افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاثنين 6 حزيران 2022

• محلي
• Icon News
• 04:19 am - يونيو 06 , 2022

 

افتتاحية صحيفة البناء :

هل يعلن رئيس الجمهورية فشل ‏المفاوضات في منع التعدّي ويوقّع مرسوم ‏تعديل الخط البحريّ؟
 

 
 
 التنقيب في كاريش ‏يفضح خصوم المقاومة: طالبوا مجلس ‏الدفاع بتكليف الجيش بالتصدّي!
كتمال ‏تركيبة اللجان النيابيّة بانتظار التوافق مع ‏‏«نواب التغيير» ونزولهم عن الشجرة‎
وطنية - كتبت صحيفة " البناء " تقول : وضع الإسرائيلي النقاش اللبناني حول مفهوم السيادة أمام اختبار عملي. فالعائدات المرتقبة للتنقيب عن الغاز والنفط في حقل كاريش وبدء استخراجهما يشكلان فرصة مغرية في ظل أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع الطلب الأوروبي بحثاً عن بدائل للنفط والغاز من روسيا، وساحل المتوسط هو البديل الأكثر إغراء، فوصلت باخرة منصة التنقيب والمعالجة إلى الحقل، الذي يعتبره لبنان منطقة متنازعاً عليها، كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتنقيب فيها اعتداء على السيادة اللبنانية وتهديد للمسار التفاوضيّ، وبينما ينطرح السؤال حول عناصر القوة التي يمكن للبنان الاعتماد عليها لردع التعدي الإسرائيلي، ذهبت القوى المناوئة للمقاومة إلى سياسة الهروب إلى الأمام، باعتبارها أن مشكلة لبنان هي أن رئيس الجمهورية لم يوقّع مرسوم تعديل الخط الحدودي من الخط 23 الى الخط 29، دون ان تجيب عن طبيعة التغيير الذي سيحدثه توقيع المرسوم اذا كان نهاية المطاف، فتجربة لبنان مع حدوده البرية المرسمة والمسجلة والمعترف بها دولياً، لم تحرّك الوسيط الأميركي ولا الأمم المتحدة لأكثر من إصدار بيانات تطالب «إسرائيل» بالانسحاب، وبقي لسان حال «إسرائيل»، خذوا الخرائط المرسمة وبيانات التأييد «بلّوها واشربوا ماءها» وبقي الاحتلال لعقدين كاملين ونيّف (1978 – 2000) حتى أخرجته المقاومة بالقوة دون مفاوضات ودون قيد او شرط. واليوم اذا كان لإثبات الحقوق قيمة قانونية ترفع من شرعية المطالبة بها، فالقضية تبقى في أسباب القوة التي تلزم الاحتلال على التراجع.

مصادر سياسية متابعة قالت إن موقف رئيس الجمهورية من توقيع مرسوم تعديل الخط الحدودي، قد يذهب الى التوقيع على المرسوم، بعدما قام بالتريث لمنح التفاوض فرصة الوصول الى تسوية تحترم الخط 23 باعتبار أن الخط 29 خط تفاوضي، لكن حتى نهاية المفاوضات والتوصل الى تسوية سيبقى كل تنقيب اسرائيلي شمال الخط 29 اعتداء على سيادة لبنان باعتباره إجراء أحادياً في منطقة متنازع عليها ضمن سياق مفاوضات مستمرة. وتقول المصادر إن اتصالات تجري على مستويات عالية مع الأمم المتحدة والوسيط الأميركي قد تنتهي بتوقيع الرئيس للمرسوم وإعلان سقوط مسار التفاوض، لكن هذا سيعني دخول المواجهة، فهل سيقف الذين يطالبون الرئيس بالتوقيع وراءه في خوض المواجهة، التي لا يملك الجيش ما يلزم لخوضها وتحمل تداعياتها، وهو ينتشر ويتمركز في مواقع يسهل على الاحتلال استهدافها، بينما يكفي أن تقرر الدولة إنه من الممنوع على الاحتلال التنقيب في كاريش حتى تتكفل المقاومة بذلك، فهل سيقبل خصوم المقاومة بالتخلّي عن حقوق لبنان كي لا يعترفوا بأن وجودها ضرورة لحماية الحقوق اللبنانية؟

المصادر السياسية المتابعة تقول إن من يسمون أنفسهم بالسياديّين، ويقولون إن لا حاجة لسلاح المقاومة، وان الجيش كفيل بحماية السيادة أو أنهم سيكونون كلهم مقاومة عندما تتعرض السيادة للعدوان، يواجهون اليوم أسئلة بعيدة عن تفاصيل المعركة الدبلوماسية وتوقيع المرسوم، الذي يختبئون وراءه. والأسئلة  هي لماذا لا يطلبون انعقاداً فورياً للمجلس الأعلى للدفاع لتكليف الجيش بمنع الاعتداء على السيادة، طالما أنهم يذهبون الى اعتبار الخط 29 حدود لبنان البحرية بعكس موقف زملائهم من مزارع شبعا، والتشكيك بلبنانيتها، وما داموا سيقاومون اذاً وقع العدوان، فها هو يقع فليرونا نموذجاً عن المقاومة بغير طريقة سلاح حزب الله تردع «إسرائيل» وتحمي السيادة؟

على ضفة المقاومة، تقول المصادر السياسيّة المتابعة إن موقف المقاومة معلن ومكرّر على ألسنة قادتها، وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهو يتلخص بنقطتين، الأولى أن المقاومة لن تدخل على خط نقاش تفاصيل الترسيم ومنها نقاش الموقف من توقيع مرسوم تعديل الخط الحدودي البحري، وتترك هذا للمؤسسات الدستورية، وخصوصاً رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، والثانية هي أنه في اللحظة التي تقرر الدولة اللبنانية أن ما يجري هو اعتداء اسرائيلي يستدعي المواجهة، وأن التنقيب الإسرائيلي يجب أن يتوقف، فإن المقاومة جاهزة لفعل ذلك، وهي قادرة على فعله.

تختم المصادر السياسيّة المتابعة بالقول إن الأيام القليلة المقبلة، وربما الساعات المقبلة ستكون سريعة الإيقاع، وتحمل الكثير من المستجدات، والمقاومة على جهوزية عالية، وتراقب الموقف الرسميّ وتنتظر ما سيصدر، وقادة الكيان يراقبون ويتابعون ويعلمون أنه في اللحظة التي يصير فيها الأمر بيد المقاومة فإن التنقيب سيتوقف ويأتي الوسيط الأميركي مهرولاً بحثاً عن حل.

في الشأن النيابيّ، تنعقد غداً الجلسة المخصصة لتشكيل اللجان النيابية، حيث يتوزع النواب وتتمثل الكتل النيابية في ست عشرة لجنة نيابية تضمّ كل منها ما بين 9 و12 و17 عضواً، حسب حجم أهميتها. وتقول مصادر نيابيّة إن الكتل الكبرى أكملت تسمية ممثليها في اللجان، وإن عدداً من النواب المستقلين أكملوا أيضاً تموضعهم، وإن نسبة عالية من التوافق تضمن نجاح عملية تشكيل اللجان ورئاساتها، لكن ثمّة عقدة لا تزال عالقة تتمثل بتأخر «نواب التغيير» عن تقديم طلبات انضمامهم إلى اللجان، وتقول أوساط مقربة منهم إنهم سيطلبون اليوم ضمّ خمسة منهم إلى كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة ويطلبون رئاستيهما، وهو ما لا يتناسب من جهة مع حجم تمثيل كل كتلة نيابيّة في هاتين اللجنتين ولا يتناسب من جهة أخرى مع مبدأ توزع الكتل الكبرى لرئاسة اللجان وتمسك كل منها برئاسة واحدة منها، خصوصاً أن رئاسة لجنة الإدارة والعدل يتولاها النائب جورج عدوان من كتلة القوات اللبنانية ورئاسة لجنة المال والموازنة يتولاها النائب إبراهيم كنعان من تكتل التيار الوطنيّ الحر. وتقول المصادر إنه إذا بقي الأمر على حاله فسنكون مع جلسة انتخاب يحتكم فيها للتصويت يخسر فيها نواب التغيير باجتماع الكتل الكبرى ضدّهم، بينما يمكن لهم أن يتوصلوا لصيغ مقبولة ومعقولة إذا تواضعوا ونزلوا عن الشجرة.

تنشط الاتصالات على كل المستويات لتمرير جلسة انتخاب رؤساء اللجان ومقرّريها وتسمية أعضائها يوم غد الثلاثاء ليتفرّغ المعنيون الى الاستحقاق الحكومي، خاصة أن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لم يحدد بعد من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية رئيس الحكومة المكلف، وإن كانت بعض المعلومات الواردة من اكثر من جهة سياسية ترجّح ان يدعو الرئيس عون للاستشارات مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«البناء» لم تتخذ القوى السياسية التغييرية اي موقف موحد حتى الساعة من ملف التكليف ولم تطرح أي اسم بشكل جدّي، هذا فضلاً عن أن هذه القوى لم يعرف بعد أن كانت ستنضوي في كتلة واحدة او كتلتين أو 3 كتل. كذلك الأمر بالنسبة الى حزب القوات الذي على غرار حزب الكتائب لم يسم أية شخصية لرئاسة الحكومة، مع اشارة المصادر الى ان السفير نواف سلام لا ينوي الترشح مع تأكيد المصادر ان الامور تحتاج الى مزيد من الاتصالات في ظل غياب التوافق بين المستقلين والتغييريين وقوى المعارضة على رئيس لتأليف الحكومة.

 وليس بعيداً تقول أوساط سياسية لـ«البناء» إن الامور لا تزال على حالها في ميرنا الشالوحي، فالثنائي الشيعي لم ينجح بعد في ثني النائب جبران باسيل عن شروطه التي يعتبر الحزب أنها ستصعّب وتعقد الأمور، وان كان حزب الله لا يمانع السير بمرشح يحظى بتفاهم الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر، إلا أن الأوساط نفسها ترجح ان ذهاب الثنائي الشيعي الى إعادة ترشيح الرئيس ميقاتي الذي لا يزال الاوفر حظاً ويحظى بدعم فرنسي وعربي وعدم معارضة أميركية.

 وترجح الأوساط نفسها عدم قبول الرئيس بري بشروط باسيل في ما خصّ الملف الحكومي لا سيما أن الأخير يفاوض من منطلق تحقيق المكتسبات لشخصه ولتياره لا سيما في ما خصّ التعيينات العسكرية والتشكيلات القضائية والدبلوماسية ومراسيم معلقة وصولاً الى ملف معمل سلعاتا وما يتصل بحاكم مصرف لبنان.

وزار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، الذي نقل عن الرئيس بري كل الحرص على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الأمور من استكمال انتخابات اللجان وغيرها من الأمور العالقة الأخرى، وأيضاً هناك أمور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة، مضيفاً: اتفقنا مع الرئيس بري أن نعمل سوياً مع رئيس الجمهورية كي نحل كل هذه الأمور التي فيها مصلحة ونسير بها الى الأمام. وإن شاء الله في الايام المقبلة، نستطيع ان نظهر الى اللبنانيين أن هناك أموراً تسير بهذه الإيجابية وتنعكس على أمور أخرى.

على خط آخر دخلت السفينة الإسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه حقل «كاريش» وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان. وأشارت القناة 12 العبرية الى ان «تحديد موقع منصةالتنقيب بعد وصولها على بعد 90 كم قبالة سواحل «إسرائيل»، بعد رحلة استغرقت أسبوعين من سنغافورة وسيبدأ الحفر في الأيام المقبلة». ولفتت الى انه خلال الأسابيع المقبلة ستتخذ البحرية الإسرائيلية الترتيبات النهائيّة حتى تبدأ الحفر، وبعد ذلك سيتم إنتاج الغاز.

  في المقابل، وعلى ضفة المواقف اللبنانية من الخروقات والتهديدات الإسرائيلية كشف رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين أن الباخرة اليونانية التي ستعمل على سحب الغاز من حقل كاريش باتت قبالة مدينة حيفا وأنها سترسو فوق الحقل النفطي والغازي في كاريش خلال ساعة الى ساعتين على الأكثر، موضحاً أنها وخلال مدة زمنية من شهر الى شهرين والى ثلاثة أشهر على الأكثر ستسحب الغاز من هناك.

وطالب ياسين، في تصريح، الدولة اللبنانية بـ»تعديل الاحداثيات بالمرسوم 6433 بما يتلاءم مع الخط 29 وإذا لم يتم تعديل المرسوم فإننا مقبلون على أيام صعبة ويبقى القرار للدولة والمقاومة ولا ترفَ للوقت عندنا».

 وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الجيش، تزويده بالمعطيات الرسمية بشأن النشاط الإسرائيلي في المنطقة البحرية المتنازع عليها، لاتخاذ القرار المناسب، وبحث عون مع الرئيس نجيب ميقاتي دخول سفينة (إنرجان باور) المنطقة البحرية المتنازع عليها مع «إسرائيل»، وفيما أكد عون أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية «لا تزال مستمرة»، شدّد على أن «أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً». أما ميقاتي، فاعتبر في بيان أن محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التّعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمرٌ في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التّكهن بتداعياتها. وحذّر ميقاتي من تداعيات أية خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحّة، داعياً الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى «تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته». كما رأى أن الحل في عودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه.

واعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم أن «اسرائيل» تطيح الجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط والتي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.

 ودعا الوزير سليم المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك سريعاً لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول أي تدهور أمنيّ في جنوب لبنان ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.

واشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» رداً على طلب الرئيس عون من الجيش، تزويده بالمعطيات الرسمية، ان رئيس الجمهورية على علم بكل المعطيات والمستندات والتقارير المتصلة بجلسات التفاوض في الناقورة، خاصة أن الوفد المفاوض كان يضع بعبدا بكل الحيثيات بعد كل جلسة تفاوض، معتبرة أن الحل الوحيد هو في تعديل المرسوم 6433 وإرساله الى الامم المتحدة، لافتة الى ان تحديد موعد زيارة اموس اوكشتاين الى لبنان المرجحة في 19 الشهر الحالي لن تقدم شيئاً الى لبنان خاصة أن العدو الاسرائيلي سيكون قد بدأ الحفر.

واكّد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، السيد هاشم صفي الدين، أنّ «المطلوب من الدولة بشكل رسميّ وواضح أن تعلن الحدود وقناعتها بالحدود وما هي الحدود وما هي المناطق المتنازع عليها، ليجتمع عندها اللبنانيون بمقاومتهم وجيشهم وشعبهم وعزمهم ويأخذوا حقوقهم من قلب البحر وعمقه حتى إن أرادت أميركا او لم ترد».

وتوجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى جميع الأفرقاء: «تعالوا نتفق على شركة نختارها نحن بمحض إرادتنا، ونطلب إليها أن تنقّب عن الغاز في مياهنا الإقليمية، في الوقت الذي نريده وفي الفترة التي نريدها، ومن يخاف من أن يقترب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة، فنحن نتكفل بردّ فعله، ولكن ليس من الجيد أن نرهن بلادنا لأطماعنا الخاصة ومصالحنا الفئوية ومخاوفنا التافهة ونزواتنا في احتلال بعض المراكز».

يعقد نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً، في المجلس النيابي حول الخط 29 وأمور مستجدّة أخرى. يتحدث باسمهم النائب ملحم خلف. وكان نواب قوى التغيير أجمعوا خلال اجتماعهم على أهمية المشاركة في اللجان كافة، لدورها المحوري وتم الاتفاق على ترشيح نواب قوى التغيير على اللجان النيابية الأساسية، بالتوافق ما بين الأعضاء حسب كفاءة واختصاص وخبرة كل شخص. وقرروا إعلان ترشيحاتهم رسمياً عبر الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم.

وأمنياً، انتهت المداهمات والعملية الأمنية التي يقوم بها الجيش اللبناني في بعلبك ومحيطها، مع استمراره في ملاحقة المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ»أبو سلة».

وأوقف الجيش اللبناني نتيجة عمليات الدهم التي تُواصلها وحدات الجيش في منطقة الشراونة، 6 لبنانيين و6 سوريين لتورط بعضهم في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ 3\6\2022. ولكون بعضهم الآخر مطلوبًا بموجب مذكرات توقيف بسبب الإتجار بالمخدرات.

*****************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار :

اختبار نيابي جديد غداً
 

 
الحكومة مؤجّلة: عودة صراع النوايا

لم تبدأ بعد المشاورات السياسية الفعلية لتشكيل الحكومة، في انتظار الانتهاء من معركة اللجان النيابية التي لم يتّضح بعد ما إذا كانت ستشهد معارك شرسة في ضوء التركيبة الجديدة لمجلس النواب. أكثر مِن مصدر مطّلع، تقاطعت معلوماتهم، حول وجود تريّث من قبل كل الأطراف، وخصوصاً أن الحكومة العتيدة ستكون محط اشتباك كبير لجهة هويّتها وتوازناتها. فهي ليست حكومة «عادية» يجري تقاسم الحصص فيها، بل حكومة «تقاسم النفوذ» الذي يريده كل طرف في مرحلة لاحقة، في ضوء المؤشرات التي ترجّح عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يعني أن هذه الحكومة ستكون هي الحاكم الفعلي في ظل الفراغ.

 ورجحت المصادر أن الخلاف حول رئيس الحكومة وشكلها سيكون متعدّد الاتجاهات، من جهة بين الرئيسين نبيه بري وميشال عون، واستطراداً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ومن جهة أخرى مع القوى المُعارضة كالقوات اللبنانية والكتائب والمستقلّين الذين يرفضون حكومة «وحدة وطنية» كما صرّح بعضهم، فيما البعض الآخر «لا يزال يشاور نفسه». وقالت أوساط سياسية مطّلعة على الاتصالات «التحضيرية» إنه «ستكون هناك صعوبة كبيرة في الاتفاق على رئيس جديد للحكومة، فيما هناك قوى أساسية ترى أن المدة المتبقية لانتهاء العهد لا تسـتأهل تأليف حكومة جديدة، ويُمكن الإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال»، وأن «هذا هو الخيار الراجح».

وفي انتظار دعوة الرئيس عون الى الاستشارات المُلزمة في قصر بعبدا، والتي تقول المصادر إنها «لن تحصل قبل إجراء مشاورات جانبية لترتيب الأجواء السياسية»، تواصلت المشاورات المتعلقة بإنجاز المطبخ التشريعي الذي سيكتمل في جلسة الغد. وتقول مصادر نيابية إن هناك شبه توافق على الإبقاء على مذهبية اللجان وحصص القوى الرئيسية كما هي الآن، أي أن تكون لجنة المال والموازنة مع التيار الوطني الحر، الإدارة والعدل مع القوات، الاتصالات مع حزب الله، على أن تؤول لجنة الأشغال إلى النائب سجيع عطية والخارجية إلى حركة أمل، والصحة إلى الحزب الاشتراكي. في هذا الإطار، أشارت مصادر التيار الوطني الحر الى أن «المفاوضات مع كل الكتل السياسية من حلفاء وخصوم تجري بسلاسة للوصول الى توافق قبيل جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية يوم غد». وبحسب المصادر، فإن التيار تواصل مع القوات ومع رئيس المجلس النيابي لأن «الكل بحاجة إلى الكل، وهذا العمل لا يدخل ضمن مبدأ المحاصصة، بل تسهيلاً لتشكيل اللجان للبدء بالعمل التشريعي». ويسعى التيار إلى التمثل في مختلف اللجان ولضمان رئاسة ثلاث لجان عبر ثلاثة نواب: إبراهيم كنعان على رأس لجنة المال والموازنة، فريد بستاني للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وسيمون أبي رميا لرئاسة الشباب والرياضة. ويؤكد التيار عدم معارضته تمثّل كتلة نواب المعارضة في كل اللجان، مؤكداً أن «لا نيّة بإقصائهم، ولكن إن أصرّوا على رفض التفاهم فعندها سنذهب الى الانتخابات».
بدوره، يفضل حزب القوات إرساء تفاهم مع كل الكتل لأن «الذهاب الى جلسات مطولة للانتخاب ليس سوى مضيعة للوقت، وخصوصاً أن ثمة مساحة للجميع للمشاركة». ووفقاً للمعلومات، لم يخلص اجتماع نهاية الأسبوع لنواب القوات الى صورة واضحة حول توجههم يوم غد، على أن تتخذ معراب قرارها في الساعات المقبلة وتبلغه الى الكتلة. لكن المؤكد أن رئيس الحزب متمسك بعضوية نوابه في كل اللجان، من دون أن يحسم قراره برئاسة لجان أو لا، رغم أن ثمة لجنة واحدة هي الأهم بالنسبة إلى القوات وهي لجنة الإدارة والعدل التي كان يرأسها جورج عدوان.

أما بالنسبة إلى قوى «الاعتراض»، فقد علمت «الأخبار» أن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر هو من يتفاوض معهم، وأكد عليهم ضرورة التعاون لأن الذهاب إلى معركة لن يعود بالمنفعة عليهم. وقالت النائبة بولا يعقوبيان لـ«الأخبار» إن «الكتلة سبق أن اجتمعت واتخذت قرارها بالمشاركة في كل اللجان نظراً إلى أهمية الوجود فيها وللمراقبة والمشاركة الفعالة». وعما إذا كان جرى التنسيق مع باقي الأحزاب السياسية، قالت إن «الكتلة تفضّل العمل بحسب القانون والنظام الداخلي، وأرسلت الأسماء الى أمانة سرّ مجلس النواب من دون التواصل مع أي جهة سياسية على مستوى الكتلة، وقد طرح اسمها في عضوية لجنتين: الإعلام والاتصالات، والدفاع والداخلية والبلديات». وعلى مقلب حزب «تقدّم» ومن يمثّله في البرلمان، النائبان نجاة صليبا ومارك ضو، فسبق أن أعلن ترشيح صليبا لعضوية لجنتي البيئة والتربية والتعليم العالي والثقافة، وترشيح ضو لعضوية لجنتي المال والاقتصاد. ورأى ضو أن «المسؤولية تقتضي المشاركة في كل اللجان وسنتمثل بها عبر شخصيات ذات كفاءة تراعي اختصاص كل فرد. فقضيتنا إيصال أصحاب الاختصاص كنجاة عون الى البيئة وإبراهيم منيمنة الى لجنة الأشغال وملحم خلف الى لجنة الإدارة والعدل». من ناحية أخرى، قال أحد النواب المستقلين إن «الكتلة بانتظار رد أمانة سرّ المجلس على ما تقدّمت به، لدراسة اقتراح الأمانة في ما بينهم، ثم اتخاذ القرار بالموافقة على الطرح المقدّم من الرئيس بري أو رفضه»، ومؤكداً أنهم ليسوا «في صدد الذهاب الى معركة ويفترضون النية الحسنة بالقبول بتمثيلهم، وخصوصاً أن عدد اللجان كبير وهي تتّسع للجميع».

***************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

“مواجهة كاريش”: خطر الصدام يحرّك المفاوضات

لم تمر ساعات قليلة على الوصول المثير للمخاوف المتعاظمة لسفينة انتاج الغاز الطبيعي “#انرجين باور” الى حقل #كاريش المتنازع عليه بين #لبنان وإسرائيل حتى راح الإعلام الإسرائيلي يتحدث عما وصفه بـ”دمج القبة الحديد بالكامل في السفن الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية وتحديث الرادارات لحماية منصات الغاز البحرية الإسرائيلية من أي هجوم”، بما يعكس استنفار هواجس المواجهة المحتملة بين إسرائيل و”#حزب الله” الذي التزم الصمت وعدم التعليق على هذا التطور مباشرة على عادته في مناخات محفوفة بمحاذير المواجهة.

 

في عز استغراق لبنان في استحقاقاته الدستورية والسياسية المتعاقبة الناشئة عن الانتخابات النيابية الاخيرة، ووسط معالم التعثر الواضح الذي بدأ يتصاعد من كواليس المساعي المبذولة لتلمس الاتجاهات الى الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً اقتحمت “مواجهة كاريش” سلم الأولويات اللبنانية الأشد الحاحاً وحولتها في وجهة بالغة الخطورة تنذر بزج لبنان في ما لا قبل له او قدرة على مواجهة اكلافه وهو في أسوأ ما عرفه بلد في العالم ضربه انهيار مماثل. الانكى في هذا الهم الطارئ انه جاء ليكشف خطورة مضي الموقف اللبناني الرسمي ضائعاً ومنقسماً بين ذبذبات التردد والتراجع في الخلط بين الخطين 23 و29 فيما المرسوم 6433 الذي يحتاج الى تعديل لا يزال جامدا ومجمدا لدى رئاسة الجمهورية الامر الذي يعرض موقف رئيس الجمهورية ميشال عون لانتقادات داخلية، ويضعف الجبهة المفاوضة اللبنانية، في وقت يكرر الرئيس عون الطلب من الولايات المتحدة عبر سفيرتها في بيروت دوروثي شيا، إعادة تحريك وساطتها في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من خلال ايفاد الوسيط اموس هوكشتاين . والواقع ان المخاوف تفاقمت امس من صدام بحري على وقع انباء وصول السفينة المتخصصة باستخراج الغاز وتمركزها في حقل كاريش إيذانا ببدء اعمال الاستخراج في اشهر قليلة. وبازاء هذا التطور حددت أوساط لبنانية مواكبة ومعنية الاحتمالات الناشئة عن وصول السفينة بثلاثة: اما اندلاع مواجهة عسكرية جراء عملية يتولاها “حزب الله” كرسالة لمنع إسرائيل من الاستفراد بالساحة البحرية، وهو امر لا يزال مستبعدا قبل استنفاد فرص التفاوض ولو “على الساخن”، واما مسارعة الدول المعنية وفي مقدمها الولايات المتحدة وبعض الأوروبيين الى احتواء خطر المواجهة وتحريك مفاوضات ترسيم الحدود بما يملي توقف إسرائيل عن عمليات التنقيب والاستخراج من حقل كاريش وهو الاحتمال الكثر ترجيحا، واما الإفساح امام عمل ديبلوماسي سريع عبر الأمم المتحدة من خلال تحرك لبنان عبر شكوى على إسرائيل يقرنها بتقديم مستندات جديدة تتصل باعتماد الخط 29 منطلقا نهائيا للمفاوضات. وسيكون احتمال تحريك المفاوضات عبر الوساطة الأميركية محور الجهود الديبلوماسية في الأيام القليلة المقبلة علما ان معطيات سابقة لوصول السفينة الى حقل كاريش امس كانت تتوقع حركة قريبة في شأن إعادة تحريك وساطة هوكشتاين في وقت قريب.

في أي حال بدا الارتباك الرسمي في اقصى تجلياته حيال هذا التطور اذ ان الرسميين لم يملكوا سوى الإدانة والاستنكار فيما ظهر الارباك في شأن اعتماد خطوط التفاوض على اشده . كما انه من المفارقات المقلقة التي واكبت هذا التطور ان انباء كاريش كانت تسابق انباء تعرض الجيش اللبناني لمزيد من الاعتداءات والكمائن في بعلبك حيث تتصاعد المواجهة بين العسكر وعصابات المخدرات والتهريب ويمعن نواب من المنطقة في التحريض على العصيان المسلح على الجيش !

المواقف الرسمية

وذكر رسميا انه على اثر الانباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، “اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات. وطلب من قيادة الجيش تزويده المعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتا الى ان المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فأن أي عمل او نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا”.

 

كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي علق على هذا التطور قائلا إن “محاولات العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه احداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها”.

أضاف: “من هذا المنطلق اننا نحذر من تداعيات اي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. وندعو الامم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته”. وختم: “الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه”.

 

واعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم “ان التحركات التي تقوم بها اسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني تشكل تحديا واستفزازا للبنان وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان “ودعا “المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك سريعا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول اي تدهور أمني في جنوب لبنان ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة”.

المعارضة

وسارع النائب #ابراهيم منيمنة باسم “النواب التغييريين” الى الإعلان “ان الرسالة التي أودعها لبنان الأمم المتحدة والتي يتمسك فيها بحقوقه وثروته، والتي تستعملها رئاسة الجمهورية للقول إن الرئاسة غير مقصرة، هو تبرير للتغطية على عدم توقيع المرسوم 6433 بما يتلاءم مع الخط 29 وإبلاغ الامم المتحدة رسميا. تاليا نحمل رئيس الجمهورية ميشال عون شخصيا مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية. وللحديث تتمة (اليوم) الاثنين الساعة 1:45 في المؤتمر الصحافي الذي يعقده نواب قوى التغيير في البرلمان”.

 

 

“حزب الله”

اما موقف “حزب الله” غير المباشر فجاء على لسان رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين الذي اعتبر أنّ “لبنان يمتلك القدرة والفعالية في استخراج غازه ونفطه، وأن يكون مستقلًّا عن كلّ وسائل الضغط الذي يخاف منها بعض اللبنانيين في الداخل”، معتبرًا أن “اميركا هي السبب الرئيسي في منع لبنان من استخراج ثروته النفطية”. ولفت إلى أنّ “المطلوب من الدولة بشكل رسميّ وواضح أن تعلن الحدود وقناعتها بالحدود وما هي الحدود وما هي المناطق المتنازع عليها، ليجتمع عندها اللبنانييون بمقاومتهم وجيشهم وشعبهم وعزمهم ويأخذوا حقوقهم من قلب البحر وعمقه حتى إن أرادت أميركا او لم ترد”.

**************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

بعبدا تحت ضغط “الاستشارات”… و”القوات” مع اتفاق المعارضة بلا “تسجيل نقاط”

إسرائيل تلعب بالنار: “أنظروا إليها”… تشفط الغاز!

 

“دقّت ساعة الحقيقة وبعد 417 يوماً من عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعديل المرسوم 6433، وبعد 34 يوماً على انطلاق المنصة العائمة، ها نحن أمام الواقع المرير: وصلت “إينرجيان باور” إلى “كاريش”، وبعد شبك المنصة بالبنى التحتية ستحتاج إلى شهرين (أو) ثلاثة أشهر لبدء الانتاج ونكون خسرنا أكبر ورقة للتفاوض”… بهذه العبارة المختصرة، لخّصت خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان صورة الحدث بمختلف أبعاده النفطية والسيادية والوطنية، بينما لا تزال السلطة “تتلعثم” في التعبير عن الموقف إزاء بدء إسرائيل عمليات استخراج النفط والغاز من المنطقة الحدودية الواقعة ضمن الخط 29على مشارف الخط 23، مستفيدةً من تخبط أهل الحكم في لبنان والضياع الطاغي على إدارتهم ملف الثروة النفطية.

 

فمع دخول سفينة “FPSO Energean Power” المياه الإقليمية صباح الأحد، أدخلت إسرائيل عملياً الجبهة الحدودية مع لبنان في مرحلة “اللعب بالنار” وفق ما يرى خبراء عسكريون، لتتجه الأنظار تالياً إلى ردة فعل “حزب الله” الذي سبق وحذر على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله الشركات الأجنبية من مغبة المخاطرة الأمنية الناتجة عن أعمال استخراج النفط والغاز من المنطقة المتنازع عليها، فهل ستشهد الجبهة الحدودية على مشارف تموز 2022 استعادة لمعادلة “أنظروا إليها تحترق” التي دشّن فيها نصرالله الهجمات الصاروخية على البارجة العسكرية الإٍسرائيلية في تموز 2006… أم أنّ التوقيت الإقليمي و”النووي” الراهن يحتم عليه الإبقاء على حالة “الستاتيكو” الحدودية جنوباً، فتكون المعادلة هذه المرة في مواجهة إسرائيل: “أنظروا إليها… تشفط الغاز”؟!

أما على ضفة الدولة، فتقاطعت التصريحات عند تحميل الطبقة الحاكمة مسؤولية الفشل في إدارة الملف النفطي وحرمان اللبنانيين من الاستفادة من ثرواتهم الوطنية بعدما زجّها العهد وتياره في “بازارات مفتوحة” تبتغي تعويم المصالح السياسية والمنافع الشخصية على “منصة” التفاوض اللبناني مع الوسيط الأميركي بغية استدراج عروض “المقايضة” بين الخط البحري الحدودي للبنان ورفع العقوبات عن جبران باسيل… فكانت النتيجة أن سارعت إسرائيل إلى “اقتناص اللحظة” لفرض أمر واقع في المنطقة الحدودية، مستفيدةً من تجميد رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم تعديل المرسوم 6433، وإقراره علناً في شباط الفائت بأنّ حدود لبنان البحرية تنطلق من إحداثيات الخط 23 مقابل اعتباره أنّ الخط 29 ليس لديه “حجج تبرهنه”، وذلك بالتوازي مع عدم المبادرة إلى الرد خطياً على مقترح “الخط المتعرج” الذي قدمه السفير آموس هوكستاين. الأمر الذي دفع نواب التغيير إلى تحميل رئيس الجمهورية “شخصياً مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية”، على أن يعمدوا إلى تظهير موقفهم هذا خلال مؤتمر صحافي يعقدونه في مجلس النواب بعد ظهر اليوم.

 

وأمام هذه الوقائع، لم يجد عون أمس سوى التلطي خلف “رسالة” وزارة الخارجية اللبنانية إلى الأمم المتحدة التي تؤكد تمسّك لبنان بحقوقه وثروته البحرية، والتشديد على أنّ “المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة” مقابل التحذير من أنّ “أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملا عدائياً”. وكذلك فعل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي نبّه إلى أنّ بدء إسرائيل أعمال استخراج النفط والغاز في منطقة متنازع عليها “أمر في منتهى الخطورة من شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها”. في حين علمت “نداء الوطن” أنّ وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يتجه إلى استدعاء سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن “لوضعهم في خطورة الوضع والطلب من دولهم المسارعة إلى إيجاد الحلول المناسبة لتداركه”.

 

وفي الملف الحكومي، تدخل دوائر الرئاسة الأولى في قصر بعبدا مع انطلاقة الأسبوع في دائرة الضغط لاستعجال تحديد موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما غداة توجيه دار الفتوى عبر اجتماع المجلس الشرعي الأعلى رسالة واضحة بضرورة “الاحتكام إلى الدستور والنظام الديمقراطي بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن”، محذرةً من العودة إلى استنساخ “التجارب السابقة في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة”. كما صوّب البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس على استمرار “نزعة التعطيل وذهنية الهدم” في إدارة الاستحقاقات الدستورية، مستغرباً وصول “اللامبالاة واللامسؤولية إلى هذا الحد”.

 
 

وبانتظار أن تتبلور خلال الساعات المقبلة توجهات النواب التغييريين إزاء الاستحقاق الحكومي، شددت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”نداء الوطن” على أنّ تكليف أي رئيس حكومة “يستدعي اتفاق مكونات المعارضة على اختلافها وتعدديتها على المواصفات التي تشكل المدخل الأساس للعبور إلى مشروع الدولة الذي وحده يشكل الخلاص لجميع اللبنانيين”.

 
 

وعدّدت المصادر “القواتية” بعض المواصفات التي تشكل القاعدة لأي تفاهم وتسمية وهي “ألا يكون على الرئيس المكلف شبهات بملفات فساد ولا بأي صفقات من قريب او من بعيد، وأن يتعهد بالابتعاد عن كل ما يتصل بحكومة الوحدة الوطنية وأن يضع في أولوياته إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وعدم تكريس اي حقيبة لأي طائفة، وأن تكون الحكومة العتيدة حكومة أكثرية مقابل أقلية تعارض في مجلس النواب، بالإضافة إلى التزام مبدأ فصل النيابة عن الوزارة واستعادة القرار الاستراتيجي للدولة، وأن تضع الحكومة السياسة الخارجية من دون أن يكون لأي فريق الحق في تعكير علاقات لبنان الخارجية، بالإضافة إلى وضع القرار العسكري والأمني في لبنان بيد الجيش اللبناني”.

 

وختمت المصادر بالإشارة إلى ضرورة أن “تتفق أكثرية مكونات المعارضة على شخصية يصار إلى تسميتها من أجل أن تكون مشاورات التكليف معبراً للتسمية وليس فقط لتسجيل النقاط، لأنه من خلال التكليف يضع رئيس الحكومة المكلف المعايير التي تعيد الاعتبار للحكومات التي تخرج لبنان من أزمته”.

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

تأجيل استشارات الحكومة اللبنانية يثير تساؤلات… وموعدها في عهدة باسيل

ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»: لن أكون رئيساً لتمديد الأزمة وهذه شروطي للإنقاذ

 

بيروت: محمد شقير

يتريث رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في تحديد الموعد النهائي لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ريثما ينتهي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من جوجلة أسماء المرشحين في محاولة للضغط، كما تقول مصادر بارزة في الموالاة والمعارضة، على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كونه الأوفر حظاً بلا منازع لتولي رئاسة الحكومة العتيدة، وابتزازه لعله يستجيب لشروطه برغم أنه يدرك، أي عون، بأن تأخير ولادتها سيزيد من التكلفة السياسية والاقتصادية والمالية على البلد الذي لم يعد يحتمل إضاعة الفرص ويفتح الباب أمام ارتفاع منسوب الاحتجاجات الشعبية.

وتستبعد المصادر البارزة في الموالاة والمعارضة أن تجري الاستشارات النيابية المُلزمة هذا الأسبوع، إلا إذا رضخ عون لطلب الكتل النيابية والنواب المستقلين بضرورة الإسراع لإنجازها. وتسأل ما الجدوى من تأخيرها، وإن كان الدستور اللبناني لا يُلزمه بمهلة زمنية لإتمامها، كما لا يُلزم الرئيس المكلف بمهلة مماثلة لتأليف الحكومة؟

وتحذر المصادر نفسها من أن يؤدي تريث الرئيس عون بدعوته النواب للاستشارات المُلزمة إلى تكرار نفس السيناريو الذي اتبعه قبل أن يوجه الدعوة للنواب بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب للمشاركة في الاستشارات التي سمت زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، واضطر لاحقاً للاعتذار عن عدم تأليفها بعد أن اصطدم بشروط باسيل التي تبناها رئيس الجمهورية على بياض، رافضاً التدخل لضبط إيقاع صهره لتسهيل ولادتها.

وتكشف هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل يستدرج العروض بتواصله المباشر مع عدد من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة في محاولة لإعادة خلط الأوراق، وتقول بأن المطبخ السياسي في القصر الجمهوري والذي يدين بالولاء المطلق لباسيل هو من يحرض المرشحين، ويتولى تنظيم اللقاءات لهم ويحضهم على التواصل مع عدد من القيادات لإطلاعهم على برامجهم الإنقاذية في حال توليهم رئاسة الحكومة.

وتؤكد أن هذه اللقاءات لم تقدم أو تؤخر وإنما حصلت من باب رفع العتب وبقيت محصورة في تعرف هذه القيادات على المرشحين وغالبيتهم من الذين استحضرهم باسيل على عجل، وتقول بأن الخبير السابق في صندوق النقد الدولي صالح نصولي انضم إلى نادي المرشحين، وتردد بأن الفريق المحسوب على عون – باسيل كان وراء حثه على عرض خدماته لتولي الرئاسة الثالثة.

وترى المصادر نفسها أن باسيل وإن كان يعتقد بأن هناك صعوبة في التفافه على ميقاتي كونه المرشح الأممي لتولي رئاسة الحكومة، فإنه يسعى لابتزازه لعله يتمكن من تحسين شروطه في الحكومة، وهذا ما يعترف به عدد من النواب المنتمين إلى تكتله النيابي بقولهم أمام عدد من زملائهم على هامش الجلسة الأولى للمجلس النيابي التي خُصصت لإعادة تكوين البيت التشريعي للبرلمان بأن باسيل يرفض في العلن عودة ميقاتي إلى سدة الرئاسة الأولى؛ لأنه يريد تمرير رسالة سياسية لمن يعنيهم الأمر بضرورة التواصل معه لإصلاح ذات البين بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال لإعادة وصل ما انقطع بينهما.

وتلفت إلى أن الفريق السياسي المحسوب على عون – باسيل هو من يُشرف على تنظيم الهجوم المضاد لمعظم المرشحين في محاولة لحشر ميقاتي و«زكزكته»، لكن الأخير يتصرف بهدوء ويدير ظهره للذين يقدمون أنفسهم على أن لديهم المواصفات والشروط التي تتيح لهم الدخول معه في منافسة ليست موجودة في الأساس لأن أكثرية الكتل النيابية تتعاطى مع حرتقات باسيل على أنها تأتي في الوقت الضائع ولا يمكن التأسيس عليها كواحدة من الخيارات التي تحظى بتأييد الأكثرية في البرلمان.

وتؤكد المصادر نفسها أن الكرة الآن في مرمى رئيس الجمهورية، وأن التبرير الذي يلجأ إليه فريقه السياسي في دفاعه عن تريثه في دعوة النواب للاستشارات النيابية المُلزمة لن يُصرف في مكان ولن يكون له من مفاعيل سياسية، خصوصا أنه ليس في الموقع السياسي الذي يستطيع من خلاله التدخل لإزالة العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة قبل أن يجري الاستشارات لتسمية الرئيس المكلف.

وتصنف تريث عون بدعوة النواب للاستشارات المُلزمة على خانة الاستجابة لطلب وريثه السياسي، أي باسيل، الذي يتولى تلغيمها ما لم تُشكل الحكومة العتيدة على قياسه، وتقول بأن بمجرد تمديده لفترة التريث سيواجه بحملة سياسية تتجاوز الداخل إلى الخارج الذي حدد دفتر الشروط وضرورة التقيد بمضامينه الإصلاحية لتأمين العبور بلبنان إلى مرحلة التعافي واستباقاً لما يمكن أن تحمله الاستشارات النيابية المُلزمة. وقد أكد ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يتهرب من تحمل المسؤولية، وأن لديه شروطاً وطنية وليست شخصية لإنقاذ البلد، وأبرزها إقرار الإصلاحات وخطة التعافي المالي، ووضع قطاع الكهرباء على سكة إعادة تأهيله، وإلا تُعطى الفرصة للمرشحين لتولي رئاسة الحكومة وهم كثر ومن بينهم عدد من النواب.

ومع أن ميقاتي يتجنب الدخول في تفاصيل المداولات التي دارت بينه وبين عون في اجتماعهما الأخير، فإنه يؤكد أنه لن يكون رئيساً لحكومة تتولى إدارة الأزمة وتمديدها في بلد يقف على حافة الانهيار الشامل يستدعي من الجميع التلاقي لإنقاذه بدلاً من أن نقحمه في سجالات لا جدوى منها تعيق الجهود لإتمام ما يتوجب علينا لإخراج بلدنا من التأزم غير المسبوق؛ لأن علينا أن نساعد أنفسنا قبل أن نتوجه إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة.

ويبقى السؤال: هل يبادر عون إلى اختصار المهلة الزمنية التي حددها لنفسه وخصصها للتريث بدعوته إلى إجراء الاستشارات النيابية المُلزمة؟ لأن اللعب على عامل الوقت مهما كانت الذرائع سيؤدي حتماً إلى تعطيل الجهود الرامية إلى وقف الانفجار الاجتماعي الشامل الذي لا يُداوى بالمواقف الإعلامية ولا بتبادل الاتهامات، وبالتالي فإن رهانه على إخضاع ميقاتي لشروط باسيل ليس في محله، وسيرتد كارثياً على من يعطل تشكيل الحكومة مهما تعددت الأسباب.

وعليه فهل يتحمل عون إغراق البلد في لعبة استمزاج الآراء بحثاً عن اسم المرشح لتولي رئاسة الحكومة؟ أم أنه سيختصر المسافة بتسهيل تشكيلها بعد أن قال ميقاتي كلمته بأنه لن يشكل حكومة بأي ثمن لا يراد منها أولاً وأخيراً أن تتصالح مع اللبنانيين وتستجيب لآلامهم بحثاً عن لقمة العيش وطلباً لإصرارهم على إخراج البلد من العتمة السياسية والكهربائية؟ وإلا فإن الأزمة تبقى مفتوحة على مصراعيها.

**************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: “الحزب” يراقب وينتظر خيار الدولة .. وإستشارات التكليف متوقعة الخميس أو الجمعة

قفز ملف ترسيم الحدود البحرية الى الواجهة فجأة في عطلة نهاية الاسبوع، مثيراً كثيراً من التوقعات والاحتمالات حول نشوب حرب بين لبنان واسرائيل، وذلك في ضوء دخول السفينة الألمانية «اينرجين باور» المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، وهي تضمّ وحدة إنتاج الغاز الطبيعي وتخزينه، ما استدعى استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، لمواجهة هذا الاعتداء الاسرائيلي على حقوق لبنان، خصوصاً انّ السفينة ستنقّب عن النفط والغاز لمصلحة اسرائيل في حقل «كاريش» الذي للبنان حصة كبيرة فيه. وقد شملت الاتصالات بعض عواصم القرار والامم المتحدة، في وقت يتمّسك لبنان بحقه في ثرواته ومياهه بدءاً من الخط 29، وإن كان البعض يعتبره خط تفاوض. وأشاعت هذه التطورات اجواء ترقّب ما سيكون عليه ردّ لبنان وطبيعة هذا الردّ، وما يمكن ان يكون عليه ردّ فعل اسرائيل التي تتجاهل المطالب والحقوق اللبنانية منذ بداية المفاوضات غير المباشرة معها برعاية الوسطاء الاميركيين المتعاقبين، من فريدريك هوف الى الوسيط الحالي عاموس هوكشتاين.

 

غير انّ هذه التطورات لم تحجب الاهتمام بالاستحقاقات الداخلية، ولا سيما منها الاستحقاق النيابي، الذي يُستكمل غداً بانتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها والمقرّرين، ثم استحقاق التكليف والتأليف الحكوميين، وصولاً الى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية الذي تبدأ مهلته الدستورية مطلع ايلول المقبل.

أملّ اللبنانيون في ان تكون مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية غير ما قبلها لجهة فرملة الانهيار وتحسُّن أوضاعهم المعيشية، الأمر غير الممكن تحقيقه قبل تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتنفيذ الشروط الموضوعة من قِبل صندوق النقد الدولي. فصحيح انّ الانتخابات تنتج تغييراً، ولكن الحلول غير مرتبطة بها، إنما بالسلطة التنفيذية المنبثقة عن هذه الانتخابات. ولا يبدو انّ المسار الانفراجي سيشق طريقه قبل الانتخابات الرئاسية، التي ستعيد إنتاج كل السلطة وتدخل معها البلاد في مرحلة سياسية جديدة.

 

تتعامل معظم القوى السياسية مع مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية بكونها استمراراً لما قبلها، وفي أفضل الحالات كمرحلة انتقالية بين عهدين، عهد الرئيس ميشال عون الذي دخل في الأشهر الأخيرة لولايته، والعهد الجديد الذي بدأت القوى على اختلافها الاستعداد له خلف الكواليس، في ظلّ الكلام عن ثلاثة سيناريوهات:

 

ـ السيناريو الأول، ان تجري الانتخابات الرئاسية في مطلع المهلة الدستورية لا آخرها، من أجل التهيئة لمرحلة وطنية جديدة، تُنهي حقبة الانقسام وتعيد تجديد التسوية التي تسمح بعودة الجميع إلى طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً انّ عامل الوقت يعمل ضدّ لبنان واللبنانيين، ولا أمل في الخروج من الأزمة المالية وتحسين الأوضاع سوى مع انطلاق مرحلة سياسية جديدة.

 

وتتحدّث بعض المعلومات، عن انّ بعض العواصم الغربية المعنية بالملف اللبناني فتحت بعد الانتخابات النيابية مباشرة، خطوط التواصل مع بعض القوى السياسية، في محاولة لجسّ نبضها حول إمكانية التوافق على مواصفات رئيس الجمهورية وإسقاطها على الشخص المعني، وتحويل الفترة الفاصلة بين انتخابه وتسلّمه سلطاته الدستورية، ورشة لانطلاقة متجدّدة للبلد بعد التعثُّر الطويل الذي شهده لبنان ويشهده.

 

ـ السيناريو الثاني، ان تغرق البلاد في فراغ جديد بسبب تعذُّر انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً في حال أصرّ أحد الأطراف على الترشُّح وألزم حليفه بتعطيل النصاب في انتظار تأمين التوافق حول اسمه، في استنساخ للطريق الذي سلكه العماد ميشال عون، ولكن مع فارق انّ هذا الفريق جُرِّب والبلاد لا تحتمل مزيداً من الفراغ، إلّا انّه لا يجب استبعاد هذا الاحتمال مع غياب التوافق على مرشّح محدّد، تتوافر فيه المواصفات التي تشكّل مصدر ارتياح للقوى الأساسية على تناقضها وانقسامها.

 

– السيناريو الثالث، ان يشكّل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه «بروفا» للانتخابات الرئاسية، فيدعم كل فريق من الفريقين الأساسيين أحد المرشحين ويتمّ التنافس بينهما بالاقتراع وليس بتعطيل النصاب، في استعادة فعلية للانتخابات الرئاسية في العام 1970، أي معركة الصوت الواحد بين الرئيسين الراحلين سليمان فرنجية والياس سركيس، حيث انّ هناك من يتمنى إعادة إحياء هذا السيناريو، ويعتبر انّ ظروفه واردة في ظلّ التعددية القائمة داخل مجلس النواب.

 

وفي مطلق الحالات، فإنّ كل الأنظار شاخصة على محطة غد الثلثاء، مع جلسة مجلس النواب المقرّرة لانتخاب اللجان النيابية، وما إذا كانت ستعبر بسلاسة أم ستشهد انتخابات وانقسامات. وأما بعد هذه المحطة، فيفترض برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يدعو الى الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة.

 

الاستشارات

 

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ هناك فكرة قيد الدرس تقول بأن يوجّه عون الدعوة الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية واعضائها والمقرّرين غداً، على ان تكون الخميس المقبل او الجمعة، وفق أول السيناريوهات المتداول بها. وانّ الأمر رهن اكتمال التحضيرات الجارية لتشكيل الكتل الجديدة المتوقع ابتداء من اليوم، حيث يُنتظر ولادة كتلة «نواب التغيير» التي ستجمع النواب الـ 13، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي ستعقده بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، عشية انتخابات اللجان، في موازاة سيناريو يتحدث عن ولادة كتلة اخرى تجمع النواب المستقلّين، وخصوصاً الشماليين منهم ومن دوائر مختلفة، وقد تتأخّر الى ما بعد جلسة الغد.

 

هل تمّ تجاوز الخط 29

 

على صعيد التطورات على الحدود البحرية الجنوبية ومحاولة اسرائيل الحفر والتنقيب في المنطقة المتنازع عليها بينها وبين لبنان، قالت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» في ساعة متأخّرة من ليل امس، انّ رئيس الجمهورية ما زال ينتظر تقرير قيادة الجيش حول مكان تمركز الباخرة اليونانية المكلّفة بدء الحفر في حقل «كاريش»، ليُبنى على الشيء مقتضاه. وذكرت هذه المصادر، انّ المعلومات التي تردّدت عصر أمس، نفت ان تكون السفينة قد تجاوزت الخط 29 في اتجاه شماله، وانّ عملية الرصد مستمرة لتحديد موقعها بطريقة دقيقة للغاية.

 

المرسوم 6433

 

وقالت هذه المصادر، انّ الحديث عن توقيع المرسوم الرقم 6433 لا معنى له، إذ انّه مطروح من باب المزايدات الداخلية غير المفيدة في مثل هذه العملية الدقيقة التي يواجهها لبنان، وقد تؤدي الى وقف المفاوضات التي يجب ان تُستأنف بطريقة جدّية. فلبنان كان ينتظر وصول الموفد الاميركي الى المفاوضات غير المباشرة التي كانت جارية في الناقورة، عاموس هوكشتاين، هذا الاسبوع او الذي يليه على أبعد تقدير، كما تبلّغ المعنيون من السفيرة الاميركية في بيروت نهاية الشهر الماضي.

 

وأضافت المصادر، «انّ مثل هذه الخطوة قد تقود الى الحرب، في ظلّ المواقف التي كانت تواجه لبنان في المرحلة السابقة. فإسرائيل رفضت الاستمرار في المفاوضات عندما طرح الوفد اللبناني الخط 29، فعاد الجانب الاسرائيلي الى الخط الرقم واحد فرفضه لبنان بقوة. وعندها عاد الجانب الأميركي الى طرح الخط 23 متعرجاً، وهو ما رفضناه، مع علم الجميع انّ الخط 29 كان خطاً للتفاوض. وعليه فإنّ الحديث عن المرسوم لا يؤخّر ولا يقدّم».

 

مجلس الدفاع

 

وأشارت المصادر، الى انّ الردّ اللبناني قيد التشاور، وهناك أكثر من خيار لمواجهة أي خرق اسرائيلي للخط 29، وانّ البحث يتوقف على تقرير قيادة الجيش والجهات المعنية. وقد تكون الخطوة الاولى دعوة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى جلسة لاتخاذ القرارات المناسبة، بعد التذكير بالمراسلات التي أودعها لبنان الأمم المتحدة، وآخرها الرسالة التي اكّدت «تمسّكه بحقوقه وثروته البحرية». كذلك أشارت المصادر الى اعتبار حقل «كاريش» انّه «يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها». وهي رسالة لم تعد سرّية، بعدما تمّ تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022 / 84 تاريخ 2 شباط 2022 وتمّ نشرها حسب الأصول. وطلب لبنان فيها من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنّباً لخطوات قد تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. واكّد لبنان، أنّه ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي هوكشتاين للتوصل الى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.

 

مقاربة «حزب الله»

 

إلى ذلك، أكّدت اوساط مواكِبة لملف الحدود البحرية لـ«الجمهورية»، انّ «حزب الله» يراقب بدقّة مسار السفينة اليونانية ونشاطها، لافتة الى انّ الحزب يقارب هذا التحدّي بمسؤولية وطنية، وهو سيتصرف بالطريقة المناسبة في التوقيت المناسب بعيداً من المزايدات والاتهامات التي تصدر عن خصومه.

 

وقالت هذه الاوساط، انّ المستغرب هو انّ بعض ألد معارضي المقاومة يأخذ عليها الآن انّها لم تستخدم بعد سلاحها لمنع اسرائيل من بدء الحفر في حقل كاريش المتنازع عليه»، معتبرة «انّ هذا الطرح ينطوي في حقيقته على محاولة للإساءة الى سلاح المقاومة ودوره وتسجيل النقاط عليه، في إطار المناكفات التي لا تتناسب مع خطورة التحدّي الذي يواجه لبنان من العدو الاسرائيلي».

 

وأشارت الاوساط نفسها، الى «انّ من المفارقات أيضاً انّ بعض من كان يتهم الحزب باحتكار قرار الحرب والسلم، هو الذي يحرّضه حالياً على استخدام القوة العسكرية، بمعزل عن الموقف الرسمي الذي لم يُحسم بعد، على نحو نهائي وقاطع، الحدود البحرية للبنان، حتى تتولّى المقاومة حمايتها. وشدّدت الاوساط على «أنّ المطلوب من الدولة ان تحسم خيارها، لتحسين شروط المواجهة مع القرصنة الاسرائيلية للحقوق اللبنانية».

 

اتصالات

 

وكان عون بادرعلى إثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، الى اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين، للبحث في هذه التطورات. وطلب من قيادة الجيش تزويده المعطيات الدقيقة والرسمية ليُبنى على الشيء مقتضاه، لافتاً الى انّ المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإنّ أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكّل استفزازاً وعملاً عدائياً.

 

وبدوره ميقاتي قال أمس، إنّ «محاولات العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدّي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسّك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها». وأضاف: «من هذا المنطلق، اننا نحذّر من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمّة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحّة. وندعو الامم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته». وختم: «الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه».

 

واعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم، انّ «التحرّكات التي تقوم بها اسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني، تشكّل تحدّياً واستفزازاً للبنان وخرقاً فاضحاً للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان». ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى «التحرّك سريعاً لوضع حدّ للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية، لاستباق حصول اي تدهور أمني في جنوب لبنان، ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة».

 

ويعقد نواب «قوى التغيير» مؤتمرًا صحافيًا بعد ظهر اليوم في مقرّ المجلس النيابي حول الخط 29 وأُمور مستجدة أُخرى، وسيتحدث باسمهم النائب ملحم خلف الذي قال أمس: «انّ قوى التغيير تولي أهمية كبيرة لمسألة ترسيم الحدود»، مشدّداً على «وجوب حماية الخط 29 وعدم التفريط به تحت أي ذريعة»، لافتاً الى انّ «المطلوب من الجميع ومن حكومة تصريف الاعمال خصوصاً التأهّب والقيام بما يلزم لحماية حقوق لبنان».

 

مواقف

 

وفي جديد المواقف السياسية، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس الشكر لتطويب الأبوين الكبوشيين ليونار عويس ملكي وتوما صالح في كنيسة مار انطونيوس البدواني في بلدتهما في بعبدات المتنية، انّ الأطراف الرسمية والسياسية «لا تبالي بالشعب، أجاع أم افتقر. أُذلّ أم أُهين. أبقي أم هاجر. أبكي أم توجع. أمرض أم مات. ما كنا نتصور أنّ اللامبالاة واللامسؤولية تصل إلى هذا الحدّ. إنّها نزعة التعطيل وذهنية الهدم». وسأل: «كيف لسلطة أن تحظى باحترام الشعب إذا لم تكن في نصرة الحق والعدالة؟ لذا، واجب الشعب، وهو يشاهد لعبة المصالح تتجدّد بعد الانتخابات النيابية أن يستعد للنضال من أجل استعادة الحق ومنع سقوط لبنان ومن أجل إنقاذ الحياة الوطنية».

 

وأضاف: «انّ عنصر نجاح أي حوار وطني، أتمّ برعاية خارجية أم بلقاء داخلي أولوي، هو التسليم المسبق بهذه الثوابت التي لا تحتاج إلى إعادة تحديد يومية. فمن لم يفهمها عبر مئة سنة لن يفهمها الآن. توجد في لبنان أطراف رسمية وسياسية تنكر هذه الثوابت وتسعى لخلق لبنان مقطوع من تاريخه. وهو أمر يعطّل الحوار سلفاً، مع أننا نتمناه وندعو إليه ونعتبره اللغة الوحيدة التي يجب أن تسود بين اللبنانيين للخروج من مأساتهم».

 

وشدّد الراعي على انّه «لا يجوز أن تبقى الدولة أضعف حلقات الوطن. فمن غير المقبول أن يكون إضعاف الدولة الجامع المشترك لأكثرية القوى السياسية، ومن غير المقبول للقوى السياسية- القديمة والجديدة- أن تتغنى بالتغيير وتمارس سياسة تؤدي إلى تغيير في الوطن لا إلى التغيير في الدولة. ومن غير المقبول أن ينظر الأفرقاء السياسيون إلى بعضهم بعضاً نظرة عداء فيما البلاد بأمسّ الحاجة إلى المصالحة على أسس وطنية واضحة تنطلق من ثوابت لبنان. عسى دماء الشهيدين الطوباويين اللبنانيين الجديدين تغسل كل رواسب الشر في النفوس».

 

الاكثرية والاقلية

 

ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أنّ «البعض في لبنان ليس لديهم عمل سوى أن يعدّوا النواب، من الأكثرية ومن الأقلية، ويتعاركوا على أحجامهم وأوزانهم، ويضيّعوا حجم البلد ووزنه، وعليه، ندعوهم إلى الكف عن ألاعيب الصغار، وأن يكونوا كباراً مرة واحدة في حياتهم السياسية، ويساهموا في تكبير حجم البلد، إذ حينما يكون هناك توافق بين كل مكونات هذا البلد، يكبر وزنه». وتوجّه إلى جميع الأفرقاء: «تعالوا نتفق على شركة نختارها نحن بمحض إرادتنا، ونطلب إليها أن تنقّب عن الغاز في مياهنا الإقليمية، في الوقت الذي نريده وفي الفترة التي نريدها، ومن يخاف من أن يقترب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة، فنحن نتكفل بردّ فعله، ولكن ليس من الجيد أن نرهن بلادنا لأطماعنا الخاصة ومصالحنا الفئوية ومخاوفنا التافهة ونزواتنا في احتلال بعض المراكز».

 

«زعماء يشوهون الحياة الوطنية»

 

ودعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، خلال قداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، الى «اجتماع ممثلي الشعب والمسؤولين على برنامج واحد، إنقاذي، متخطّين المصالح والخلافات والمهاترات والمناكفات والتحدّيات والتعطيل». وسأل: «حتى متى يحتمل اللبناني هذا الشقاق السياسي الذي لا يجلب للمواطن سوى الذلّ والجوع والظلمة والمرض والموت؟».

 

وقال: «أمام المجلس النيابي الجديد استحقاقات مصيرية، ليس أولها تشكيل حكومة، ولا آخرها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فبين هذين الاستحقاقين، اللذين نصلّي لكي يتما في الوقت المحدّد، ثمة استحقاقات تمسّ حياة المواطنين وصحتهم وكرامتهم وعرق جبينهم، هم مدعوون إلى الإنكباب على معالجتها». واضاف: «دعوتنا اليوم هي أن نحب وطننا وندافع عنه ونساهم في بناء الإنسان فيه، من أجل بناء دولة أعمدتها أناس يؤمنون بربهم، يحبون إخوتهم، يعملون من أجل المصلحة العامة لا المصالح الضيّقة، ومن أجل إرساء المحبة والعدالة والسلام، يتخطّون الطائفية والمحسوبية والإنقياد الأعمى لزعماء يشوهون الحياة الوطنية ولا يعيرون هموم المواطنين اهتماماً. نحن بحاجة إلى نضوج سياسي يقود إلى إصلاح حقيقي يرسي دعائم دولة ينعم مواطنوها بحقوقهم بعدل ومساواة، مهما كان دينهم أو طائفتهم أو انتماؤهم».

 

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

تسلّل إسرائيلي إلى حقل «كاريش»: ميوعة أميركية وعجز لبناني!

فوضى في الخيارات النيابية غداً.. وعمليات منهكة للجيش في قرى بعلبك

 

تقدّم ملف المخاطر المحدقة بالجنوب، والاستقرار بوجه عام، مع استقدام إسرائيل، مدعومة من الولايات المتحدة، الباخرة «انيرجيان باور» (Energean power) للتنقيب عن الغاز، وتحويله إلى مادة صالحة للاستخدام من حقل «كاريش» الواقع ضمن المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، في وقت كان فيه المسؤولون ينتظرون وصول الوسيط الأميركي هاموس هوكستين لاستئناف عملية ترسيم الحدود من حيث توقفت، وسط ميوعة أميركية وعجز لبناني واضح.

 

وكشفت مصادر متابعة لملف دخول سفينة التنقيب واستخراج النفط والغاز الى منطقة التنقيب المختلف عليها بين لبنان وإسرائيل، ان السفينة لم ترصد داخل هذه المنطقة وتحديدا في الخط ٢٩ حتى الساعة،استنادا لعمليات الرصد والمتابعة التي يقوم بها الجيش اللبناني بالتنسيق مع دول صديقة لها وجود بالمنطقة وفي مقدمتها بريطانيا، وتتابع الموضوع عن كثب وخصوصا من قبرص.

واشارت المصادر الى حدوث بلبلة وتخبط بين المسؤولين اللبنانيين، الذين مايزالون، مترددين في اتخاذ موقف موحد من الطروحات التي حملها الوسيط الاميركي هاموس هوكستين، في شباط الماضي، لابلاغها الى الجانب الاميركي الذي ينتظر هذا الجواب، ليستانف تحركه لانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومرد هذا التخبط، وجود اكثر من موقف لبناني بهذا الخصوص، بعضها لاعتبارات ومصالح محلية والاخرى اقليمية، فيما يكتفي الجانب اللبناني بالتلطي وراء الرسالة التي ارسلها الى الامم المتحدة بهذا الخصوص.

ومع ذلك، بقيت الكتل النيابية، على اختلافها تتحرك في منطقة الفراغ، بحثا عن حصص أو عضويات في اللجان النيابية، السيادية منها، وغير السيادية، مع دخول النواب الجدد، والتغييريين منهم في حقل الاختبارات النيابية، بدءاً من جلسة انتخاب اللجان والنواب، والمقررين غدا الثلاثاء في ساحة النجمة، وسط فوضى نيابية غير مسبوقة، بانتظار الإفراج عن سلّة من التفاهمات حصلت في ما خصَّ اللجان الكبرى كالمال والموازنة، والخارجية، والاتصالات، والادارة والعدل.

وهذا ما ينسحب على الموضوع الحكومي، فقد عللت مصادر قريبة من بعبدا عدم تعيين مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، بانتظار الانتهاء من تأليف الكتل النيابية بعد تواصل الاجتماعات بين النواب المنفردين للتوصل الى تفاهمات في ما بينهم للانضواء في كتل نيابية جديدة، في حين ترددت معلومات تشير إلى ان التأخير، مرده إلى اصرار الفريق الرئاسي على وجود تفاهم مسبق بين مختلف الكتل على اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة، والتفاهم على شكل الحكومة الجديدة وتركيبتها تفاديا للدخول بمتاهات الخلافات، وشروط من هنا وهناك والدوران في دوامة من التعطيل الوزاري، من دون جدوى.

الا ان مصادر سياسية متابعة، اشارت إلى ان النائب باسيل يحاول تكرار اسلوب ابتزاز معارضي خططه، فيعلن رفضه لإعادة تسمية نجيب ميقاتي، الذي يعتبر في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، في الوقت الذي يروج فيه الى نيته تسمية شخصية مغرورة ،لتشكيل حكومة سياسية ،يوهم الاخرين باصراره عليها، او على الاقل يحاول الدخول في مقايضة مسبقة، لفرض سلة شروط ومطالب على اي رئيس حكومة يتم التفاهم عليه مع حليفه حزب الله، اكان ميقاتي او غيره، وبينها شروط معروفة، لا تلقى قبولا بها، او معظمها من حليفه تحديدا.

اسرائيل في «كاريش»

وفي تطور خطير حصل امس، ترددت معلومات امس عن دخول سفينة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه «انيرجيان باور» اليونانية حقل «كاريش» الذي تضع اسرائيل يدها عليه قبل انتهاء المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وانها قطعت الخط 29 بإتجاه الخط 23 ما يعني لو صحت المعلومات عدم اعتراف كيان العدو بموقف لبنان ووضعه امام امر واقع، بالسعي لبدء التنقيب عن الغاز والنفط، ما لم تكن هذه الخطوة مناورة لدفع لبنان الى العودة للتفاوض بشروط العدو، خاصة ان «اللواء» علمت من مصادر رسمية متابعة للموضوع ان المعلومة عن دخول السفينة المنطقة المتنازع عليها غير مؤكدة، ولذلك كلف رئيس الجمهورية ميشال عون قيادة الجيش التأكد ما اذا كانت السفينة قد دخلت فعلاً المنطقة المتنازع عليها ام لا. وبوشرت اتصالات لمتابعة الموضوع مع الجانب الاميركي المفترض انه الوسيط في المفاوضات حول ترسيم الحدود ومع الامم المتحدة التي تجري المفاوضات برعايتها وتحت علمها.

واوضحت المصادر انه في حال تأكد دخول السفينة المنطقة موضع التفاوض سيتخذ لبنان الاجراءات الدبلوماسية «وغير الدبلوماسية» المناسبة.

وفي متابعة لهذا التطور، أجرى الرئيس عون اتصالات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في التطورات، إثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية.

وطلب الرئيس عون من قيادة الجيش «تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، مشيراً إلى أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل او نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملاً عدائياً».

واعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن «لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكّد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل «كاريش» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الأصول.

وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الامن «عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة على أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي هاموس هوكستين للتوصّل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة».

وعلق الرئيس ميقاتي على هذا التطور بالقول: إن «محاولات العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه احداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها.

وأضاف: من هذا المنطلق فاننا نحذر من تداعيات اي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. وندعو الامم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته.

وختم قائلاً: الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه.

واعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم، «أنّ التحركات التي تقوم بها اسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني تشكل تحدياً واستفزازاً للبنان، وخرقاً فاضحاً للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان.

وقال: مرة جديدة تتنكر اسرائيل لكل القوانين والأعراف الدولية، وتحاول خلق أمر واقع على الحدود اللبنانية، لا سيما وأنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط والتي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا الوزير سليم «المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك سريعاً لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لإستباق حصول اي تدهور أمني في جنوب لبنان ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة».

وافادت معلومات غير رسمية ان حزب الله حافظ على استنفاره العسكري تحسباً للتطورات، برغم ان الاستنفار بدأ قبيل وخلال المناورة العسكرية الاسرائيلية الكبيرة التي جرت في قبرص، وذلك لمراقبة مسار الوضع بعد دخول سفينة التنقيب المنطقة البحرية المتنازع عليها. ويُرتقب ان يكون للحزب موقف مماجرى في وقت قريب، علماً ان مصادر قيادية فيه اكدت امس لمتصلين بها «عدم السماح للسفينة بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي ما زالت موضع نزاع».

وبالمقابل، تم الاعلان في اعلام العدو عن «دمج القبة الحديدية بالكامل في السفن الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية وتحديث الرادارات، لحماية منصات الغاز البحرية الإسرائيلية من أي هجوم».

ولاحظ معنيون ان دخول (Energean power) إلى حقل كاريش التي طلبت إليها تل أبيب إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه، مع اجراء لوجستي قضى بتواجد ثلاث سفن أخرى: “Boka Sherpa” (الخاصة بإطفاء الحرائق)، “Aaron S McCal” (الخاصة بنقل الطواقم والعاملين)، و”FPSO” (الخاصة بسحب الغاز)، يهدف إلى مدّ وتثبيت القواطع والوصلات باتجاه شاطئ dor الإسرائيلي لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج.

وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: كنت في واشنطن وتحدثنا في موضوع ترسيم الحدود ولو كان هناك جدية لما كان هاموس هوكستين قد اتى فقط مرتين الى بيروت وهذا ما اعتبره عدم جدية في الوساطة الأميركية، مشيرا إلى ان: لبنان جدّي في موضوع الترسيم ولديه الجواب على مقترح هوكشتاين ولكنه لم يأت لتلقيه، وتابع: وزارة الخارجية ليست مسؤولة عن ملف الترسيم مباشرة ولكن ما يمكنني تأكيده ان الرؤساء الثلاثة متفقون على الجواب.

واعتبر: اذا كانت سفينة الحفر Energean شمال الخط 29 فهذا يعني انها في منطقة متنازع عليها.

وأكّد ان «المقترح الاميركي ايجابي لكن يحتاج الى تعديلات، ولن اتحدث في مضمون الرد اللبناني او افصح عنه»، ولفت الى ان «موضوع الاتفاق على ملف الترسيم البحري يحتاج الى حراك اسرع من الجانب الاميركي».

اضاف «الاميركيون مهتمون في اقرار مشروع دعم الجيش اللبناني (كل عنصر بـ100$ اميركي)، ومن بعدها نقل الامر الى الامم المتحدة لخلق صندوق لدعم الجيش اللبناني تساهم فيه دول اخرى ايضا الى جانب اميركا. واوضح «المسؤولون عن الملف اللبناني في صندوق النقد «عتلانين هم» ان لا يتم تشكيل الحكومة بسرعة والا يقرّ مجلس النواب القوانين المطلوبة في اطار الاصلاحات وخطة التعافي».

وسارع حزب الله، لتقديم موقفه، عبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد الذي توجه إلى جميع الفرقاء السياسيين قائلاًً: تعالوا نتفق على شركة نختارها نحن بمحض ارادتنا ونطلب إليها التنقيب «والباقي علينا».

وفي السياق، غرّدت خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان عبر «تويتر» قائلة: دقت ساعة الحقيقة وبعد ٤١٧ يوماً من عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعديل المرسوم ٦٤٣٣، وبعد ٣٤ يوماً على انطلاق المنصة العائمة، ها نحن امام الواقع المرير: وصلت «اينرجيان باور» الى «كاريش» بعد شبك المنصة بالبنى التحتية، وستحتاج الى شهرين/ ثلاثة اشهر لبدء الانتاج ونكون خسرنا اكبر ورقة للتفاوض.

وقال المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​: إذا كانت الشرعية الدولية المقاس المرجعي للحدود البحرية اللبنانية، فالشرعية الدولية بخصوص المنطقة البحرية اللبنانية تبدأ من الخط 29 (خط الهدنة)، وليس من الخط 23 (الخط الأزرق)، وإذا كان المقاس القوة فالدولة و​المقاومة​ مدعوة لحماية المنطقة البحرية اللبنانية وعشرات مليارات الدولارات من الطاقة اللبنانية التي تقع بحقل ​«كاريش​».

وللذاكرة، فإن الرئيس عون لم يوقع المرسوم الذي يعدل المرسوم 4633، والذي اعدته حكومة الرئيس حسان دياب في العام 2021، وهو يعدّل حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29، ويضيف 1420 كيلومتراً مربعا على المساحة السابقة 8600 كيلومترا، والتي كان فرضها الخط 23، ويعطي لبنان الحق في التفاوض على نسبة من حقوقها في حقل كاريش.

مما يعني، حسب مصادر دبلوماسيين، إنّ لبنان الرسمي لم يعدّل بإحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أودعها الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ الأوّل تشرين الأول 2011 والملحقة بالمرسوم 6433/2011، والتي تعتمد جنوباً الخط 23.

وعليه، لم تعتمد بعد الحكومة اللبنانية الخط 29، بل اكتفت برسالة مؤرخة في 28 كانون الأول 2022 والتي أودعت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ الأول من شباط 2022 كوثيقة تحمل الرقم– S/2022/84 A/76/675، والتي بموجبها ردّت على رسالة اعتراض إسرائيلية (23/12/2021– وثيقة رقم S/2021/1085) على دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية لمنع ترخيص للاستكشاف في عرض البحر والادعاء بأنها تقع في مناطق بحرية إسرائيلية.

وهذا، يعني، استناداً إلى المصادر ان التلكؤ اللبناني عن المتابعة، ادرج بمثابة استهتار بوضع، اتخذ منحى جديداً بسرعة قياسية، مستفيداً من الحرب الروسية – الاوكرانية، وأزمة الغاز في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، والحاجة الماسة إليه مع حلول فصل الشتاء.

اتصالات قبل الاستحقاق الحكومي

وفي المجال السياسي، علمت «اللواء» ان زيارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى الرئيس نبيه بري يوم السبت، وبتكليف من رئيس الجمهورية حسبما قال بوصعب، تقع في سياق المشاورات التي يقوم بها الرئيس ميشال عون مع بعض الأقطاب والقوى السياسية، لسبر افكارها ورؤيتها لمسار المرحلة المقبلة، لكن المصادر المتابعة قالت: ان الرئيس عون لم يضع حتى الآن تصوراً لمقاربة الشأن الحكومي لا تكليفاً ولا تأليفاً، وهو لم ولن يطرح اي افكار أو مقترحات على الذين يتشاور معهم، بل يستجمع الافكار وسيجري جوجلة لها قبل ان يقرر اي امر، لكنه منفتح على الجميع ويهمه ان يستمع للجميع، للتوصل الى مقاربات مشتركة للخروج من الاستحقاقات المقبلة بتوافق واسع.

وفي السياق، قالت المصادر ان بو صعب مكلف بمهمة من قبل الرئيس عون للإتصال بأكبر عدد ممكن من القوى السياسية، ولهذا كانت له لقاءات مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والتكتل الوطني الذي يضم فرنجية والنائب فريد هيكل الخازن والنائب ويليام طوق وسواهم من كتل وشخصيات سياسية، عدا الاتصات التي يجريها عون او يتلقاها شخصياً. وذكرت بعض المعلومات ان جانباً من لقاء بو صعب مع بري تناول تحريك بعض القوانين العالقة في مجلس النواب والتي يهتم بها الرئيس عون بالسرعة اللازمة لإقرارها، من اجل معالجة بعض الازمات المطروحة اقتصادياً ومالياً وادارياً، بالتوازي مع اتصالات الموضوع الحكومي.

وأضاف: لمست كل إيجابية من الرئيس بري بكل المواضيع التي تم طرحها وتحدثنا بها، وهذا الأمر سوف انقله لرئيس الجمهورية الذي هو أيضاً كان مبادراً، وطلب مني أن أحمل رسالة معينة للرئيس بري.

وختم بو صعب: إن شاء الله في الايام المقبلة، نستطيع ان نُظهِر الى اللبنانيين أن هناك أموراً تسير بهذه الايجابية وتنعكس على امور أخرى» .

وفي السياق ذاته، يعمل الرئيس عون بالتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي لتقطيع المرحلة الراهنة بسهولة ويسر، وذكرت مصادر الرئيسين ان لقاءهما الاخير كان إيجابياً جداً خلافاً لبعض التسريبات التي تحدثت عن خلافات بينهما حول تعويم حكومة تصريف الاعمال، وقالت: ان الرئيس عون أبدى خلال لقائه مع ميقاتي استعداده لكلّ التعاون، وهذا الأمر إيجابي .

لكن المصادر المتابعة قالت: ان الرئيس عون لم يضع حتى الآن تصوراً لمقاربة الشأن الحكومي لا تكليفاً ولا تأليفاً، وهو لم ولن يطرح اي افكار اومقترحات على الذين يتشاور معهم، بل يستجمع الافكار وسيجري جوجلة لها قبل ان يقرر اي امر، لكنه منفتح على الجميع ويهمه ان يستمع للجميع، للتوصل الى مقاربات مشتركة للخروج من الاستحقاقات المقبلة بتوافق واسع.

وبالنسبة لـ «قوى التغيير»، فقالت مصادرها: إن نوابها الـ١٣ سيشاركون في الاستتشارات الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ككتلة واحدة، وسيكون لهم موقف مختلف غير تقليدي من التكليف والتأليف الحكومي، وإن كانت خياراتهم لم تتضح بشكل واضح بعد. وقد اصدروا بياناً امس الاول السبت، أعلنوا فيه أنه «انطلاقا من مسؤولياتنا النيابية وثقة الشعب، وانطلاقا من الدور الذي رفعه الناس منذ 17 تشرين، وتأكيداً على المبادئ التي نرفعها ونضغط لتصبح جزءاً من العمل النيابي، نعلن ترشيح نواب قوى التغيير في اللجان النيابية، وفق مبدأ أولوية الاختصاص، والقدرة على تقديم نموذج جديد في العمل النيابي، ينطلق اولا من الشفافية وتقديم مصلحة المواطن تشريعياً على كل ما عداه من مصالح حزبية أو فئوية» .

وفي حين ان تكتل «قوى التغيير» سيحافظ على عدد نوابه الـ١٣ كما قالت مصادره. ما زال عدد من النواب المستقلين حائرا بين ان يبقى منفرداً او ينضم إلى تكتل سياسي او مناطقي، كما هو حال بعض نواب طرابلس، الذين لم يحسموا امرهم، علماً ان النائب عبد الكريم كبارة نفى لـ«اللواء» ما تردد عن انضمامه وبعض نواب طرابلس والمنية والضنية إلى كتلة نواب عكار. وقال: انه ما زال يدرس الموضوع ولن يتقرر شيء قبل انتهاء انتخاب اللجان النيابية يوم الثلاثاء.

مواقف سياسية

وفي المواقف السياسية يوم السبت، أعرب المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى بعد اجتماعه برئاسة المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، عن أمله في «أن تتواصل المسيرة الديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم بانتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة إصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص المترفع عن الأنانيات والمحسوبيات والولاءات الخارجية، والمتعفف عن المال الحرام والمصالح الشخصية». وحذر من أن «التجارب السابقة، والتي تمثلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة، إلا أنها كانت كافية من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعا طوال السنوات الأخيرة، للعمل معا على تجنب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمر مرة جديدة».

المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى أنّه «برغم الإشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنع الخليل قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهّماً لعذابات كلّ من يعاني من نتائج عدم توقيعه».

وأكّد في بيان أنّه «لا يخفَى على أحد عاقل أنه في فترة شح الموارد المالية التي يعاني منها وطننا، تستعير للأسف بعض المنازعات المذهبية بدلاً من أن تتقلص، وتدفع ثمنها قبل غيرها الضحايا والشرائح الأضعف، وما أكثرها في مجتمعنا اليوم».

وأعلن أنّه «بالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل إلى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام المقبلة».

وأضاف: «أغتنم الفرصة لتأكيد تضامني مع كل ضحايا انفجار ٤ آب وكل المتضررين منه، وإصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها».

وغرّد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري «رداً على حملة الأكاذيب التي يشنها البعض بهدف تضليل الرأي العام وإطلاق الاتهامات الخاطئة جزافاً»، قائلاً عبر «تويتر»: «سخِرَ ڤولتير من عقلِ الإنسانِ الذي لا يحتملُ نتائجَ الحقيقةِ المُرّةِ فيختلقَ الوهْمَ ليعيشَ فيه، والهدفُ من سخريتِهِ نلمحُهُ في قاموسِهِ الفلسفيِّ بقولِهِ: الإنسانُ يبحثُ دائمًا عن الأوهامِ، لأنه أجبنُ من أن يواجهَ الحقائقَ!» .

عمليات الجيش في بعلبك

على الأرض، بدأ الجيش اللبناني تخفيف اجراءاته الميدانية في حيّ الشراونة، بعد يوم منهك من عمليات لدهم لمطلوبين أمس الأحد، مع تأكيد استمرار عمليات البحث عن علي منذر زعيتر المعروف «بأبو سلة».

وكشفت قيادة الجيش اللبناني انه في عمليات يوم أمس تمّ توقيف 6 لبنانيين و6 سوريين، وحسب البيان العسكري فإن آلية عسكرية تعرّضت لاطلاق نار، واصيب عسكريان بجروح. وتم ضبط معملين لتصنيع المخدرات، وجرت مصادرة المحتويات.

وأوقف، حسب المعلومات الميدانية، ان الجيش أوقف عملية الدهم في إحدى القرى، بعد اعتراض بعض أهالي المطلوبين للآليات، فيما نفى النائب غازي زعيتر ان يكون له أي صلة بالموضوع.

وفيما توسّعت عملية الدهم في بلدة جبعا، التي فرّ اليها المطلوب (ع. م. ز.) من سكان حي الشراونة، وشوهدت اسعافات تتوجه إلى البلدة، وطوافات عسكرية تشارك في عمليات الدهم، استقدم الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى محيط المنطقة. وكانت قوة من الجيش اللبناني، قد داهمت منزل (ب. ط.) في بلدة القرعون البقاع الغربي، واوقفته على خلفية عمله في مطعم في حي الشراونة في بعلبك، بحثًا عن ادلة لمعرفة مكان المطلوب «ابو سلة».

114 إصابة جديدة

صحياً، سجلت أمس 114 إصابة جديدة بفايروس كورونا ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1099821 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الديار العدو الإسرائيلي يضع لبنان تحت الإختبار.. فهل تردّ المُقاومة؟

 مصداقية السياسيين على المحك.. «إينرجيان» تُقرّ مرسوم ٦٤٣٣؟

 الجيش في مواجهة تجار المُخدّرات وسقوط شهيد في معركة الشرف – المحلل الإستراتيجي

 

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إنها نتيجة التآمر والتقاعس والمُتجارة بحقوق الشعب اللبناني الذي مارسته السلطة السياسية في ملف الغاز في البحر. فبنفس الطريقة التي عالجت فيها الملفات الإقتصادية والإنمائية، سجّلت السلطة السياسية أسوأ أداء لها على الإطلاق في ملف الغاز حيث إستفاد العدّو الإسرائيلي من هذا البزار السياسي وأرسل سفينة اينرجيان باور الى حقل كاريش شمال الخط 29 في وقت تخاذل لبنان عن إقرار تعديل المرسوم ٦٤٣٣ الذي يُثبّت حقّه، وإرساله إلى الأمم المُتحدة وذلك بهدف منع العدو الغاصب من العبث بثروتنا النفطية! عدّم إقرار هذا المرسوم هو أكبر فضيحة على سجل هذه الطبقة.

 

الإنقسام الداخلي حول هذا الملف كبير، من أعلى مرجعية في الدولة اللبنانية أي رئاسة الجمهورية (الذي يؤيّد خط الترسيم 23) إلى الوفد اللبناني في المفاوضات غير المباشرة (الذي يؤيّد خط الترسيم 29) مرورًا بالرئاسات الأخرى والوزراء والمستشارين. وهذا الإنقسام هو ما يلعب عليه العدو الصهيوني لقضم حقوق لبنان في هذه المنطقة.

 

أكثر ما هو مُلفت في هذا الملف، أن الموفد الأميركي عندما يزور العدو الإسرائيلي، يعمد إلى زيارة مسؤول واحد سواء كان رئيس حكومة العدو أن وزير دفاعه… أما عندما يزور لبنان، فهو يقوم بزيارة الرؤساء الثلاث ووزير الطاقة ووزير الدفاع وقائد الجيش والمستشارين ووو… وبالتالي يستطيع الموفد الأميركي الحصول على تراجعات من هنا وهناك مُعتمدًا بالدرجة الأولى على الإنقسامات الداخلية.

 

وصول الباخرة اينرجيان باور الى كاريش (شمال الخط 29) تأتي بعد مضي أكثر من شهر على شبّك إسرائيل لمنصة الإستخراج العائمة بالبنية التحتية الموصولة بحقول الغاز، وبالتالي فإن وصول هذه الباخرة يعني أننا على بعد أشهر وربما أسابيع من بدء إستخراج الغاز من حقّلٍ مُشترك بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي. من هذا المُنطلق، فإن عدم تعديل المرسوم ٦٤٣٣ يسحب من لبنان أي حجّة لوقف العلمية نظرًا إلى أن الإعتراض يكون على منطقة مُتنازع عليها! فإذا لم يكن هناك من تعديل مرسوم وإرساله إلى الأمم المُتحدة في أسرع وقت، فإن لبنان لم يعد يمتلك أي خيار إلا خيار الرد الميداني على هذا التعدّي.

 

لا نعلم إذا ما كان هذا الحدث سيُسرّع إقرار مرسوم تعديل المرسوم ٦٤٣٣، إلا أن الأكيد أن عدم إقراره يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ – وعنيت بذلك المواجهة العسكرية مع العدو. فما هي السيناريوهات المطروحة؟

 

السيناريو الأوّل هو سيناريو «النعامة» أي أن تقوم الحكومة بتجاهل ما يحدث وبالتالي فقدان لبنان لحقوقه في هذه المنطقة والتي تفوق مئات مليارات الدولارات. وهذا الأمر إن حصل يكون عار على لبنان!

 

السيناريو الثاني ينصّ على أن تقوم السلطات اللبنانية بتعديل المرسوم ٦٤٣٣ وإرساله إلى الأمم المُتحدة وإخطار الشركة اليونانية أن المنطقة التي تتواجد فيها الباخرة هي منطقة مُـتنازع عليها. وبالتالي يكون لبنان إٍستنفد الوسائل الديبلوماسية لحماية حقوقه. فإذا إنصاع الإسرائيلي لهذا الأمر نكون تفادينا مُشكلة كبيرة على أن تُستأنف المفاوضات غير المباشرة، وإلا سنذهب إلى السيناريو الثالث.

 

السيناريو الثالث ينص على ردّ من قبل الجيش اللبناني والمُقاومة على قرصنة العدو الإسرائيلي من خلال عمليات عسكرية قد تطال بالدرجة الأولى الباخرة اينرجيان باور أو المنشأت الموجودة في هذه المنطقة أو مناطق أخرى تراها المقاومة مناسبة. العدو الإسرائيلي المُستعدّ لهذا السيناريو قام بمناورات حية في شمال فلسطين المُحتلة كما ومناورات مُشتركة مع قبرص، إلا أن ما يجهله هذا العدو هو القدرة الصاروخية للمقاومة التي ستلتحم مع المقاومة في غزة لمفاجئة جيش العدو بما لم يتوقّعه! على هذا الصعيد قالت القناة 12 العبرية أن «إسرائيل» لديها مخاوف جدية من قيام حزب الله أو الجيش اللبناني باستهداف منصة إنتاج الغاز اليونانية.

 

مصدر مُطّلع يقول أن ما حصل من مناورات عسكرية من قبل جيش العدو قبل إستقدام السفينة، قد يكون فخّ لإدخال المقاومة في صراع عسكري مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي فإن المُقاومة واعية إلى هذا الأمر وستختار الزمان والمكان المناسبين للرد على هذا التعدي.

 

على كل الأحوال لا شيء يوحي حتى الآن، بأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ستُستأنف قريبًا، بل أن المُعطيات توحي بمزيد من التخبّط الداخلي وهو ما يزيد من حظوظ السيناريو الثالث.

 

من جهته تواصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في التطورات على أثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه في المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية. وطلب من قيادة الجيش «تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه»، لافتاً إلى أنّ» المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكّل إستفزازاً وعملاً عدائياً».

 

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال في بيان البارحة «إن محاولات العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه احداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها». مُضيفًا «من هذا المنطلق فاننا نحذر من تداعيات اي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. وندعو الامم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته». وختم قائلا» الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه».

 

أما الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين، فأشار في تصريح صحافي إلى أنه «في حال رست السفينة شمال أو جنوب حقل كاريش فإن ذلك يعتبر اعتداء كون الحقل مشتركاً، وتالياً لا يحق لأيّ من الطرفين اللبناني أو الإسرائيلي أن يستخرج منه الغاز».

 

من جهته قال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن لبنان يعتبر في المبدأ أن خط 29 هو خط التفاوض. وكل ما هو داخل الخط 29 يُصبح مناطق متنازع عليها، ولا يحق للعدو إستخراج النفط أو التصرف بأي شيء شمال هذا الخط. وبالتالي سيُصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية أو غيرها، بمثابة تعد على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان.

 

أمّا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، فقد شدّد في بيان على ضرورة استفادة لبنان من ثرواته البحرية من النفط والغاز. حيث قال «إذا كانت الشرعية الدولية المقاس المرجعي للحدود البحرية اللبنانية، فالشرعية الدولية بخصوص المنطقة البحرية اللبنانية تبدأ من الخط 29 (خط الهدنة) وليس من الخط 23 (الخط الأزرق)، وإذا كان المقاس القوة فالدولة والمقاومة مدعوة لحماية المنطقة البحرية اللبنانية وعشرات مليارات الدولارات من الطاقة اللبنانية التي تقع بحقل كاريش، ولن نقبل أن تتنعم تل أبيب بالنفط والغاز اللبنانيين فيما لبنان عاجز عن تأمين امداداته من النفط والغاز وسط أسوأ أزمة بتاريخه، والإحتلال الإسرائيلي لحقل كاريش يشبه الاحتلال الإسرائيلي للعاصمة بيروت، وكل الشعب اللبناني وقواه الوطنية حاضرة لأن تكون جزءا من هذه المعركة الوطنية الفاصلة».

 

على صعيد أخر، قامت مغاوير الجيش البارحة بتنفيذ مداهمات في حي الشراونة بحثاً عن المطلوب “ابو سلة” ومطلقي النار على الجيش اللبناني​ وذلك على إثر إستشهاد جندي لبناني وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع مطلوبين بمنطقة الشراونة في مدينة بعلبك خلال عملية دهم التي نفذتها قوة من الجيش في الشراونة، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين. وأدّى إستخدام أسلحة متوسطة العيار (من نوع أر بي جي) من قبل المطلوبين في محلّة تل الأبيض في حي الشراونة إلى استخدام الجيش اللبناني طوافة “غازيل» الهجومية في المداهمات في حي الشراونة لتأمين غطاء جوي للعناصر المداهمة.

 

إلى هذا ، أشارت معلومات صحفية إلى أن الجيش يتحرك وفق المعلومات الامنية، وقد يكون توقيت مداهمة “ابو سلة” مرتبط بالقدرة اللوجستية على إعتقال المطلوبين مُنتقدة بشدّة التشكيك بعملية الجيش في الشراونة والبقاع والذي من «شأنه ان يعقد الموقف، وان يمنح للقتلة والعصابات فرصة الهروب وتبرير الاعمال القذرة».

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

إسرائيل تستعدّ للتنقيب في كاريش … ولبنان يحذّر!  

 

دخلت امس سفينة واحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه تابعة لـ ENERGEAN POWER دخلت حقل كاريش وقطعت الخط 29 وأصبحت على بعد ٥ كلم من الخط 23.

 

وبدأ العمل على دعم تثبيت موقع سفينة «انرجيان» في حقل كاريش ، وتوازياً يتم العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق Boka Sherpa والثانية Aaron S McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين.

 

هذا التطور يدفع الامور الى التأزم اذ يشكل قطعا للطريق على استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود برعاية الامم المتحدة وعلى الوساطة الاميركية.

 

وعلى الاثر اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات. وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتا الى ان المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فأن أي عمل او نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا.

 

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال امس إن «محاولات العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه احداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها».

 

أضاف: «من هذا المنطلق اننا نحذر من تداعيات اي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. وندعو الامم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته».

 

وختم: «الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه».

 

وفي هذا السياق، غرّدت خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان على حسابها عبر تويتر، فقالت: «دقت ساعة الحقيقة وبعد ٤١٧ يوم من عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعديل المرسوم ٦٤٣٣، وبعد ٣٤ يوم على انطلاق المنصة العائمة ها نحن امام الواقع المرير: وصلت اينرجيان باور الى كاريش بعد شبك المنصة بالبنى التحتية ستحتاج الى شهرين/ثلاثة اشهر لبدء الانتاج ونكون خسرنا اكبر ورقة للتفاوض».

 

بدوره، قال خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد لـ«النهار» إن «قرصنة الغاز اللبناني بدأت ولن يفيد بعد اليوم (امس) التفاوض حيث أن سياسة وضع اليد بدأتها إسرائيل اليوم صباحاً بوصول سفينة انرجيان لانتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال وبدأ ربطها بسفن الدعم وصعد الى متنها حوالي 80 من العاملين الفنيين والتقنيين».

 

وأضاف جواد: «بدأ سيناريو اختفاء السفينة منذ 35 يوماً بعد انطلاقها من سنغافورة وهذا الفعل لا تقدم عليه إلّا سفن القرصنة والتهريب لتعود مضطرة للظهور على أبواب قناة السويس لتتمكن من العبور التاريخي خلال 26 ساعة استنفرت القناة بجميع طواقمها وامكاناتها لعبور سليم ووصلت بورسعيد صباح الجمعة لترسو ابتداء من صباح اليوم (امس) في حقل كاريش عابرة خط 29 وتلتصق بالخط 23 بدون حسيب أو رقيب من الجانب اللبناني».

 

سليم: تحركات إسرائيل تشكّل تحدّياً واستفزازاً

 

اعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم ان “التحركات التي تقوم بها اسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني، تشكل تحديا واستفزازا للبنان وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان”.

 

وقال في بيان: “مرة جديدة تتنكر اسرائيل لكل القوانين والأعراف الدولية وتحاول خلق امر واقع على الحدود اللبنانية، لا سيما وأنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط، والتي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة”.

 

ودعا الوزير سليم المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى “التحرك سريعا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول اي تدهور أمني في جنوب لبنان، ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة”.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram