مشروع أميركي لتوازن أمني مع حزب الله كشرط للمساعدات
- محلي
- Icon News
- 06:31 am - يناير 31 , 2022
ينتهي ك2 من سنة 2022، على إنجاز، لا يمكن إهمال مفاعيله، ويتعلق بوضع موازنة العام الجاري على الطاولة الحكومية، على أمل ان ينتهي بحثها في بحر الأسبوع الطالع، على ان تحال لاحقا إلى مجلس النواب، لتكتمل من هناك الدورة الأخيرة، لهذه الموازنة التي يتفاخر الوزراء بعد كل جلسة بأن مادة أسقطت منها أو علقت وآخرها المادة رقم 13 التي تتعلق بسلفة مالية كبيرة لمؤسسة كهرباء لبنان، على ان يتوقف مصيرها على ما يتعلله وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تعاني مؤسسة الكهرباء من سلسلة مترابطة من الأزمات، أدّت بها إلى عدم الوفاء بتوفير تغذية بعدد من الساعات، كما كان الأمر قبل شهر، فإذا بساعات التغذية تكاد تنعدم أو تقف عند نصف ساعة، فلم يأتِ «الترياق من العراق» كما يقال، بانتظار وعود الاستجرار الموضوعة على النار، والمفاوضات مع البنك الدولي لتوفير المال لاستجرار الكهرباء، بما يوفّر ساعتين ونصف من التغذية يومياً، في ظل جهل حقيقي لمواعيد هذه التغذية، ونسبة الساعات المنشودة، تحت تأثير عوامل عدّة منها، وضع ملف الكرباء في عهدة السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، والتناغم مع أصحاب المولدات، لتخفيف الضغط عنهم، بحيث تتزامن مواعيد التغذية بساعة أو نصف ساعة مع مواعيد تشغيل المولدات، مما يوفّر لأصحابها وفراً، صدقة أو اتفاقاً!
وهنا، تطالب الأوساط المعنية، لا سيما أوساط المواطنين الذين يقعون تحت نيران أسعار أصحاب المولدات، وبيع اطنان المازوت التي دخلت في بازار السوق السوداء، بارتفاعات مخيفة أكثر من مائة دولار للطن الواحد وزير الطاقة بالتحرك الجاد، وليس التلطي وراء حماية محطات الكهرباء، وهو ما طلبه من قائد الجيش العماد جوزيف عون، أو العمل لوقف الهدر من قبل المؤسسة وشركات خدمات التوزيع، وتنظيم العلاقة مع مصرف لبنان، والاسراع بالجباية، وانتهاز الفرصة والمتاحة الآن مع تراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء أو الموازنة.
ويأتي هذا الوضع، مع تحركات وافكار يجري تداولها في واشنطن، تقضي بالبدء بطريقة ما بتنفيذ القرار الدولي 1559، عبر تقسيم لبنان إلى منطقتين أمنيتين، الأولى في الجنوب والضاحية باتجاه البقاع شرقا، وهي تحت سيطرة حزب الله، والثانية بعهدة القوى الدولية والقوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي.
هذا ما كشفه وليد فارس، وهو خبير بالشؤون الأميركية، ومستشار في الخارجية الأميركي من ان الكونغرس الأميركي سيدرس خطة أمنية، اعدتها المجموعات اللبنانية، وتنشأ من بيروت الإدارية إلى الشمال بعكار، من زاوية ان هذا المشروع أمني، بحت، وهو شرط خاص للمساعدات العربية والدولية، وهو بداية لتطبيق القرار 1559.
وكشف ايضا ان المشروع سيعرض على مجلس الأمن لاقراره، وربما يطرح في مجلس الأمن الدولي، كمرحلة انتقالية، بانتظار اجراء انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني المقبل، على ان تضغط مجموعات المجتمع المدني والقوى السياسية «السيادية الرافضة لسياسات حزب الله، وذلك كشرط للمساعدات الدولية والعربية للبنان».
