تداول اسم خبير لرئاسة الحكومة
- محلي
- Icon News
- 07:30 am - يونيو 02 , 2022
اشارت معلومات "الأنباء" الكويتية إلى تسليط الضوء على شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة اللبنانية هو الخبير في صندوق النقد الدولي د.صالح منير نصولي، الموجود حاليا في بيروت، والذي زار مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في سياق سلسلة لقاءات عقدها مع القوى السياسية.
من جهة أخرى، أفادت معلومات "اساس ميديا" أنّ الجانب الفرنسي باشر تحرّكاً باتّجاه جهات محلّية معنيّة عن قرب بالاستحقاق لتبادل وجهات النظر حول الترشيحات لرئاسة الحكومة في محاولة لجسّ النبض. يستفيد "الفرنسي" هذه المرّة من هامش أميركي متروك لتحرّكه حيال هذا الملفّ. وفي حين تحدث مطلعون عن عدم وجود حماسة فرنسية لإعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي على رأس السلطة التنفيذية، متلطّين خلف الرفض السعودي لرئاسته الحكومة مجدّداً، جزمت مصادر التقت السفيرة الفرنسية مؤخراً أنّ فرنسا صارت تميل إلى استمرار ميقاتي على رأس الحكومة وهي ستسعى في هذا الاتجاه. وكانت لافتة زيارة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو الأولى بعد الانتخابات إلى رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، مفتتحةً بذلك سلسلة لقاءاتها المتعلقة بالوضع الحكومي.
سواء من قبل الفرنسيين أو من قبل جهات سياسية محلّية، فقد بدأ التداول بأسماء المرشّحين خلف الكواليس، وكلّها من خارج النادي المتعارَف عليه. البارز بينها هو شخصية اقتصادية تقيم في الخارج، إلى جانب اسم السفير نواف سلام المؤهّل لدخول نادي المرشّحين مجدّداً مع فارق تحوّل جوهري في موقف الثنائي الشيعي من ترشيحه. إذ تفيد التداولات أنّ طرحه كرئيس مكلّف لم يعُد يواجه رفض الثنائي، لكنّ سلام نفسه قد لا يكون بوارد قبول المهمّة بالنظر إلى صعوبة الأزمة.
بخلاف المراحل السابقة لم يعد يشكّل اسم الرئيس المكلّف هاجساً لدى الثنائي. أيّاً كان المرشّح فالمهمّ أن يفضي التشاور معه إلى اتفاق على نقطتين: شكل الحكومة وبيانها الوزاري. يستعجل حزب الله تشكيل حكومة بأيّ ثمن لأنّ أزمة البلد تتفاقم بشكل واسع والمطلوب حكومة تلبّي حاجات الناس وتوقف عجلة الانهيار من دون أن يعني ذلك التوافق على برنامجها مع الرئيس المكلّف أقلّه حول العناوين الأساسية .
تقول معلومات موثوقة إنّه خلافاً للمرّات السابقة، ومنعاً لتجرّع الكأس المرّة مراراً وتكراراً، فإنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ليس بوارد الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة قبل التوافق مع المرشّح لرئاسة الحكومة على التأليف قبل التكليف. وذلك بسبب الخشية من محاولة تقطيع الوقت حتّى نهاية عهد ميشال عون كيلا تتشكّل حكومة في ما تبقّى من ولايته. بينما لن يقبل عون حكماً تمرير كلّ تلك الفترة من دون حكومة، ولن يقبل تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية لحكومة تصريف الأعمال، وسيعمل جهده لضمان تشكيل حكومة جديدة.
مخرج مُستفزّ: الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ جهات سياسية مشارِكة في حكومة تصريف الاعمال الحالية، أبلغت الى مراجع مسؤولة مخرجاً عنوانه «الاستفادة من الوقت»، ويفيد بأن يُصار الى اعادة تسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة، على ان يَلي ذلك مبادرة ميقاتي سريعاً الى وَضع لائحة لحكومته الجديدة من وزراء حكومة تصريف الاعمال جميعهم، وتصدر مراسيم تشكيلها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، والثقة بها مضمونة بأكثر من تزيد عن الـ65 نائباً موزعة على نواب ثُنائي حركة «امل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، الحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار المردة وسائر حلفاء الحكومة الحالية.
واذا كان هذا المخرج ممكناً في رأي مصادر سياسية، الا انّ نقطة الخلل فيه انه يشكل نقطة استفزاز سياسية لبعض الاطراف، من شأنها ان تزيد من حدة التوتر السياسي في البلد، فضلاً عن ان السؤال الذي ينبغي ان تتم الاجابة عليه قبل طرح هذا المخرج: هل يمكن ان يسير الرئيس ميقاتي وكذلك وليد جنبلاط بهذا الخيار؟
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
