤثرة تفعل فعلها في اختيار الرئيس العتيد، وهو ما يجري على جبهة القوى المسيحية ونواب قوى التغيير والمستقلين والنواب السنة. فيما مشاكل الناس وهمومها لا تهم المسؤولين ولا السياسيين سوى في التصاريح بلاخطوات عملية، بعدما تجاوز الدولار الاسود اليوم سعر 34 الف ليرة.

ويبقى لبنان ايضاً، بإنتظار وصول الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت حاملاً الاجوبة الاسرائيلية على المقترحات اللبنانية حول ترسيم الحدودالبحرية، وسط معلومات اعلامية انه موجود في احدى دول شرق المتوسط للإستجمام، وانه سيزور بيروت نهاية الأسبوع المقبل على الارجح، وأنه سيحمل معه اقتراحاً مكتوباً لاطلاع القوى المعنية في لبنان عليه، على ان يطلع الاسرائيليين في ما بعد على الاقتراح ايضاً.

واشارت المعلومات الى أن تجاوب المعنيين في لبنان وإسرائيل مع الاقتراح سيكون بمثابة الإعلان عن عودة قصيرة لمفاوضات الناقورة التي قد تكون محصورة باجتماع أو اثنين لترتيب الامور التقنية، وتحضير المرسوم الذي سيوثق ما يعرف بالاحداثيات الجديدة ويوقعه لبنان تمهيداً لارساله الى الامم المتحدة، علماً ان إسرائيل ستوقع من جهتها على مرسوم منفصل وترسله للأمم المتحدة، ليكون الاقتراح الأميركي بمثابة اتفاق بين لبنان واسرائيل حول المنطقة المتنازع عليها يتم ايداعه الأمم المتحدة، بما يسمح للبنان البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة أسوة باسرائيل.

 

اما في الكيان الاسرائيلي، فقالت القناة الرابعة: إن «إسرائيل قدمت من خلال الوسطاء عرضاً جديداً للبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، وأن «إسرائيل أكدت للوسطاء أنها لن تتنازل في مسألة منصة كاريش، التي بدأت تشغيلها في الآونة الأخيرة لاستخراج النفط والغاز، وسط نزاع مع لبنان».

ونقل مراسل الجزيرة في بيروت عن مصادر قولها: إن لبنان ينتظر عودة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، حاملا الجواب الإسرائيلي بخصوص ترسيم الحدود وفق الخط 23 وحقل قانا.

وأضافت المصادر: أنه رغم ما يشاع حالياً من أجواء إيجابية، فإن التوصل إلى اتفاق يرتبط بمضمون الجواب الإسرائيلي الذي لم يُبلغ به لبنان بعد.

وتتحدث المعلومات عن رغبة اميركية بألا يعود هوكشتاين خالي الوفاض، وعمدت بعض المصادر إلى تسريب معطيات عن وثيقة يسعى الوسيط الاميركي إلى عرضها على الجانبين الاسرائيلي واللبناني، ثم الحصول على اجابات عليها، قبل الدعوة إلى استئناف المفاوضات في الناقورة، للتوصل إلى اتفاق رسمي يوقع عليه ويسجل في الأمم المتحدة.

وكشفت «القناة 12» الاسرائيلية ان توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قد يكون الاسبوع المقبل.

 

وقالت القناة ان «اتفاق الترسيم سيتضمن تنازلاً اسرائيلياً عن منطقة داخل البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة قريبة من الشاطئ.

واستدعت هذه التطورات استنفارات متبادلة عند طرفي الحدود، بالتزامن مع المنحى الايجابي لسير التباحث عبر هوكشتاين، ونسب إلى وسائل اعلام اسرائيلية قولها ان «بسبب الاستنفار هو الخشية من عمل ما لحزب الله، قبيل التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل».

وحسب مصادر معنية، فان حزب الله يتصرف بحذر شديد خوفاً من غدر اسرائيل في المرحلة القريبة من موعد عودة الوسيط الأميركي.

حراك الرئاسة

على صعيد الحراك المتعلق بالاستحقاق الرئاسي، وبعد خلوة نواب التغيير التي انتهت بتكليف النائبين ميشال الدويهي وملحم خلف بتحضير وثيقة وانجاز صياغة المبادرة الرئاسية لإطلاقها في بداية ايلول مع بدء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية، فيما يسعى النواب السنّة ضمن فريق «المستقلين» (9 نواب)، الى تشكيل تجمع نيابي له وزن انتخابي في البرلمان، وهم من تكتّل «الإعتدال الوطني»: أحمد الخير، وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد. وهناك تواصل بينهم وبين النائب أشرف ريفي، ومع النائب البقاعيّ بلال الحشيمي، ونواب بيروت السنّة فؤاد مخزومي، ونبيل بدر وعماد الحوت.

ومع حلفائهم سجيع عطية (الارثوذكسي) وأحمد رستم (العلوي) يصبح العدد 11 نائباً ما لم ينضم اليهم ايضا نواب سنة مستقلون آخرون كنائب طرابلس ايهاب مطر، الذي يسعى ايضاً الى تجميع النواب السنة بمباركة من المفتي دريان. بينما موقف زميليه الطرابلسيين النائبين عبد الكريم كبارة ورامي فنج غير محسوم وواضح بعد.

وقد بدأ التنسيق بين النواب التسعة حول الإستحقاق الرئاسيّ من خلال الإجتماعات في دارتيّ بدر ومخزومي، ومن خلال زيارة النائبين وليد البعريني وبلال الحشيمي لدار الفتوى، نهار الخميس الماضي، لأخذ رأيّ مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان الذي يشجع على قيام تجمع نيابي سني يكون له موقف موحد من الاستحقاق الرئاسي.

 

وكشف النائب مارك ضو» ان خلوة نواب التغيير تمحورت بشكل أساسي حول الاستحقاق الرئاسي وكان الاتفاق على خطوط عريضة للتحضير لمبادرة تضم نقاطا اساسية».

