نتائج الطعون الـ15 الى مطلع العام 2023 كي لا نقول أكثر
- محلي
- Icon News
- 03:59 am - يونيو 18 , 2022
بعد إنتخابات العام 2018 تلقى المجلس الدستوري 18 طعناً نيابياً. نتائج هذه الطعون التي لم يقبل منها إلا واحد فقط وهو الذي أبطل نيابة ديما جمالي في طرابلس، لم تصدر إلا في منتصف شهر شباط من العام 2019، ما يعني عملياً أن المجلس الدستوري أصدر قراراته بها بعد تسعة أشهر ونيف من تاريخ الإنتخابات النيابية التي أجريت في حينها في السادس من أيار 2018.
بعد إنتخابات العام 2022 التي أجريت في 15 أيار الفائت، ورد الى المجلس الدستوري 15 طعناً نيابياً، فهل سيتكرر سيناريو الإنتظار ذاته هذا العام أم سيتمكن المجلس الدستوري من إصدار قراراته بهذه الطعون قبل شباط من العام 2023؟.
أولاً بالنسبة الى المدة الزمنية التي إحتاجها المجلس الدستوري السابق للبت بطعون إنتخابات العام 2018، يقول قاض بارز فيه واكبها، إن "السبب الأول والأخير الذي أدى الى هذا التأخير هو قانون الإنتخاب الجديد القائم على النسبية مع صوت تفضيلي واحد والذي إعتمد للمرة الأولى في إنتخابات العام 2018". القاضي المذكور يتابع "لقد إكتشفنا صعوبة القانون عندما وصلنا الى التحقيقات المتعلقة بالطعون، لا بل أكثر من ذلك تبين لنا أن أحداً من رؤساء الأقلام وحتى من رؤساء لجان القيد لم يكن متمكنّاً وعارفاً بشكل جيد من تعقيدات القانون النسبي الجديد، حتى أضطر بنا الأمر الى إستدعاء سبع قضاة من رؤساء لجان القيد العليا والإستماع الى إفاداتهم كي نتمكن في نهاية المطاف من إتخاذ قراراتنا النهائية بالطعون المقدمة".
ثانياً فيما يتعلق بالطعون المقدمة في إنتخابات العام 2022، تقول مصادر قضائية في المجلس الدستوري الحالي، "قد لا تستغرق الوقت ذاته الذي إحتاجته عملية البت بالطعون المقدمة في إنتخابات العام 2018 لأنها المرة الثانية التي يعتمد فيها القانون الإنتخابي النسبي، ولأن رؤساء الأقلام ولجان القيد أصبحوا على دراية أوسع بتفاصيله، ولكن لا يجب أن ننسى مسألة المهل القانونية التي ينص عليها نظام المجلس الدستوري".
وفي هذا السياق تذكّر المصادر القضائية بأن كل نائب مطعون بنيابته لديه مهلة 15 يوماً للردّ على الطعن، وتبدأ هذه المهلة من اللحظة التي يتبلغ فيها الطعن المقدم بنيابته من المجلس الدستوري. بعد سريان مهلة الـ15 يوماً وبغض النظر إذا كان المرشح قد أجاب على الطعن بنيابته أم لا، يعين رئيس المجلس الدستوري مقرراً لكل طعن، وهنا يعطي القانون كل مقرر مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى لرفع تقريره عن الطعن الى المجلس الدستوري. بعدها يبت المجلس الدستوري بالطعون خلال مهلة شهر لكن هذه المهلة غير ملزمة له وقد تمتد لشهرين مثلاً بحسب ما تحتاجه التحقيقات المتعلقة بالطعون.
إذاً بين مهلة الثلاثة الأشهر المعطاة للمقررين، ومهلة الشهر المعطاة للمجلس كي يبت بالطعون، هذا من دون أن ننسى أن مسألة تبليغ المرشحين بالطعون وأجوبتهم عليها قد تحتاج الى شهر تقريباً، نحن نتحدث عن خمسة أشهر على الأقل تحتاجها عملية البت بها، هذا إذا لم تلعب شياطين التفاصيل دورها، ما يعني عملياً أن نتائج الطعون النيابية الـ15 لن تصدر قبل مطلع العام 2023 في أحسن الأحوال كي لا نقول أكثر من ذلك.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
