الحريري يتحرّك الاثنين...والثنائي الشيعي: تسمية وزرائنا قدر متيقّن
- محلي
- Icon News
- 07:54 pm - أكتوبر 10 , 2020
في جديد التطورات الحكومية، لم يبادر الرئيس سعد الحريري للاتصال بأي طرف وكل القوى تنتظر ما سيعرض عليها لتبني على الشيء مقتتضاه.
الحريري يبدأ اتصالاته بدءا من الاثنين وستتحرك الكتل بعدها لتتخذ قرارها وتدرس خياراتها وفق ما كشفت الـLBCI.
مصادر الثنائي الشيعي اكدت انه لم يتم أي اتصال بها و"ننتظر ما سيعرض علينا وهل سينطلق من الأرضية نفسها التي ادار بها عملية التأليف مع مصطفى أديب" وهما يريان المصلحة الوطنية بحكومة تكنوسياسية .
وقالت مصادر الثنائي ان تسمية وزرائنا قدر متيقّن فكيف نعطي وكالة حصرية للرباعي السني لتسمية الوزراء وعلي اي اساس نسلّم البلد لهم ولخياراتهم.
أضافت:"نساعد بتنفيذ المبادرة الفرنسية ويجب ان نكون شركاء في الحكومة من خلال تسمية الوزراء وسنعرض اسماء الى حين ان يقبل بمن يقبل ولكن سنكون شركاء معه في القرارات المصيرية".
مصادر مقربة من الحريري اشارت للـOTV الى ان الرئيس الحريري سيحدد الاثنين الاطار الذي سيتحرك بموجبه والموقف بشأن اتصالاته بعد أن يتوقف على كل ردود الفعل التي تصدر تباعا وكل ما يقال خلاف ذلك غير دقيق.
لبنان القوي ينتظر تواصل الحريري معه وسيجتمع مرة ثانية ولفتت مصادره الى انه يقبل بحكومة الاختصاصيين مثل كل الاطراف في اطار المبادرة الفرنسية.
الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اعتبرت أن الأولوية المطلقة، لا تزال لتنفيذ البرنامج الإصلاحي تحت مسمى المبادرة الفرنسية، وهي ترى لذلك أولوية في تشكيل حكومة إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها ووزرائها وبرنامجها. أما كل كلام آخر فهو خروج على المبادرة الفرنسية ويتحمل صاحبه مسؤولية إضاعة المبادرة وتضييع الفرصة بحثا عن حلول أخرى، من الواضح أنها غير ناضجة وليست سوى تكرار لسنة كاملة من المواقف تحت عنوان أنا أو لا أحد، وأنا ولا أحد، فيما المطلوب اعتماد معايير واضحة، متساوية وعادلة لتأليف الحكومة. هذه المعايير يجب أن تكون معايير الكفاءة والقدرة مع توفير الدعم السياسي للحكومة بإعطائها الثقة النيابية والشعبية. أما إعادة طرح تشكيل حكومة بالمعايير السياسية التقليدية، فهو أمر ممكن، لكنه يكون خارج سياق المبادرة الفرنسية، وهذا له شروطه الخاصة التي نتمسك بها لناحية موجبات الدستور وشرعية التمثيل النيابي التي لا نتنازل عنها إلا لصالح صيغة حكومية، يكون هدفها وقف الانهيار، شرط أن تكون مؤلفة على قاعدة المساواة والتساوي بين اللبنانيين.
وفي هذا الإطار، يؤكد التيار موقفه المبدئي بأحقية كل طائفة أو مكون أو فريق سياسي في الحصول على أي حقيبة وزارية من دون التسليم بوجود موانع هي أصلا غير دستورية".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
