افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 19 آب 2022

• محلي
• Icon News
• 08:25 am - أغسطس 19 , 2022

 

افتتاحية صحيفة البناء:

مناورات روسيّة صينيّة… وتداول أوروبيّ خليجيّ بتمويل صندوق ضمانات الاتفاق النوويّ
 
 
الترسيم يعود إلى المربع الأول بعد رفض المقاومة للتأجيل: تساوي خيارَيْ المواجهة والحلّ
نصرالله يتحدّث اليوم في عيد الانتصارَين… «القومي»: المقاومة قوّتنا وسنقطع اليد التي تمتدّ إليها

 

 بدأت قوات صينية بالتوجه الى روسيا للمشاركة في مناورات سنوية يجريها الجيشان، لكنها تحمل هذه المرة بعداً خاصاً في ظل التوترات الروسية الأميركية والصينية الأميركية، حيث عبرت واشنطن بلسان الناطق بلسان خارجيتها نيد برايس من تزايد مستوى التعاون والتنسيق العسكري بين موسكو وبكين، وتقرأ مصادر عسكرية في المناورات هذه السنة تعبيراً عن إرادة الحكومتين الروسية والصينية بالمضي قدماً في تمتين أواصر التحالف المتعدد الوجوه الذي يجمع البلدين اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، في سياق التطلعات المشتركة لمواجهة الهيمنة الأميركية وبناء عالم متعدد الأقطاب.

في المنطقة لا يزال التفاؤل سمة التعليقات التي ترتبط بمصير التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران حول شروط التفاهم على آليات رفع العقوبات وعودة إيران الى التزاماتها النوويّة، بينما تشكل الضمانات التي تطلبها إيران لقاء احتمال تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق العقدة الأساسيّة، سواء لجهة مطالبة إيران بالاحتفاظ بما تعتبره مكتسبات المرحلة السابقة نووياً، بحيث تستطيع العودة إلى حيث كانت قبل العودة الى الاتفاق من الزاوية النووية عندما تنسحب أميركا، وتقترح إيران تخزين اليورانيوم المخصب واجهزة الطرد المركزي تحت رقابة دولية موثوقة داخل إيران، مقابل المطالبة الأميركية بإتلاف الكميات المخصبة من اليورانيوم وتفكيك أجهزة الطرد المركزي التي تتجاوز العدد والأنواع المسموح بها بموجب الاتفاق. وعلى مستوى الضمانات تطلب إيران ضماناً مالياً كبيراً يمكنها الوصول اليه بصورة تلقائية في حال الانسحاب الأميركي كتعويض عن الأضرار التي ستلحق بها جراء الانسحاب. وتحدّثت مصادر أوروبية عن مشاورات أوروبية خليجية بتمويل صندوق مخصص للضمانات، وترشّح قطر لتكون مقر هذا الصندوق.

لبنانياً، يعود ملف الحدود البحرية الى الواجهة مع انتظار وصول الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت، في ظل معلومات متداولة عن تبلّغه رفض المقاومة سحب تهديدها باستهداف منصات الغاز الإسرائيلية في حال انقضى شهر أيلول دون الوصول إلى حل نهائيّ يضمن حقوق لبنان بالترسيم والتنقيب والاستخراج، بعدما عرض الإسرائيليون فرضية تأجيل الترسيم والاستخراج من حقل كاريش معاً الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، فيما تعتقد مصادر مقرّبة من المقاومة أن الاسرائيلي اذا نجح بالتأجيل سيعيد الكرة مرة أخرى ويبقى لبنان في حال الانتظار، فيما يقوم الاحتلال بالاستخراج والبيع من حقوله الأخرى، ولذلك فإن المقاومة تحسبت سلفاً عبر ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لهذه الفرضية فوضعت معادلة كاريش وما بعد كاريش، كي تقول إنه إما ان يتمكن لبنان من استخراج الغاز أو لا يتمكن أحد من الاستخراج. ومع العودة إلى هذا المربع في المفاوضات تقول المصادر إن فرص التوصل إلى حل تتساوى مع احتمالات المواجهة.

حول الترسيم وغيره يتحدّث اليوم السيد نصرالله في ذكرى انتصار المقاومة في حرب تموز 2006 وانتصارها على الإرهاب، راسماً أجوبة المقاومة ومعادلاتها، بينما قال في الموضوع نفسه نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية، إن المقاومة هي قوة لبنان، مضيفاً «سنقطع اليد التي تمتد إليها».

 

 

ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم بذكرى الانتصارين الأول على العدو الإسرائيلي في آب 2006، والثاني على التنظيمات الإرهابية في الجرود الشمالية والشرقية، ويتطرّق خلالها الى جملة ملفات داخلية وخارجية أبرزها ملف تأليف الحكومة والأوضاع الاقتصادية وترسيم الحدود الجنوبية البحرية.

وإذ من المنتظر أن يزور الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين لبنان أواخر الشهر الحالي حاملاً معه الرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن لملف الترسيم ثلاثة احتمالات: الأول أن تتفق حكومة الاحتلال والمعارضة ويتم تجاوز الإجراءات القانونية أمام توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان وينزع فتيل التوتر وينتقل البحث الى ملف استخراج الغاز والنفط من البلوكات اللبنانية.

الاحتمال الثاني: تجميد أعمال استخراج الغاز من حقل كاريش بسبب الانقسام الحاصل في حكومة العدو بين فريق يدعو لإنجاز الترسيم لكونه مكسباً لـ»إسرائيل»، وفريق آخر يرى بأن الترسيم يحتاج إلى قانون في الكنيست وبالتالي تأجيل الاستخراج الى ما بعد الانتخابات في تشرين المقبل، وفي هذه الحال قد يؤجل حزب الله مساره العسكريّ طالما أن العدو أوقف أعمال الاستخراج في كاريش.

الاحتمال الثالث: أن يكابر العدو ويبدأ بالاستخراج في الأول من أيلول ويضرب بعرض الحائط كل الخطوط الحمر وتهديدات المقاومة، وبالتالي تتدحرج الأمور الى الحرب العسكرية. وهذا خيار مستبعد، وفق المصادر بسبب الإرباك الذي يعانيه جيش الاحتلال من القيادة الى الجنود وكذلك اهتزاز الجبهة الداخلية بعد حرب غزة الأخيرة، فضلاً عن الظروف الإقليمية والدولية التي لا تخدم «إسرائيل».

وفيما يراهن العدو على أن تنجح مناوراته التفاوضية بضغط من الوسيط الأميركي بإجبار لبنان على التراجع والتسليم بالأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال، تحدثت أوساط رسميّة لـ»البناء» عن «اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على التمسك بحقوق لبنان السياديّة مهما كانت الظروف والأثمان وعدم التنازل تحت أي اعتبار أو ضغوط خارجية»، مشدّدة على أن «الجيش اللبنانيّ والمقاومة يقفان خلف الدولة في هذه المعركة».

وفي سياق ذلك، شدّد نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، وائل الحسنية في كلمة له خلال احتفال حزبي في منطقة رادار بيصور، على حق لبنان في استخراج الغاز والنفط من حقوله البرية والبحرية، وهذه فرصته للخروج من الأزمة الاقتصادية، وهو يحتاج الى كل عناصر قوته لتكريس هذا الحق، متوجهاً الى من يراهن على إنهاء المقاومة، بأنه واهم، «فالمقاومة هي قوتنا وسنحميها بأشفار العيون وسنقطع اليد التي ستمتدّ إليها».

كما توجه الحسنية للعدو اليهودي بالقول: «إن لبنان قوي بمقاومته التي الحقت بك الهزيمة، وفي أية مواجهة مقبلة، سترى أيها العدو آلاف المقاومين الاستشهاديين من أمثال سناء محيدلي ووجدي الصايغ، يحوّلون جنودك ومرتزقتك الى أشلاء».

وفي شأن آخر، طالب الحسنية الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها كاملة، والمسؤولين في الدولة باجتراح الحلول لكل الأزمات. واعتبر أن «نتائج الانتخابات النيابية التي حصلت مؤخراً في لبنان، عزّزت الانقسامات الطائفية والمذهبية، وأوصلت بعض النواب الذين يجاهرون بموقفهم المناهض لعناصر قوة لبنان. وهذا البعض، لا يوفر فرصة إلا ويستهدف المقاومة وسلاحها». مشدداً على أن «المقاومة خيار صائب، ونهج ثابت راسخ، وهي أحد عناصر قوة لبنان، ومَن يمسّ هذه المقاومة بغدر وسوء، إنما يخدم العدو الصهيونيّ».

وأكد الحسنيّة أننا «نريد رئيساً للجمهورية في لبنان، بمواصفات وطنية وسيادية، وليس بوصفات الحياد. فالرئاسة للوطنيّين الذين يلتزمون بثوابت لبنان وخياراته الوطنية».

بدوره، اعتبر رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​، أننا «بعد 30 سنة من دخول ​حزب الله​ العمل النيابي نزداد ثقة بأنفسنا لأننا السياديون الحقيقيون في هذا البلد، ونزداد اطمئناناً بأن الخيار الأجدى لحماية البلد هو ​المقاومة​، وواثقون بقدرة شعبنا، وفرحة ساعة بانتصار يستعيد فيها شعبنا فيه كرامته وعزته تساوي كل الكيد والمعاناة التي مارستها السلطة خلال سنوات، وهذا ما يتيح للمقاومة أن تجدّد شبابها لأنها واثقة بهذا الشعب».

ولفت رعد في مقابلة تلفزيونيّة الى أن «تجربتنا النيابية تؤكد أن هذا النظام تجب إعادة النظر فيه، وعلى الأقل اعادة نظر بروحية ما اتفق عليه في ​اتفاق الطائف​، ونحن لا نريد أن نغير النظام كلياً، وحضورنا في المجلس النيابي يستدعي مشورتنا من كل صاحب طرح إن كان يريد أن يمرّره الى المجلس النيابي، وذلك حسب تقديرنا للمصلحة الوطنية».

في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكومي أي خطوة جديدة بعد اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ومن المتوقع أن يعقد الرئيسان لقاء آخر في الأيام القليلة الماضية لاستكمال البحث بالتركيبة الحكومية. لكن جهات مواكبة لمشاورات التأليف لفتت لـ»البناء» الى أنه لم يُصرْ الى تذليل العقد القديمة الجديدة التي تواجه التأليف لا سيما عقدة وزارة الطاقة واستبدال بعض الوزراء لا سيّما الاقتصاد والمهجرين والشؤون الاجتماعية، وعلى الرغم من أن المعنيين بالتأليف يستشعرون دقة المرحلة وخطورة الدخول في الفراغ الرئاسي في ظل حكومة تصريف الاعمال، فإن الخلاف مستمر بين أولوية تأليف حكومة جديدة أم تعويم الحكومة الحالية أو الدخول بحكومة تصريف الأعمال الى الفراغ الرئاسي إن حصل، أو الإسراع بعقد المشاورات الداخلية والخارجية للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية.

وتخلص الجهات للتشكيك بإمكانية تأليف حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية على الرغم من الحاجة الماسة اليها، لكن لم يظهر اجتماع أول أمس جدية وإيجابية تمهدان لاستيلاد حكومة بالمدى المنظور وقبل الدخول بالمهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وبالمهلة المحددة لبدء العدو الإسرائيلي استخراج الغاز من كاريش. 

وتؤشر كثافة الاجتماعات الحكومية واللجان الوزارية التي يعقدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، على أن أمد تأليف حكومة جديدة سيطول، لذلك يعمل ميقاتي على تفعيل حكومته على مستوى اللجان الوزارية وليس على مستوى مجلس الوزراء.

الى ذلك، يرتفع منسوب التوتر ونبرة الخطاب السياسي على مسافة أيام من دخول البلاد بالمهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، والمرشحة للارتفاع أكثر كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق بسبب حدة الخلاف بين الأطراف المسيحية أولاً وعلى الساحة الوطنية ثانياً، لا سيما على خط القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، الذي أشار رئيسه النائب جبران باسيل الى أن «غيرنا يستعمل حقّه بالتعطيل كي يمنع وصول من لا يتمتع بالمواصفات التي طرحها»، مشيراً الى «أننا حراس الحقوق والجمهورية في وجه شياطينها». وأضاف في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: «نحن متساوون بالجوع ولكن يجب أيضاّ ان نكون متساوين بالحقوق».

وسط هذه الأجواء السياسية المشتعلة، تتجه الأوضاع الاقتصادية والمالية الى مزيد من التأزم والانهيارات في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الى ما فوق 33 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء وتوجه الحكومة الى اتخاذ إجراءات قاسية وغير شعبية لن تصيب الا الطبقات الفقيرة لا سيما الفئات الوظيفية التي ستتجه الى الإضراب العام والمفتوح وربما الى العصيان المدني وفق ما تتوعّد مصادر القطاع العام بحسب معلومات «البناء»، والتي كشفت أن إقرار الدولار الجمركي سيؤدي الى انعكاسات خطيرة جداً على المواطنين لجهة الأسعار، ومستغربة ربط الحكومة رفع رواتب الموظفين بإقرار الدولار الجمركي.

إلا أن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام طمأن الى أنّ «موضوع الدولار الجمركي الـ20 ألف ليرة ليس رسميًا، وسيتبيّن هذا الأمر خلال الساعات المقبلة بين وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة». ولفت الى أنّ «هناك تخوّفا من قيام التجار بتخزين المواد التي كانت على سعر الـ 1500 للدولار الجمركي ونحن بدورنا الرقابي نقوم بواجبنا وننتظر قوائم من التجار للمواد التي قاموا بشرائها سابقًا على سعر الـ 1500».

وتساءل خبراء اقتصاديون عبر «البناء» عن لجوء الحكومة الى رفع الدولار الجمركي حوالي 15 ضعفاً وعدم رفعه تدريجياً للجم أي ارتفاع لأسعار السلع والمواد الغذائية، وكذلك رفع الدولار الجمركي ورفع دولار الموازنة من دون إقرار الموازنة وتحديد الأرقام النهائية للجباية والنفقات وتحديد حجم الخسائر المالية عبر خطة التعافي المالي ولمعرفة الاحتياطات الحقيقية لمصرف لبنان وحجم الديون وللبدء بتوزيع الخسائر وبالتالي وضع خطة إنقاذ».

وأمهلت لجنة المال والموازنة النيابية الحكومة «الحكومة ووزارة المالية مهلة أخيرة حتى الأسبوع المقبل لتزويدنا بالأرقام الحقيقيّة للجباية والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه على صعيد الموازنة والدولار الجمركي يحدّد في الحكومة ونريد معرفة أثره المالي».

وأوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بعد الاجتماع على أننا «نريد تعزيز إمكانيات الدولة، ولكن في الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار وضع الناس».

بدوره، لفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النّائب ​علي حسن خليل​، بعد اجتماع اللجنة إلى أنّ «الدولار الجمركي من صلاحيّة ​الحكومة​ بالكامل، وفقًا لقانون الموازنة​ الّذي صدر عام 2018، والّذي يُعطي للحكومة حقّ التّشريع الجمركي لمدّة خمس سنوات تنتهي عام 2023». وشدّد على ضرورة «تقديم دراسة حول الأثر الاجتماعي على حياة النّاس، وتكلفة هذا الأمر على رواتب ومخصّصات القطاعَين العام والخاص، وأثره على حياة النّاس وعلى التضخم أو الركود، الّذي يمكن أن يسبّبه على ​الوضع الاقتصادي».

وكان ميقاتي استقبل بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوفر كاريه. وتم خلال اللقاء البحث بمشاريع البنك في لبنان. وكشف فياض أننا «شعرنا منذ نحو ثلاثة أشهر ببرودة من ناحية البنك الدولي في التعاطي مع ملف الطاقة».

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلامية أن «حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ تقدم بطلب رد النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر المحال أمامه ملف سلامة من قبل النيابة العامة التمييزية».

وذكرت أن «الوكلاء القانونيين لرياض سلامة تقدّموا نهار الثلاثاء بطلب مخاصمة دولة ضد النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد بو حيدر بسبب رأي بو حيدر حول عدم اختصاصه البت في هذا الملف ما يعني أن أي إجراء مستقبلي سيناقض قناعاته والمبادئ الاساسية للعمل القضائي».

***************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

اسرائيل تهدد لبنان وتستجدي المقاومة: خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول

 

تأخر عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى المنطقة لا يعني أن الأمور معقدة، وليس دليلاً على فشل المفاوضات. بل على العكس، ثمة مؤشرات كثيرة تدل على أن العدو بات في موقع المقر بمطالب لبنان، وكل التواصل القائم حالياً يركز على فكرة أساسية، وهي أن إسرائيل تريد ضمانة بتجميد حزب الله تهديده بضرب المنشآت في حال تعذر الاتفاق قبل منتصف أيلول. وصار مؤكداً لمطلعين في بيروت أن العدو بعث برسائل واضحة، عبر من يمكنه إيصالها إلى المقاومة، بأنه قبل بمطالب لبنان، ويحتاج إلى أسابيع قليلة لإنجاز اتفاق يرضي لبنان، وكل ما يريده الآن ضمانة من حزب الله بأن تهديد منتصف أيلول تعطل أو جمد. علماً أن الجميع ينتظر ما قد يعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه اليوم لمناسبة افتتاح معلم جنتا ضمن فعاليات احتفالات الحزب بمرور أربعين عاماً على انطلاقته.

المقاومة، من جانبها، تنظر بحذر شديد إلى كل ما يصل من جانب العدو، وهي ليست في وارد تقديم أي ضمانات قبل أن تتلقى الحكومة اللبنانية معطيات ونسخاً مكتوبة وواضحة وحاسمة حيال مطلبي الحقوق والترسيم وبدء الشركات العالمية العمل في كل الحقول اللبنانية.
وفي هذا السياق، كشف موقع «واللا» العبري أمس عن قرار بتوجه مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للبحث في موضوع الحدود البحرية مع لبنان. ويبدو أن إسرائيل أكثر استعجالاً لحل سريع بينما يهتم الجانب الأميركي بتداعيات الاتفاق على الوضع في لبنان حيث لا ترغب واشنطن بمنح حزب الله صورة نصر جديدة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى لعبة مماطلة وتسويف ما يبقي احتمالات المواجهة العسكرية لا تزال قائمة بقوة.

وكان لافتاً أمس، أن قوات الاحتلال أرسلت طيرانها للقيام بطلعات فوق مناطق الجنوب، بعد وقت قصير من نقل موقع «واللا» كلاماً لوزير الحرب بني غانتس، وكلام آخر لمصادر رفيعة في المؤسسة الأمنية تضمن إشارة إلى تقدير بإمكان أن يلجأ حزب الله إلى «عمل إرهابي» ضد المنشآت الغازية الإسرائيلية، الأمر الذي يصعب تصوره إلا في حالة التسويف أو رفض الحق اللبناني أو المماطلة إلى حين فرض حقائق على الأرض، عبر بدء استخراج الغاز من كاريش.
لكن التحذير الإسرائيلي كما جاء، حمل في مضمونه تهديداً بأن أي مبادرة قد يقدم عليها حزب الله، سيتبعها رد إسرائيلي، وأن جيش العدو لن يتردد في الرد. أما غانتس فقد راكم على التهديد بما يمكن أن ينقل التموضع من الدفاع إلى الهجوم، إذ تحدث عما يشير إلى إمكان أن تبادر إسرائيل نفسها إلى الاعتداء «في حال تلقينا معلومات استخبارية مبكرة عن عملية يريد (حزب الله) شنها ضد إسرائيل».
بالتالي، عاد الجميع إلى السؤال المركزي: هل يشهد شهر أيلول المقبل، أو قبله وفقاً لتقديرات لا يمكن استبعادها، تصعيداً عسكرياً؟ أو تشهد المدة المتبقية اتفاقاً على تمكين لبنان من ثروته الغازية وحده البحري؟

إسرائيل تذعن وتطلب ضمانات
في ما يتعلق بالاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء، علمت «الأخبار» أن العدو قبل بالمطالب اللبنانية لناحية تثبيت الخط 23 من جهة، وحق لبنان الكامل في حقل قانا من جهة ثانية. لكن ما هو أضافهم، يتعلق بأن العدو يريد الحصول على تفاهمات سريعة تشمل ضمانات بأن حزب الله لن يبادر إلى أعمال عسكرية ضد منشآته البحرية في حال تأخر الاتفاق لأسابيع إضافية. مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط ذات طابع اقتصادي من الشركات العاملة في الحقول أو التي تريد استخراج الغاز لبيعه في أوروبا، وهذه الشركات تعتقد بأن على العدو إنجاز الترتيبات التي تسمح ببدء العمل في حقل كاريش كونه يحتوي على كميات تعد للتصدير فيما الكميات التي تنتج من الحقول الأخرى تحتاجها إسرائيل داخلياً.

عملياً تدرك حكومة العدو أن ما تطلبه الشركات العالمية، وما يحتاجه أمنها الاقتصادي، هو ضمان عدم حصول توتر وتعرض الاستقرار الأمني في المنطقة للخطر، لأنه سينسف كل الأعمال. ولذلك تبدو حكومة العدو مضطرة للتوصل إلى تفاهمات تؤمن لها عدم استهداف المقاومة للمنشآت أو الشركات العاملة في الحقول المقابلة لشواطئ فلسطين المحتلة. وتعطل عمليات التنقيب والاستخراج كما تعطل حركة الملاحة في البحر المتوسط. كما تبين من المعطيات الواردة من الخارج أن حكومة العدو تريد مساعدة أميركية وأوروبية وعربية في الحصول على ترتيبات واضحة تحول دون حصول أي عمل خلال شهر أيلول المقبل. وتردد أن بعض الشركات هددت بسحب كل سفنها أو المنشآت الموجودة والعاملين فيها ما لم تحصل على ضمانات أكيدة من حكومة العدو ومن حزب الله بعدم حصول المواجهة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن العدو يدرس الموقف من زاوية نزع فتيل الانفجار. ولذلك بعث برسائل واضحة تقول بأن «إسرائيل مستعدة لوقف فوري وشامل لكل أعمال التنقيب والاستخراج في حقل كاريش وكل الحقول الأخرى مقابل إعلان حزب الله سحب تهديده بتوجيه ضربات خلال شهر أيلول». وتتمة الموقف الإسرائيلي تتصل بأن «أميركا تتعهد بالتوصل إلى اتفاق متكامل يشمل ترسيم الحدود وتحديد الحقوق الخاصة بالجانبين إضافة إلى توفير الضمانات الأكيدة بأن يبدأ العمل في جميع الحقول بشكل مواز بين لبنان وإسرائيل».

وبحسب المعطيات، فإن هذا التقدم في التفاوض غير المباشر، يستهدف في المرحلة الأولى تخفيف درجة التوتر في المنطقة، والتزام العدو بالخطوات التي تجعل حزب الله يدرس الموقف عله يعيد النظر في برنامج عمله الذي يشتمل على تهديد واضح بتوجيه ضربات قال الجيش الإسرائيلي لحكومته إنه لا يضمن منعها وإنه يتوقع أن تكون قاسية ومؤثرة بمعزل عن أي رد على حزب الله.

******************************

افتتاحية صحيفة النهار

“تعديل التعديل” هل يمرّر تأليف الحكومة؟

 

وسط أجواء المماطلة والمناورات السياسية والغموض التصاعدي الذي يغلف مصير سائر الاستحقاقات الداخلية، سواء ما يتصل بها بالاستحقاق الحكومي الذي استفاق عليه فجأة اهل الحكم، او في ما يتعلق بالافق الشديد القتامة حيال الاستحقاق الرئاسي، عاد الهاجس المالي والاجتماعي ليطغى على مجمل المشهد الداخلي في ظل تصاعد الازمات المعيشية والاجتماعية الخانقة. ولعل اهل المناورات الرسمية الرئاسية والحكومية والسياسية لم يسمعوا ان دولار السوق السوداء راح يقفز مجددا في الأيام الأخيرة، خارقا سقوفا ملتهبة وارقاما قياسية جديدة تجاوزت الـ 34 الف ليرة للدولار الواحد، اذ ان ملهاة التجاذبات السياسية لا تبقي مجالا لاهتمامات اهل السلطة رغم ذرّ الرماد الإعلامي في عيون اللبنانيين وايهامهم ان مسؤوليهم ينصرفون الى احتواء الازمات وإيجاد المخارج الممكنة لها.

 

ورغم هذا المناخ “المناوراتي” في السياسة، لم تحمل الساعات الأخيرة ما يؤكد تفاؤل المتفائلين بإمكان تحريك ملف تاليف الحكومة الجديدة، او تعويم حكومة تصريف الاعمال، اذ لم تظهر أي مؤشرات عملية بعد على ان لقاء كسر القطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي اول من امس في قصر بعبدا، قد تجاوز هذا الاطار الى اطلاق جهد جدي مشترك بين الرئيسين نحو محاولة جدية لتاليف حكومة جديدة. وفي الوقت الذي سادت توقعات حيال لقاء ثان امس بين عون وميقاتي لاستكمال البحث في الملف الحكومي، لم يعقد هذا اللقاء. وأفادت معلومات ان ميقاتي سيزور بعبدا اليوم. وظل مصير الأجوبة التي تردد ان ميقاتي ينتظرها من عون عالقا في انتظار ما يمكن ان تحمله الساعات المقبلة، اذ ان بعض الأوساط المطلعة على مجريات الاتصالات الجارية في هذا الشأن تحدثت عن امكان بلورة بعض المعطيات المتصلة بالعادة تحريك قنوات البحث بين بعبدا والسرايا في الساعات الثماني والأربعين المقبلة. ولفتت الى ان المعطيات التي توافرت حيال التحرك الجديد تشير الى ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ابدى مرونة مفاجئة في مقاربته المستجدة لملف تاليف الحكومة، اذ انه بعد ان كان لحظ في التشكيلة التي قدمها الى رئيس الجمهورية في حزيران الماضي تعديلا طاول وزارة الطاقة في شكل أساسي عاد وتراجع عنه، واكتفى بتعديل حقيبتين هما حقيبة المهجرين وحقيبة الاقتصاد تاركا لعون حرية التسمية والاختيار. وبحسب هذه المعطيات، فان ميقاتي يكون بذلك قد قطع الطريق على الاتهامات الموجهة اليه بالمماطلة في محاولة تاليف حكومة ورمى تاليا الكرة مجددا في مرمى بعبدا وهو ينتظر منذ يومين جواب رئيس الجمهورية على عرضه المعدل. وأشارت الى ان ميقاتي يرغب في تسهيل عملية التاليف من اجل استعادة صلاحيات حكومة فاعلة ونافذة وقادرة على ملء أي فراغ رئاسي محتمل بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.

 

واما في المشهد السياسي – الرئاسي فبرز تطور تمثل في مضي “التيار الوطني الحر” في حملته على “القوات اللبنانية” حيث اعتبر رئيس حزب “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل ان “غيرنا يستعمل حقّه بالتعطيل كي يمنع وصول من لا يتمتع بالمواصفات التي طرحها”، مشيرا الى “اننا حراس الحقوق والجمهورية في وجه شياطينها”. وأضاف في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “نحن متساوون بالجوع ولكن يجب أيضاّ ان نكون متساوين بالحقوق”.

 

 

#الدولار الجمركي

وفي غضون ذلك فرضت الملفات الاقتصادية والمعيشية نفسها أولوية أساسية في ظل طرح موضوع الدولار الجمركي. واعلن وزير الاقتصاد أمين سلام “أننا بصدد إقرار موازنة 2022 من قبل مجلس النواب وسمعنا أنه سيتم تثبيت سعر الصرف على سعر الـ 20 ألف ليرة والبحث كان يجري على أسعار عديدة كي لا يكون هناك انعكاس على المواطن”. وعن الدولار الجمركي، اشار الى أنّ “موضوع الـ20 ألف ليرة ليس رسميًا، وسيتبيّن هذا الأمر خلال الساعات المقبلة بين وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”. ولفت الى أنّ “هناك تخوّفا من قيام التجار بتخزين المواد التي كانت على سعر الـ 1500 للدولار الجمركي ونحن بدورنا الرقابي نقوم بواجبنا وننتظر قوائم من التجار للمواد التي قاموا بشرائها سابقًا على سعر الـ 1500”.

 

وفي هذا السياق عقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل للبحث في ملف سعر الصرف المحدد على الاستيراد والالتباس الذي تسبب به تسريب كتاب رئيس الحكومة الموجه الى وزير المال. وافيد انه تم الاتفاق على استكمال البحث لاتخاذ القرار المناسب . وعلمت “النهار ” ان وزير المال يوسف خليل وبعدما تسلّم كتاب رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي يطلب فيه اعتماد سعر عشرين الف للدولار الجمركي، عمد الى ردّ الكتاب خصوصاً وانه تم تسريب مضمونه قبل نحو ساعتين من وصوله الى وزارة المال، باعتبار انه جاء مخالفاً لما كان اتفق عليه سواء في مضمونه او في الشكل الذي سرب فيه.

 

الاتفاق على رفع سعر الدولار الجمركي باعتماد العشرين الف قائم وينتظر توافقاً على الالية والاخراج، ويفترض ان يترجم هذا الاتفاق اليوم الجمعة بنتيجة الاجواء التوافقية التي سادت اجتماع السرايا مساء امس وبنتيجة الاتصالات التي سبقت هذا الاجتماع على خط السرايا – عين التينة. وثمة اكثر من صيغة لاصدار التسعيرة الجديدة انطلاقا من اعتبار رفع الدولار الجمركي تشريعا ماليا ام تشريعا جمركيا. وقد اعطى مجلس شورى الدولة رأيه بانه تشريع مالي لا يمكن ان يصدر الا بقانون في حين هناك القانون الرقم 93 تاريخ 10 – 10 -2018 يمنح الحكومة حق التشريع الجمركي مما يعني ان تحديد سعر الدولار الجمركي هو من صلاحية الحكومة.

 

 

الموازنة

ولم تنه امس كما متوقعا لجنة المال والموازنة النيابية بت السيناريوات التي وضعتها بها وزارة المال حول ارقام الجباية والنفقات. وشدد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان على “أننا نريد تعزيز إمكانات الدولة ولكن في الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار وضع الناس”. وقال بعد انتهاء اجتماع اللجنة “هناك ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، لأن الموازنة لا يجب أن تكون دفترية فالأهم من تحديد أرقام هو كيفية تأمينها”. واضاف: “سألت لجنة المال وزير المال والحكومة ما هو الأثر المالي للارقام المقدمة لنا ومن يضبط الأسعار؟ فعلى الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس”. كما أوضح “أعطينا الحكومة ووزارة المال مهلة أخيرة حتى الأسبوع المقبل لتزويدنا بالأرقام الحقيقية للجباية والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه على صعيد الموازنة والدولار الجمركي يحدد في الحكومة ونريد معرفة أثره المالي”.

 

 

ملف النازحين

على صعيد آخر، رأس ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم. وغاب عن الاجتماع وزير المهجرين عقب خلافه ووزير الشؤون الاجتماعية على الصلاحيات المتصلة بملف إعادة النازحين السوريين. واوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار انه جرى استكمال البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 اب الجاري، “واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح”… وعن السجال الذي حصل مع وزير المهجرين، قال “السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لان الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عددا من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لانه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين”.

 

*****************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

الموازنة تسابق الاستحقاق الرئاسي: إقرارها مطلع أيلول “كحد أقصى”

باسيل يستحضر “شياطين الـ90″: تحضّروا لـ”تمرّد تشرين”!

 

وفق السيناريو المعهود نفسه، لم تدم مفاعيل اجتماع قصر بعبدا أكثر من 24 ساعة ليسارع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى “سحب البساط” العوني من تحت أقدام الرئيس المكلف و”فركشة” خطواته نحو استعادة الودّ والتقارب مع رئيس الجمهورية على نية التأليف، فبادر باسيل بدايةً إلى تسريب “أنباء مفخخة” عبر إعلام 8 آذار تفيد بأن الرئيس نجيب ميقاتي سيعود إلى بعبدا أمس الخميس ناقلاً أجوبة معينة على الملاحظات التي أبداها الرئيس ميشال عون خلال لقاء الأربعاء حول التشكيلة الحكومية المرتقبة، “للإيحاء بأنّ الرئيس المكلف عاد إلى عادة التلكؤ والتباطؤ في التشاور مع رئيس الجمهورية بمجرد عدم عودته إلى قصر بعبدا (أمس) لعدم وجود رغبة صادقة لديه في تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد”، كما رأت أوساط حكومية، ليستأنف في ضوء ذلك رئيس “التيار الوطني” هجومه الإعلامي على ميقاتي خلال الساعات الأخيرة، مجدداً الاقتباس عن لسانه قوله أمام عدد من الوزراء: “مش حرزانة نشكّل حكومة”.

 

لكن فعلياً، باسيل هو “صاحب المصلحة الأكبر” في عدم تشكيل حكومة جديدة، حسبما شددت الأوساط الحكومية، لأنه يحتاج إلى “شمّاعة لتغطية مخططه ونواياه المبيّتة حيال الاستحقاق الرئاسي”، موضحةً أنه “بعد تدارس خياراته الرئاسية وجد ضالته ومصلحته في خيار الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، أولاً بسبب الحصة الوازنة التي يمتلكها في تركيبتها والتي لن يحصل على ما يوازيها في أي تشكيلة جديدة، وثانياً لأنها ستشكل له الذريعة الأمثل في تحضير الأرضية الدستورية لما يمكن أن يقدم عليه من خطوات انقلابية في نهاية العهد، والتي قد تبلغ حدّ فرض بقاء عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته بحجة عدم تسليم صلاحيات الرئاسة الأولى إلى حكومة مستقيلة”.

 

وبالاستناد إلى كلام باسيل نفسه أمس، رأت الأوساط أنّ استحضاره “شياطين العام 1990” في معرض الإشارة إلى أنّ “الهدف من وراء تمرّد العماد عون حينها ورفضه تسليم قصر بعبدا كان تحصيل الحقوق وتحصين صلاحيات رئاسة الجمهورية”، إنما أتى بمثابة “تحضير الأجواء الإعلامية والسياسية لفرض تمرّد عوني جديد في تشرين المقبل تحت شعار “نحن حرّاس الرئاسة” الذي استخدمه في ختام كلامه للتلويح بشكل مبطّن بأنه لا ينوي تسليم مفاتيح القصر ما لم تتم تلبية شروطه الرئاسية”.

 

في الغضون، وبينما يواصل الدولار شقّ طريقه السريع نحو عتبة الأربعين ألف ليرة في السوق السوداء مع ما يفرضه ذلك من فوضى عارمة في الأسواق تحت وطأة الارتفاع المطّرد في تسعير البضائع والمواد الغذائية والطبية والحيوية، أحدث تسريب الكتاب الذي وجهه رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى وزير المالية بشأن التوافق الحكومي على اعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي بلبلة في البلد، الأمر الذي دفع ميقاتي إلى المسارعة للاجتماع مع وزير المال يوسف الخليل لتطويق تداعيات الموضوع، في حين منحت لجنة المال والموازنة النيابية الحكومة مهلة “أسبوع إضافي وأخير” بغية حسم أرقام إيراداتها ونفقاتها وتحديد الأثر الذي ستخلّفه تسعيرة الدولار الجمركي الجديدة على المواطنين.

 

وإذ شدد رئيس اللجنة ابراهيم كنعان على ضرورة إيضاح الحكومة نفقاتها وسبل تأمين إيراداتها لا أن تكون موازنتها “دفترية”، كشفت معلومات نيابية ووزارية متقاطعة عن اتفاق كل من رئيسي مجلس النواب والحكومة على الحاجة الملحة إلى إنجاز مشروع الموازنة وإقراره “في أسرع وقت قبل دخول الهيئة العامة في دورة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية”، ومن هذا المنطلق أتى استعجال وزارة المالية لإنجاز أرقام الموازنة ضمن مهلة أسبوع انسجاماً مع هذا التوجه الرامي إلى الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري أو في الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل “كحد أقصى”.

 

******************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الحراك الحكومي: لا نتائج عاجلة .. والدولار الجمركي يُجنِّن الأسعار

 

تراجع الاهتمام أمس بملف التأليف الحكومي رغم حديث بعض الاوساط السياسية المتابعة عن «أجوبة معينة» ينتظرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ضوء لقائهما امس الاول، في الوقت الذي عادت الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية الى مزيد من التفاقم نتيجة الارتفاع المضطرد في سعر الدولار الاميركي الذي تجاوز أمس عتبة الـ 33 الف ليرة، وذلك على خلفية التوجه الى رفع سعر الدولار الجمركي من سعر الـ1500 ليرة الى عشرين الف ليرة، الامر الذي بدأ التجار والمحتكرون استغلاله لرفع اسعار كل المواد الاستهلاكية وغيرها، ما يزيد من وطأة الضائقة المعيشية التي يرزح تحتها اللبنانيون في غياب المعالجات الناجعة المطلوبة لوقف الانهيار.

وقد تنوعت الروايات حول اللقاء امس الاول بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة، ولم ترس على رواية محددة يمكن البناء عليها لتوقع ما سيؤول اليه ملف التأليف الحكومي، لكنها في نهاية المطاف انحصرت بين روايتين: الاولى، تقول انّ ميقاتي اقترح الابقاء على تركيبة حكومته الحالية باستثناء تغيير وزيرَي الاقتصاد والمهجرين. والرواية الثانية تقول ان رئيس الجمهورية اقترح توسيع التشكيلة لتصبح 30 وزيرا يكون بينهم 5 الى 6 وزراء دولة. ولكن رشح انّ اقتراح ميقاتي هو المتقدم على الاقتراح الثاني، خصوصا ان اقتراحه تغيير وزيرَي الاقتصاد والمهجرين لا ينتقص من حصة «التيار الوطني الحر» الوزارية، وان تغيير وزير المهجرين يلحظ ان يكون من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي بدلاً من ان يبقى من حصة الحزب الديموقراطي اللبناني حليف «التيار الحر».

عون ينتظر جواباً لكنّ مصادر مطلعة تواكب حركة الاتصالات الجارية قالت لـ»الجمهورية» ان بعبدا تنتظر جواب الرئيس المكلف حول الاسمين البديلين من وزيري الاقتصاد امين سلام وشؤون المهجرين عصام شرف الدين، بعدما انحصر التعديل الوزاري بهما وطويت قضية تغيير وزير الطاقة نهائياً بحيث سيبقى وليد فياض فيها، كما ان الحديث بين عون وميقاتي لم يتناول اي وزراء آخرين ولا سيما منهم وزيري الصحة فراس الابيض والخارجية عبدالله بوحبيب كما تردد في بعض الأوساط ولن يطاولهما اي تعديل. وقالت هذه المصادر ان البديل من وزير الاقتصاد ما زال مدار مشاورات لم تنته بعد، ولو انها انتهت لكان ميقاتي زار بعبدا أمس. وفيما افادت معلومات «الجمهورية» ان رئيس الجمهورية يصرّ على تسمية البديل من سلام وان ميقاتي يصرّ في المقابل على ان يكون بديله سنّي عكاري، لم تشأ المصادر الكشف عن هوية الاسم المطروح من كِلي الرجلين. وذكرت ان البديل من وزير المهجرين لم يعد وليد عساف الذي كان مطروحا ليكون وزيرا للصناعة في الصيغة الاولى التي سلّمها ميقاتي الى عون بخط يده في حزيران الماضي عندما اقترح نقل الوزير جورج بوشيكيان من وزارة الصناعة الى وزارة الإقتصاد. والى ان يتم التفاهم على هذين الاسمين لم يقتنع مرجع مراقب بأن تكون عقدة الحل محصورة بوزيرين ولم يتم التفاهم في شأنهما في اللقاء الاخير بين عون وميقاتي. وقال هذا المرجع ان الحديث عن وجود شيطان في التفاصيل ليس دقيقا إن بقي الأمر محصورا بهاتين الحقيبتين، وهو دليل على أن هناك معوقات اخرى اكبر واشمل ممّا هو مطروح ولم يُكشف عنها بعد وهي التي تعوق التعديل الوزاري.

عملية إلهاء رجّحت اوساط سياسية مطلعة لـ»الجمهورية» الّا يُسفر الحراك المتجدد على المسار الحكومي الى نتائج فورية، مستبعدة ان تسفر زيارة ميقاتي الأخيرة لقصر بعبدا الى إنهاء المأزق الحكومي في وقت عاجل. وأبدَت هذه الاوساط خشيتها من ان تكون محاولة الخرق الأخيرة مجرد عملية إلهاء بغية الايحاء بأنّ هناك مسعى جديا للتشكيل ولرفع المسؤوليات في التقصير او العرقلة من هذا الجانب او ذاك.

حسابات شعبوية الى ذلك، استغربت الاوساط نفسها طريقة التعاطي الرسمي مع ملف الدولار الجمركي، وتقاذف المسؤوليات من جهة الى أخرى، تهرّباً من مواجهة الحقائق. واشارت الى ان القوى السياسية لا تزال تتصرف إزاء هذا الملف استنادا الى حسابات شعبوية وكأن الانتخابات النيابية لم تحصل، مشيرة الى ان هناك ضرورة كما يبدو للفت انتباه تلك القوى الى انّ الانتخابات انتهت وان هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها لمواجهة الازمة وتداعياتها. وشددت الاوساط على أن نحو 80 في المئة من السلع التي تهم المواطن لا يشملها رفع الدولار الجمركي، وأن الـ 20 في المئة المتبقية تتضمن في معظمها السيارات والكماليات، معتبرة انه أصبح مُلحاً اتخاذ هذا القرار لتغطية جزء من النفقات الضرورية للدولة.

حرّاس الجمهورية والرئاسة في غضون ذلك أشار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى «أننا في المرة الماضية تكبّدنا الفراغ الرئاسي سنتين ونصف سنة، حتى نثبّت معادلة أن رئيس الدولة هو الممثل الفعلي للناس، ونجحنا في هذا الأمر»، ولفت الى «أننا حينها أطلقنا عليها اسم «الممانعة السياسية» لتثبيت الحقوق، في حين أن الجانب الآخر اعتبرها تعطيلاً». وأوضح أن «البلد اليوم لا يتحمل الفراغ الرئاسي، كذلك نحن لا نتحمل أن نكون سبباً فيه»، مُركّزاً على أنّ «الآخرين يقولون انهم سيستخدمون حقهم في التعطيل، حتى لا يصل رئيس للجمهورية هم لا يأيّدونه». ورأى أن «جريمتنا اليوم بسبب ذهابنا الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لأنه من خلال موقعه، يستطيع العمل على التوافق». وشدد على «أننا متساوون اليوم في الجوع، لكن يجب أن نكون متساوين في الحقوق»، وأضاف: «فرَّطوا في حقوقكم، لكن نحن لن نفرّط بها، وسنكون حرّاس الحقوق والجمهورية والرئاسة».

جنون الدولار في هذه الاجواء واصل سعر الدولار ارتفاعه الجنوني لليوم الثالث على التوالي مُلتهماً مزيداً من قيمة العملة الوطنية ومكبّدا المواطنين مزيدا من تكاليف حاجاتهم اليومية، فسجّل في سوقه السوداء مساء ارتفاعاً جديداً تراوح ما بين 33350 و33450 ليرة، بعدما راوح ظهراً ما بين 33050 و33100 ليرة. فيما أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنّ حجم التداول على منصة «Sayrafa» بلغ امس 37 مليون دولار أميركي بمعدل 26700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. وكان حجم التداول على منصة «Sayrafa» قد بلغ امس الاول 29 مليون دولار أميركي بمعدل 26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

تثبيت مُمنهج الى ذلك اعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أمس «أننا في صدد إقرار موازنة 2022 في مجلس النواب»، وقال: «سمعنا أنه سيتم تثبيت سعر الصرف على 20 ألف ليرة والبحث كان يجري على أسعار عدة كي لا يكون هناك انعكاس على المواطن، وإني أفضّل أن يكون هناك تثبيت مُمنهج اكثر لسعر الصرف ودولار الـ1500 غير منصف». وعن الدولار الجمركي، اشار الى أنّ «موضوع الـ20 ألف ليرة ليس رسميًا، وسيتبيّن هذا الأمر خلال الساعات المقبلة بين وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة». ولفت الى أنّ «هناك تخوّفاً من إقدام التجار على تخزين المواد التي كانت على سعر الـ 1500 للدولار الجمركي، ونحن بدورنا الرقابي نقوم بواجبنا وننتظر قوائم من التجار للمواد التي اشتروها سابقًا على سعر الـ 1500».

مهلة أخيرة في هذه الاثناء شدد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة أمس على «أننا نريد تعزيز إمكانات الدولة ولكن في الوقت نفسه أخذ وضع الناس في الاعتبار»، مضيفًا «نحن أم الصبي «ومسؤولون عن الشعب وحاجاته، لذلك لا نريد تدفيع الناس الثمن في أي إجراء أو قرارحكومي ويجب البحث في الأمور بمسؤولية وتوازن». وقال: «هناك ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، لأن الموازنة لا يجب أن تكون دفترية فالأهم من تحديد أرقام هو كيفية تأمينها». واضاف: «سألت لجنة المال وزير المالية والحكومة ما هو الأثر المالي للارقام المقدمة لنا ومن يضبط الأسعار؟ فعلى الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس». وقال: «أعطينا الحكومة ووزارة المال مهلة أخيرة حتى الأسبوع المقبل لتزويدنا الأرقام الحقيقية للجباية والنفقات، وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه على صعيد الموازنة والدولار الجمركي يحدّد في الحكومة ونريد معرفة أثره المالي».

برودة البنك الدولي وفيما غاب حراك التأليف الحكومي عن نشاطه أمس، التقى ميقاتي وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوفر كاريه في حضور وزير الطاقة وليد فياض، الذي اعلن بعد اللقاء انّ البحث تناول «مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن ضمنها المشاريع المخصصة للطاقة، وشرحتُ أن ملف الطاقة هو من أكثر الملفات حساسية في لبنان، وأن التعاون مع البنك الدولي بدأ منذ فترة طويلة جداً، وكان الإهتمام في المرحلة الأولى واضحا جدا، ولكننا شعرنا منذ نحو ثلاثة أشهر ببرودة من ناحية البنك الدولي في التعاطي مع هذا الملف، ولذلك رغِبتُ منهم إعادة التأكيد على مدى اهتمامهم والتزامهم بهذا الملف، وأكدوا التزامهم التام بهذا المشروع والسير في الخطوات التنفيذية فيه. وعرضتُ لمفاوضات التمويل وطالبت بإدخالنا في مرحلة المفاوضات لعقد التمويل. وعرضتُ لهم ما نقوم به لجهة زيادة تعرفة الكهرباء فور التزويد بالتغذية الاضافية والإجراءات لإنشاء الهيئة الناظمة بمساعدة الهيئات الناظمة للبحر الأبيض المتوسط».

دعم الماني وكان ميقاتي قد التقى ايضا مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الألمانية تولىبياس تنكل، الذي اعلن «أنّ اللقاء كان «جيدا جدا وفرصة لعرض العلاقات الثنائية بين المانيا ولبنان، ونحن من الداعمين الكبار والملتزمين بلبنان. لقد التقينا في هذا الصباح قائد الجيش العماد جوزف عون حيث وقّعنا اتفاقية تتعلق بمتابعة دعم الجيش اللبناني». واضاف: «عرضنا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة اهمية إجراء الاصلاحات التي يمكن ان تؤدي الى اتفاق مع البنك الدولي والذي يحظى بدعم قوي من المانيا، وكان لقاؤنا جيداً مع دولة الرئيس، فلبنان والمانيا شريكان منذ مدة كبيرة في المنطقة».

النازحون وحضر ملف النازحين السوريين أمس على طاولة ميقاتي حيث ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المختصة، وقال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عقب الاجتماع: «استكملنا البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي انعقد في القصر الجمهوري في 11 آب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها بواسطة الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح»… وعن السجال الذي حصل مع وزير المهجرين، قال حجار: «السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لأنّ الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على رغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكنّ عدداً من الوزارات مرتبط ايضاً بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لأنه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين».

 

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

عودة النازحين السوريين تفجّر خلافات بين وزيري المهجرين و«شؤون» الحكومة

الوزير شرف الدين لـ«الشرق الأوسط»: ميقاتي يقوّض صلاحياتي لمصالحه الخاصة

  كارولين عاكوم

فجّرت قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم الخلاف بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي شنّ هجوماً بدوره على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية أمس، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.

إذ بعد المعلومات التي أشارت إلى سجال حاد وقع بين الطرفين في اللقاء الوزاري الذي ترأسه ميقاتي أول من أمس، عاد حجار للحديث عن الموضوع أمس، مؤكداً أن وزارته هي المتابعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وهو ما ردّ عليه شرف الدين، مؤكداً أن توليه القضية وزيارته سوريا كانت بموافقة كلٍّ من الرئيسين ميشال عون وميقاتي. وقال وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على النائب طلال أرسلان، المقرب من سوريا لـ«الشرق الأوسط»: «وزير الشؤون مسؤول فقط على التواصل والتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، ونحن كنا أول من حرّك قضية عودة النازحين وتم تكليفي بالإجماع في شهر أبريل (نيسان) بحضور رئيس الجمهورية بمتابعة الملف، وزرت سوريا بعلم وموافقة الرئيس عون ورئيس الحكومة الذي كان يتواصل معي بشكل شبه يومي ويَطّلع منّي على كل المستجدات، كما كنت قد أرسلت -علماً وخبراً- إلى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة عن زيارتي إلى سوريا ولم يتم رفضها، لكن اليوم وبعدما نجحت الخطة والزيارة لسوريا تغيّرت الأمور وبدأ رئيس الحكومة يقوّض صلاحياتي». وشنّ شرف الدين هجوماً على ميقاتي وبعض الوزراء قائلاً: «ميقاتي يبدّي مصالحه الخاصة مع الدول كرجل أعمال، على المصالح الوطنية ويستخدم بعض الوزراء ويضعهم في الواجهة وهم يحاولون إرضاءه لأنهم يريدون البقاء في الحكومة فيما أنا لست طامحاً للبقاء في حكومته».

لكن في المقابل، تقول مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء العمل على ملف النازحين كان من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية وهو ما عمل عليه في الحكومة السابقة الوزير رمزي المشرفية، المحسوب أيضاً على أرسلان والطائفة الدرزية، لكن يبدو أن القضية تأخذ بعداً طائفياً بحيث إن الدروز رأوا أنه عليهم استكمال العمل على الملف، إنما المشكلة أن وزارة الشؤون اليوم لا يتولاها وزير درزي». وتضيف: «وعندما طرح الوزير شرف الدين على الرئيس عون استعداده العمل على الملف والذهاب إلى سوريا لم يرفض الأخير هذا الأمر»، موضحةً: «لكن الواقع العملي يقول إن هذه القضية من مسؤولية وزارة الشؤون لما لها من أبعاد إنسانية وقانونية وغيرها، والدليل على ذلك أن كل المؤسسات الدولية التي تبحث به تجتمع مع الوزير حجار».

وكان حجار قد قال بعد اجتماع أمس الذي غاب عنه شرف الدين لأسباب قيل إنها صحية، إنه تم استكمال «البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري في 11 أغسطس (آب) الحالي، وأطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة وتم التأكيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح».

وفي رد على سؤال حول الخلاف على الصلاحيات بينه وبين وزير المهجرين في هذا الملف وعن السجال الذي حصل بينهما، أجاب: «السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية إن كان في موضوع الصلاحيات أو مقاربة الموضوع الذي يحتاج إلى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لأن الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من أن وزير الشؤون الاجتماعية، حسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكنّ عدداً من الوزارات مرتبطة أيضاً بملف النازحين، وهو يحتاج إلى دقة في العمل، لأنه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين».

وأضاف: «لهذه الأسباب فإن الأمر يحتاج إلى التنسيق في اتّباع الخطوات برعاية رئيسَي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت قد عُرضت وأؤكد أنها لم تنل توافقاً من اللجنة، لكننا مع أي خطوة تحصل في لبنان تصبّ في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يسهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي».

وعن موقف المجتمع الدولي المعارض لعودة النازحين، قال حجار: «لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، أما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم إعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة، لكن لا يمكن أن نتصرف كأننا وحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ أي خطوة منفردة، فالخطوات يجب أن تكون متكاملة رغم عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول إلى الغاية بالحد الأدنى وأن تبقى ضمن إطار القانون والعودة الآمنة».

وأكد حجار أنه يمكن إنهاء ملف عودة النازحين قائلاً: «هناك أمل بإنهاء هذا الملف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات»، مضيفاً: «نحترم آراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا رأينا من خلال القانون اللبناني من أجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي».

وعن عدد اللاجئين السوريين أوضح: «حسب المعطيات فإن العدد يتخطى المليون ونصف المليون نازح، ونحن نعلم أنه لدى حصول أي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصادياً، فإن أعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الأمور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته»، مشيراً إلى أنه تم البحث بضبط المعابر غير الشرعية مع وزيري الدفاع والداخلية «ونحاول أن نفهم جيداً كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف لمعالجته».

ويأتي كلام حجار بعد أيام على زيارة قام بها وزير المهجرين عصام شرف الدين، لسوريا لبحث خطة عودة النازحين التي قدمها لبنان لإعادة 15 ألف نازح كل شهر، وأكد حينها وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن هناك «توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين».

 

************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«الثنائي» يفرمل تحميل وزير المال وحده وزر الدولار الجمركي

باسيل يتهم جعجع بالتفريط بـ«مكتسبات العهد القوي».. ومطالب تعجيزية تطيح بالتفاؤل الحكومي

وسط حالة من الارباك السياسي الداخلي، والترقب لمسار الفراغ او ملئه بحكومة جديدة، ليس من السهل التنبؤ بإمكان ولادتها، بطريقة توافقية او قيصرية، او حتى عدم الولادة اساساً، يمضي المخاض الاقتصادي في مسار بالغ الخطورة، والتحول من وضع الى وضع، ومن خيار الى آخر، في ضوء ارتفاع متسارع لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، اذ يسير بخطى سريعة الى الـ40 ألف ليرة لبنانية لكل دولار، مع خلافات وارباكات ازاء الدولار الجمركي، والسعر الذي يمكن ان يبدأ به او ينتهي، مع اتجاه قوي لرفع الدعم كلياً عن المحروقات، والبنزين على وجه خاص، الامر الذي طرح اكثر من علامة استفهام حول امكان تدخل المصرف المركزي لفرملة اندفاعة سعر الدولار التصاعدي في السوق السوداء، والذهاب بالتالي الى اصدار تعميم جديد يقضي بالحد من الارتفاع او تبطيئه، بأقل تقدير، لمعرفة المسار السياسي الداخلي، والمسار المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

 

ويتوسع الخلاف حول الجهة صاحبة الصلاحية برفع الدولار الجمركي وتحديده، بعد كتاب الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بالمبادرة الى تحديد سعر الدولار الجمركي بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان استناداً الى «تخريجة» من قانون النقد والتسليف المادة (229) كان من اللافت صدور موقف من عين التينة على لسان النائب علي حسن خليل ان رفع الدولار الجمركي هو من صلاحية الحكومة بالكامل وفقا لقانون الموازنة والمطلوب اعطاء دراسة حكومية حول الاثر الاجتماعي له، وتكلفته على رواتب القطاع العام والخاص.

ولم يكن «حزب الله» على لسان النائبين حسن فضل الله وعلي فياض بعيدا عن الرفض الضمني لتحديد سعر صرف الدولار الجمركي بـ20 الف ليرة لبنانية، مؤكدين ان الصيغة المتداولة في الاعلام للدولار الجمركي غير مقبولة، والخوف من جنون الاسعار والفوضى التي تتحكم بالأسواق.

اما هواجس التيار الوطني الحر، بعد رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم رفع الدولار الجمركي على النحو المقترح، فهو الضغط على الرئيس المكلف لاعادة القبول بتأليف الحكومة على طريقة القبول بمطالب بعبدا لجهة اضافة 6 وزراء دولة يمثلون الطوائف، وعدم الاكتفاء بتغيير وزيري الاقتصادي والطاقة المحسوبين على الفريق الرئاسي.

ولم يكتف فريق باسيل بذلك، بل ذكرت الـO.T.V (المحطة الناطقة بلسان التيار العوني) ان «رئيس التيار رفع سقف المواجهة الرئاسية مع الافرقاء المسحيين، الى الحد الاقصى، من باب الحرص على المكتسبات الميثاقية، التي تحققت مع تكريس انتخاب الرئيس القوي بتمثيله الشعبي لبيئته المباشرة، والتي تهدد سياسة المعاكسة المعتمدة من قبل البعض بتطييرها (في اشارة الى موقف رئيس حزب القوات اللبنانية) تماما كما طيروا صلاحيات الرئاسة اللبنانية المسيحية المارونية نكاية بشخص ميشال عون عام 1989.

وفي الشأن الحكومي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه من الصعوبة بمكان القول أن ملف تأليف الحكومة سيصل الى خواتيمه المرجوة في الوقت الذي لم تتم فيه ملاحظة تراجع الأفرقاء عن مطالبهم الأساسية، ولفتت إلى أن موضوع بقاء التشكيلة التي قدمها ميقاتي في المرة الأولى بعد تكليفه أي المؤلفة من ٢٦ وزيرا لن يتبدل أي ان التوجه السابق بأن يدخل الشق السياسي إليها من خلال إضافة ستة وزراء دولة صرف النظر عنه.

وكشفت المصادر أن البحث امس في أعقاب لقاء رئيسي الجمهورية والحكومة تركز على التفاصيل حول هوية أسماء الوزراء البديلة والألية التي تعتمد ، لكن ما من شيء محسوم أو نهائي بعد في انتظار خلاصة النقاشات، معربة عن اعتقادها ان هذه النقطة بالذات غير واضحة والكلام يكثر عن أسماء وسطية تحظى بتوافق عون وميقاتي، وهنا لا بد من رصد الاجتماعات المقبلة لمعرفة ماهية الآلية التي سيصار إلى اعتمادها.

وأكدت ان ما من سقف زمني لملف تأليف الحكومة إنما التأخير أيضا له تداعياته، وترى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يمنحا مهلة محددة لأتصالاتهما لكنها لن تكون مفتوحة التوقيت، ولم يتحدثا عن تنازل معين ولذلك فإن الشكوك ترتسم حول المخرج الذي سيتم التفاهم عليه لتأليف الحكومة.

و اعتبرت مصادر سياسية ان نفحة التفاؤل التي حاول البعض اضفاءها على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، تبددت بالامس بعدما، ظهر جليا أن الخلاف ليس على بعض الأسماء والحقائب المطروحة ، واصبحت محصورة، بحقيبتي الاقتصاد والمهجرين، بعد ان حلت مشكلة حقيبة الطاقة، بابقائها مع الوزير وليد فياض، كما روجت لذلك، مصادر قريبة من الفريق الرئاسي، بل ان ما وراء الاكمة، ما وراءها. وقد استعيد احياء، طموحات المقايضة التي طرحت سابقا ولم تلق قبولا ووجهت بالرفض، لجهة التزام الرئيس المكلف والحكومة العتيدة المرتقبة، باجراء سلسلة من التعيينات بالمراكز الاساسية المهمة بالدولة لصالح التيار الوطني الحر، والتعهد المسبق من رئيسها تحديدا، لانهاء مهمات العديد من كبار الموظفين البارزين بالدولة، وفي مقدمتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت والمدير العام للمناقصات جان العلّية وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء من المحسوبين على العهد باغلبيتهم وإجراء التشكيلات بالسلك الديبلوماسي ،الأمر الذي ابقى عملية التشكيل غارقة في دوامة التعطيل، باعتبار أن ما يطرح من شروط مسبقة ليس منطقيا ولا تحصل في نهاية أي عهد كان، بل من الطبيعي ان تحصل في بداية العهد المقبل، وان ما يطرح على هذا النحو لا يسهل التشكيل، ولا يمكن استجابة رئيس الحكومة المكلف، لاي من هذه الشروط والالتزامات المسبقة، لاستحالة تنفيذها، ويبقى ان الهدف المضمر منها تعطيل التشكيل كليا.

ولا يأبه الافرقاء، اللاهثين وراء المكاسب الحزبية الطائفية بالاستحقاقات الداعمة.

فلبنان ينتظر عدة استحقاقات قريبة لعل اهمها ترقب الاجتماع المقبل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لوضع النقاط على حروف تشكيل الحكومة او الافتراق النهائي. اضافة الى استحقاق إقرار موازنة العام 2022 التي تنتظر قرار تسعير الدولار الجمركي والذي تأكد انه سيكون على سعر 20 الف ليرة، عدا انتظار عودة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكستين لوضع النقاط ايضاً على حروف اي اتفاق يمكن التوصل اليه. فيما بقي الاستحقاق الرئاسي مدار سجالات سياسية ومواقف من دون الاعلان عن مرشح بصورة رسمية.

لكن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل قال في هذا السياق ملمحاً الى القوات اللبنانية: ان غيرنا يستعمل حقّه بالتعطيل كي يمنع وصول من لا يتمتع بالمواصفات التي طرحها. اننا حراس الحقوق والجمهورية في وجه شياطينها.

وأضاف في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «نحن متساوون بالجوع ولكن يجب أيضاّ ان نكون متساوين بالحقوق».

الدولارالجمركي

وفيما تواصل لجنة المال والموازنة درس مشروع موازنة العام 2022، وتنتظر قرار الحكوم ةبشأن الدولارالجمركي وتوحيد سعر صرف الدولار، تلقف الرئيس ميقاتي الموضوع وعقد اجتماعا مع وزير المال يوسف الخليل للبحث في ملف سعر الصرف المحدد على الاستيراد والالتباس الذي تسبب به تسريب كتاب رئيس الحكومة الموجّه الى وزير المال. وتم الاتفاق على استكمال البحث لاتخاذ القرار المناسب.

واعتبر وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ان «كل دول العالم تؤمن مداخيلها من الضرائب ولا يمكننا أن نكمل على سعر صرف الـ1500 فنحن نريد تحسين الرواتب والأجور». وقال: نحن ننتظر جواب وزير المال على كتاب الرئيس ميقاتي وعلى الأرجح سيتم اعتماد سعر الـ20 ألفاً للدولار الجمركي.

اضاف: أريد أن أطمئن أن تداعيات سعر الدولار الجمركي الجديد على أسعار السلع ستكون ضئيلة جداً جداً جداً. موضحاً ان سعر الدولار الجمركي سيشمل بعض المواد الغذائية كالأجبان الفاخرة واكياس الخضار المثلجة المستوردة لكن أغلب السلع الغذائية لن تخضع للرسم الجديد.

واشار سلام الى ان المواد الغذائية التي ستخضع للدولار الجمركي هي تلك التي لها مواد رديفة موجودة في لبنان وذلك لتحفيز القطاع الصناعي والصناعة اللبنانية.

اما لجنة المال والموازنة فعقدت اجتماعا امس قال بعده رئيسها ابراهيم كنعان: هناك «ميزان جوهرجي» مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة امكانات الناس وحاجاتهم، لأن الموازنة لا يجب ان تكون دفترية فالأهم من تحديد الارقام هو كيفية تأمينها.

واضاف: يمكننا وضع أرقام دفترية مثلما أبلغنا وزير المال أن التوجه هو لقيمة دولار جمركي بـ20 ألف، ولكن السؤال كيف نأتي به؟ علينا أن نكون واقعيين لأن رواتب القطاع العام لا تزال على الـ1500 ونريد أن نعرف الأثر المالي لهذا الرقم على الموازنة.

وأشار الى ان «لجنة المال سألت وزير المال والحكومة عن الاثر المالي للدولار الجمركي على الموازنة والسلع وما هي السلع المشمولة وغير المشمولة وعمّن يضبط الاسعار، مؤكداً ان «على الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس».

وأضاف: في نهج توحيد سعر الصرف لا يمكننا زيادة واحد على آخر من ١٥٠٠ الى ٨٠٠٠ و٢٠٠٠٠ وسعر صرف «صيرفة» وسعر الصرف في السوق السوداء، نحن نطلب عكس ذلك ويجب ان يكون سعر الصرف منطقياً وعلينا ان نكون واقعيين في الموازنة.

وقال: نريد تعزيز امكانات الدولة ولكن في الوقت نفسه الاخذ في الاعتبار وضع الناس وواقع الاقتصاد. والدولار الجمركي الذي يحدد في الحكومة يجب ألا يأتي عشوائياً… لقد أنهينا الموازنة منذ نيسان وطالبنا بالأرقام الحقيقية ولم نحصل عليها وقد بدأت وزارة المال بتزويدنا بها منذ بضعة ايام، وذلك لتحديد العجز فهو ليس فقط ٩ آلاف مليار لا بل قد يتخطى 19 ألف مليار وهذا فرق كبير ولا يمكننا إقرار موازنة بأرقام وهميّة.

أضاف: أعطينا الحكومة ووزارة المال مهلة اخيرة حتى مطلع الاسبوع المقبل لتزويدنا بالارقام الحقيقية للجباية والنفقات، وفي ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، بعد جلسة لجنة المال والموازنة، تعليقاً على موضوع الدولار الجمركي: حصل نقاش كبير حول الدولار الجمركي، ان هذه المسألة هي من صلاحية الحكومة بالكامل، وفقاً لقانون الموازنة الذي صدر عام 2018، والذي يعطي للحكومة حق التشريع الجمركي لمدة خمس سنوات تنتهي عام 2023، وبالتالي رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية المجلس النيابي ولا لجنة المال والموازنة، ولا نحن الذين نتحمل هذا الامر وليس بالتأكيد من صلاحية وزير المالية او غيره من الوزراء، انما يجب ان يكون هناك موقف كامل من الحكومة في تحديد هذا الامر والذي على أساسه لا تكون الموافقة مباشرة تلقائية.

وأضاف خليل: المطلوب اليوم وكما أكدنا باسم الكتلة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، اعطاء وتقديم دراسة حول الاثر الاجتماعي على حياة الناس وتكلفة هذا الامر على رواتب ومخصصات القطاعين العام والخاص، واثره على حياة الناس وعلى التضخم او الركود الذي يمكن ان يسببه على الوضع الاقتصادي.

 

وقال خليل: للاسف، حصل تسريب لكتاب من قبل رئيس الحكومة الى وزير المال، كتاب مبهم في ما يتعلق بتحديد القرار والمسؤوليات وعليه. نحن سنتابع الامر في الاجتماع المقبل للجنة المال الموازنة بعدما تكون الوزارة المعنية قد اوضحت بشكل دقيق موقف الحكومة والارقام الناتجة عن هذا الامر.

وصدرت امس مواقف رافضة لسعر الدولار الجمركي على اساس 20 الف ليرة دفعة واحدة وليس تدريجياً ومن دون اصلاحات مواكبة، من عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله وعضو كتلة الجمهورية القوية زياد الحواط.

لجنة النازحين: خلاف صلاحيات

الى ذلك استمر الاهتمام بملف عودة النازحين وسط تخبط رسمي كما في كل الملفات، ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا اللجنة الوزارية «لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة» قبل ظهر امس في السراي الحكومي، وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير عام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

لكن الوزير شرف الدين لم يحضر الاجتماع وقال لـ «اللواء»: ان الدعوة وجهت اليه لحضور الاجتماع لكنه تغيب فعلاً لأسباب صحية دعته الى الراحة، وتعذر عليه عدم الحضور في آخر لحظة قبل الاجتماع.

لكن كشفت تفاصيل الاجتماع وموقف الوزيرحجار بعدالاجتماع استمرار الخلاف على الصلاحيات ومرجعية ادارة الملف بين وزارة المهجرين من جهة وبين اللجنة من جهة اخرى، بعد السجال الحاد الذي اندلع بين الوزيرحجار والوزير شرف الدين في اجتماع القصر الجمهوري قبل أيام.

اثر الاجتماع تحدث الوزير حجار وقال:استكملنا البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 آب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الأراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح.

سئل: هل تأكيدك بأن ملف النازحين هو من صلاحيات وزارتكم، هو رد على السجال الذي حصل مع وزير المهجرين؟

أجاب: السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لأن الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عدداً من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لأنه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين.

أضاف: لهذه الاسباب فان الامر يحتاج الى التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت. وأؤكد أنها لم تنل توافقاً من قبل اللجنة، ولكننا مع اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي.

سئل: هل تشعرون ان موقف المجتمع الدولي هو مع عودة النازحين خصوصا في ضوء المساعدات المقدمة من قبلهم للنازحين؟

اجاب: لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة ولكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ اي خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الامنة.

واكد حجار «وجود امل بإنهاء هذا الملف، ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا». وقال:نحن نحترم أراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، ولكن في الوقت نفسه لدينا راينا من خلال القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي.

… وإجتماع حول الطاقة

خدماتياً، استقبل ميقاتي في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوفر كاريه وعضوية المدير التنفيذي في البنك حسن ميرزا، وممثلة البنك في لبنان منى قوزي. وتم خلال اللقاء البحث بمشاريع البنك في لبنان.

اثر اللقاء اعلن فياض «كان عرض لمشاريع البنك الدولي في لبنان ومن ضمنها المشاريع المخصصة للطاقة، وشرحت خلال الاجتماع بأن ملف الطاقة هو من أكثر الملفات حساسية في لبنان، وأن التعاون مع البنك الدولي بدأ منذ فترة طويلة جداً، وكان الإهتمام في المرحلة الأولى واضحاً جداً، ولكننا شعرنا منذ نحو ثلاثة أشهر ببرودة من ناحية البنك الدولي في التعاطي مع هذا الملف، ولذلك رغبت منهم إعادة التأكيد على مدى اهتمامهم والتزامهم بهذا الملف، وأكدوا التزامهم التام بهذا المشروع والسير بالخطوات التنفيذية فيه.

اضاف فياض: عرضت لمفاوضات التمويل وطالبت بادخالنا في مرحلة المفاوضات لعقد التمويل. وعرضت لهم ما نقوم به لجهة زيادة تعرفة الكهرباء فور التزويد بالتغذية الاضافية، والإجراءات لانشاء الهيئة الناظمة بمساعدة الهيئات الناظمة للبحر الأبيض المتوسط.

صرخة المودعين

على صعيد معيشي واجتماعي آخر، عقدت جمعية «صرخة المودعين» مؤتمرا صحافيا في «نادي الصحافة» في حضور المودع بسام الشيخ حسين.

وكانت كلمات لرئيس وأعضاء الجمعية والمودع بسام الشيخ حسين الذي روى ما جرى معه بعد اقتحامه «فيدرال بنك» للحصول على وديعته، وأكد رئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد أن «الوقت بدأ ينفذ أمام الجميع ولم يعد يحتمل المودعون أي تأخير لإيجاد خطة واضحة لاسترداد أموالهم». وحذر من «المماطلة التي سوف تقود المودعين الى الإنفجار»، ودعا جمعية المصارف الى «تحمل مسؤوليتها. وأعلن خورشيد عن مهلة أسبوعين للمصارف والحكومة لإيجاد حل وخطة للمودعين وإلا سيكون هنالك تصعيد غير مسبوق».

1233 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1233 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 12013220 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

مؤتمر اقتصادي اغترابي لدعم لبنان

 

في اجتماع نادر، افتتح امس المؤتمر الاقتصادي الاغترابي الاول في جامعة الروح القدس في الكسليك، بدعوة من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، للبحث في اطلاق لوبي اقتصادي في دول الانتشار اللبناني وتأليف صندوق نقد اغترابي لدعم لبنان.

مثل وزير البيئة ناصر ياسين الرئيس نجيب ميقاتي، وممثل عن البطريرك الماروني، وشخصيات اكاديمية واغترابية واقتصادية.

 

*************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

لبنان ينتظر «بحذر» عودة هوكشتاين المتفائل بردود «اسرائيل» «الابداعية»

اردوغان يدخل على «خط» الترسيم وينصح بتسوية تبعد «شبح» الحرب !

غياب الثقة والجدية يعطل الحلول وتقاذف لـ «كرة نار» الدولار الجمركي – ابراهيم ناصرالدين

 

لا شيء جدي في البلاد على المستوى السياسي والاقتصادي، «الدولار» يستفيد من التخبط ويواصل رحلته صعودا، دون اكتراث من احد. اما «المراوحة» القاتلة فهي عنوان المرحلة حيث يتواصل الانهيار دون اي محاولات جدية لوقفه، ويجري «ملء الفراغ» بحراك حكومي يهيمن عليه فقدان الثقة بين بعبدا والسرايا الحكومية، وبمناورات رئاسية لا «تغني ولا تثمن عن جوع»، بينما تتجه البلاد «بعيون مفتوحة» نحو الفراغ الرئاسي على وقع صراع مسيحي- مسيحي وانقسام «داخل البيت الواحد» في كلا «المعسكرين»، ما يضعف فرص الوصول الى اتفاق على رئيس توافقي، الا اذا فرضت التسوية من الخارج ربطا بحصول تفاهمات «نووية» بين واشنطن وطهران او تقدم في العلاقات السعودية- الايرانية مع العلم ان ما يجري في العراق لا يبدو مبشرا حيث يحتدم الصراع ويتجه نحو التصعيد! واذا كان ملف اللاجئين السوريين «مكربج» بسبب موقف الدول المانحة الرافض لعودتهم، فضلا عن «التخبط» اللبناني في مقاربة الملف، فان مسالة ترسيم الحدود البحرية جنوبا تبقى الاكثر حضورا وراء «الكواليس» داخليا وخارجيا مع اقتراب شهر ايلول كموعد مفصلي لدخول»حرب» الارادات موضع اختبار عملي بين المقاومة واسرائيل. وعلمت «الديار» ان عودة «الوسيط» الأميركي عاموس هوكشتاين إلى المنطقة ستحصل نهاية هذا الاسبوع او مطلعه على ابعد تقدير، بحسب وعود قطعها للجانب اللبناني الذي تبلغ ان الاسرائيليين انتهوا من اعداد الرد المفترض والذي سيحمل حلولا «ابداعية»، دون تقديم المزيد من التوضيحات، اما جديد الملف فالدخول التركي على «خط» اقناع اسرائيل بضرورة الوصول الى تسوية تمنع حصول مواجهة عسكرية ستكون نتائجها كارثية…

نتائج ايجابية؟  

وفي هذا السياق، تتوقع مصادر دبلوماسية، حصول لبنان على ما يريده من مطالب «متواضعة»، هي اقل حكما من حقوقه المفترضة في الخط 29، وتستند بذلك الى عدم رغبة اي طرف في حصول خضة امنية وعسكرية يمكن ان تؤدي الى انهيار المشروع المتكامل لتحويل اسرائيل الى محطة رئيسية لتصدير الغاز الى اوروبا بالتشارك مع مصر وبالتعاون المستجد مع تركيا.

دخول تركي على «الخط»! 

ووفقا لتلك المصادر، حضر ملف الترسيم في الاتصالات التركية- الاسرائيلية التي سبقت الاعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقد سجل حرص تركي على حل الخلاف مع لبنان على قاعدة «مرضية» تمنع حصول اهتزاز امني سيكون كارثيا على الاطراف كافة. وقد تلقى رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد «نصيحة» واضحة ومباشرة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حيال ضرورة اقفال هذا الملف سريعا وعدم ربطه بالاستحقاق الانتخابي في تشرين المقبل.

اين المصلحة التركية؟ 

وياتي الدخول التركي على «الخط» بالتوازي مع استكمال تعيين كبار الكادر الدبلوماسي في إسرائيل المفترض ان يحصل قبل نهاية أيلول وبداية تشرين الأول، فتركيا من خلال استئناف العلاقات مع إسرائيل تسعى إلى تحقيق طموحات أردوغان في تحويل بلاده إلى مركز تسويق دولي للغاز من الشرق الأوسط إلى أوروبا، وهو لا يريد لطموحاته ان تصطدم بحرب تؤدي الى وقف العمل بحقول الغاز الاسرائيلية، خصوصا بعدما بدلت واشنطن موقفها من أنبوب الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان وبين أوروبا، وبات الخيار الواقعي هو إقامة أنبوب بين إسرائيل وتركيا، والربط بواسطته أيضاً الغاز المصري، وعندئذ تصبح محطة الغاز الأهم للاتراك كبديل مفترض عن الغاز الروسي.

«تنازلات» قابلة «للهضم» 

واذا كانت تركيا قد قدمت مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تنازلات «مؤلمة» عندما قررت إبعاد قيادات حركة حماس من أراضيها ومنعتها من ممارسة اي نشاط سياسي، فانها تطالب بالمقابل الاسرائيليين بتنازلات قابلة «للهضم» مع لبنان على المستوى الغازي، وكذلك تحسين الوضع الانساني في غزة. وقد تلقت وعودا جدية بالتعامل الايجابي في الملفين، بحسب تلك المصادر، التي اشارت الى ان اهتمام اردوغان بالملف يعود الى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا بعد نحو عام، وهو يرغب في تحقيق إنجازات اقتصادية لن تكون في متناول اليد في حال اندلاع صراع حول حقول الغاز في المنطقة.

الحلول «الابداعية» 

وفي هذا السياق، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن توجه اسرائيلي رسمي لتحييد بؤرة احتكاك في الشمال قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية، من خلال ايجاد حلول «ابداعية» يحسم النزاع على ترسيم الحدود البحرية بين مع لبنان. ولفتت صحيفة «هارتس» الى وجود تفاؤل حذر حول احتمال بلورة الاتفاق قريبا على ان يتم استئناف اللقاءات غير المباشرة في «الناقورة» بين وفدي الدولتين برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الوسيط الأميركي من أجل وضع اللمسات الاخيرة على خط الترسيم.

ما هي السيناريوهات؟ 

اما «سيناريوهات»الحل المفترض فتقوم على تسويق اسرائيلي بتحقيق «انتصار» معنوي من خلال عدم التراجع عن موقفها المبدئي بالاحتفاظ بكامل حقل «كاريش» بعد تراجع لبنان رسميا عن مطالبه بالخط 29 وفي المقابل يمكن «تعديل» خط الحدود الشمالي الذي رسمته إسرائيل مقابل الخط الجنوبي الذي رسمه لبنان قبل تشرين الأول 2020، فالاتفاق يومذاك كان على منح الجانب اللبناني 52 في المئة من المساحة، فيما الاتجاه اليوم نحو زيادة النسبة الممنوحة للبنان، بما يؤمن حصوله على «قانا». ووفقا «لهآرتس» يمكن تسويق هذا التراجع بانه ليس تنازلا كبيرا ومهما، خصوصا ان لا دلائل جدية حتى الان على احتمال مؤكد بوجود حقل للغاز في المنطقة المختلف عليها. وبحسب الصحيفة حتى لو كان لاسرائيل حصة مفترضة فهي تتجه للتخلي عنها لمصلحة الاستقرار خصوصا انها تملك كميات ضخمة في امكنة اخرى! وبرايها فان إقامة منشأة لبنانية لاستخراج الغاز تعني خلق «ميزان رعب»، سيمنع اي تهديد لمنصات الغاز الإسرائيلية في المستقبل حيث ستكون المعادلة «منصة مقابل منصة» فيما لا يوجد ما يخسره لبنان اليوم!

المعطيات اللبنانية؟  

في المقابل لا تزال المعطيات اللبنانية «شحيحة» في هذا الاطار، ووفقا لمصادر مطلعة، لا يملك لبنان بعد اي تصور نهائي حيال الردود الاسرائيلية، لكن هوكشتاين يوحي باستمرار بان «الاجواء ايجابية»، ويبقى ان لبنان الرسمي يواصل التعامل بحذر مع اي معلومة غير رسمية، وينتظر «الوسيط»الاميركي «ليبنى على الشيء مقتضاه».

  مراوحة حكومية 

حكوميا، لم تحصل الزيارة المفترضة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا امس، لعدم جهوزية الرد النهائي من قبل الرئيس ميشال عون على «مبادرة» ميقاتي الذي طرح صيغة للقيام بتعديل وزاري محدود تشمل وزيري الاقتصاد والمهجرين وطلب من رئيس الجمهورية تسمية اثنين مكانهما، علماً انهما من حصة الرئاسة الاولى. ووفقا لمصادر مطلعة لم ينجح رئيس الحكومة في بناء «جسور» الثقة مع رئيس الجمهورية ولهذا يتعامل بحذر مع طروحاته ويعقد الامور. فالرئيس لا يرفض فكرة «التعويم» او «التطعيم»، ولكنه يرغب في تطويرها سياسيا بدخول بعض الوزراء «الدسمين» اليها تخوفا من حصول فراغ رئاسي. والمفارقة الرئيسية تكمن في ان كلا الرجلين لا يريد منح الآخر «هدايا» مجانية مع اقتراب نهاية العهد. وبحسب تلك الاوساط لا يوجد ما يشير الى وجود ايجابيات يمكن البناء عليها لحدوث اختراق قريب يسمح بتشكيل حكومة.

«مناورات» رئاسية  

رئاسيا، لا شيء جدي، ولا تزال الامور عند «مربع» تحديد المواصفات العامة بانتظار تبلور المواقف الخارجية ومواقف القوى الاساسية في الداخل، واذا كانت محاولات النواب السنة تجميع انفسهم في «تكتل» واسع للتاثير في الاستحقاق، دونه عقبات كثيرة، لا تزال مواقف ولقاءات النواب المحسوبين على المعارضة دون المستوى المطلوب، وسط اتهامات متبادلة «بالتخوين» وقلة المسؤولية، لفتت مصادر نيابية الى وجود تباينات حيال «خارطة الطريق» ولم تصل النقاشات بعد على الاستحقاقات الرئيسية ولا تزال تدور في اطار التنسيق التشريعي داخل مجلس النواب، فيما لا يزال الاستحقاق الرئاسي مغيبا عن النقاشات خوفا من حصول «كباش» مبكر يفجر اي توافقات مفترضة على الملفات الاخرى. ولذلك لا يزال هذا الملف جانبا بانتظار ايلول الموعد الدستوري لبدء النقاشات الجادة.

الانقسامات المسيحية 

في هذا الوقت، تتعمق الانقسامات مسيحيا يوما بعد يوم، وتتجه الامور نحو التصعيد، وجديده بالامس انتقادات حادة من قبل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل للقوات اللبنانية، فدون تسميتها مباشرة اتهمها بالتفريط بحقوق المسيحيين، واعلن في المقابل نيّته عدم «التفريط بالحقوق» في ما يتعلّق برئاسة الجمهورية، وقال «إنّ البلد لا يحتمل الفراغ ونحن غير مستعدين لنكون سببه». وأشار إلى أنّه «في هذه المرة قلنا إنّ البلد لا يحتمل الفراغ ونحن لسنا مستعدين لنكون سببه رغم أحقيتنا، فيما غيرنا يقول إنّه يستعمل حقه في التعطيل ليمنع وصول من لا يتمتّع بتأييده ولا بمواصفاته وقال «هذه المرة من دون أن نتنازل عن التمثيل قلنا إنّه يمكن تجييره لشخص نتوافق عليه ونمنع الفراغ… وقال: ما أسهل التفريط بالحقوق لديهم!

«ورطة» الدولار الجمركي 

وفيما تغيب خطة التعافي عن «السمع»، ما حصل في ملف «الدولار» الجمركي يقدم نموذجا صارخا عن «التخبط» وانعدام المسؤولية في مقاربة ملف شديد الحساسية ومهم جدا لزيادة ايرادات الدولة. فبعد ساعات على رد رئيس الجمهورية ميشال عون للقانون، دخل القانون في دائرة تقاذف المسؤوليات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل بعدما حاول ميقاتي تحميله المسؤولية، ما استدعى اجتماعا مسائيا «ايجابيا» لكن ليس حاسما، بحسب مصادر مطلعة اشارت الى ان اجتماعا آخر سيعقد اليوم حيث تم الاتفاق على استكمال النقاش. وبدأت الازمة عقب اتفاق الوزراء في اجتماعهم الاخير في السراي الكبير برفع سعر الدولار الجمركي الى 20 الفا، ليعلن وزير المال عدم صلاحياته للبت في الامر، عندئذ عاجله ميقاتي بكتاب رسمي يوحي من خلاله بانه امن التغطية السياسية للقرار، لكنه اصحبه بعبارة « تقرر القبول بالعرض المقدم من قبلكم»، وهذا ما اعتبره الخليل «توريطة» ليس له شخصيا وانما لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

«تخريجة» غير قانونية 

ولهذا رفض التوقيع واعلن ان لا موعد محدد للقيام بذلك. وكان واضحا من موقف النائب علي حسن خليل ان رئيس المجلس النيابي غير موافق على «التخريجة» فهو اعلن ان الامر منوط بالحكومة مجتمعة لا وزير المال. ووفقا لمصادر قانونية فان اي اتفاق مفترض للتوقيع وفق المادة 29 من قانون النقد والتسليف، سيعرض القانون للطعن، لان المادة المذكورة لا تسمح بتحديد القانون الجمركي دون توحيد سعر الدولار وقد سبق ورد مجلس الشورى سلبيا على استشارة رئيس الحكومة. وفيما اعلن وزير الاقتصاد أمين سلام ان رفع الدولار الجمركي لن يكون له تاثير كبير في الاسعار تخوف من قيام التجار بتخزين المواد التي كانت على سعر الـ 1500 للدولار الجمركي واضاف «قمنا بدورنا الرقابي، ننتظر قوائم من التجار للمواد التي قاموا بشرائها سابقًا على سعر الـ 1500!

الخلافات حول ملف اللاجئين 

في هذا الوقت، لم يغب ملف النزوح عن الاهتمام الرسمي، لكن «شبح» الانقسامات الداخلية لا يزال يخيم على الاجواء الحكومية، على الرغم من محاولات ردم الهوة بين وزيري المهجرين والشؤون الاجتماعية، وترجم هذا التوتر المتواصل بغياب للوزير عصام شرف الدين، بداعي المرض، عن اجتماع ترأسه ميقاتي للجنة الوزارية «لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة» في السراي، وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.

حجار يستعيد صلاحياته؟ 

اثر الاجتماع قال حجار «استكملنا البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 اب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور  تسير على الطريق الصحيح»… وعن السجال الذي حصل مع وزير المهجرين، قال «السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لان الملف غيير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عددا من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لانه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين.

 

 

***************************

افتتاحية صحيفة الشرق

ميقاتي يدرس تشكيلة لعون من 30 وزيراً 12 منهم لباسيل

 

مجمل المعطيات المتصلة بالعقد التي تعترض الولادة الحكومية، وكذلك الاجواء السياسية العامة، يشير بوضوح الى استمرار التأزم وتجاوزه اي محطة زمنية ذات دلالة في مسيرة التأليف المتعثر للحكومة. ومع أن ثمة قوى سياسية تراهن على اختراق الازمة بفعل تراكم الاستحقاقات الداخلية والخارجية التي تضغط للتعجيل في تأليف الحكومة قبل حلول 31 تشرين الاول، فان أي ترجمة لهذا الرهان لم تحصل بعد، بدليل “تواضع” قنوات الاتصال وتراجعها على نحو ملحوظ، وسط معلومات تؤكد ان سقوف الشروط لا تبدو قابلة للانحسار والخفض خصوصا ان ما رشح من اجتماع بعبدا الرئاسي اول امس لم يقدم جديدا ولا سجلت حركة على ضفة الاتصالات امس، علما ان ثمة اتصالا متوقعا بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، خاصة وأن الاخير أعلن من القصر  ان “للبحث صلة”.

 

وكما حكوميا كذلك رئاسيا، لا حراك ولا ما يتصل بامكان اتفاق المعارضة او الموالاة على شخصية تملأ شبح فراغ بعبدا الآتي بعد ثلاثة اشهر في ما لو بقيت الامور على حالها والخلافات مستحكمة بين القوى السياسية داخل البيت الواحد.

 

الاوضاع تتطلب التشكيل

 

في الاثناء، عرض رئيس الجمهورية، مع الأمين العام لحزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات. وأوضح بقرادونيان انه بحث مع رئيس الجمهورية في نتائج الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، “لاسيما وان الأوضاع الراهنة تتطلب تشكيل حكومة لمواكبة الاستحقاقات المنتظرة، واستكمال معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد”. وأشار الى “ان حزب الطاشناق دعا دائما الى احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية ويجري اتصالاته للمساعدة في انجاز هذه الاستحقاقات في أجواء تعزز الوحدة الوطنية وتحصن العيش المشترك بين اللبنانيين”.

 

الحراس والشياطين

 

اما رئاسيا، فواصل التيار الوطني الحر حملته على القوات اللبنانية حيث اكّد رئيس حزب التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل ان “غيرنا يستعمل حقّه بالتعطيل كي يمنع وصول من لا يتمتع بالمواصفات التي طرحها”، مشيرا الى “اننا حراس الحقوق والجمهورية في وجه شياطينها”. وأضاف في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “نحن متساوون بالجوع ولكن يجب أيضاّ ان نكون متساوين بالحقوق.”

 

السفيرة الاميركية

 

وفي اللقاءات السياسية استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، حيث تم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة.

 

الدولار الجمركي

 

وسط هذه الاجواء، الملفات الاقتصادية – المعيشية، وأبرزها الدولار الجمركي، لا تزال في الواجهة. امس، اعلن وزير الاقتصاد أمين سلام  أنّ “موضوع الـ20 ألف ليرة ليس رسميًا، وسيتبيّن هذا الأمر خلال الساعات المقبلة بين وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”. ولفت وزير الاقتصاد الى أنّ “هناك تخوّفا من قيام التجار بتخزين المواد التي كانت على سعر الـ 1500 للدولار الجمركي ونحن بدورنا الرقابي نقوم بواجبنا وننتظر قوائم من التجار للمواد التي قاموا بشرائها سابقًا على سعر الـ 1500”.

 

لا لتدفيع الناس

 

اقتصاديا ايضا، شدد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على أننا “نريد تعزيز إمكانيات الدولة ولكن في الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار وضع الناس”، مضيفًا “نحن أم الصبي” ومسؤولون عن الشعب وحاجاته، لذلك لا نريد تدفيع الناس الثمن بأي إجراء أو قرار حكومي.

 

مشاريع الطاقة

 

على خط الطاقة المفقودة، استقبل ميقاتي في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوفر كاريه وعضوية المدير التنفيذي في البنك حسن ميرزا، وممثلة البنك في لبنان منى قوزي. وتم خلال اللقاء البحث بمشاريع البنك في لبنان.

 

اثر اللقاء اعلن فياض: منذ نحو ثلاثة أشهر ببرودة من ناحية البنك الدولي في التعاطي مع  ملف مشاريع الطاقة، ولذلك رغبت منهم إعادة التأكيد على مدى اهتمامهم والتزامهم بهذا الملف، وأكدوا التزامهم التام بهذا المشروع والسير بالخطوات التنفيذية فيه. وعرضت لمفاوضات التمويل وطالبت بادخالنا في مرحلة المفاوضات لعقد التمويل. وعرضت لهم ما نقوم به لجهة زيادة تعرفة الكهرباء فور التزويد بالتغذية الاضافية والإجراءات لانشاء الهيئة الناظمة بمساعدة الهيئات الناظمة للبحر الأبيض المتوسط”.

 

النزوح

 

على صعيد آخر، ملف النزوح حاضر دائما في الاهتمام الرسمي. فقد رأس ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية “لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة” في السراي، وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.. اثر الاجتماع قال حجار “استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 اب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور  تسير على الطريق الصحيح”… وعن السجال الذي حصل مع وزير المهجرين، قال “السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لان الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram