رسا عدّاد وزارة الداخلية رسمياً على 1043 مرشحاً لخوض المعركة الانتخابية. وهو بطبيعة الحال رقم غير نهائي، حيث سينخفض بنسبة كبيرة حتماً، بخروج كثيرين منهم من المعركة، لم يسعفهم حظهم في الانخراط في لوائح يفرضها القانون الذي ستجري على أساسه انتخابات 15 أيار المقبل.
كما هو واضح، أنّه بعد عبور المحطة الاولى على طريق هذا الاستحقاق، التي تجلّت في تحديد موعد إجرائها، انتهت بالأمس، المحطة الثانية بتقديم الترشيحات، لتبدأ المحطة الثالثة بالرجوع عن الترشيحات لمن يرغب في ذلك ضمن مهلة تنتهي آخر شهر آذار الجاري، أي بعد اسبوعين، تليها المحطة الرابعة بتشميل اللوائح المتنافسة، ضمن مهلة تنتهي في 4 نيسان المقبل استعداداً للمحطة الحاسمة في 15 أيار.
في موازاة هذا المسار التقني، تتوالى التأكيدات السياسية على انّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، وعلى ما يؤكّد مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»: «الانتخابات ستجري، وكفى كلاماً عن تأجيل او تعطيل، فقد ملّت الناس من هذه الذريعة التافهة».
ورداً على سؤال عن مخاوف من تطورات مختلفة على لبنان من شأنها ان تعطّل الانتخابات، قال: «اولاّ الخوف على لبنان دائم، فهو قائم امس، واليوم وغداً، أليست الأزمة التي بلغها لبنان واللبنانيون مخيفة. هذا من جهة، واما من جهة ثانية، أنظار الجميع يجب ان تنحصر داخل الحدود اللبنانية، ولا تتخطّاها بتحليلات عجيبة غريبة، فدعونا ننظر الى المؤشرات الداخلية، فكلها تؤكّد انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، ولا شيء يعيقها. اما المؤشرات الخارجية ربطاً تحديداً بالحرب في اوكرانيا، ومحاولة استخدامها كنقطة تهويليّة على الانتخابات، فلتُترك لشأنها لأنّها اكبر من لبنان ومن المنطقة. فإن كانت ثمة ارتدادات ستحصل، فستعمّ العالم بأسره ولبنان بالتّأكيد لن يكون بمنأى عنها. امّا القول بأنّ هذه الارتدادات ستعمّ لبنان فقط دون غيره من الدول، فهذا اعتداء على اللبنانيين ودفعهم الى مزيد من القلق».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :