بعد سقوط "الميغاسنتر" في مجلس الوزراء وترحيله إلى انتخابات 2026، سقطت كل المراهنات على تأجيل الانتخابات النيابية ما لم تطرأ أي تطورات مفاجئة. ولقد بات متوقعاً أن تشهد الأيام الخمسة التي تفصل عن إقفال باب الترشيحات زحمةً في استقبال طلبات المرشحين وتقديمها قبل انقضاء مدة قبول طلباتهم منتصف ليل 15 آذار الجاري، على أن تنتهي مهلة سحب الترشيح منتصف ليل الواحد والثلاثين من الجاري.
تزامناً، تواصل درس موازنة 2022 في لجنة المال والموازنة، إلّا أنّ مصادر مالية استغربت عبر "الانباء الالكترونية"، حالة البطء في دراستها بعد انتهاء مجلس الوزراء من إقرارها، وإحالتها إلى مجلس النواب، وتحويلها إلى لجنة المال والموازنة، مشكّكةً بإمكانية الانتهاء من دراستها قبل الانتخابات على الرغم من أنّ المدة التي تفصلنا عن الانتخابات تزيد عن الشهرين، مستطردة: "هل القابلية السياسية جاهزةً للتصويت عليها قبل الانتخابات؟"
ويبقى السؤال، هل صندوق النقد راضٍ فعلاً عن الأداء الرسمي إن كان على مستوى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية؟ وهل ما يقوم به لبنان كافٍ للخروج من أزمته مع الانهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم؟ على أمل أن تتضح الصورة قريباً على خط المفاوضات، وأن لا يكون مصير البلد هو المزيد من الأزمات.
نسخ الرابط :