إعلامية سعودية كشفت عن تعرضها للتحرش داخل الحرم المكي
- عربي ودولي
- Icon News
- 04:48 pm - يناير 11 , 2022
“جسدي له قدسيته، ولا يحق لك الاعتداء علي أو على أي أحد لمجرد أنك تراه بشكل لا يعجبك او لا يرضيك”، بهذه الكلمات عبّرت الإعلامية السعودية نرجس العوامي عن رفضها القاطع لتبرير التحرش، في ظلّ انتشاره “وإمكانية التعرض له في أي مكان”، حتى داخل “الحرم المكي” وفق تصريحها.
وكشفت العوامي، وهي مذيعة في قناة “أم بي سي”، عن تعرضها “أثناء أدائها العمرة في عام 2016 للتحرش داخل الحرم المكي، خلال الانتظار في الطابور لتقبيل الحجر الأسود في الكعبة المشرفة”.
روت نرجس تفاصيل تعرضها للتحرش في مقطعٍ نشرته عبر سناب شات، إذ لفتت إلى أن “أحد الشباب جاء من وراء ظهري وأمسكني من فخذي”. وعبرت عن صدمتها لدى تعرضها للاعتداء، متابعةً: “قمت بضربه بشدة حتى جاءت الشرطة وقبضت عليه”.
واعتبرت الإعلامية السعودية أن “من يبرر للمتحرش، لا يختلف عنه”. وأضافت:”أنا أذهب إلى أي مكان أريده في العالم”، في إشارةٍ إلى رفض التبريرات المستهلكة والممجوجة في قضايا التحرش في مجتمعاتنا، التي تؤطّر النساء والفتيات وتفرض عليهن اعتبارات ذكورية معينة.
في غضون ذلك، لا تزال حالة النكران والترقيع تسيطر على عقلية المجتمع السعودي، الذي يرفض تقبّل انفتاح النساء ومعرفتهنّ لحقوقهنّ، أو مواجهتهن لأي اعتداءٍ ذكوري بحقهن.
في هذا السياق، تعرضت العوامي لهجمات إلكترونية تشكيكيّة من قبل بعض المتنكّرين لواقع انتشار حالات التحرش، بغض النظر عن المكان و”قدسيته”. إذ وصل الحد بأحدهم لـ”المطالبة بمحاسبتها على كلامها”، معتبرين أنه “تقليل من شأن رجال الأمن” و “إساءة لأطهر بقعة في الأرض” و”محاولة كسب ترند على مواقع التواصل الاجتماعي”، في صورةٍ تعكس تجذر الكيدية الذكورية والمراوغة المرافقة لمناهضة النساء لها.
قرار وزاري يسمح بالتشهير بالمتحرشين:
تصريح العوامي جاء عقب انتشار تشهير المحكمة الجزائية في المدينة المنورة باسم مُدان بقضية تحرش جنسي، في خطوةٍ تهدف إلى مكافحة انتشار الظاهرة في المملكة.
ففي سابقة جديدة من نوعها، قضت المحكمة الجزائية بالتشهير باسم المتحرش ياسر مسلم محمد العروي، بسبب تحرشه بامرأة والتلفظ عليها ومضايقته، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر ودفع غرامة مالية بقيمة 5000 ريال. ويعتبر هذا الإجراء القضائي الأول من نوعه في تاريخ المملكة، وهو بمثابة ترجمة عملية للقانون المقر العام الماضي، الذي سمح بالتشهير بالمدانين بهذه القضايا.
“انتهى زمن استروا على المتحرش”، هكذا لاقى تشهير المحكمة ترحيباً بين رواد ناشطات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ اعتبر أحدهم أن هذا الإجراء ضد المتحرشين بالنساء والفتيات “أحد أهم أدوات مكافحة التحرش، في سبيل دفع العوائل لتغذية الجانب الخلاقي بأولادهم، إذ أن الكثيرين ليس لديهم روادع دينية وأخلاقية”، في حين دعى تعليق آخر إلى “عدم الاكتفاء بنشر الأسماء، بل نشر الصور أيضاً لكشف هوية المتحرش، ومنعاً لوقوع تشابه الأسماء”.
وأقرت الحكومة السعودية في كانون الثاني/يناير الماضي، تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى المادة السادسة منه. ونصت هذه الفقرة على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام.
وجاء في النصّ التفصيلي للفقرة، التي حملت الرقم (3)، “يجوز تضمين الحكم الصار بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
