«مستقبل» عكار يتبلور بعد 15 شباط... والحسم للبعريني
- محلي
- Icon News
- 06:12 am - فبراير 03 , 2022
قبل إعلانه «تعليق» العمل السياسي، أكّد الرئيس الحريري أمام أعضاء كتلته الذين جمعهم في «بيت الوسط» أن «على من يريد الترشح للانتخابات المقبلة أن يعلن انسحابه من تيار المستقبل ويترشح على مسؤوليته». تنظيمياً، «الالتزام تام بتعليمات الرئيس الحريري»، يؤكد منسق عام تيار المستقبل في عكار عبد الإله زكريا، مشدداً على «أننا، كمسؤولين وكوادر، لن نتدخل ولن نفتح أبواب المنسقية لأيّ من النواب أو المرشحين».
لكن، على عكس ما يعتقد كثر من أن «اعتكاف» الحريري «يتّم» عكار التي أعطته تفويضاً بأصواتها بلا منازع حتى عام 2018، كثّف نوابه من لقاءاتهم، وبدأوا يعدّون العدّة لخوض الانتخابات موحّدين تحت شعار «أهل الوفاء». شعور «اليتم» الذي ربما يسود مناطق أخرى أقفلت الحريرية السياسية بيوتاتها السياسية لا ينطبق على هذه المحافظة التي تعامل معها الحريري آخذاً في الاعتبار خصوصيتها وخصوصية عائلاتها وعشائرها، فلم يستغن يوماً عن المراعبة الذين لم يغادروا لوائحه منذ عام 2009 (معين المرعبي 2009 ـ 2018، طارق المرعبي 2018 ـ 2022)، وضمت لوائحه آل حبيش من القبيات (أكبر البلدات المارونية في عكار)، كما ضمّ إلى كتلته في الدورة الماضية وريث آل البعريني «الحاج وليد».
لذلك، «التسمية لا تهم. المهم أن هناك من سيكمل المشوار، والبيوت السياسية الموجودة لن تُقفل ولن تستسلم، لا بقرار سعودي ولا غيره»، يقول متابعون للشأن السياسي في المنطقة. ولبعض هذه البيوت حيثية تمثيلية و«شرعية» شعبية ووجود خدماتي منذ ما قبل ولادة تيار المستقبل. ينسحب ذلك، مثلاً، على النائب طارق المرعبي، نجل النائب السابق طلال المرعبي (شغل المقعد النيابي بين عامَي 1972 و2000). الذي أكمل مسيرة عام 2018 ضمن لائحة المستقبل، حاصداً ما يزيد على 14 ألف صوت تفضيلي. لذلك، «البيت السياسي الذي بقي مفتوحاً في أصعب المراحل لن يُقفل اليوم»، يقول المرعبي.
آمال المستقبليين في عكّار معقودة بالدرجة الأولى على النائب وليد البعريني للمحافظة على مقاعد التيار الأربعة، ولو على سبيل «الأمانة»، لحين فك الحُرم عن زعيم التيار. يُعدّ البعريني الرافعة الأساسية للتيار الأزرق، ويحتل المركز الأول في الاستطلاعات، ويمتلك بمفرده حاصلاً انتخابياً ونصف حاصل، مستنداً إلى «تاريخ» خدماتي وشعبي للعائلة. ففي عام 1991، شغل وجيه البعريني، بالتعيين، المقعد السني الشاغر بوفاة النائب سليمان العلي، الأمر الذي شكّل آنذاك صفعة لآل العلي وانتصاراً لـ«البعارنة»، قبل أن يعاد انتخاب البعريني عام 1992، حاصداً المرتبة الثانية في محافظة الشمال (69 ألف صوت). وبقي نائباً في البرلمان حتى عام 2005، عندما عصفت الموجة الحريرية بالشارع السني اللبناني. إلا أنه، رغم ذلك، بقي رقماً صعباً رغم وقوفه على الضفة السياسية المقابلة لتيار المستقبل، وحصد أصواتاً لا يُستهان بها في دورتَي 2005 و2009 (كان أول الخاسرين وحصل على نحو 50 ألف صوت). عام 2018، طوى البعريني الابن إرث والده، وأعلن بدء حياته السياسية «من المكان الصحيح، إلى جانب زعيم المستقبل والمدرسة الحريرية في عكار». يومها، راهن كثر، في مقدمهم والده، على عودة «الابن الضالّ» إلى تحالف الثامن من آذار. إلا أن الأخير خالف التوقعات، وحفر عميقاً في القاعدة الحريرية وتمكن من توسيع شعبيته، وتزعّم العائلة ومنطقة جرد القيطع.
يقول «الحاج وليد» لـ«الأخبار»: «أنا ابن بيت سياسي، ولست مقيداً بحزب أو تيار، بل مقيّد بالشارع العكاري، وسنقف عند خاطر الشارع. وإذا كنت أستطيع أن أحمل الأمانة بالحد الأدنى فسأكمل المشوار». ويضيف: «المرحلة الحالية تستدعي الصمت، وبالتأكيد هناك حالة من الترقب، فالبلد كله في خطر. كل شيء مؤجل إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري، وحينها هناك خطة واحدة رئيسة سأعدّها وسننطلق بها»، مفضّلاً الانتظار إلى ما بعد 14 شباط.
لم تُحسم بعد كل الأسماء التي ستخوض الانتخابات ضمن لائحة «أهل الوفاء». لكنّ الثابت، كما يؤكّد البعريني، «أمر واحد: لا تحالف مع التيار الوطني الحر ولا مع القوات اللبنانية، أياً تكن الضغوطات».
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن التصور الأولي للائحة بات جاهزاً، وهي تضم إلى البعريني، النائب الحالي محمد سليمان (من منطقة وادي خالد التي تُعد التجمع الأكبر للناخبين السُّنَّة في عكار)، فيما يتأرجح المقعد السني الثالث بين رجل الأعمال علي طليس والنائب الحالي طارق المرعبي أو من يختاره المراعبة، النائب هادي حبيش عن المقعد الماروني، سجيع عطية عن أحد المقعدين الأرثوذكسيين، أما المقعد الأرثوذكسي الآخر فتُطرح أسماء عدة لشغله بينها زياد رحال (نجل النائب السابق رياض رحال)، فيما سيُترك المقعد العلوي للمراحل الأخيرة. وبحسب المصادر، فإن البعريني «ينتظر الساعة الصفر ليعلن تشكيل اللائحة ويسير بها من دون الالتفات إلى الخلف، ولن يتمكن أحد من الضغط عليه وإجباره على ما لا يريد».
نسخ الرابط :