ومع نهاية الأسبوع، طغى حدثان على المشهد السياسي والرسمي، تمثل الاول بزيارة الرئيس ميشال عون إلى دار الفتوى واللقاء مع المفتي الشيخ عبداللطف دريان يوم السبت، والثاني تسليم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الرد اللبناني على مذكرة «إستعادة الثقة» التي حملها وزير الخارجية الكويتية الشيخ احمد ناصر محمد الصباح باسم المجتمع العربي لا سيما الخليجي، وتتضمن مطالب محددة من لبنان لإعادة العلاقات الى طبيعتها معه. وناقشها امس الاحد وزراء الخارجية العرب في الكويت في اجتماعهم التشاوري غير الرسمي.
بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، شدد الرئيس عون على «أهمية الدور الذي تؤديه الطائفة السنيّة الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وعلى المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية، والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه»، مشيرا الى أن «دار الفتوى صمام أمان لجميع اللبنانيين».
سئل: ماذا تقول للدول العربية وبخاصة لدول الخليج العربي؟
أجاب: هناك مسعى حالي سنعمل على إعطائه الأهمية اللازمة حتى يتم الاتفاق وتعود العلاقات كما كانت في السابق وأفضل.
وعن موقفه من اعتذار الرئيس الحريري عن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، وهل ترتبط زيارته دار الفتوى بموقف الرئيس الحريري؟ قال عون: أكيد نحن لا نريد أن تخرج الطائفة السنيّة من العمل السياسي، لأننا سمعنا انه قد تحصل مقاطعة، ونحن لا نريد ان تحصل المقاطعة، فلبنان عندما يخسر مكونا من مكوناته الكبار، هذا الأمر يهدد المجتمع الذي تعودنا عليه وتربينا على هديه.
واضاف: أن لبنان اليوم في حاجة أكثر من أي وقت الى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة. مشيراً الى «أهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة على نحو يحفظ للمواطن كرامته وحقه في العيش الكريم».
واشار رئيس الجمهورية الى انه لا يرى سببا لكي تتأجل الانتخابات.
وحسب المعلومات، حمل الرئيس عون رسالة واضحة الى دار الفتوى بأنه يرفض عزل اي طائفة ومكوّن اساسي من مكونات الكيان اللبناني، ويرفض مقاطعة طائفة كبيرة واساسية للإنتخابات، ودعوة لخوضها مهما تكن الاسباب والظروف لدى بعض أركانها، والتجارب السابقة لمقاطعة اي مكون كانت نتائجها سلبية على التوازنات، وفي هذا الموقف نوع من طمأنة رأس الدولة لأكبر طائفة في لبنان.
اكدت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية ومفتي الجمهورية اللبنانية اتسم بالايجابية وهو الأول منذ انتخاب عون رئيسا للجمهورية. وحملت زيارة عون وفق هذه الأوساط رسالة إلى دار الفتوى دار الاعتدال بأن الطائفة السنيّة في لبنان هي مكون أساسي في المجتمع اللبناني وهي دائما مع مشروع الدولة وإن الاعتدال هو سيد الموقف وستكون لهذه الطائفة مشاركة في الانتخابات بمعزل عن موقف رمز من رموزها وإن كان هو الابرز أي الرئيس سعد الحريري وبالتالي فإن الزيارة أكدت أن رئيس الجمهورية معني بكل المكونات اللبنانية ، وأشارت إلى أن إحدى رسائل الزيارة هي التأكيد أن الانتخابات النيابية ستحصل وأن تجارب عدم المشاركة كانت مأساوية في العام ١٩٩٢ بالنسبة للمسيحيين كما مع تجارب العزل كما حصل مع عزل الكتائب وكان ذلك في مقتبل الحرب. وأشارت إلى أنه لم يكن في امكان رئيس الجمهورية أن يبقى متفرجا على ما قد يحصل من استغلال لغياب رمز من رموز هذه الطائفة عن صناعة القرار الوطني والقرار التشريعي. وعلم أن المفتي دريان أبدى تفهمه لهواجس الرئيس عون.
والتقى بو حبيب امس الاحد نظيره المصري سامح شكري، «وبحث معه مُستجدات التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق»، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وعقد كل من وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط مؤتمراً صحافياً امس الأحد، للحديث عن نتائج الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب الذي استضافته الكويت.