وقال: نعمل على طرح مبادرة ترسم اطار أولويات العهد المقبل لننشئ حاضنة سياسية له تعيد دور رئيس الجمهورية كحكم بين الرئاسات. فللاستحقاق الرئاسي خطورة ودقة تجعل النواب التغييريين يتوحدون ليكون لديهم صوت واحد.

وتابع: أن هناك تطوراً لطريقة مقاربة الأمور لدى النواب التغييرين، فنحن الأقرب في وجهات النظر في ما بيننا، ولكن نتمايز في بعض الملفات لأننا لسنا حزبا حتى في موضوع السلاح، لن نطرح مرشحاً تغييرياً من فريقنا فقط، بل سنفتح من خلال مبادرتنا حوارات مع كتل أخرى للتوصل الى نقاط مشتركة. ونحن كنواب تغييريين مع فكرة أن تتجمع المعارضة، ولكن لا اتفاق حتى الآن بين النواب التغييريين على تموضع القوات اللبنانية.

واضاف: لا اعتقد اننا سنختلف مع القوات على مواصفات الرئيس، ولكن علينا ان نرى ان كنا نتوافق على شخص الرئيس. فعليا القوات هي الكتلة المسيحية الأكبر وليس التيار الوطني الحر، خصوصا وأن حزب الله جير لحليفه أصواتاً كثيرة، وبالتالي ما يدعيه باسيل بأنه الكتلة المسيحية الاكبر فتوة جديدة منه، فلولا ضغوط حزب الله ومساعدته لكان خسر مقاعد عدة واعتقد انه لم يكن لينل بقوته الذاتية أكثر من تسعة نواب.

الطعون خلال ايلول

يجري ذلك بين نواب التغيير والنواب المستقلين والقوى السياسية الاخرى، بينما عين البعض على نتائج الطعون التي تقدم بها عدد من النواب الخاسرين، بحيث ان الاخذ بها وتفويز نواب آخرين قد يقلب التوازنات داخل المجلس النيابي على ابواب انتخاب رئيس للجمهورية، وهي المعركة التي ستجري «على المنخار» على الارجح نظراً لتعدد المرشحين ما لن يتم الاتفاق بين أغلبية نيابية ما على مرشح واحد تتمكن من إيصاله.

لذلك توجّهت إتهامات علنية من بعض القوى السياسية لفريق 8 آذار السابق، بممارسة ضغوط على المجلس الدستوري لقلب نتائج بعض الدوائر لمصلحتها، لا سيما في طرابلس، وبنت جبيل – مرجعيون- حاصبيا، وعكار، وبيروت الاولى، وفي صيدا- جزين، بحيث يزيد عدد نواب فريق 8 آذار، ويختل التوازن الحالي في المجلس النيابي. وآخر الاتهامات بتسييس دراسة الطعون جاءت من رئيس القوات اللبنانية سميرجعجع ومجموعة نواب التغيير.

لكن مصادر المجلس الدستوري قالت لـ»اللواء»: ان المجلس الدستوري قد ينتهي من دراسة الطعون الخمسة عشر قبل نهاية شهر ايلول، وبينها طعون بحاجة الى أخذ رأي ومعلومات هيئة الاشراف على الانتخابات للتدقيق في صحة النتائج في بعض الدوائر والتأكد من صحة ودقة فرز النتائج والممارسة الانتخابية.

واكدت المصادر «ان لا ضغوط سياسية من اي طرف تُمارس على اعضاء المجلس»، وقالت: ان اياً من أعضاء المجلس ليس مستعداً في نهاية حياته المهنية للتفريط بتاريخه القضائي والمهني، وقد اصبحنا في آخر العمر، كرمى لهذا الطرف السياسي او ذاك، ولن نضحي بسمعتنا ولن نسيء لعائلاتنا ولأولادنا. وبعد اربعين او خمسين سنة من العمل القضائي لسنا مستعدين لتشويه مسيرتنا القضائية، لذلك لا صحة لما يُقال عن ضغوط ولن ننصاع لها لو حصلت.

 

الراعي والرئاسة

وفي السياق الرئاسي، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان: من واجبنا الكنسي أن نخاطب ضمائر المسؤولين ونحضهم على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية في كل يوم. ونحضهم على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد. من المعيب حقا أنه منذ سنة 1988 أمسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة، كأن المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأن الرئاسة الاولى منصب شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو بدونه. فهل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟ لا يظننن أحد بأن الأمر بهذه السهولة.

وتابع: وليتذكر الجميع أن رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية. ولذلك أيضا نطالب برئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، يبعث روح النهضة بالشعب ويرسم حدود الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش.

اضاف الراعي: عندما نقول: لا نريد رئيس تحد، لا نعني أبدا أننا نريد رئيساً يتحداه الجميع. إن قدرة الرئيس على مواجهة التحدي والتحديات تنبع أساسا من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب في المفترقات المصيرية. وقدرته هي خبرته في الشأن العام والوطني، وفي كونه لا يأتي على أساس دفتر شروط هذا الفريق أو ذاك، بل على أساس رؤيته هو لمصير لبنان. ولذا، نطلب من جميع الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات ومشاورات علها تتفق على مرشح يتميز بهذه الصفات.

المؤتمر النقابي

نقابياً، دعت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الى المشاركة في المؤتمر النقابي العام الذي تقيمه بعد غد الاربعاء عند الواحدة بعد الظهر في مبنى نقابة المهندسين، تحت عنوان الحفاظ على الوظيفة العامة ومنعاً لبيع المرافق العامة او خصخصتها ومنعا للتعاقد الوظيفي ودعماً لحقوق الموظفين بالأجور وتعويضات الصرف وببدل نقل عادل وتحسين قيمة المنح المدرسية وتأمين الحد الأدنى المقبول من العيش الكريم.

الصوامع الشمالية

على صعيد تداعيات انفجار مرفأ بيروت، كشف وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ان مبنى الأهراءات انحنى بعد الساعة 7 من مساء امس بمعدل 100 ملم خلال 9 دقائق فقط.

واتجهت الانظار خلال الساعات القليلة الماضية الى الصوامع الشمالية من الاهراءات اذ افيد مراراً بان الانحناءات المرتبطة بها قد زادت بوتيرة مرتفعة.

ورصد اندلاع حريق متواصل ضمن مبنى الاهراءات، وهو الامر الذي تبين بشكل فعلي عبر سحب الدخان التي ظهرت في المكان.

1009 إصابة جديدة

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1009 اصابات جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 1204106 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

*************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية :

 

لقاء قريب بين عون وميقاتي.. وباريس على الخط.. والترسيم رهن الإستنفارات

 

 

يدخل لبنان اليوم أسبوعاً جديداً يُتوقع أن يكون حاسماً في ملفات عدة، ولا سيما منها ملف تأليف الحكومة الجديدة الذي يُنتظر بتّه بالتوافق بين المعنيين، على اسمي وزيري الاقتصاد والمهجرين، المقرّر تغييرهما حسبما شاع الاسبوع الماضي، إلى بت بعض التفاصيل الأخرى المتصلة بالتشكيلة الوزارية عموماً، وملف ترسيم الحدود البحرية الذي تضيق المهلة المحدّدة لبتّه نهاية الشهر الجاري، وهو ينتظر عودة الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان حاملاً الجواب الاسرائيلي النهائي لكي يُبنى على الشيء مقتضاه. وبين هذين الملفين طوي ملف زيادة سعر الدولار الجمركي، ما جنّب البلاد والعباد موجة جديدة من الغلاء ومزيداً من الانهيار في قيمة العملة الوطنية.

 

علمت "الجمهورية"، انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي صرف النظر عن موضوع زيادة سعر الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 20 الفاً، أولاً بعدما تبين انّه ستكون لهذه الزيادة، إذا لم تُدرس جيداً، مضاعفات سلبية كبيرة على الاوضاع المعيشية الصعبة جداً التي يعيشها اللبنانيون، لما ستسبب به من ارتفاع في الاسعار في ظلّ تدهور سعر العملة الوطنية امام الدولار الاميركي، وثانياً لأنّ زيادة سعر الدولار الجمركي تحتاج إلى استصدار قانون في المجلس النيابي، وذلك حسبما أبلغ مجلس شورى الدولة إلى المسؤولين المعنيين الذين استطلعوا رأيه في هذا الإجراء، وفي ضوء ذلك لم يُصدر وزير المال يوسف خليل أي قرار بعد الكتاب الذي ارسله رئيس الحكومة اليه.

على انّ الخلاف حول رفع الدولار الجمركي ما زال يلقي بظلاله على الاوساط السياسية والاقتصادية، وسط تعارض في المقاربات لهذا الملف.

وضمن سياق متصل، يلتقي ميقاتي اليوم وفداً من الهيئات الاقتصادية التي يبدو أنّ موقفها هو أيضاً غير موحّد، نتيجة التباين داخل صفوفها بين من يؤيّد رفع الدولار الجمركي إلى 20 الف ليرة وبين من يعارض ذلك.

 

وفيما تنبّه قوى سياسية وجهات اقتصادية إلى محاذير زيادة سعر الدولار الجمركي دفعة واحدة من 1500 ليرة الى 20 ألفاً، لما سيرتبه ذلك من تداعيات سلبية على المواطنين والاقتصاد، أبلغت مصادر اقتصادية إلى "الجمهورية"، انّ الهروب من زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 20 الفاً هو الذي ستكون له انعكاسات وخيمة. محذّرة من انّ الدولة لا تستطيع أن تستمر على هذا النحو، وهي ستنكسر بكاملها ما لم يتمّ اتخاذ هذا القرار، وربما تتوقف عن دفع الرواتب لجميع العاملين والموظفين في القطاع العام خلال أشهر قليلة. وشدّدت هذه المصادر على أنّ رفع الدولار الجمركي هو ممر إلزامي للوصول إلى زيادة الواردات وتأمين تصحيح نسبي للرواتب ولو بالحدّ الأدنى.

 

واعتبرت انّ المطلوب التعاطي بمسؤولية وطنية مع مسألة الدولار الجمركي وليس على أساس مصلحة هذا القطاع الاقتصادي او هذه الجهة السياسية. واشارت المصادر إلى أنّ في إمكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يبادر هو إلى اتخاذ القرار في شأن تعديل قيمة الدولار الجمركي، على أساس المادة 35 من قانون الجمارك التي تعطيه الحق في ذلك.

 

عون وميقاتي

 

وعلى الجبهة الحكومية، أُعيد في الأيام الأخيرة وضع ملف تأليف الحكومة على نار حامية، في محاولة لإصدار مراسيم التأليف في الأيام المتبقية من الشهر الجاري، وذلك قبل دخول البلاد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.

 

وفي هذه الأجواء، تجدّد الحديث عن لقاء قريب بين الرئيسين عون وميقاتي من اجل استكمال البحث في هذا الملف. وعلمت "الجمهورية" من مصادر بارزة معنية، انّ هذا اللقاء سيُعقد خلال هذا الاسبوع للاتفاق على اسمي وزيري الاقتصاد والمهجرين الجديدين.

 

والتقت مصادر القصر الجمهوري والسراي الحكومي على التأكيد لـ "الجمهورية"، انّ هذا اللقاء بين الرجلين لن يكون مستغرباً في ظل المساعي الجارية لتشكيل الحكومة في وقت قريب.

ولفتت إلى انّ الديبلوماسية الفرنسية على الخط، وانّ هناك اقتراحاً بالبت بالتعديل الحكومي على اكثر من مستوى. فإلى الطرح القائل باستبدال وزيري المهجرين والاقتصاد، هناك مشروع آخر ما زال مطروحاً بتوسيع دائرة الاقتراحات لضمّ 6 وزراء جدد إلى الحكومة، بغية تعزيز التركيبة السياسية فيها لضمان تمثيل سياسي مباشر للقوى ايّاها. فليس هناك في الاقتراح المتداول به اي اشارة إلى توسيع التمثيل الحزبي ليشمل قوى سياسية وحزبية من الغائبين عن التشكيلة الحكومية منذ تشكيلها في أيلول 2021.

 

المعارضة

 

وإلى ذلك، قالت مصادر المعارضة لـ"الجمهورية"، انّ تزخيم الملف الحكومي يقف خلفه "حزب الله" لثلاثة أسباب أساسية:

ـ السبب الأول، لأنّه لم يتخِّذ بعد قراراً بتبني أي مرشح رئاسي، وفي انتظار ان يكون قد حسم موقفه، يريد إهداء ورقة التأليف إلى حليفه الرئيس ميشال عون الذي يريد حكومة يدخل إليها النائب جبران باسيل ليتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، ويكون في موقع متقدِّم في خوضه المعركة الرئاسية، ولا يكون على عجلة من أمره بسبب الفراغ.

 

ـ السبب الثاني، لأنّه يخشى من خطوة غير دستورية يُقدم عليها حليفه كردّ فعل على عدم تأليف حكومة وعدم تبني ترشيحه الرئاسي، وبالتالي يكون التأليف بهذا المعنى ضماناً لانتقال هادئ إلى الفراغ في انتظار الظروف المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ـ السبب الثالث، لأنّ تشكيل حكومة وسط أولوية الانتخابات الرئاسية يجعل إمرارها بلا ضجيج سياسي وإعلامي، ويكون الهدف منها مثلثا: إعادة الاعتبار للحكومات السياسية من أجل جعل هذا المعطى ثابتاً في حكومات العهد الجديد؛ طي صفحة الثورة نهائياً والتي كانت فرضت خروج الشخصيات السياسية من الحكومة، وبالتالي خطوة انتقامية من العهد التي اندلعت الثورة إبان ولايته الرئاسية؛ خروج فريق 8 آذار بانتصار جديد بعد الانتصارات التي حققها في الانتخابات الداخلية لمجلس النواب على الرغم من انّ الانتخابات كانت أفقدته الأكثرية النيابية".

واضافت مصادر المعارضة نفسها، انّ "السؤال الأساس الذي يطرح نفسه: هل الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في وارد إهداء العهد و"حزب الله" ورقة الحكومة؟ وفي الإجابة هناك من يستبعد ان يُقدم ميقاتي على خطوة من هذا القبيل لثلاثة اعتبارات أساسية:

ـ الاعتبار الأول، لأنّ تأليف آخر حكومة في عهد عون يشكّل مطلباً للأخير، وتحوّلت مطلباً لـ"حزب الله" أيضاً، ولا يستطيع الرئيس المكلّف ان يمنح الغطاء لحكومة من هذا القبيل، خشيةً من انعكاساتها على علاقته مع الرياض من جهة، ومع الشارع السنّي في لبنان من جهة أخرى.

 

ـ الاعتبار الثاني، لأنّ رفعه تشكيلة إلى رئيس الجمهورية تخدم العهد والحزب يضعه في مواجهة مع مكونات المعارضة التي لن تشارك في الحكومة، الأمر الذي يجعله رئيساً لحكومة فريق، فيما هو يسعى لأن يكون على مسافة واحدة من الجميع، وما قد يحرمه فرصة تشكيل أول حكومة في العهد الجديد.

 

ـ الاعتبار الثالث، لأنّ حكومة تصريف الأعمال الحالية تناسب الرئيس المكلّف وهي متجانسة بالحدّ الأدنى، وليس مضطراً ان يُدخل "الدبّ إلى كرمه" من خلال حكومة سياسية يتنازع مع مكوناتها على الصلاحيات، وخصوصاً في حالتي الفراغ الرئاسي ودخول باسيل إلى متن الحكومة".

 

ردّ على الحملة

 

من جهة ثانية، وفي ضوء الحملة التي يتعرض لها رئيس الحكومة وعائلته على خلفية ما يتخذه من مواقف واجراءات في نطاق عمله وصلاحياته الحكومية، قرّر اتخاذ "إجراءات قانونية ضدّ محرّضين وضالعين في حملة مبرمجة عليه وعلى عائلته".

 

وقال المكتب الاعلامي لميقاتي في بيان امس: "تُسجّل، منذ أيام، حملة مبرمجة تستهدف دولة الرئيس نجيب ميقاتي وعائلته، تتمثل بإطلاق شائعات وأكاذيب على خلفية موضوع الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة. إنّ دولة الرئيس ميقاتي وعائلته كلّفوا مكتباً للمحاماة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحرّضين والضالعين في هذه الحملة، وهم "مجهولون معروفون". فاقتضى التوضيح".

 

.. وردٌ على باسيل

 

وليلاً، أصدر المكتب بياناً حمّل فيه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، وقال: "يبدو أنّ صيف اليونان أضرّ برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، فحاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة، وفق ما اوردت "قناة الجديد" في نشرتها (مساء أمس)، بتوجيه سهامه عمداً إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي". واوضح "انّ دولة الرئيس يستخدم الاسلوب المباشر والواضح في الكشف عن اي معلومة او موقف يريد اعلانه، وانّ تعطيل الحكومة يتحمّل مسؤوليته باسيل مباشرة، وكل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء. فاقتضى التوضيح".

 

ونفى المكتب الاعلامي لباسيل في بيان ما سمّاه "التلفيقات والأكاذيب المعروفة المصدر التي اوردتها قناة "الجديد" في مقدمة اخبارها المسائية حول موضوع تأليف الحكومة"، وأكّد "انّ هذه الفبركات الاعلامية لن تفيد صاحبها رئيس الحكومة المكلّف، ولا تعفيه من مسؤوليته الكاملة عن عدم التأليف، مع العلم انّ موقفه غير المبالي بالتأليف سيتغيّر فور تغّير موقف داعميه وموجّهيه".

