العرب اللندنية: بيطار يتحدى حزب الله ويصدر مذكرة اعتقال بحق علي حسن خليل
- محلي
- Icon News
- 08:20 am - ديسمبر 15 , 2021
وصفت أوساط سياسية لبنانية إصدار القاضي المكلف بالتحقيق في تفجير بيروت طارق بيطار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بأنه تحد مباشر لحزب الله وأمينه العام حسن نصرالله الذي دخل على خط الأزمة بصفة شخصية معتبرا التحقيق مسيّسا.
وأضافت هذه الأوساط أن بيطار بات يتعامل مع موضوع علي حسن خليل وبقية النواب المعنيين على أنه معركة شخصية في مواجهة ضغوط حزب الله وآلته السياسية والإعلامية الكبيرة، وهو ما قد يحولها إلى معركة كسر عظم بينه وبين الحزب الذي لا يقبل بأن تقف شخصيات ذات نفوذ في وجه سيطرته التامة على البلاد.
وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة في لبنان أصدرت الثلاثاء مذكرة اعتقال بحق وزير المالية السابق والذراع اليمنى لرئيس البرلمان نبيه بري، وذلك بعد ردود الفعل الغاضبة على ما راج الجمعة من أنه طالب رجال الأمن المكلفين بتنفيذ مذكرة الاعتقال أو تتبعهم قضائيا.
واعتبر مراقبون محليون أن المعركة قد تشهد فصولا جديدة خاصة إذا عاد حسن نصرالله إلى الموضوع في خطاب جديد له واتهم بيطار مرة أخرى بالتسييس وخدمة أجندات تعمل ضد “المقاومة”، وهي التهمة التي توجه إلى من يقف ضد أجندة الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، اللذين لديهما حضور طاغ في مختلف المؤسسات السياسية والأمنية والقضائية.
وكان نصرالله اتهم في أكتوبر الماضي المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت بأن تحقيقه منحاز ومسيّس.
وسأل نصرالله القاضي بيطار في كلمة تلفزيونية “أنت كقاض هل استمعت إلى الرئيس الحالي ميشال عون أو (الرئيس السابق) ميشال سليمان؟ منذ دخول الباخرة على لبنان تعاقب على رئاسة الوزراء عدد من الرؤساء، أنت فورا رحت عند حسان دياب لأنك استضعفته”.
وأضاف “عندما تذهب فورا إلى وزير معين وإلى رئيس معين بيكون فيه (يكون في الأمر) استهداف وتسييس… واضح الاستهداف. بتروح على وزراء معينين وأشخاص معينين واضح الاستنساب (التحيز)”.
ويعتقد المراقبون أن بيطار، وإن بدا وحيدا في مواجهة آلة حزب الله فإن الظروف السياسية والاجتماعية في البلاد تصب في صالحه في ظل غضب محلي وخارجي على الفساد الذي يسيطر على الطبقة السياسية، وهو ما يمثل ورقة بيده للاستمرار في المهمة الصعبة.
وقوبلت جهود بيطار لاستجواب مسؤولين سابقين وحاليين في الدولة -من بينهم رئيس الوزراء في فترة وقوع الانفجار ووزراء سابقون ومسؤولون بارزون في قطاع الأمن- للاشتباه بضلوعهم في الإهمال بالرفض مرارا.
وحدد بيطار جلسات لاستجواب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، وكلاهما من حلفاء حزب الله، لكنهما رفضا الحضور.
وطالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن الثلاثاء بتوقيف خليل -وهو أيضا عضو في البرلمان- فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير وفقا للدستور.
ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
وأصدر بيطار في بادئ الأمر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن رجال الأمن أوقفوا تنفيذها مما دفع بيطار إلى مطالبتهم يوم الجمعة بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.
وبيطار هو القاضي الثاني الذي يعمل حزب الله وحلفاؤه على عرقلة تحقيقاته بشأن تفجير المرفأ، بعد فادي صوان الذي أوقف عن مهمته في فبراير الماضي إثر شكوى رفعها ضده مسؤول سابق كان قد اتهمه بالإهمال.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