وفي سياق المؤتمر قال الصباح: تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية، والامر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان.
وأضاف: الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجياً.
وأكد الصبّاح أن «الورقة شكلت أطاراً لإجراءات بناء الثقة بين دول الخليج و لبنان وتجري دراسة الردّ اللبناني الذي نعتبره خطوة ايجابية بحد ذاتها».
وأوضح بيان للخارجية الكويتية، ان الوزراء العرب بحثوا مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الازمات وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد.
الرد العربي على الردّ اللبناني
وفي الحدث الثاني، وبأنتظار تفاصيل عملية، كشف بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، ان الرسالة التي سلمها الوزير عبد الله بوحبيب إلى نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وهي من الرئيس ميشال عون إلى أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، كان لها «وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين في اللقاء الوزاري التشاوري».
وجاء في بيان الخارجية، قام وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بزيارة الى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية. وقد التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة موجهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى امير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.
كما شارك امس معالي الوزير بوحبيب في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الاخوية بأشقائه العرب. وقد كان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين. وقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الاشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.
وفي السياق، أكّد الوزير الكويتي أمس أن دول الخليج تسلّمت رد لبنان على مقترحات لتخفيف حدة التوتر وستدرسها قبل تحديد الخطوة المقبلة في الازمة الدبلوماسية.
وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب شارك فيه الوزير بوحبيب، إنّ تسلم الرسالة «خطوة ايجابية من قبل المسؤولين اللبنانيين».
وأضاف أن الأمر «الآن متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي لخطوة المقبلة مع لبنان»، من دون ان يوضح طبيعة الرد اللبناني.
وشكر الوزير لبنان على «التفاعل» مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية قائلا إنه خطوة إيجابية.
وكان وزير الخارجية الكويتي قدّم إلى السلطات اللبنانية قبل اسبوع قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية، لم يفصح عنها.
وأتت الزيارة التي جرى تنسيقها مع دول الخليج في إطار جهود إعادة الثقة بين البلد والدول الخليجية بينما يواجه هذا البلد أزمة مالية غير مسبوقة.
ونقلت «عربي بوست» عن مصادر حكومية قولها: «إن الجواب الذي توصل إليه مسؤولون في ما يتعلق بالبنود الخمسة الأولى من الورقة الخليجية، ينطلق من مبدأ أساسي وهو تجنّب تفجير أي لغم داخلي قد يؤدي إلى أزمة داخلية جديدة قد تنعكس على الواقع اللبناني المتأزم أصلاً، وأن الرد لم يأتِ على ذكر القرار 1559، بل أكّد التزام لبنان بشكل عام بقرارات الشرعية الدولية، وأنه سيعكس تأكيد لبنان الرسمي، رفضه لتدخل حزب الله في شؤون أي دولة عربية».
وفي الملفات المحلية أكد المصدر «أن الموقف اللبناني سيعكس توجّهات الحكومة اللبنانية لناحية توفير الدعم الكامل للجيش وسائر الأجهزة الأمنية. وذلك لناحية إجراء الإصلاحات والانتخابات النيابية في موعدها بناء على الورقة الخليجية، كذلك التأكيد على الإجراءات المشدّدة التي تُتخذ لمنع التهريب، والتي أدّت إلى قمع العديد من المحاولات وتوقيف المهرّبين لمعاقبتهم، وجهوزية لبنان للقبول بفريق عمل أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات من أراضيه باتجاه دول الخليج».
وفي ما يخص القرار 1559 القاضي بسحب سلاح حزب الله، جاء الرد الرئاسي على الورقة الكويتية «أن سلاح حزب الله وتدخّله بشؤون الدّول العربيّة مرتبط بالصّراعات بين إيران والدول العربية، والإدارة اللبنانية لا قدرة لها على الدخول في أتون هذا الصراع، وهو لا يستطيع التّأثير به سلباً أو إيجاباً، لكن لبنان الرّسميّ سيُطبّق ويلتزم بسياسة النّأيّ بالنّفس عن صراعات المحاور».
وحول البند المتعلق بـ«وقف تدخّل حزب الله في شؤون الخليج»، أشار الرد اللبناني إلى أنّ ما بلغه النزاع الاقليمي والدولي تجاوز قدرات لبنان على ضبط الوضع، وأنّ مختلف الدول العربية تدرك ذلك، وأنّ أي تعاون دولي وإقليمي لتنفيذ هذا البند سيكون مطلوباً ومفيداً».
اضاف المصدر: «إن عون وحول البند المتعلق بعدم تحول لبنان لمنصة هجوم على دول الخليج، طلب أن يرد على هذا البند بالقول إن لبنان أثبت أخيراً أنّه ضامن أن لا يكون مقراً لأي عمل عدائي ضد دول مجلس التعاون. وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لوقف تهريب المخدرات ووقف المؤتمرات المعارضة للدول الخليجية، فقد عبّرت الحكومة في مواقفها عن الرفض المطلق لما يمسّ هذه العلاقات».
وتضمن الردّ اللبناني ايضاً «سرداً للجهود المبذولة للتعاون مع الجهات الدولية المانحة والدائنين والبنك الدولي، لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلّم ودائعهم في المصارف اللبنانية من خلال الجهود المبذولة أيضاً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبتّ بخطة التعافي الاقتصادي والنقدي، وهي عملية طويلة الأمد لا بدّ من أن تتعاون مختلف الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الخليجية منها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لبنان».
لجنة تفاوض والسعودية ترفض
وحول الملفات الخلافية المتعلقة بسلاح حزب الله ومشاركته في حروب اليمن وسوريا، يشير مصدر دبلوماسي عربي لـ«عربي بوست» إلى أن لبنان اقترح في ختام ورقته التي سيقدمها للدول الخليجية وتأميناً للخروج من المأزق، بأن تُشكّل لجنة خليجية- لبنانية للبحث فيها، على أن تضمّ كأولوية من تنتدب دول مجلس التعاون الخليجي ليمثلها، وإن رغبت دول أخرى عربية فلبنان يرحّب بها. فقد أثبتت الوقائع التي لا يمكن التنكّر لها أنّ «لبنان الرسمي» عجز عن تطويع القوى الإقليمية والدولية التي يمكن أن تساعده لهذه الغاية. كاشفا ان الرياض سبق ورفضت مثل هذا الطرح، واعتبر رئيس البرلمان العربي السابق مشعل بن فهم السلمي ان «الرد اللبناني على المبادرة الخليجية» مخيب للآمال». وقال لـ «الحدث»: «الرد فسّر الماء بالماء».
وأضاف: «على لبنان الاختيار ان كان عربيا أو فارسيا»، مشيرا إلى ان «لبنان يدفع ثمن دولة أسيرة لدى حزب الله».
وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية بعض وقائع تسليم الرد اللبناني على الورقة الكويتية الى وزير الخارجية الكويتي خلال انعقاد اللقاء التشاوري، لوزراء الخارجية العرب، فاشارت الى ان القراءة الاولية لهذا الرد، لم تتضمن الاجوبة المطلوبة والمحددة، الواردة في الورقة، بل شملت عرض وجهات نظر وسرد وقائع ميدانية، لواقع الحال في مناطق لبنانية محددة ولا سيما، في الجنوب،مع التفاف واضح على مطلب تنفيذ القرارين الدوليين ١٨٦٠ و١٥٥٩، وابقاء الضبابية الحكومية تلف موضوع نزع سلاح حزب الله، وتجنب إعطاء اي ضمانات حكومية قاطعة لعدم مشاركة الحزب باعمال عدائية، عسكرية او اعلامية وغيرها، ضد الدول العربية وتحديدا الخليجية منها، انطلاقا من لبنان.
وقالت المصادر انه برغم الجواب الديبلوماسي المرن لوزير الخارجية الكويتي، ردا على تسلم نص الرد اللبناني، الا ان الانطباع الاولي الذي تكون لدى الديبلوماسيين العرب الذين يتابعون هذه الورقة، بان هذا الرد لم يرقَ الى مستوى الاهمية البالغة للورقة العربية المدعومة دوليا، بل تحاشى الجواب على مطالب وأسئلة مهمة، الامر الذي يترتب عليه مضاعفات غير محسوبة، قد تزيد من توتر العلاقات اللبنانية الخليجية، اكثر مماهي عليه الان، وتبعد لبنان عن تطبيع علاقاته مع الدول العربية، كما كانت عليه سابقا.
وشددت المصادر على ان وزراء الخارجية العرب، سيدرسون الورقة بتمعن وروية، برغم مضمونها غير الواضح، والغموض المتعمد فيها، لاستخلاص النتائج التي تحدد كيفية التعاطي الخليجي والعربي مع لبنان مستقبلا، في حين رفضت المصادر الكشف عن كيفية التعاطي العربي مع الرد اللبناني على الورقة، اكتفت بالقول، هذا الامر لن يستغرق طويلا، وخلال ايام معدودة، سيعلن موقف وزراء خارجية الدول العربية بهذا الخصوص رسميا.
متابعة أميركية - فرنسية
بالمقابل فإن السفيرة الأمريكية دوروثي شيا تابعت عبر المسار الدبلوماسي الأداء اللبناني حيال الورقة الخليجية، وأبلغت المسؤولين اللبنانيين أن الورقة الخليجية تحظى بموافقة أمريكية- فرنسية وسيجري نقاشها خلال اللقاء بين وزيري خارجية الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، بالمقابل فإن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أجرت جولة أفق على المسؤولين في لبنان لحثهم على رد ايجابي مع دول الخليج حول الورقة المقدمة والتي قد تفتح باباً لدعم خليجي للبنان في أزمته المستمرة.
مجلس الوزراء
الى ذلك، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السبت جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022. ودار نقاش حول موضوع سلفة الكهرباء حيث تساءل بعض الوزراء عن سبب طلب السلفة فيما «الطاقة» تفشل وتُخسّر الدولة بشكلٍ مستمرّ. وبعد اخذ ورد، تم إرجاء بند سلفة الكهرباء لمزيد من الدرس والإيضاحات من قبل وزير الطاقة. وناقش المجلس ايضا ملف الكهرباء والبنودَ الضريبيّة.
وبعد انتهاء الجلسة قرابة الواحدة، قال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي خلال تلاوة المقرّرات: تم تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس وطلب من وزير الطاقة تقديم مبررات للسلفة ضمن خطة الكهرباء، وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها ، مع تقديم الشروحات الكافية التي تبين التدفقات النقدية واوجه الانفاق وعرض الاجراءات الاصلاحية المنوي اتخاذها ضمن اطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة. .كما تم تعليق البحث بالمادة 15 من مشروع قانون الموازنة بناء لطلب وزير الشؤون الاجتماعية في انتظار تقديم اقتراح من قبله.
واضاف الحلبي: المادة 13 والمادة15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ستُبحثان الإثنين، بالإضافة إلى موضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام .ونحن حريصون على عدم إرهاق المواطنين وكل التفاصيل لا تزال قيد النقاش وكلّ الضرائب هي على بساط النقاش ولا ضرائب جديدة.
واوضح ان مجلس الوزراء أضاف بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية من دون ان تشكل، في حال اقرارها ، ارهاقا للمواطنين.
وسيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم الاثنين في التاسعة صباحا ولغاية بعد الظهر، والاربعاء من التاسعة صباحاً.
إلى ذلك، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «يبدو أن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث بل كان جزءاً من خيال ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي ويبدو أن أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة لذا مشروع موازنة وكأن الامور طبيعة ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيّرة على الـ remote control؟».
وفي النصف الثاني من الأسبوع الجاري، يصل إلى بيروت آموس هوكشتين، هو الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومعه، حسب المعلومات، جواباً من الجانب الإسرائيلي، على ما عرضه لبنان في الجلسات الأخيرة من ان يستفيد لبنان من كامل حقل قانا مقابل ان تستفيد إسرائيل من كل حقل كاريش.
وهو الموضوع الذي بحثه هوكشتين مع وزيرة الطاقة في إسرائيل كارين الحدار أمس.
914929 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 7105 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 914929.
مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 14 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9576».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