 

تعقيب على تعقيب

 

وردّ مكتب ميقاتي على باسيل بالآتي:

 

"تعقيباً على تعقيب النائب جبران باسيل، ينبغي الايضاح والتأكيد انّ على باسيل ان يفهم انّ الحكومة لن تُؤلّف الّا وفق الاصول الدستورية وبالتعاون بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلّف حصراً. وابتداء من هذه اللحظة فليساجل باسيل نفسه في المرآة. وانتهى الكلام".

 

"الجديد"

 

وكانت قناة "الجديد" قالت في مقدمة تشرتها الاخبارية المسائية: "إنّ الاجتماع الأخير بين الرئيسين عون وميقاتي خرقته "مسيّرات" جبران باسيل المتحكمة بقمرة القيادة. وتضيف المعلومات أنّ الرئيس المكلّف طرح على رئيس الجمهورية استبدال ما يرغب من الأسماء التي كان عون قد وضع علامة "إكس" عليها، شرط أن تنال أيضاً موافقة المرجعيات التي يمثلها الوزراء. وفيما أبدى عون مرونة لناحية التبديل بحسب رغبته، عاد عن قراره قبل مغيب شمس نهار اللقاء، ليتضح أنّ رئيس التيار جبران باسيل صعق المسعى الإيجابي للتشكيل، وحوّل الأشواق إلى أشواك واشترط ستة وزراء مسيحيين زائد وزراء آخرين يتممون العدد الضامن للثلث المعطل".

 

مواقف

 

وفي المواقف التي سُجّلت في عطلة نهاية الاسبوع، حضّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من الديمان، المسؤولين على "تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمّل مسؤولياتها الدستورية في كل يوم". كذلك حضّهم على "انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد". وقال: "من المعيب حقاً أنّه منذ سنة 1988 أمسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة، كأنّ المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأنّ الرئاسة الاولى منصب شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو من دونه. فهل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟ لا يظنن أحد بأنّ الأمر بهذه السهولة. وليتذكر الجميع أنّ رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية". واضاف: "لا نريد رئيس تحدٍ، لا نعني أبداً أننا نريد رئيساً يتحدّاه الجميع. إنّ قدرة الرئيس على مواجهة التحّدي، والتحدّيات تنبع أساساً من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب في المفترقات المصيرية. وقدرته هي خبرته في الشأن العام والوطني، وفي كونه لا يأتي على أساس دفتر شروط هذا الفريق أو ذاك، بل على أساس رؤيته هو لمصير لبنان. ولذا، نطلب من جميع الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات ومشاورات علها تتفق على مرشح يتميز بهذه الصفات".

 

عوده

 

ولاحظ متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في عظة القاها في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت، انّ "ما حدث في بلادنا في الآونة الأخيرة، ولا يزال يحدث، يحتاج من الجميع صوماً وصلاة، عل شياطين الأنا والطمع والتسلّط والمصلحة تخرج إلى غير رجعة". وقال: "مشكلتنا في لبنان أنّ الأفواه تنطق بما لا يؤمن به القلب. ما أكثر الشعارات التي نسمعها، وما أحلى الوعود. لكن السلوك اليومي لمطلقيها يتنافى مع ما يقولون. هكذا نرى الأكثر فساداً يحاضرون بالنزاهة والعفة ويدينون الفاسدين، والمتهرّبين من العدالة ينصّبون أنفسهم قضاة ديانين، وممارسي الحقد والضغينة يبشرون بالتسامح والمحبة، وأولئك الذين يستبيحون الدولة ودستورها وسيادتها وقوانينها يدّعون وطنية مزيفة ويعيرون الآخرين بانتماءاتهم". وأمل في "أن يصحو الضمير في أهل لبنان وسكانه، وأن يصوب الله سلوك كل مسؤول وزعيم وقائد لتصبح أفعالهم مرآة لكلامهم، أو ليكون كلامهم مترافقاً مع أعمالهم الصالحة، ومع إيمانهم بالله ومحبتهم لوطنهم".

 

الخطيب

 

ودعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في تصريح، إلى "بناء دولة عادلة قوية قادرة على حفظ سيادة لبنان والدفاع عنها وعن كرامة بنيه، وما لم يتأمّن ذلك فليس لأحد ان يلوم ابناءه من الدفاع عن امنهم وحياتهم في مواجهة عدو احتل ارضه ويعتدي على سيادته ويمنعه من الاستفادة من ثرواته النفطية واستخراجها ويُحاصر ويجوع، وليس من بديل للمقاومة تعيد لنا حقنا وتردع العدو الاسرائيلي عن تهديد لبنان والاعتداء على سيادته، فهلا صنعتم دولة لها القدرة على ذلك حتى يكون هناك اعتداء على حرمتها ليدان". وقال: "أنتم تفترضون دولة لها كرامة لم تقيموها وليس لها وجود من دون المقاومة التي اضطر الامام موسى الصدر لتأسيسها بعد ان بح وهو يدعو لها فأعطي الأذن الصماء. انّه لامر غير مفهوم الّا ان يكون المقصود من الدولة غير حدودها المعروفة لدى اللبنانيين".

 

وختم: "اننا نستغرب هذا الاصرار على تجريد لبنان من ورقة القوة التي يمتلكها في هذا الظرف بالذات الذي يخوض فيه معركة استعادة ثرواته البحرية".

 

الترسيم البحري

 

على صعيد ترسيم الحدود البحرية، وفيما تفاعل قول الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله امس الاول من انّ الوقت قد ضاق امام هوكشتاين، وعلى وقع تسجيل استنفارات متبادلة على جانبي الحدود الجنوبية بين "حزب الله" واسرائيل، لم يتبلّغ لبنان بعد من الوسيط الاميركي اي ردّ اسرائيلي لا شفوياً ولا خطياً، كما لم يتبلّغ منه موعد عودته الى بيروت، وسط استمرار التوقعات في أن يزورها قبل نهاية الشهر الجاري.

 

وبثت القناة الرابعة الإسرائيلية إنّ إسرائيل قدّمت من خلال الوسطاء عرضاً جديداً للبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية. وذكرت أنّ إسرائيل أكّدت للوسطاء أنّها "لن تتنازل في مسألة منصة كاريش"، التي بدأت تشغيلها في الآونة الأخيرة لاستخراج النفط والغاز، وسط نزاع مع لبنان.

 

وإلى ذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن وجود "استنفار إسرائيلي مرتفع في الشمال". وأضافت: "سيستمر كذلك في الأيام القريبة". وأشارت الى أنّ سبب الاستنفار هو الخشية من محاولة "حزب الله" تنفيذ "عمل عدواني"، حسب تعبيرها، قبيل توقيع اتفاق على الحدود البحرية.

 

في غضون ذلك، نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقاطع فيديو قالت إنّها لعناصر من "حزب الله" وهم يصبّون عدداً من الحاويات على الحدود اللبنانية في منطقة قالت إنّها "محظورة" على مدى الشهرين الماضيين. وذكرت الهيئة أنّ تلك المشاهد تظهر عناصر من "حزب الله" "وهم يهدّدون الجنود الإسرائيليين المتمركزين على الحدود الشمالية"، كما أظهرت الصور مسيرة لعدد من المركبات ترفع أعلام الحزب. وقالت الهيئة "إنّ عناصر من الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" كانت موجودة قرب الموقع.

******************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن :

 

الراعي: تعطيل انتخاب الرئيس أمسى عادة منذ 1988

 
 
"الحزب" يضغط للتأليف: إملأ الفراغ الرئاسي بـ"التشكيلة المناسبة

 

لا تشخيص أدقّ وأصدق لسبب تناسل الأزمات وعقم الحلول في لبنان، من تسليط المطران الياس عودة الضوء أمس على حالة الانفصام والخلل في تركيبة الزمرة السياسية المتحكّمة بمسار البلد ومصير أبنائه... فبالمختصر المفيد وضع عودة الاصبع على مكمن العلّة وموضع العطب المركزي في المشهد الوطني، قائلاً في عظة الأحد: "مشكلتنا في لبنان أنّ الأكثر فساداً يحاضرون بالنزاهة والعفّة ويدينون الفاسدين، والمتهرّبين من العدالة ينصّبون أنفسهم قضاةً ديّانين، وممارسي الحقد والضغينة يبشّرون بالتسامح والمحبة، وأولئك الذين يستبيحون الدولة ودستورها وسيادتها وقوانينها يدّعون وطنية مزيّفة ويعيّرون الآخرين بانتماءاتهم".

 

هو واقع يعايشه ويعاينه اللبنانيون يومياً في أداء وممارسات السلطة القابضة على مقاليد الحكم، ويشاهدون بأم العين كيف لا يزال أركانها يتناحرون ويتنازعون المقاعد الأمامية في قمرة القيادة لضمان استمرار سطوتهم "الجهنمية" على إدارة دفة البلاد ستّ سنوات إضافية بعد انتهاء ولاية العهد العوني. وليس الاشتباك الحكومي المحتدم بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سوى انعكاس مباشر للمخاض الرئاسي العسير، في ظل قرار مركزي اتخذته قوى 8 آذار بإجهاض عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مواعيدها الدستورية، بغية "فرض الفراغ الرئاسي على أجندة طاولة التسويات الإقليمية والدولية المنتظرة للأزمة اللبنانية"، حسبما نقلت مصادر واسعة الاطلاع، مشيرةً في هذا السياق إلى "ممارسة "حزب الله" ضغوطاً كبيرة للدفع باتجاه توافق الرئاستين الأولى والثالثة على تأليف تشكيلة حكومية مناسبة لملء الفراغ الرئاسي تفادياً لإشكالية تسلم حكومة مستقيلة صلاحيات رئاسة الجمهورية في مرحلة الشغور".

 

وبالأمس، تجدد الاشتباك بين السراي الكبير وميرنا الشالوحي على خلفية المعلومات التي أشارت إلى مسؤولية باسيل المباشرة عن نسف المفاعيل الإيجابية للقاء بعبدا الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف، فسارع رئيس "التيار الوطني" إلى اتهام ميقاتي بالوقوف خلف "هذه الأكاذيب والتلفيقات والفبركات"، مصوباً عليه بالمباشر من خلال ربط تبدّل موقفه حيال التأليف من عدمه بموقف من وصفهم بـ"داعميه وموجّهيه"، الأمر الذي وضعه رئيس حكومة تصريف الأعمال في سياق محاولة باسيل "التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة"، مع التشديد على أن "كل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء (...) وعليه أن يفهم أنّ الحكومة لن تؤلف إلا بالتعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حصراً، وابتداءً من هذه اللحظة فليساجل جبران باسيل نفسه في المرآة".

 

وكانت المعلومات المستقاة من مصادر مواكبة عن قرب للمستجدات الحكومية، قد نقلت أنّه "بعد انعقاد اللقاء الأخير بين عون وميقاتي نتيجة الجهود التي بذلها "حزب الله" لإنهاء القطيعة في مشاورات التأليف، تم التوصل إلى أرضية توافقية يمكن التأسيس عليها للخروج بحل يتيح تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد، وكادت الأمور أن تنتهي إلى نتيجة إيجابية سريعة بعدما أبدى الرئيس المكلف استعداده لتدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية، لكن سرعان ما دخل رئيس "التيار الوطني الحر" على الخط بشكل أعاد حظوظ التوافق الرئاسي إلى الوراء".

 

وتوضح المصادر أنّ "ميقاتي قدم تنازلاً لعون في ما يخص إبقاء وزارة الطاقة من حصته عبر استمرارها في عهدة الوزير الحالي وليد فياض، مع إدخال تعديلات في المقابل على حقيبتي الاقتصاد والمهجرين، بحيث يتولى وزير سني من عكار الأولى ويتم اختيار وزير درزي للثانية لا يستفز رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، فقوبل هذا الطرح بأن يسمي رئيس الجمهورية وزيراً مسيحياً آخر يضاف إلى حصته"، مشيرةً إلى أنه رغم استمرار التسريبات والتصريحات السلبية المتبادلة بين ميقاتي وباسيل "لا يزال العاملون على خط الوساطة يجهدون في سبيل تقريب وجهات النظر بين بعبدا والسراي لعلّ وعسى تنجح محاولات الربع الساعة الأخير في تشكيل حكومة جديدة قبل الدخول في مرحلة الفراغ الرئاسي".

 

في الغضون، برز أمس تشديد البطريرك الماروني بشارة الراعي على وجوب "تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية"، بالتوازي مع "انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد". وإذ بدا لافتاً للانتباه تشديده على أنه "من المعيب حقاً أنّ تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان أمسى عادة منذ سنة 1988"، وذلك في إشارة واضحة إلى الفراغ الرئاسي الذي فرضه تمرّد العماد ميشال عون في قصر بعبدا حينها، تساءل الراعي في معرض تطرقه إلى الهواجس الوطنية عن وجود نوايا مبيتة لمنع إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده: "هل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟"، مطالباً في المقابل بانتخاب "رئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، يُرسّم حدود الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش.

*******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط :

 

لقاء حاسم بين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة... والفراغ يتقدّم

إصرار رئاسي على تعيين وزيرين خلفاً لسلام وشرف الدين

 

كشف مصدر سياسي لبناني بارز أن اللقاء المرتقب هذا الأسبوع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي يشكّل الفرصة الأخيرة لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي من خلاله يتقرر مصير المساعي الرامية إلى تشكيلها، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن ميقاتي يفضّل الإبقاء على الحكومة الحالية مع إدخال تعديلين عليها بتعيين وزيرين للاقتصاد والمهجرين بدلاً من الحاليين أمين سلام وعصام شرف الدين من دون أن يغلق الباب أمام اقتراح عون بتشكيل حكومة موسعة من 30 وزيراً من بينهم 6 وزراء دولة شرط ألا تؤدي التشكيلة الوزارية إلى توزير أسماء فاقعة يصعب عليه تسويقها لدى البرلمان طلباً لمنحها ثقة المجلس النيابي.

ولفت المصدر السياسي إلى أن ميقاتي عرض على عون الإبقاء على الحكومة الحالية مع استبدال وزيرين باثنين آخرين هما سلام وشرف الدين، وقال إن عون استمهله لبعض الوقت بذريعة دراسة الاقتراح على أن يودعه جوابه لاحقاً، لكن المفاجأة كانت بإيفاده المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير للقائه حاملاً ردّه على اقتراحه مشترطاً بأن يسمّي الوزيرين البديلين وهذا ما رفضه ميقاتي.

وأكد أن ميقاتي اقترح صيغة بديلة تقوم على أن يحل مكان سلام أحد النواب من كتلة الاعتدال الشمالية بذريعة أنها كانت سمته لتشكيل الحكومة، في مقابل أن يؤتى بوزير درزي يدور في فلك «اللقاء الديمقراطي» بدلاً من شرف الدين الذي ينتمي إلى «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي لم يعد له أي ممثل في البرلمان بعد رسوب رئيسه النائب طلال أرسلان في الانتخابات النيابية.

ورأى المصدر نفسه أن ميقاتي قدّم تنازلاً بعدم استبداله وزير الطاقة وليد فياض المحسوب على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لأنه ليس في وارد استفزازه من جهة وعدم الدخول في اشتباك سياسي مع عون من جهة ثانية، واعتبر أن إصرار الأخير على تسمية الوزيرين البديلين لسلام وشرف الدين يأتي استجابة لوريثه السياسي باسيل الذي يتحسّب منذ الآن لحصول فراغ رئاسي إذا ما تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء الولاية الرئاسية للحالي.

وسأل المصدر هل يريد عون فعلاً الوصول بتشكيل الحكومة إلى بر الأمان؟ أم أنه يريد تعطيل الجهود لتأليفها ليقحم البلد في اشتباك دستوري تحت عنوان أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل بالوكالة إلى حكومة تتولى تصريف الأعمال بدلاً من حكومة مكتملة الصلاحيات؟

وقال إن السؤال نفسه ينسحب على باسيل الذي لن يسهّل ولادة الحكومة ما لم تأتِ على قياسه وتتيح له عبر «صقوره» الإمساك بمفاصلها الرئيسة بأن يكون شريكاً في إدارته للفراغ الرئاسي، وأكد أن عون يتمسك ولهذه الاعتبارات بتشكيل حكومة موسعة من 30 وزيراً يترك لباسيل اختيار وزراء من العيار الثقيل بغية السيطرة عليها.

وكشف المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن عون في اجتماعه الأخير بميقاتي بعد طول انقطاع تخلّله تبادل أعنف الحملات السياسية بين ميقاتي وباسيل بمشاركة وإعداد الفريق السياسي المحسوب على رئاسة الجمهورية، يواجه حالة من الإرباك والتخبّط على خلفية تباين هذا الفريق مع فريق آخر كان انسحب منه ويتمثل بأهل البيت الذين ينصحون بعدم إقحام البلد في فراغ رئاسي ويدعون إلى تمرير المرحلة الانتقالية بهدوء إفساحاً في المجال أمام انتخاب رئيس قبل انقضاء المهلة الدستورية المحددة لانتخابه.

ورداً على سؤال، أوضح المصدر أن عون يتصرف على أن الحكومة الثلاثينية الموسعة هي وحدها الجامعة وتتمتع بصلاحيات متكاملة، ما يعني أنه يتحسّب منذ الآن لاحتمال حصول فراغ رئاسي يسمح لباسيل بتعويم نفسه من خلال ضم وزراء من الصقور إليها بذريعة أن ميقاتي تمكن من استيعاب معظم الوزراء المحسوبين عليه.

وأكد أن عون يصر على تشكيل حكومة ثلاثينية، وهذا ما دفعه إلى تمسكه بتسمية الوزيرين البديلين لسلام وشرف الدين وهو يعرف مسبقاً بأن ميقاتي ليس في وارد التسليم له بشروطه، وقال إن عون لم يدخل في الأسماء، وهذا ما أفصح به أمام ميقاتي الذي يرفض توزير من هم من الصقور الذين يدينون بولائهم المطلق لباسيل.

ونفى المصدر أن يكون عون قد لمح إلى إمكانية توزير باسيل ليكون في عداد وزراء الدولة، لكن يُشتمّ من طرحه بأنه يريد استرضاء وريثه السياسي بتوفير الضمانات له ليكون شريكاً ولو بصورة غير مباشرة في إدارة الفراغ بعد أن خسر رهانه في السباق إلى رئاسة الجمهورية، لكن لا شيء يمنع عون من أن يطرح اسم صهره في التشكيلة الوزارية الموسّعة في لقائه مع ميقاتي برغم أن اجتماعهما السابق لم يتطرق إلى الأسماء؟

واعتبر أن اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي سيتناول إصرار الأول على تشكيل حكومة ثلاثينية ليكون في وسع الرئيس المكلف بأن يبني على الشيء مقتضاه مع أن الطريق ليست سالكة أمام ولادتها، ويبقى من الأفضل العودة على تعويم الحكومة الحالية بإدخال وزيرين جديدين، وقال إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحبّذ اقتراح ميقاتي وقد لا يعترض على تشكيل حكومة موسّعة شرط ألا يجتاحها باسيل.

كما أن «حزب الله»، وبحسب المصدر نفسه، يدعم تشكيل حكومة جديدة لدرء الأخطاء المترتبة على حصول فراغ رئاسي يفتح الباب مشرعاً أمام إحداث انقسام داخلي لا يمكن السيطرة على مفاعيله السياسية والدستورية، وإن كان في الوقت نفسه يتطلع إلى مراعاة حليفه باسيل وعدم تركه يغرّد وحيداً.

وعليه، فإن ميقاتي، الذي يتقن تدوير الزوايا ولا يخضع للابتزاز والتهويل، يكون في تصديه للاتهامات الموجّهة إليه يحتفظ بالتكليف في جيبه ولا يريد التأليف، قد نأى بنفسه عن الإحراج مبدياً انفتاحه الإيجابي للسير في عملية تأليف الحكومة بالتوازي مع وقوفه بالمرصاد لكمائن باسيل وفريقه السياسي.

لذلك يحرص ميقاتي، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، على تفادي أخذ البلد إلى انقسام وهو يصر على إبطال كل الذرائع والاتهامات الموجّهة إليه بتعطيل تشكيل الحكومة محمّلاً باسيل وفريقه إحباط الجهود لإخراج تشكيلها من التأزّم الذي يحاصرها.

ويبقى السؤال، هل يبقّ عون البحصة ويعيق تعويم الحكومة ويصر في المقابل على تشكيل حكومة بديلة موسّعة استجابة لشروط باسيل؟ هذا إذا كان الأخير يدعم ولادتها ولا يريد جر البلد إلى صدامات تبدأ باشتباك دستوري، لكن لا يمكن التكهن إلى أين ستنتهي بذريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن ما ينطبق على حكومة تصريف الأعمال يجب أن ينسحب على الرئاسة بذريعة عدم ترك المرفق العام شاغراً، مع أن عون كان أعلن مغادرته لبعبدا فور انتهاء ولايته؟

وأخيراً فإن اشتداد الصراع حول تشكيل الحكومة بدأ يشكل قلقاً من ارتفاع منسوب المخاوف من أن البلد يقف على مشارف إيقاعه في فراغ رئاسي ما لم تبادر القوى الكبرى والإقليمية المعنية بانتخاب الرئيس في موعده للنزول بكل ثقلها لقطع الطريق على من يراهن بأن الفراغ سيكون مديداً.

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق :

الراعي: نريد رئيساً يرسم الحدود بين الدولة والدويلة

 

 

 ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، والقى عظة مما جاء فيها : نخاطب ضمائر المسؤولين ونحضهم على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية في كل يوم. ونحضهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد. من المعيب حقا أنه منذ سنة 1988 أمسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة، كأن المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأن الرئاسة الاولى منصب شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو بدونه. فهل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟ لا يظننن أحد بأن الأمر بهذه السهولة. وليتذكر الجميع أن رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية. ولذلك أيضا نطالب برئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، يبعث روح النهضة بالشعب ويرسم حدود الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش.

 

عندما نقول: لا نريد رئيس تحدٍ، لا نعني أبدا أننا نريد رئيسا يتحداه الجميع. إن قدرة الرئيس على مواجهة التحدي والتحديات تنبع أساسا من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب في المفترقات المصيرية. وقدرته هي خبرته في الشأن العام والوطني، وفي كونه لا يأتي على أساس دفتر شروط هذا الفريق أو ذاك، بل على أساس رؤيته هو لمصير لبنان. ولذا، نطلب من جميع الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات ومشاورات علها تتفق على مرشح يتميز بهذه الصفات».

 

وختم الراعي: «يتحدث العديد من المسؤولين عن تحديد دولار جمركي بسعر 20 الف ليرة، مما سوف يزيد الكلفة على المواطنين، لتغطية زيادة رواتب في القطاع العام. إن العدالة لا تستقيم بأن تأخذ الدولة من أناس منهكين لتعطي أناسا منهكين أيضا، فالعطاء العادل يجب أن يكون من النمو الاقتصادي المستدام إستنادا الى خطة تعاف وعدنا بها ولا نزال ننتظرها منذ أشهر لا بل منذ سنوات. ونتساءل أين قانون الكابيتال كونترول؟ وأين قانون الموازنة وقد انقضى من السنة ثمانية أشهر؟..