أعادت الجريمة التي شهدتها بلدة الدوير الجنوبية، مطلع الأسبوع، وأدَّت لمقتل شخصين وإصابة خمسة؛ أحدهم في حالة خطرة، الدفع بملف الأمن إلى الواجهة، في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية، والسلاح المتفلّت، الذي تبدو الجهات المعنية عاجزة عن ضبطه. صحيح أن جريمة الدوير ذات خلفيات فردية بين أفراد من عائلتين، لكن استسهال القاتل توجيه سلاحه باتجاه شخص من الذين توافدوا لحل الإشكال، وتوجيه سبع رصاصات إلى بطنه، يعزز المخاوف من تطورات دراماتيكية، وإن كانت القوى الأمنية نجحت إلى حد بعيد بضبط الوضع الأمني، رغم الأزمة المالية المتفاقمة منذ عامين، التي تنعكس على كل القطاعات وعلى كل نواحي الحياة في لبنان. ويؤكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن الجريمة التي شهدتها الدوير غير مألوفة في الجنوب، ولا شك أنها نتيجة الضغوط التي يتعرض لها اللبنانيون والغضب الذي يرافق يومياتهم، ما يؤدي لانفعالات وردّات فعل غير طبيعية، معتبراً أنه «رغم ذلك يبقى الوضع الأمني ممسوكاً والوضع الاجتماعي متماسكاً». ويعتبر جابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع الممسوك رغم الانهيار الاجتماعي هو إنجاز للقوى الأمنية اللبنانية التي تكشف مقترفي تسع جرائم من أصل عشر، فيما لا يتجاوز العدد ستّاً في الدول الأوروبية»، لافتاً إلى قيام أجهزة الاستخبارات «بعمل ممتاز، خصوصاً بعد عودة التنسيق فيما بينها». ولا يستبعد جابر أن «تتكاثر الأحداث الأمنية والجرائم ككرة ثلج، في حال استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي على ما هو عليه، فتكثر عمليات السرقة والسلب ويزيد عدد قُطَّاع الطرق»، مطمئناً أنه «لا انفلات أو انفجار أمنياً واسع النطاق». من جهتها، تتوقع الدكتورة منى فياض، الأستاذة في علم النفس والناشطة السياسية، أن «تتواصل الانهيارات على كل الصعد، بوقت لا تتخذ السلطات المعنية أي تدابير لوقف هذا الانحدار، مع وصول سعر صفيحة البنزين إلى مستويات غير مسبوقة. أضف إليها المخاوف من انقطاع الخبز». وتعتبر فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن كل الاحتمالات تبقى واردة لجهة سلوك الأمور منحى أسوأ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترزح تحتها العناصر الأمنية. ويصف رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيغما»، رياض قهوجي، الوضع بـ«المتفلّت»، معتبراً أن «القوى الأمنية لا تستطيع سحب السلاح من المواطنين بسبب رفض القيادات الحزبية التي تحمي العديد من العصابات التي تمارس الخوة وتقوم بعمليات التهريب ونشاطات غير شرعية». ويضيف قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «معظم هذه العصابات المسلحة موجودة بعلم الجهات الأمنية التي لا تستطيع الاقتراب منها خوفاً من ردود الفعل السياسية. وبنهاية المطاف الأمن بالتراضي هو خدعة كبيرة تقوض هيبة وجدية دولة القانون. والسلاح غير الشرعي أكبر خطر على السلم الأهلي في لبنان مهما قيل عنه وتعددت حجج وجوده». وكانت «الشركة الدولية للمعلومات» أفادت، قبل أيام واستناداً إلى تقارير قوى الأمن الداخلي، بأنّ «المؤشرات الأمنية سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021؛ فقد ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 3.2 في المائة وجرائم القتل بنسبة 9 في المائة وجرائم السرقة بنسبة 1.2 في المائة، بينما تراجعت حالات الانتحار بنسبة 7.7 في المائة». ولفتت إلى أنه «في مقارنة بين شهر مايو (أيار) 2021 - 2022 نتبين ارتفاعاً في جرائم سرقة السيارات بنسبة 19 في المائة، وفي جرائم القتل بنسبة 20 في المائة، بينما تراجعت جرائم السرقة بنسبة 33 في المائة، وحالات الانتحار بنسبة 38.5 في المائة». ويعول لبنان هذا الصيف على قدوم ما يزيد على مليون سائح لضخ نحو أربعة مليارات دولار في اقتصاده المتهالك، وقد تشكل أي هزة أمنية تطوراً كارثياً في هذا المجال. وتؤكد مصادر أمنية لبنانية أن «الوضع الأمني تحت السيطرة، وإن كان هناك بعض الجرائم والأحداث التي تقع هنا وهناك، إلا أن السرعة في ملاحقة المرتكبين وسوقهم إلى العدالة غير مسبوقة»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح القوى الأمنية في الحفاظ على الاستقرار في العامين الماضيين رغم كل التحديات أشبه بأعجوبة أمنية، وليس فقط إنجازاً».
- عربي ودولي
- Icon News
- 11:53 pm - يونيو 15 , 2022
أعادت الجريمة التي شهدتها بلدة الدوير الجنوبية، مطلع الأسبوع، وأدَّت لمقتل شخصين وإصابة خمسة؛ أحدهم في حالة خطرة، الدفع بملف الأمن إلى الواجهة، في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية، والسلاح المتفلّت، الذي تبدو الجهات المعنية عاجزة عن ضبطه.
صحيح أن جريمة الدوير ذات خلفيات فردية بين أفراد من عائلتين، لكن استسهال القاتل توجيه سلاحه باتجاه شخص من الذين توافدوا لحل الإشكال، وتوجيه سبع رصاصات إلى بطنه، يعزز المخاوف من تطورات دراماتيكية، وإن كانت القوى الأمنية نجحت إلى حد بعيد بضبط الوضع الأمني، رغم الأزمة المالية المتفاقمة منذ عامين، التي تنعكس على كل القطاعات وعلى كل نواحي الحياة في لبنان. ويؤكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن الجريمة التي شهدتها الدوير غير مألوفة في الجنوب، ولا شك أنها نتيجة الضغوط التي يتعرض لها اللبنانيون والغضب الذي يرافق يومياتهم، ما يؤدي لانفعالات وردّات فعل غير طبيعية، معتبراً أنه «رغم ذلك يبقى الوضع الأمني ممسوكاً والوضع الاجتماعي متماسكاً». ويعتبر جابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع الممسوك رغم الانهيار الاجتماعي هو إنجاز للقوى الأمنية اللبنانية التي تكشف مقترفي تسع جرائم من أصل عشر، فيما لا يتجاوز العدد ستّاً في الدول الأوروبية»، لافتاً إلى قيام أجهزة الاستخبارات «بعمل ممتاز، خصوصاً بعد عودة التنسيق فيما بينها». ولا يستبعد جابر أن «تتكاثر الأحداث الأمنية والجرائم ككرة ثلج، في حال استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي على ما هو عليه، فتكثر عمليات السرقة والسلب ويزيد عدد قُطَّاع الطرق»، مطمئناً أنه «لا انفلات أو انفجار أمنياً واسع النطاق». من جهتها، تتوقع الدكتورة منى فياض، الأستاذة في علم النفس والناشطة السياسية، أن «تتواصل الانهيارات على كل الصعد، بوقت لا تتخذ السلطات المعنية أي تدابير لوقف هذا الانحدار، مع وصول سعر صفيحة البنزين إلى مستويات غير مسبوقة. أضف إليها المخاوف من انقطاع الخبز». وتعتبر فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن كل الاحتمالات تبقى واردة لجهة سلوك الأمور منحى أسوأ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترزح تحتها العناصر الأمنية.
ويصف رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيغما»، رياض قهوجي، الوضع بـ«المتفلّت»، معتبراً أن «القوى الأمنية لا تستطيع سحب السلاح من المواطنين بسبب رفض القيادات الحزبية التي تحمي العديد من العصابات التي تمارس الخوة وتقوم بعمليات التهريب ونشاطات غير شرعية». ويضيف قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «معظم هذه العصابات المسلحة موجودة بعلم الجهات الأمنية التي لا تستطيع الاقتراب منها خوفاً من ردود الفعل السياسية. وبنهاية المطاف الأمن بالتراضي هو خدعة كبيرة تقوض هيبة وجدية دولة القانون. والسلاح غير الشرعي أكبر خطر على السلم الأهلي في لبنان مهما قيل عنه وتعددت حجج وجوده».
وكانت «الشركة الدولية للمعلومات» أفادت، قبل أيام واستناداً إلى تقارير قوى الأمن الداخلي، بأنّ «المؤشرات الأمنية سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021؛ فقد ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 3.2 في المائة وجرائم القتل بنسبة 9 في المائة وجرائم السرقة بنسبة 1.2 في المائة، بينما تراجعت حالات الانتحار بنسبة 7.7 في المائة».
ولفتت إلى أنه «في مقارنة بين شهر مايو (أيار) 2021 - 2022 نتبين ارتفاعاً في جرائم سرقة السيارات بنسبة 19 في المائة، وفي جرائم القتل بنسبة 20 في المائة، بينما تراجعت جرائم السرقة بنسبة 33 في المائة، وحالات الانتحار بنسبة 38.5 في المائة». ويعول لبنان هذا الصيف على قدوم ما يزيد على مليون سائح لضخ نحو أربعة مليارات دولار في اقتصاده المتهالك، وقد تشكل أي هزة أمنية تطوراً كارثياً في هذا المجال. وتؤكد مصادر أمنية لبنانية أن «الوضع الأمني تحت السيطرة، وإن كان هناك بعض الجرائم والأحداث التي تقع هنا وهناك، إلا أن السرعة في ملاحقة المرتكبين وسوقهم إلى العدالة غير مسبوقة»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح القوى الأمنية في الحفاظ على الاستقرار في العامين الماضيين رغم كل التحديات أشبه بأعجوبة أمنية، وليس فقط إنجازاً».
نسخ الرابط :
