نقيب المهندسين: التعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان بهلوانية

 نقيب المهندسين: التعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان بهلوانية

 

Telegram

اشار نقيب المهندسين عارف ياسين الى ان “النقابة باشرت تحركاتها مع المهن الحرّة من لحظة استلام مهامنا في اواخر تموز حيث تمّ توجيه انذارات للمصارف ولم تستجب وتمت مراسلة صندوق النقد الدولي.

وأضاف في حديث تلفزيوني: “نقول دائما توزيع المسؤوليات قبل توزيع الخسائر وعلى كل من استفاد ان يدفع الثمن”، معتبراً انه لم يعد ينفع مع هذه السلطة الا التصعيد على كافة المستويات.

ولفت الى ان ” اي تطاول على اموال نقابتنا يطال عشرات الاف المهندسين في طبابتهم و 4500 متقاعد وارامل واطفال والامر بالنسبة لنا مسألة حياة او موت”.

وشدد على ان النقابة في طور الاستعداد لمتابعة المواجهة التي فرضتها المصارف وفرضها رياض سلامة.

وانتقد تصريحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قائلا: “عندما يخطئ الضابط في الحرب يكون اول من يتمّ تغييره.. والتعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان بهلوانية”.

وتابع: ” يريدون ان يحوّلوا اللبنانيين كلّهم الى عبدالله الساعي ونحن نتمنى ان لا نصل الى هنا ولكن ان كان هذا الواقع لا يمكن ان نسكت عن الحقوق ونحن لدينا حقوق وللمصارف والسلطات المالية نقول “بادروا لجدولة التسديد للمودعين والنقابات” “.

وسأل: “اين تعميم زيادة رساميل المصارف؟ كلّ التعاميم نفّذت الا هذا التعميم وذلك سببه ان هذه الحكومة هي حكومة المصارف”.

واعتبر ان “النظام السياسي غير قادر على ايجاد حلول لأنه سبب المشكلة من سنوات طويلة”، مشيرا الى انه من دون ضغط حقيقي على كلّ المستويات لا يمكن الحفاظ على الحقوق.

وأكد ان “كلّ ما يقومون به خطط بهلوانية ليحمّلوا المودعين والنقابات الخسائر”، لافتا الى ان “المصارف جنت اموالا كثيرة من الـ90 ولديها من الاملاك ما يكفي في الخارج وهي ليست مفلسة”.

واضاف: “حين التقينا السفير دوكان طلبنا منه الا يتم تحميل المودعين ونقاباتنا اية خسائر وان نكون جزءا من اية مفاوضات حتى لا تمرّ اي حلول على حساب حقوق المودعين”.

وقال: “السياسات المالية التي اعتمدت من الـ90 الى الآن اوصلتنا الى ما نحن عليه الآن والمسؤولون هم الحكومات وحاكم مصرف لبنان (وهو صانع سياسات مالية) .

وشدد على انهم “عاجزون عن اقرار خطة انقاذ وهم لا يريدون خطّة لا بل يتحدثون بدلا من ذلك عن حصار فيما لبنان لديه قدرة على الخروج من ازمته”.

واشار الى ان “التدقيق الجنائي ضرورة ولكن بوجود حاكم مصرف لبنان التدقيق يعرقل”.

واعتبر انه “قد يكون انشاء مجلس نقد هو الحلّ”.

ولفت الى التعاون مع رابطة المودعين، قائلا: “مطلبنا ليس فئويا والهدف حماية جميع المودعين”.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram