افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 9 تشرين الأول 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:52 am - أكتوبر 09 , 2020
افتتاحية صحيفة الأخبار:
الحريري: أنا رئيس الحكومة
إذا سارت الأمور كما يشتهي سعد الحريري، فلن تفضي حصيلة الاستشارات التي يجريها الرئيس ميشال عون يوم الخميس المقبل سوى إلى حصوله على تكليف جديد بتأليف الحكومة. لكن دون ذلك عدد من المطبات واللاءات، التي سيسعى الحريري إلى تخطيها، مراهناً على أنه الفرصة الأخيرة أمام الإنقاذ
قالها سعد الحريري بشكل واضح. أنا مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، وسأقوم خلال الأسبوع المقبل بسلسلة اتصالات مع مختلف الأطراف للتأكد إن كانوا لا يزالون يؤيدون المبادرة الفرنسية. شروطه لا تزال على حالها منذ خرج من الحكومة، يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين، لكن هذه المرة بمهمة تنتهي خلال ستة أشهر. ويوافق على إسناد وزارة المالية إلى شيعي، على أن لا يقدم أي التزام بأن تكون هذه الحقيبة من حصتهم إلى الأبد.
يراهن الحريري على التغيّرات التي طرأت خلال العام الذي انقضى. ويراهن على أن من عارض وجوده على رأس حكومة كهذه سيغير رأيه، تحت وطأة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة وانسداد أي أفق للحل من دون الدعم الخارجي. تشرين 2020 يختلف عن تشرين 2019. الانهيار المالي يريد أن يضيفه إلى رصيده، وكذلك يريد أن يضع في سلته العقوبات الأميركية والضغوط الدولية على لبنان، إضافة إلى المبادرة الفرنسية التي لا تزال صامدة بالرغم من تجميدها. يريد الحريري إعطاءه فرصة ستة أشهر لينفذّ برنامجاً يعيد الاقتصاد إلى سكّة التعافي بما لا يوقف الدعم عن الناس. ويُراهن على أن الخيارات محدودة أمام كل الأفرقاء، ولا يملكون ترف رفض إعادة تسميته. أعطى الحريري هؤلاء 76 ساعة لدرس عرضه، الذي يعتبره الفرصة الأخيرة للإنقاذ.
عرض الحريري أتى ليطرح مجموعة من الأسئلة، أولها: هل رفع الفيتو السعودي الأميركي عن عودته، وهل لهذه العودة علاقة بمفاوضات الترسيم البحري الذي ستبدأ الأسبوع المقبل؟
إلى أن تتضح خلفيات العودة الحريرية، التي كان الجميع يتعامل معها على أنها مسألة وقت لا أكثر، فقد أكد في مقابلته على قناة "أم تي في" على أنه "اذا عملنا بحسب المبادرة الفرنسية سيكون باستطاعتنا الخروج من الازمة واعادة اعمار بيروت". ولأنه "متهم بطيبة القلب والتنازل"، أوضح انه لم يقدّم التضحيات التي قدمها "من اجل شعبيتي بل من اجل تجنب الفراغ والانهيار". وأكد "رضوخي للبنان وللمبادرة الفرنسية وللمواطن اللبناني"، وأنّ "المبادرة الفرنسية لم تنتهِ"، مشيراً إلى أنّ "هذه المبادرة أرادت إنجاح لبنان وإخراجه من المأزق ولا أعلم لماذا أفشلوها (...) بعد العقوبات الأميركية تم تصعيد المواقف تجاه المبادرة". واعتبر الحريري أن "ان هناك استقواء بالسلاح وشعوراً بفائض القوة، كشف المواقف من المبادرة الفرنسية وكلنا مسؤولون بمن فيهم نحن منذ 16 سنة، وعلى اللبنانيين ان يحددوا من هو مسؤول بشكل اكبر او اصغر".
وفي سياق تصفية الحسابات مع جميع القوى، لكن من دون ان يكسر الجرة مع أحد، اعتبر الحريري أن "حزب الله يعرف انه هو سبب المشكلة في لبنان والشعب اللبناني غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه (...) إذا أراد مصلحة اللبنانيين عليه القيام بالتضحيات". وقال إن وليد جنبلاط طلب منه، على مسمع الفرنسيين، إعطاء الموافقة الدائمة على وزارة المالية للطائفة الشيعية مدى الحياة. وفيما ردت مصادر جنبلاط أنه طلب منه التسهيل، كان جواب الحريري: "قلت ما عندي". واعتبر إن سمير جعجع لا يفعل إلا مصلحته، وسأل: "هل عدم دعم القوات لترشيحي موقف مشرّف لهم؟". ورأى أن جبران باسيل هو "أكثر من أضر بالعهد لأنه اتبع سياسة الغاء الفريق المسيحي الآخر". كما أكد أنه إذا أصر على شرطه السابق، أي إما الاثنان معاً داخل الحكومة وإما خارجها، فلن يوافق.
واعتبر الحريري أن الثنائي الشيعي يؤيّد وصوله إلى رئاسة الحكومة خوفاً من الاحتقان السني والشيعي. كما أشار إلى أن العقوبات الأميركية فرضت تسريع عملية التفاوض على الترسيم. ولفت الى أنه "بعد سقوط المبادرة الفرنسية انكشف البلد على كل الاحتمالات الامنية (...) وأخشى من حرب أهلية، لأنّ ما يحصل من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت وبالامس في بعلبك الهرمل يمثل انهيار الدولة، وكل التوجه يشير إلى انهيار الدولة".
يوم الغضب
في سياق آخر، إذا صحت المعلومات المتداولة، فإن قرار تخفيض الدعم عن المحروقات لن يتأخر. اليوم يلتقي الرئيس حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستكمال النقاش بشأن آليات "ترشيد الدعم"، وسط خشية من أن تداعيات ذلك لن تكون محسوبة على الصعيد الاجتماعي. الخطوة الأولى أعلن عنها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: "تحرّك تحذيري سلمي" تحت عنوان "يوم الغضب والرفض"، سينفذ يوم الأربعاء في 14 الحالي على الأراضي اللبنانية كافة. الأسمر قال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، في مقر الاتحاد إن "رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 ليرة حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ليرة و3950 ليرة أي حوالى ثلثي الفاتورة". أضاف: "رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء، بدءا من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700 ألف ليرة للـ 5 أمبير. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية، وإلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأن كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية". وسأل رئيس الاتحاد العمالي: "هل الحل بالبطاقة التموينية؟ لم نر شيئا حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء، ومن يحدد الفقراء وقد أصبح الشعب اللبناني كله فقيرا؟".
*************************************************************
افتتاحية صحيفة البناء:
خلط أوراق سياسيّ مع اقتراب موعد الاستشارات النيابيّة… لاستكشاف فرص تسوية الحريري يُفرغ جعبته من توزيع الحجارة على الجميع... ويفتح ثغرة لمشاورات تثبيت التفاهم حول ورقة ماكرون... وتدوير زوايا الخلاف
بدأت مهلة الأسبوع الفاصلة عن الاستشارات النيابيّة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة، وظهور الانسداد السياسي الناجم عن مصاعب التوفيق بين مرشح يحظى بتغطية غالبية طائفته ويستطيع الحصول على قبول الغالبية النيابية لتسميته أولاً ولإنجاح مهمته بتأليف الحكومة لاحقاً، ومنحها الثقة. فالنقطة التي بلغتها الأزمة الحكومية بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب، جعلت نقطة الانطلاق الجديدة محكومة بتوافق يجب أن يسبق التسمية أولاً بين رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري من جهة وثنائي حركة أمل وحزب الله من جهة ثانية، حول كيفية تخطي العقدة التي أطاحت بفرصة حكومة مصطفى أديب، وعلى رأسها قضية حقيبة المال وتسمية الوزراء، وبالتوازي التوافق بين رؤساء الحكومات والحريري مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، سواء على دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة من جهة، وموقع التيار من حكومة يترأسها الحريري أو شخصية يسميها ونظرته للمشاركة بالمقارنة مع نظرة الحريري ورؤساء الحكومة السابقين.
البحث عن فرصة تسوية، وفقاً للمصادر المتابعة للملف الحكومي، ليس سهلاً، خصوصاً في ظل عدم وضوح حجم التغيير الذي حدث بعد الإعلان عن اتفاق الإطار للتفاوض حول ترسيم الحدود، وقراءة اتجاه هذا التغيير، فهل أزاحت واشنطن الفيتو الذي يعتقد كثيرون أنه تسبب بإطاحة المبادرة الفرنسية وفرصة أديب، وهل ذللت الشروط السعودية التي عبر عنها الملك السعودي برفض حكومة تولد بالتعاون مع حزب الله، تحت شعار لا حلول بوجود حزب الله في لبنان، وهل القبول الأميركي بدور وسيط التفاوض في ظل سلاح المقاومة سيتكفّل ضمناً بسحب شروط حلفاء واشنطن وفي طليعتهم السعودية، والذين كانت شروطهم كما العقوبات، والشروط التي أطاحت بفرصة حكومة أديب ضمن ضغوط التفاوض على اتفاق الإطار، أم أن هذه الضغوط مطلوب استمرارها مع انطلاق التفاوض أكثر، ولو كان الثمن بقاء لبنان من دون حكومة، أم ان الحاجة لحكومة تواكب المفاوضات سيخفف هذه الضغوط، وسيتيح تدوير الزوايا؟
الإطلالة التلفزيونية للرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أعطت إشارات متعاكسة، في رسم إطار الأجوبة، حيث قام بتوزيع حجارته في كل اتجاه على الشركاء المفترضين في تشكيل الحكومة، خصوصاً لجهة توصيف مواقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، من جهة وإطار العلاقة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة مقابلة، باعتبارهما الشريكين اللذين لا بد منهما لتسمية الحريري وانطلاق مسار تأليف الحكومة، بما أوحى بعدم استعداد الحريري لطي صفحة الخلاف التي تسبّبت بفشل مسعى تأليف حكومة برئاسة مصطفى أديب، وتجاوز أسباب الخلاف لصالح تفاهم قادر على توفير فرصة حل الأزمة الحكوميّة، حيث بقي عند موقفه المفتوح على تسوية في حقيبة المال، بالصيغة السابقة نفسها، وهو ما لم يترتب عليه تأليف حكومة مع مصطفى أديب، لكن بالمقابل كان لكلام الحريري عن استشارات سيجريها مع الأطراف المعنية، تحت عنوان التأكد من بقاء التزام الأطراف بورقة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الاقتصادية والإصلاحية، بما أوحى بالاستعداد لتطمين القوى السياسية، مقابل تفويضه بالبنود الاقتصادية.
"النادي" رفض مبادرة ميقاتي
لم يسجل يوم أمس، أي لقاء أو اتصال على خط تأليف الحكومة، فالمواقف على حالها مع انطلاق العد العكسي للمهلة الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا الخميس المقبل وسط ترجيح مصادر مطلعة لـ"البناء" أن تنتهي المهلة من دون التوصل إلى اتفاق بين الأفرقاء السياسيين على اسم رئيس جديد، ما سيدفع برئيس الجمهورية ميشال عون الى إرجاء موعد الاستشارات بناء على طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو الكتل النيابية لمزيد من المشاورات، فيما أشارت أوساط سياسية لـ"البناء" إلى أن لا حكومة قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية ولهذا السبب حدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مهلة ستة أسابيع مهلة لتأليف الحكومة الجديدة.
وتكرّر مصادر بعبدا بأن رئيس الجمهورية قام بواجباته الدستورية ووضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها في التشاور وتحديد مواقفها والاتفاق على رئيس للحكومة، موضحة لـ"البناء" أن تأجيل الاستشارات سابق لأوانه والاولوية لحث الكتل على الإسراع في تأمين توافق حول رئيس جديد لتأليف الحكومة، مشيرة الى أنه "في نهاية المطاف فإن رئيس الجمهورية سيترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها، فالكتل النيابية هي من سيختار الرئيس المكلف".
وفيما تشدد مصادر فريق المقاومة لـ"البناء" على أن الكرة في ملعب الرئيس سعد الحريري الذي يتحمل مسؤولية أساسية في ملف الحكومة إما ترشيح نفسه أو اختيار بديل عنه يحظى بتوافق الأطراف الآخرين مع الاتفاق على معالم المرحلة المقبلة وتفاصيل الحكومة لتسهيل التكليف والتأليف، أفادت المعلومات أن رؤساء الحكومات السابقين الأربعة اجتمعوا أمس الأول في بيت الوسط ولم يتبنوا مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي، فيما بقي الحريري على موقفه الرافض للترشح ولا لترشيح شخصية أخرى.
الحريري: جعجع وجنبلاط رفضا ترشيحي
وحمّل الحريري رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مسؤولية رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة. ولوحظ انتقاد الجريري لجعجع مرات عدة، معتبراً أنه عمل مصلحته، ولم ينفِ الحريري دور رئيس القوات في التحريض عليه في المملكة العربية السعودية.
ورأى الحريري في حوار للـ"ام تي في" أن "كلّ الأحزاب وخصوصاً "حزب الله" و"حركة أمل" كشفوا موقفهم من المبادرة الفرنسية ولكن ما كشف البلد وكل الأحزاب هو الانهيار المالي الحاصل". ولفت إلى أن "في البلد هناك 3 مشاريع مشروع "حزب الله" و"حركة أمل" المرتبط بالخارج ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ "لبنان أولاً" ومشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه".
واعتبر أن "في الفراغ دائماً الدمار ونحن نعيش اليوم في فراغ، والمبادرة الفرنسية قادرة على وقف الانهيار وأنا رضخت للمواطن اللبناني وكل ما كنتُ أريده هو إنجاح المبادرة الفرنسية"، وتابع: "ماكرون تحدّث عن حصول خطأ لكنه عاد وقال إن سعد الحريري قام بمبادرة شجاعة".
وشدّد الحريري على أنه لا يرفض أن تكون وزارة المالية للطائفة الشيعية إنما يرفض أن تكون أي حقيبة حكراً على أي طائفة، وسأل: "هل حقيبة المالية تستحق إسقاط مبادرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت؟". ولفت إلى أن "كل المواقف والإيجابية التي كانت موجودة في البلد بعد المبادرة الفرنسية تصلّبت بعد فرض العقوبات".
وقال: "إذا كان القرار بأن يحمل كلّ فريق سلاحه سأترك السياسة حينها ولم ألتقِ أديب إلا مرة واحدة قبل سنوات من تسميته".
وأعلن الحريري أنه اتصل بباسيل واطمأن عليه فور علمه بإصابته بفيروس كورونا، وتابع: "صرنا منتمنّى الموت لبعضنا" بسبب خلافاتنا السياسية". وأكد أنه "مرشح لرئاسة الحكومة "من دون جميلة حدا" لكنني لا أهدّد كما يفعل غيري". كما دعا الحريري الى فصل مسألة سلاح حزب الله عن الملفات الأخرى الاقتصادية والمالية وربط النزاع مع مسألة السلاح الى مراحل لاحقة.
واستغربت مصادر نيابية في كتلة التنمية كلام الحريري التصعيدي في وقت نحن بأمسّ الحاجة للهدوء وكلام العقل ومد يد التعاون في الملف الحكومي للتوافق على رئيس مكلف وتسهيل تأليف الحكومة.
ولفتت المصادر لـ"البناء" الى اننا بحاجة للهدوء والروية وبغنى عن أي موقف يزيد من حالة التوتر لأن لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التوتر، مشيرة الى ان الإنقاذ يحتاج الى لغة هادئة والابتعاد عن كل ما يفرق واعتماد ما يقرب ويوحد وليس رمي الزيت على النار.
وذكرت المصادر بأن الثنائي كانا أكثر المتعاونين والمسهلين لتأليف الحكومة منذ بداية طرح المبادرة الفرنسية وبات معروفاً باعتراف الفرنسيين في الاجتماعات المغلقة مَن هي الجهة التي عرقلت التأليف وحرفت وحورت وفخخت المبادرة الفرنسية بقواعد وأعراف وبدع جديدة مشبوهة في توقيتها ومراميها".
وأكدت المصادر بأن الرئيس بري معروف بدوره الوطني المسهّل ومدوّر الزوايا لحلحلة العقد، لكن لا يجوز ابتداع أعراف جديدة تضرب الميثاقية. ولفتت الى ان الإصرار على المواقف لن يؤدي الى نتيجة وسيبقى البلد بلا حكومة وبالتالي مزيد من الانهيار.
الوفاء للمقاومة
من جهتها، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن "لبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة، ولذلك نبدي كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها"، ودعت الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضرّ بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين.
ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي "أنّ المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي وإعادة الإعمار في بيروت.
وفي ملف ترسيم الحدود أكدت الكتلة أنّ تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة. وأشارت الى "أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيراً وقد تنتهجها دول عربيّة لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام".
تحذير من رفع الدعم
على صعيد اقتصادي، كشف مصدر رسمي لوكالة عالمية أن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطيّاته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع مثل الكاجو والفيتامينات ولم يعط المصدر قائمة مفصلة.
في غضون ذلك، بدأت مؤشرات التحرك الشعبي في الشارع في حال لجأ مصرف لبنان لرفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، عن "تحرّك تحذيري تحت عنوان يوم الغضب والرفض الأربعاء 14 الحالي على كل الأراضي اللبنانية، وهو يمهّد لتحركات أخرى تعلَن في حينه".
وحذّر الأسمر أن رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ل.ل. و3950 ل.ل. أي حوالي ثلثي الفاتورة وإذا دفعت المؤسسات الضامنة تفلس.
ولفت الى أن "رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء بدءاً من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700.000 ل.ل. 5 ampère. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية، الى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأنّ كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية - رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع كل أسعار المواد المشتقة من الطحين". فيما أشار خبراء اقتصاديون وماليون لـ"البناء" الى ان "هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة والوزراء المعنيين ومصرف لبنان كبديل عن رفع الدعم"، مشيرة الى أن "اعتماد إدارة رشيدة للاحتياطات في مصرف لبنان يمكننا من الصمود لأطول فترة ممكنة". وطالب الخبراء بـ"إعادة النظر بآليات الدعم وبأنواع السلع والفئات الشعبية التي تستفيد منها، كالبعثات الدبلوماسية في لبنان وذوي المداخيل المرتفعة وأصحاب السيارات الغالية الثمن". فيما اشارت مصادر سياسية لـ"البناء" الى أن لا أحد من المسؤولين السياسيين والحكوميين والماليين سيجرؤ على رفع الدعم لأن ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي كبير لن يكون هؤلاء السياسيون ولا المقار الرسمية بمنأى عن نتائجها". فيما تردد أن بعبدا ستدعو قريباً لاجتماع رئاسي مالي برئاسة رئيس الجمهورية يحضره الرئيسان بري ودياب ووزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، وذلك للتشاور في الموضوع المالي ومسألة رفع الدعم والآليات المطروحة، فيما علمت "البناء" أن الحاكم رياض سلامة أوضح للمسؤولين في الدولة أن مسألة رفع الدعم تحمل مغالطات كبيرة ولم تحدد الآليات بعد.
على صعيد صحي، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 49744.
كذلك، تمّ تسجيل ست حالات وفاة جديدة رفعت إجمالي الوفيات إلى 439.
********************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الحريري: البرنامج الإصلاحي شرطي للعودة لنوقف الانهيار
لعل افضل ما انتهت اليه المقابلة التلفزيونية للرئيس سعد الحريري مساء امس تمثلت في ارجاعه مجمل المشهد السياسي المضطرب والمتوتر والمربك وسط العد العكسي لموعد الاستشارات النيابية الملزمة في 15 تشرين الأول الحالي الى التحدي الكبير الوحيد الذي يعني اللبنانيين وهو وقف الانهيار الذي تغرق فيه البلاد على أساس المبادرة الفرنسية. انتظر معظم الأوساط السياسية والشعبية كلمة الحريري الحاسمة في ما اذا كان مرشحا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة مجددا او يقبل الترشيح او يشترط لذلك شروطه لكن الحريري ذهب في اتجاه آخر اكثر أهمية تمثل في دعوته الى الجسور المفتوحة ومد الايدي لوقف الانهيار الآتي على الجميع على أساس المبادرة الفرنسية التي أعاد التشديد تكرارا انها مستمرة ولا تزال الأساس الوحيد الصالح لاطلاق الإنقاذ من الانهيار. قال الحريري ان يدي ممدودة لكل الناس لان الانهيار آت على الجميع ” واكد اننا لا نزال قادرين على ان نتفق مع بَعضُنَا البعض ولا احد قادرا بعد الان على الاختباء وراء إصبعه فدعونا نقعد وراء الطاولة ولنوقف الانهيار ويجب ان نطلع من الانهيار بموجب المبادرة الفرنسية “.
الحريري في حديثه المسهب الى برنامج “صار الوقت” الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم بدا غاضبا وصريحا ومباشرا حيال علاقته بمعظم الافرقاء حلفاء كانوا ام خصوما وأعاد طرح الكثير من وقائع تجربة تكليف مصطفى اديب وإفشالها على يد الثنائي “امل” و”وحزب الله” من دون ان يوفر حلفاءه القدامى ولا سيما منهم “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي كما حمل بقوة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مسؤولية إخفاقات العهد مع انه كشف انه ارسل رسالة هاتفية الى باسيل للاطمئنان عليه بعد إصابته بكورونا. واعتبر ان افضل دستور لا ينجح مع عقلية حكم كالتي يدار بها لبنان اليوم. واعتبر ان كل البلاد انكشفت اليوم وكل الأحزاب انكشفت بعد الانهيار وتحدث عن ثلاثة مشاريع قائمة احدها للثنائي امل وحزب الله والآخر لمن يريد اخراج البلد من الانهيار والثالث للمزايدين. واكد انه رضخ فعلا للبنان وللمبادرة الفرنسية وللمواطن اللبناني وكرر أهمية ما نادى به منذ استقالة حكومته بتشكيل حكومة اختصاصيين كاشفا ان الاتفاق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان على حكومة اختصاصيين لستة اشهر لا يتدخل فيها الأحزاب والسياسيون. وقال انه “لا يريد لبن العصفور لنفسه بل يريده للشعب اللبناني لوقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت”. وإذ رحب بمفاوضات ترسيم الخط البحري لم يستبعد ان تكون العقوبات وراء الموافقة عليها. واما موقفه من الترشح لرئاسة الحكومة فلم يقفل الحريري الباب امام احتمال عودته ولكن من ضمن شرطين أساسيين أولهما التزام الافرقاء البرنامج الإصلاحي الذي وضع وعرض في قصر الصنوبر وتشكيل حكومة من الاختصاصيين على أساس مهلة ستة اشهر لإنقاذ لبنان من الانهيار.داعيا الى القيام بجولة اتصالات هذا الأسبوع في مهلة 72 ساعة للاتفاق على التزام البرنامج “فانا لا ارشح نفسي وانا المرشح الطبيعي واذا رأينا ان الافرقاء موافقون على البرنامج الإصلاحي عندها سعد الحريري لن يقفل الباب على وقف الانهيار”.
الازمة الحكومية
وكان رؤساء الحكومات السابقون، في اجتماعهم البعيد من الاعلام لم يتبنوا مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي بحكومة تكنو-سياسية.
وفي مقابل عدم استعداد فريق الاكثرية السنية المتمثل بالرؤساء الاربعة ومعهم كتلة المستقبل النيابية لتكرار تجربة ترشيح مصطفى اديب بعدما تم افشالها بشروط التأليف، تشير المعطيات الى ان فريق الاكثرية النيابية بدوره ليس بوارد تكرار تجربة حكومة حسان دياب أي حكومة اللون الواحد. لذلك ما زالت “حركة أمل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” مع الكتل الحليفة يتركون للاكثرية السنية اي لرؤساء الحكومات الاربعة مع كتلة المستقبل قرار الترشيح دون الافصاح عن خيارهم البديل.
هذه اللاءات من الفريقين تتحكم بمسار الاستشارات المتروكة لنتائجها في حينه. وكان لافتاً في هذا السياق ما دونه رئيس الجمهورية على صفحته الخاصة على “تويتر” قائلاً:
“من المعلوم ان الأمم التي تفقد حسّها النقدي وتمتنع عن إعادة النظر بسلوكها، محكومة بالتخلف ولا تستطيع بناء ذاتها ومواكبة العصر. فإلى متى يبقى وطننا رهينة تحجّر المواقف وغياب مراجعة الذات؟”.
وعلم ان الرئيس عون لم يقصد بكلامه فريقاً دون آخر بل كل من يتصلب بمواقفه.
وفِي هذا الوقت أكدت المصادر في بعبدا، ان الاستشارات في موعدها ما لم يطلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاستمهال.
وقالت المصادر : لا اسم لدينا بعد ولم نتواصل مع احد خلافاً لما تردد. ورئيس الجمهورية لا يحبذ، حتى تاريخه حكومة اللون الواحد، بل يتطلع الى حكومة تنخرط فيها جميع القوى السياسية كي تكون فاعلة وقادرة على تطبيق البرنامج الاصلاحي المتفق عليه.
وفي موضوع التفاوض على ترسيم الحدود البحرية، علم ان رئيس الجمهورية شكل مبدئيا الوفد اللبناني المفاوض من ضابطين رشحتهما قيادة الجيش هما العميد الطيار بسام ياسين والعقيد البحري مازن بصبوص، اضافة الى الخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي الذي يعمل مع قيادة الجيش في كل ما يتعلق بالخرائط.ويتوقع ايضاً ان يضم الى الوفد ايضاً رئيس هيئة قطاع النفط وسام شباط،والسفير هادي الهاشم من وزارة الخارجية، وتعيين الاخيرين رسمياً يتوقف على اعتماد اطار التمثيل القائم على “تفاهم نيسان”، بحيث يبقى الوفد على المستوى العسكري مطعماً بخبراء في القانون الدولي وفي علم البر والبحر.
وفي غضون ذلك بدأت تتفاعل المواقف الخارجية والداخلية من الاستحقاق الحكومي إيذانا بإنجاز الاستشارات النيابية الملزمة فعلا الخميس المقبل فغرد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش قائلا ” تبادلت الآراء على هامش مؤتمر globsec للامن في برتسلافا مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والألماني هايكو ماس. رسالتنا الأساسية هي الحث على تشكيل حكومة ذات صدقية في لبنان دون مزيد من التأخير للبدء في تنفيذ الإصلاحات. كيف يمكن مساعدة لبنان في غياب حكومة ذات صلاحيات ؟”.
وفي موقف يحدد العناوين العامة لـ”حزب الله” من تأليف الحكومة الجديدة دعت “كتلة الوفاء للمقاومة” الى تشكيل “حكومة وطنية وفاعلة ومنتجة” مبدية “كل الحرص على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها”. ودعت الكتلة الجميع الى “الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء” كما حضت على تجديد المساعي لتشكيل “حكومة تختزن عوامل النجاح لأداء المهمات المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحية”. وللمرة الأولى تناولت الكتلة موضوع المفاوضات اللبنانية غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية فأكدت ان “الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبية واستعادة ارضنا لا صلة له على الاطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني ولا بسياسات التطبيع”.
سعد الحريري
وفي سجال اكتسب دلالات سياسية تتصل بخلفية الاعتراضات التي اثارها طرح مشاريع قوانين انتخابية او ذات صفة تأسيسية على الجلسة الأخيرة للجان النيابية المشتركة تبادل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس الانتقادات والرسائل علنا في ما خَص قانون الانتخاب علما ان “القوات” تتمسك بالقانون الحالي في حين طرحت كتلة التنمية والتحرير مشروعا آخر يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة ضمن النسبية. وكان جعجع غرد متوجها “الى المزايدين ” بقوله: “لولا وجودنا في مجلس النواب لكانت مرت بالأمس مؤامرة قانون الانتخاب”. وسارع الرئيس بري عبر مكتبه الإعلامي الى الرد على جعجع من دون ان يسميه معتبرا “ان كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن اعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان ما عدا الاقتراح الحالي”. وأضاف ” إقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر”.
وفي سياق نيابي آخر عاد ملف قانون الكابيتال كونترول الى التحرك مجددا أخيرا متلازما مع مجموعة تطورات تتصل على ما يبدو بالتواصل القائم بين وزارة المال وصندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان عقب اجتماع للجنة امس وبوضوح ان “قانون الكابيتال كونترول هو اكثر قانون مطلوب من صندوق النقد الدولي والحكومة واللبنانيين ليعرفوا ما لهم وما عليهم”. وأشار الى ان اللجنة ناقشت امس هذا الموضوع بشكل عام من الدخول في التفاصيل “وننتظر الإيضاحات الكاملة لتكون آلية التطبيق خاضعة للتشريع لا للاستنسابية”. وكشف كنعان ان “صندوق النقد الدولي يقول ان لا تمويل من دون الكابيتال كونترول”.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان: تثبيت موعد الاستشارات النيابية رهن بمشاورات التكليف
بيروت: محمد شقير
قال مصدر سياسي في المعارضة بأنه لم يكن هناك خيار أمام الرئيس ميشال عون سوى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، وأن الخيارات الأخرى باتت معدومة، وأن التأخير في إنجازها سيرتد عليه سلباً، مع أن الدستور اللبناني لا يلزمه بمهلة زمنية لإتمام الاستشارات، كما سيؤدي التأخير إلى إحراجه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أمهل القوى السياسية ما بين 4 و6 أسابيع لتقرر ما تريد بعد انقضاء المهلة التي حددها لتشكيل الحكومة من دون التوصل إلى تفاهم، ما اضطر الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب للاعتذار. ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تحديد تاريخ 15 كتوبر (تشرين الأول) الجاري لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لا يعني في ظل المعطيات الراهنة بأن الطريق أصبحت آمنة وسالكة أمام ولادة الحكومة الجديدة، وقال بأن الموعد الذي حدده عون لا يزال يتموضع في خانة الافتراض، ويمكن تأجيله في حال لم تتبدل العوائق التي ما زالت تؤخر تأليفها باتجاه توفير الشروط لتحقيق التلازم بين التكليف والتأليف.
ورأت بأن عون توخى من خلال تحديد موعد إجراء الاستشارات الخروج من الحصار السياسي المفروض عليه والذي بات يتسبب له بإحراج فرنسي، وآخر يقوده البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لم يدع إلى تشكيل حكومة إنقاذ من جهة والإصرار على التزام لبنان بالحياد الإيجابي.
وأكدت المصادر نفسها بأن شبح العقوبات الأميركية لا يزال يلاحق أكثر من طرف في المنظومة الحاكمة في ضوء ما يتردد عن وجود نية لإصدار رزمة جديدة بأسماء شخصيات ستكون مشمولة بهذه العقوبات، وقالت بأن الكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار في المرفأ لم تحرك ساكناً لدى حكومة تصريف الأعمال التي تتصرف وكأن الانفجار حصل في مكان آخر خارج الحدود اللبنانية.
واعتبرت بأن عون أراد بتحديد موعد لإجراء الاستشارات أن يرمي كرة النار في أحضان القوى السياسية لإبعاد الشبهة عنه بأنه المسؤول عن تعطيل تأليف الحكومة من ناحية وبأن يوجه رسالة إلى ماكرون مفادها أنه لن يتزحزح عن التزامه بالمبادرة الفرنسية ولن ينتظر انتهاء المهلة التي حددها ماكرون ليتخذ قراره النهائي.
لكن رسالة عون إلى ماكرون بخصوص تحديد موعد للاستشارات النيابية لن تقدم أو تؤخر في رسم المسار العام لمصير المبادرة الفرنسية، وتعزو المصادر السياسية السبب إلى أن باريس ليست في وارد مقاربة الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية وتتعامل معها على أنها شأن داخلي ولا علاقة لها بالتداول في أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وبالتالي ستراقب ما ستؤول إليه هذه الخطوة وما إذا كانت ستتم في موعدها.
لذلك تنأى باريس بنفسها – بحسب هذه المصادر – عن إبداء رأيها في الاستشارات لأن ما يهمها إصدار الأحكام إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وما إذا كانت على استعداد لمقاربة خريطة الطريق التي تقدم بها ماكرون كما أنها لن تُقحم نفسها في لعبة تسمية هذا المرشح أو ذاك.
وعليه تستبعد هذه المصادر تأجيل موعد الاستشارات إلا في حال إلحاح الأطراف على تأجيلها لقطع الطريق على أن تكون التسمية مفتوحة على عدة أسماء ما يؤخر تأمين ثقة نيابية راجحة للحكومة.
في ضوء كل ذلك تتجه الأنظار إلى المواقف التي صدرت عن رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في المقابلة التي أُجريت معه ليل أمس على محطة «إم تي في» للوقوف على مقاربته للمرحلة السابقة التي كانت وراء اعتذار أديب، وأيضاً للمرحلة الحالية في ضوء الدعوة لإجراء الاستشارات.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» بأن الأطراف المعنية بتأليف الحكومة تنتظر ما سيقوله الحريري بالتلازم مع الموقف المرتقب لنادي رؤساء الحكومات السابقين الذين التقوا مساء أول من أمس في «بيت الوسط» في إطار لقاءاتهم المفتوحة للتداول في طبيعة المرحلة الراهنة والخطوات الواجب اتخاذها حيال المحاولات الجارية لتشكيل حكومة جديدة.
كما علمت بأن المبادرة التي كان طرحها الرئيس نجيب ميقاتي والتي تنص على تشكيل حكومة عشرينية تتشكل من 14 وزيراً من ذوي الاختصاص و6 وزراء دولة لا يحملون حقائب وزارية قد نوقشت من قبل الرئيسين فؤاد السنيوة وتمام سلام إضافة إلى الحريري وتقرر في نهاية النقاش أن ما طرحه ميقاتي يعكس وجهة نظره وأنه ملتزم بموقف رؤساء الحكومات السابقين الذين سيقولون كلمتهم في الوقت المناسب، وبالتالي لن تكون لها مفاعيل في المشاورات، ويخطئ من يتعامل مع موقف ميقاتي من زاوية الرهان على أن الرؤساء في طريقهم إلى الافتراق وهذا ما سيظهر جلياً في مشاورات تشكيل الحكومة، فهم متمسكون بموقفهم تحت سقف الطائف والدستور ولن يكونوا طرفاً في حكومة للآخرين.
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“الدعم” يلفظ أنفاسه الأخيرة والعين على الشارع
الحريري “مرشّح حكماً”: على “حزب الله” أن يضحّي!
يواظب رئيس الجمهورية ميشال عون مؤخراً على تسطير “حكم طوباوية” يومية عبر منصة العالم الافتراضي، وحكمة الأمس، غداة تغريدته عن “الدولة القوية والدولة الضعيفة”، تمحورت حول استثارة “الحس النقدي ومراجعة الذات” لدى الطبقة السياسية، أما على أرض الواقع فلا شيء يشي بأنّ هذه الطبقة هي في وارد إصلاح ما أفسدته اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحياتياً على اللبنانيين، بل على النقيض من ذلك يبدو “الجميع يعلم ما هو المطلوب في مجال الاصلاحات باستثناء المسؤولين اللبنايين” أنفسهم، حسبما تهكّم وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في معرض مقاربته الأزمة اللبنانية أمس، وسط سؤال جوهري لا يزال يحيّر العقول الأوروبية والأممية طرحه الممثل الخاص للأمين العام للأمن المتحدة يان كوبيتش إثر تداوله بالملف اللبناني مع لو دريان ووزير الخارجية الألماني: “كيف يمكن مساعدة لبنان في غياب حكومة ذات مصادقية وصلاحيات؟”.
عملياً، لا إجابات مطروحة ولا آفاق مفتوحة على الحلول بعد، والاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل لا تزال نتائجها مجرد “ضرب بالرمل” بانتظار ما ستفضي إليه جولة الاتصالات التي أطلق الرئيس سعد الحريري “صفارة” استئنافها أمس، معلناً جهوزيته للتعاون إذا تبيّن “خلال الأسبوع” الفاصل عن موعد الاستشارات أنّ الأطراف السياسية باقية على التزامها بالمبادرة الفرنسية وبالورقة الإصلاحية التي تنصّ عليها، وقال: “أنا مرشح حكماً (لرئاسة الحكومة) ومش رح سكّر الباب، إذا بدكم أهلا وسهلا وإذا ما بدكم ساعتها منشوف شو منعمل”. لكن الحريري الذي أمهل الأفرقاء السياسيين “72 ساعة” للتفكير ملياً بالرسائل التي تطايرت من إطلالته المتلفزة ليلاً عبر شاشة “أم تي في” بمختلف الاتجاهات الحليفة وغير الحليفة، حمّل الثنائي الشيعي مسؤولية مباشرة عن تعطيل المبادرة الفرنسية، وخصّ “حزب الله” برسالة واضحة تشدد على وجوب “أن يضحي” وتوجه إلى الحزب بالقول: “عارف حالك صاير مشكلة بكل العالم، ما فيك تحمّل اللبنانيين مشكلتك”.
وفي معرض تشخيصه لجوهر المشكلة التي يكابدها اللبنانيون، أوضح الحريري أنها ليست متصلة “لا بالنظام ولا بالدستور إنما بالعقلية التي تدار بها البلد، وهناك فريق يريد فرض الأمور فرضاً وتغيير النظام من خلال فائض القوة”، مجدداً التأكيد في المقابل على أنّ موقفه من المداورة لن يتغيّر لجهة عدم الإقرار باحتكار أي طائفة لأي حقيبة وزارية، ولفت الانتباه في هذا المجال إلى أنه استوحى موقفه هذا من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالب هو نفسه باعتماد المداورة إبان تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام “فقبلنا حينها بحسن نية لكن قبولنا ذلك لا يعني أن تصبح وزارة المالية حقاً أبدياً للطائفة الشيعية”. وإذ استغرب تطيير الثنائي الشيعي المبادرة الفرنسية “من أجل حقيبة”، سأل الحريري: “إذا كان الأميركي يريد تطيير المبادرة عبر فرض العقوبات فعل يعقل أن يساعده “حزب الله” و”أمل” في تحقيق ذلك؟، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ موضوع الترسيم الحدودي مع إسرائيل “مشي” بسبب العقوبات التي فرضت على البعض “وصار كل واحد بدو يحمي حالو”.
وعلى الطريق نحو “جهنّم”، بدأ الدعم من مخزون احتياطي “المركزي” يلفظ أنفاسه الأخيرة لتبدأ إمدادات الأوكسيجين تنقطع تباعاً عن المواد والسلع الحيوية، وسط ترقب ما سيخرج به اليوم اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للخروج بآلية ترشيد الدعم، على وقع لعبة شد حبال يخوضها دياب نيابةً عن قوى 8 آذار مع الحاكم بغية دفعه إلى الاستمرار في استنزاف الخزينة حتى آخر دولار.
وفي حين يتواصل تساقط المواد الأساسية من السلة المدعومة يوماً بعد آخر، ينذر المسار الانحداري المتسارع ببلوغ مرحلة انعدام الدعم والوزن في السلة بحلول نهاية العام، لتتجه الأنظار إلى الشارع تحت طائل تفاقم الأزمة واشتداد وطأتها، خشية انفجار شعبي مرتقب تتداخل في أبعاده أجندات سياسية هادفة إلى استغلال نقمة الناس للضغط باتجاه استمرار نهب أموال الموعدين من احتياطي النقد الأجنبي بعدما بلغ عتبة “الاحتياطي الإلزامي”. وليس بعيداً عن هذه الهواجس، ينظر بعض المعنيين بعين الريبة إلى استنفار الاتحاد العمالي العام شارعه لتنظيم “يوم غضب ورفض” الأربعاء المقبل، لا سيما وأنّ خطوة الاتحاد أتت بالتضامن والتكافل مع أطراف سياسية في قوى السلطة وفي طليعتها “حركة أمل” التي رشح عن بعض قيادييها خلال الساعات الأخيرة تعليمات بضرورة العمل على تجييش النقابيين المحسوبين على “الحركة” والحشد ميدانياً في كافة المناطق الأربعاء للضغط باتجاه منع رفع الدعم.
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مشاورات التكليف تنشط اليوم.. والحريري يرشّح نفسه
خَرق الرئيس سعد الحريري جمود الاستحقاق الحكومي مساء أمس، معلناً «انني لا أرشّح نفسي للحكومة وأنا حُكماً مرشّح»، ومؤكداً «أنا مرشح طبيعي»، وقال: «سأقوم بجولة اتصالات للتأكد من التزام الجميع بورقة إصلاحات صندوق النقد وحكومة من الاخصائيين، فإذا وافقوا لن أقفل الباب». وقد استبَقَ الحريري بهذا الترشيح موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس المقبل لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، ما دَلّ الى انّ نتيجة الاستشارات باتت شبه محسومة في اعتبار انّ غالبية القوى السياسية والكتل النيابية الكبرى تميل الى تأييد الحريري، خصوصاً بعد فشل تجربة تكليف الرئيس مصطفى اديب وقبلها فشل حكومة الرئيس حسان دياب، واندفاع البلاد الى مزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي ومزيد من التصدع السياسي.
وبَدا الحريري، من خلال ما أطلقه من مواقف، مستنداً الى معطيات داخلية وخارجية متينة تشجّعه على ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة، فهو على رغم انتقاده القاسي لبعض القوى السياسية الداخلية واتهامها بتعطيل المبادرة الفرنسية التي اكد انها مستمرة وانها تشكّل فرصة مهمة لإنقاذ لبنان، شدّد على تمسّكه بمبادرته ان تبقى وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية، وكذلك أوحَى في الوقت نفسه انّ الجانبين السعودي والاميركي لا يعارضان عودته الى السرايا الحكومية.
أعلن الحريري في حوار تلفزيوني مساء امس، انه «مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة». وقال: «انني مرشّح لرئاسة الحكومة من دون جْميلِة حَدَا، لكنني لا اهدد كما يفعل غيري». واضاف: «هناك 3 مشاريع في البلد، مشروع «حزب الله» وحركة «أمل» المرتبط بالخارج، ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ «لبنان أولاً»، ومشروع من المُزايدين الذين أوصَلوا البلد الى ما نحن عليه». وأوضح أن «لا معطيات إقليمية لديّ لتوقيت هذه الإطلالة، لكنّ الجميع تحدّث وانا لم أتكلّم عن موقفي بعد». وقال: «أردتُ الكلام اليوم لأنّه بعد ما حصل بالمبادرة الفرنسية انكشفَ لبنان على كل الاتجاهات». وشدد على أنّ «المبادرة الفرنسية أرادت انجاح لبنان وإخراجه من المأزق، ولا اعلم لماذا أفشلوها؟».
ورأى الحريري «انّ «حزب الله» وحركة «امل» عَطّلا المبادرة الفرنسية التي كان من شأنها ايقاف الانهيار، وحتى الآن لا افهم لماذا أوقفاها… ربما اعتبرا انّ هذه لحظة لِجَعل الاخرين يرضخون». واشار الى «أنني رَضخت لمصلحة لبنان والمواطن اللبناني، واريد إنجاح المبادرة الفرنسية ولهذا قبلتُ بالتنازل عن حقيبة المالية مؤخراً». وقال: «أنا قلت عن المبادرة الفرنسية انها «فرصة» للبنان». وأشار الى أنه عندما وافقَ «على الوزير الشيعي لوزارة المال قلتُ لمرة واحدة سعياً منّي لتسيير الامور»، لافتاً الى أنّ «الرئيس الفرنسي ماكرون أشاد بالمبادرة التي قمنا بها».
وشدّد على أنّ «المبادرة الفرنسية لم تنته»، مشيراً الى أنه «في كل مرة نضحّي ويستغلّ الآخرون هذا الامر». وأضح أنّ «من يملك فائض القوة يستعمله لفَرض معادلات على اللبنانيين»، معتبراً «أنّ النظام اللبناني جيّد لكن العقلية التي تدار بها الامور غير ماشية». واعتبر أنّ «هناك أحزاب تفرض الأمور بقوة السلاح». واضاف: «بعد استقالتي شددتُ، في حال عودتي، على تشكيل حكومة اختصاصيين، ووقتها لم يسِر باسيل وجعجع وجنبلاط بتسوية سعد الحريري ربما لأنه كان لكل واحد منهم أجندته». واعتبر انّ «حكومة حسان دياب كانت عبارة عن اختصاصيين، لكنّ الاحزاب أتوا بهم، ولذلك رأينا ماذا فعلت تلك الحكومة».
وقال: «لقد اتُهمتُ بأنني أشكّل حكومة الدكتور مصطفى أديب، ولكن وظيفتي كانت فقط تحذير أديب من تسمية أشخاص يستفزّون أي فريق سياسي»، مشيراً الى «أننا اتفقنا في قصر الصنوبر على أن تتنحّى الأحزاب السياسية عن هذه الحكومة، وألّا تتدخل في تسمية الوزراء، وأن تفسح المجال للحكومة الجديدة بأن تنجز وتعيد إعمار بيروت». وقال: «في لحظة ترشيحنا لمصطفى أديب، بدأ كثر ينتقدونه، والمؤسف في البلد انّ من بدأ يسوّق صوراً له في لقاءات حزبية وغيرها هو مَن عَرقل الموضوع، ومن وَضع صوَر مصطفى اديب مع أعلام حزبية عاد ووضع صوره مع علم لبنان بعد الاعتذار». وأكد أنه «بعد العقوبات الأميركية تم تصعيد المواقف تجاه المبادرة الفرنسية».
وأوضح الحريري أنّ «موضوع المداروة حوّلوه طائفياً ومذهبياً وإستراتيجياً، والرئيس بري هو مَن طرح مبدأ المداورة سابقاً في حكومة تمام سلام عند حصول أزمة وزارة الطاقة، ونرفض احتكار أي طائفة لأيّ حقيبة».
وكان سبق اطلالة الحريري هدوء لافت على جبهة الاستحقاق الحكومي، لكن لم يدل الى انّ القوى السياسية مُدركة استحالة التأليف لاعتبارات خارجية قبل ان تكون داخلية، وذهب البعض الى القول انّ هذه القوى لا تجد حاجة الى رفع السقوف تحسيناً لشروط ومواقع وحقائب وأحجام طالما انّ الحكومة محتجزة في الخارج لا الداخل. ولكنّ حقيقة المواقف ستظهر في ضوء ردود الفعل المنتظرة على مواقف الحريري بدءاً من اليوم.
وسأل بعض المصادر المعنية عن انه في حال عدم الاتفاق على الحريري او غيره هل سيُرجئ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاستشارات إلى موعد غير محدد؟ وقالت: «لا يمكن الجزم من الآن، وإن كان الاتجاه العام يميل نحو السلبية، إذ يخشى حتى لو تَمّت تسمية رئيس مكلف فإنه سيتعذّر عليه التأليف في ظل الخلاف المُستحكم بين وجهتي نظر، إلّا انّ الأزمة الكبرى التي لا يمكن لأي طرف التغاضي عنها هي الأزمة المالية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية المتفاقمة، واي مصير يتّجه إليه لبنان في حال رفع الدعم؟ فهل تتحمّل الدولة ثورة اجتماعية وغلياناً اجتماعياً؟
وتتوقع المصادر المعنية بالاستحقاق الحكومي ان تنشط المشاورات السياسية ابتداء من اليومن في وقت لم يظهر بعد ان ايّ فريق في وارد التراجع عن وجهة نظره، فيما المبادرة الفرنسية التي يضع الجميع أنفسهم تحتها ويؤيّدها، تبدو وكأنها معلّقة، ولم يسجل حتى الآن اي دخول فرنسي على الخط بعد ان حدّد رئيس الجمهورية موعد الاستشارات.
تغريدة عون
ولكن كان لافتاً أمس ما أشار اليه رئيس الجمهورية، في تغريدة عبر «تويتر»، كتب فيها: «من المعلوم انّ الأمم التي تفقد حسّها النقدي وتمتنع عن إعادة النظر بسلوكها، محكومة بالتخلّف ولا تستطيع بناء ذاتها ومواكبة العصر. فإلى متى يبقى وطننا رهينة تحجّر المواقف وغياب مراجعة الذات؟».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، في معرض تفسيرها لمضمون هذه التغريدة، انّ رئيس الجمهورية اراد حَضّ رؤساء الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي، المدعوّين الى تحديد موقفهم من تسمية الرئيس الذي سيكلّف مهمة تشكيل الحكومة العتيدة، على إعادة النظر في مواقفهم المتحجّرة والمتصلّبة عبر مراجعة الذات، توصّلاً الى تعديل رؤيتهم إزاء بعض العناوين الأساسية لتتلاقى مجموعة الارادات على نقاط مشتركة».
وأضافت هذه المصادر: «انّ البلاد لا تُدار بمثل هذه الطريقة، وانّ التنازل مطلوب من الجميع توصّلاً الى التفاهم على من يتولى هذه المهمة الدستورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، لتخطو الخطوة الأولى المطلوبة بإلحاح في خريطة الطريق الى الحل التي تم التوافق عليها. فما هو مطلوب بات معروفاً لدى اللبنانيين، ولدى كل من يساند لبنان في مواجهة هذه الأزمة لاستعادة الثقة المفقودة بالدولة ومؤسساتها».
بري وجعجع
من جهة ثانية، وغداة جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ناقشت اقتراحات قوانين الانتخاب، غرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر»، فكتب: «برسم المزايدين: لولا وجودنا في المجلس النيابي لكانت مرّت بالأمس مؤامرة قانون الانتخاب».
وردّ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي على هذه التغريدة ببيان أشار فيه إلى أنّ «كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن اعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان ما عدا الإقتراح الحالي». وأضاف: «إقرأ بروحية النصر للبنان، وليس على الفريق الآخر».
الترسيم
وعلى صعيد ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل والمفاوضات المقررة في شأنها منتصف الشهر الحالي بوساطة الولايات المتحدة الاميركية وبرعاية الامم المتحدة، اكد «حزب الله» ان لا علاقة لهذا الترسيم بـ«المصالحة» أو «التطبيع» مع اسرائيل.
وقالت كتلة «الوفاء للمقاومة»، في بيان لها أمس: «خلافاً لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، انّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبية واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنية، لا صِلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصِب لفلسطين، ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها مؤخرا وقد تنتهجها دول عربية لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة، ولم تمارسه ضد عدو الامة في يوم من الأيام». وأكدت ان ّ«تحديد إحداثيات السيادة الوطنية هي مسؤولية الدولة اللبنانية، المعنية حصراً بأن تعلن أن ّهذه الأرض وهذه المياه هي أرض ومياه لبنانية».
فيلتمان
الى ذلك أكد السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان أهمية توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، حتى يتمكن الجانبان من الاستفادة من مواردهما الطبيعية.
وفي الوقت نفسه، اعتبر فيلتمان أنّ «حزب الله» «سيستخدم ورقة مزارع شبعا حجّة للإبقاء على ترسانته العسكرية، التي تشكل خطراً على لبنان».
وتساءل عن إمكانية قيام «حزب الله» بعَرقلة هذه المفاوضات في وقت لاحق. وقال «إنّ الحزب قد يكون سَهّلَ عملية التوصّل إلى تفاهمات حول ترسيم الحدود التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري «بسبب عرقلته تشكيل الحكومة اللبنانية».
مشهد أسود
وعلى الصعيدين المالي والاقتصادي، يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مسيرته التصاعدية التي بدأها بعد فترة قصيرة من سقوط المبادرة الفرنسية، وبالتوازي مع الضجة التي أثيرت في شأن نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، واقتراب موعد وقف دعم السلع. وعلى رغم انّ مصرف لبنان المركزي أعلن، على لسان حاكمه رياض سلامة قبل يومين، ان الدعم سيستمر لكن الطريقة ستتغيّر، واصَل سعر صرف الدولار الارتفاع. فهل يعني ذلك انّ هبوط الليرة سيتواصل بصرف النظر عن موضوع الدعم؟
في المعلومات المتوافرة انّ اسباب ارتفاع دولار السوق السوداء لا يرتبط حصراً بملف رفع الدعم، بل انّ المشكلة تكمن في نمو حجم الكتلة النقدية بالليرة، بما يعكس الاستمرار في طباعة العملة. ويتم ذلك في غياب موازنة ترعى الانفاق والايرادات. وبالتالي، فإنّ الاسباب الاقتصادية والمالية كافية للاستنتاج بأنّ سعر صرف العملة الوطنية يتعرّض لضغوط اقتصادية، بالاضافة الى العوامل النفسية التي تتسبّب بها النكسات السياسية.
وفي هذا السياق، يمكن القول انّ الوضع المالي مقبلٌ على فترات صعبة، خصوصاً انّ الطبقات الشعبية والعمال يستعدون لرفض اي محاولة لتقليص الدعم، بما يعني انّ الاموال ستنفد، في غياب خطط الانقاذ، الأمر الذي سيؤدي الى كارثة تتجمّع مؤشراتها تِباعاً. واذا كان الاتحاد العمالي رفعَ أمس اللاءات التالية: لا لرفع الدعم عن المحروقات والادوية والقمح وكل المواد الاساسية، لا للمَسّ بأموال المودعين، لا لبيع ممتلكات الدولة، لا للمَسّ بالذهب، فإنّ السؤال المطروح: اذا لم يتحرك الوضع السياسي، واذا بقيت الدولة بلا خطة وبلا أمل في الحصول على مساعدات خارجية، واذا تجاوبت مع لاءات الاتحاد العمالي، كيف سيكون المشهد بعد بضعة أشهر من الآن؟
التدقيق الجنائي
في غضون ذلك، عُقد أمس اجتماع بين فريق عمل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal برئاسة جيمس دانيال، والفريق الذي عَيّنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمتابعة عملية التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وخلال الاجتماع تم البحث في لائحة المعلومات المطروحة من قبل شركة Alvarez & Marsal، على أن يرسل مصرف لبنان المعلومات المطلوبة الثلاثاء المقبل.
كورونا
صحيّاً، أعلنت وزارة الصحة العامّة أمس عن «تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا (1362 من المقيمين و5 من الوافدين)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 49744 منذ تفشي الوباء في شباط الماضي.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل 6 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة المُنصرمة، وأشارت الى أن عدد حالات الاستشفاء بلغت خلال الـ24 ساعة 640 حالة، من بينها 171 في العناية المركّزة.
الوضع الامني
أمنياً، وبعد المظاهر المسلحة التي انتشرت عبر الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي، أعلن الجيش اللّبناني أنّ «وحدات الجيش المنتشرة في البقاع «نفّذت تدابير وإجراءات أمنية، حيث أوقفت 14 شخصاً كانوا يتنقلون في سيارتين في منطقة سهل حَرْبَتا – البقاع الشمالي وفي حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر. وتمّت مصادرة الأسلحة والسيارتين وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة».
وأكّدت أنّ «وحدات الجيش في البقاع تواصل تدابيرها الأمنية لملاحقة المخلّين بالأمن، وتسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية في المنطقة».
من جهة ثانية، أعلنت المديرية مقتل مطلوب أثناء مطاردته.
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الحريري يفتح الباب لترؤس الحكومة شرط التزام الأطراف بالمبادرة والإصلاحات
جولة مشاورات قد ترجئ موعد الإستشارات وماكرون يفوض السفيرة متابعة اتفاق قصر الصنوبر
الأخطر ما في المشهد، قبل اقل من اسبوع من الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، والمسبوقة بانعقاد الجلسة الاولى من جلسات التفاوض بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية والبرية، برعاية اميركية وفي مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة هو امعان العهد وفريقه، ومكونات 8 آذار في ذر الرماد في العيون، بتجاهل يكاد يكون كاملاً للأسباب والاعتبارات التي ادت الى افشال المبادرة الفرنسية، في حلقتها الاولى، وايجاد آلية جديدة لمتابعة المساعي، من دون ان يكون الجانب الفرنسي ملكاً اكثر من الملك..
والبارز كانت امس تغريدة الرئيس ميشال عون التي عزا فيها الازمة الى «تحجر المواقف وغياب مراجعة الذات» متسائلا الى متى يبقى وطننا رهينة ذلك؟
ونشرت «التغريدة» بأنها تمهد، ربما لتأجيل موعد الاستشارات في حال لم يتم التوافق على شخصية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه على الرغم من التأكيد الصادر من بعبدا انه لا يزال من المبكر الحديث عن تأجيل موعد الاستشارات النيابية المقررة الخميس لا شيء يظهر ان هناك صورة واضحة بإكتمال المشهد الحكومي تكليفا اولا ثم تأليفا. واوضحت انه لم يرشح اي جو تفاؤلي لأن المعطيات حتى الساعة لا تفيد بالحسم. ورأت ان الوسطاء لم يتحركوا بعد ودعت الى ترقب ما اذا كانت هناك من اتصالات جديدة.
واكدت ان الأيام المقبلة مفتوحة على احتمالات تتصل اما بتأجيل الاستشارات او بطرح اسماء لرئاسة الحكومة بعدما تعاد خطوط التواصل بين المعنيين.
واوضحت المصادر ان جميع الكتل النيابية مدعوة لأن تحدد مواقفها سريعا، ولفتت الى ان قراءات ستجري لمواقف الرئيس سعد الحريري في اطلالته التلفزيونية، مساء امس.
وقال مصدر دبلوماسي غربي لـ«اللواء» ان الاليزيه كلف السفيرة آن غريو التي وصلت مساء امس الاول الى بيروت، متابعة الاتصالات مع ممثلي الكتل والاحزاب التي التقاها الرئيس ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في 2 ايلول الماضي، والتي انتهت الى الاتفاق على نقاط معينة لتأليف حكومة مهمة، لمدة ستة اشهر، من اختصاصيين.
وشكلت مقابلة الرئيس سعد الحريري، عبر محطة الـ MTV نقطة الثقل، عشية الاستشارات الملزمة، والتي شكلت مراجعة لتجارب تشكيل الحكومات، وطبيعة الازمة التي كشفتها انتفاضة 17 ت1 (2019)، والآليات المتبعة لتغيير نظام تشكيل الحكومات، من اجل وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت.
وحول الترشح لرئاسة الحكومة، قال انا مرشح طبيعي لتأليف الحكومة، ودعا الى جولة من الاتصالات، معربا عن استعداده لمعرفة مدى التزام الافرقاء السياسيين بحكومة اختصاصيين، وبصندوق النقد الدولي والاصلاحات.
ودعا التيار الوطني الحر الى اتخاذ القرار: هل سيعود الى تجربة حسان دياب، ام لا، مع ابقاء على خياره اعطاء وزارة المال للشيعة، وامام انهيار البلد هل نتقاتل على وزارة المال؟
واكد: اذا كان بدنا نعمر بيروت ونوقف الانهيار، فأنا مستعد للتعاون.. وانا غير متهرب من المسؤولية، وكنت اتحمل المسؤولية خلال 16 سنة.. فإذا وافق الجميع فأنا لن اقفل الباب.
وقال: اطلب من الاحزاب السياسية ان تفكر 48 ساعة بعدم تجويع اللبنانيين، معترفا بأن كلامه كان قاسياً على كل طرف.. وقال: الشعب مش طايقنا..
ولاحظت مصادر نيابية ان مواقف الرئيس الحريري من شأنها ان تُسرّع مواقف الكتل النيابية من تسمية رئيس مكلف. ولكن أياً كان الرئيس المكلف تبقى مشكلة معايير تشكيل الحكومة شكلا ومضموناً.
وعلمت «اللواء» ان رؤساء الحكومات السابقين الذين اجتمعوا مساء امس الاول في بيت الوسط، «رفضوا تبني مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي، وأصروا على العودة الى الدستور في تشكيل الحكومة، على ان تكون حكومة مصغرة من غير الحزبيين، وعدم حصر حقيبة بيد طائفة بعينها، وإلا فلتعمل الاكثرية النيابية على تشكيل الحكومة التي تريدها وتحصل على الثقة النيابية».
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن رؤساء الحكومة اعتبروا «ان تجربة حكومة الرئيس حسان دياب فشلت لأنها كانت تضم وزراء محكومين من القوى السياسيين وليسوا تكنوقراط واختصاصيين بكل معنى الكلمة، بينما مبادرة الرئيس ماكرون فشلت للاسباب ذاتها بعدم تشكيل حكومة اختصاصيين مهمتها تحقيق الحوكمة في الدولة لتسيير مرافق الدولة وتغيير الاداء السياسي والاقتصادي والمالي المُتبع».
مواقف الحريري
واستأثرت المواقف التي اطلقها الرئيس الحريري بأوسع اهتمام نيابي وسياسي فماذا تضمنت:
اتهم الرئيس الحريري حركة «امل» وحزب الله بتعطيل المبادرة الفرنسية، وبالتالي تعطيل وقف انهيار البلد استناداً الى هذه المبادرة. مؤكدا ثقته بأنه بالامكان الخروج من الانهيار.
وقال في حوار تلفزيوني مع محطة M.T.V: اتفقنا في قصر الصنوبر ان تتنحى الاحزاب الساسية عن هذه الحكومة، وأن لا تتدخل في تسمية الوزراء والافساح في المجال للحكومة الجديدة بأن تنجز وتعيد اعمار بيروت.
واكد ان مبادرة ماكرون ما تزال قائمة وعلى قيد الحياة، والتمسك بتسميتي من قبل حركة امل وحزب الله هو فقط لتفادي الاحتقان السني- الشيعي.
ولفت الى «انني اتهمت بأنني اشكل حكومة مصطفى اديب، لكن وظيفتي كانت فقط تحذير اديب بعدم تسمية اشخاص تستفز اي فريق سياسي.
واكد الحريري: علاقتي بالسعودية لا يهزّها احد، وسمير جعجع «عمل مصلحته» وجبران باسيل يتحمل مسؤولية افشال العهد.
وكشف ان آخر اتصال بيني وبين جنبلاط كان عاصفاً، وهو طلب مني إعطاء الموافقة على وزارة المالية للطائفة الشيعية مدى الحياة، معلناً رفضه بتخصيص وزارة لاية طائفة، اليوم او غدا او بعد 100 سنة.
وكشف ايضا انه اجرى اتصالاً بالوزير جبران باسيل للاطمئنان عليه بموضوع اصابته بفايروس كورونا.. واكد اذا وصل الامر الى ان يحمل كل فريق السلاح، فأنا افضل ترك السياسة.
ورأى ان موضوع الترسيم «مشي» بسبب العقوبات الاميركية التي فرضت على البعض «وكل واحد صار بدو يحمي حالو».
وقال الحريري رداً على سؤال حول ما اذا كانت المبادرة الفرنسية ما تزال قائمة بالتأكيد هناك مبادرة فرنسية. ولكن اليوم في البلد مشروعان أو ثلاثة، المشروع الذي يحمله حزب الله وحركة أمل والمرتبط بالخارج، هناك مشروع يريد أن يخرج البلد من هذه الأزمة ويريد أن يتحرر من الأحزاب وهو يقوم على أن لبنان أولا، وهنا لا أريد أن يتهمونني بأمور أخرى، لكن فعليا هو لبنان أولا، وهناك مشاريع أخرى من بعض ممن يحاولون أن يزايدوا على أي طرف يسعى لإيجاد حلول، وهؤلاء لديهم مشاريع أوصلتنا إلى هنا.
وطالب الرئيس الحريري بعدم اطلاق النار، بعدما وصلت اليه، وهو في الاستديو عن اطلاق نار كثيف في طرابلس..
وعزا اسباب الانفجار في مرفأ بيروت الى الاهمال الذي ادى الى عمل تخريبي، كاشفا عن كشف محاولات تهريب نترات اومونيوم ومحظورات من قبل شعبة المعلومات، متمسكاً بتحقيق دولي لجلاء الحقيقة حول انفجار المرفأ، محملاً القوى والاجهزة الامنية المسؤولية.
وقال: الطريق الاسرع لاعادة بناء بيروت هي المبادرة الفرنسية.
واوضح مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان جنبلاط لم يطلب منه إعطاء المالية للشيعة الى الابد.
دولياً، قال: الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى أنه تبادل الآراء مع وزيري الخارجية الفرنسية والألمانية حول لبنان، قائلاً: رسالتنا الأساسية هي الحث على تشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان من دون مزيد من التأخير للبدء بتنفيذ الإصلاحات، فكيف يمكن مساعدة لبنان في غياب حكومة ذات صلاحيات؟ سأل يان كوبيتش.
الترسيم.. وحزب الله
وحدد حزب الله بموقف من الملف الحكومي عبر بيان امس، لكتلة الوفاء للمقاومة، قالت فيه: ان لبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة، ولذلك نبدي كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها، وندعو الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين.
واضافت الكتلة: أنّ المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة، تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة، ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي واعادة الاعمار في بيروت.
وحول ملف تحديد الحدود، قالت الكتلة: إنّ تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة. وأنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين، ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيراً وقد تنتهجها دول عربيّة، لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام.
وقالت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ان التفاوض سيكون وفقا لآليات نوقشت في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، استناداً الى الحقوق والخرائط والقوانين الدولية، خلال المسار التفاوضي الذي يتولاه الجيش.
ويضم الوفد المفاوض الذي اقترحته قيادة الجيش اللبناني العميد الطيار بسام ياسين (نائب رئيس أركان الجيش للعمليات)، إضافة إلى كل من: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، الخبير في المفاوضات الحدودية نجيب مسيحي، ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. وقالت مصادر بعبدا إن «الوفد قد يضمّ أيضاً مستشاراً تقنياً لم يحدد من هو بعد، كذلك شخصية دبلوماسية، لكن هذا الأمر لا يزال مدار بحث».
وفي تل ابيب أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس أنّ المباحثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تبدأ في 14 تشرين الأول، وذلك في معرض كشفها عن فريقها إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر أوضح أنّ المباحثات ستنطلق خلال الأسبوع الذي يبدأ في 12 تشرين الأول.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان الخميس إنّ المباحثات تبدأ في «14 تشرين الأول في مركز يونيفل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان)» في الناقورة الواقعة جنوبي لبنان قرب الحدود.
وسيتألف الوفد الإسرائيلي من ستة أعضاء بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش.
واعتبر السفير الأميركي الأسبق في بيروت، جيفري فيلتمان، أن التوصل إلى اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية لبدء محادثات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين فرصة جيدة للبلدين لتمكينهما من استخدام مواردهما الطبيعية في البحر.
وتساءل فيلتمان، الذي عمل أيضا وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ومساعدا لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، عما إذا كان حزب الله قد سهل عملية الوصول إلى الاتفاق مع إسرائيل الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحويل الأنظار عن عرقلته لتشكيل الحكومة اللبنانية على أن يقوم بعرقلة المفاوضات في وقت لاحق.
وتوقع فيلتمان في حوار مع موقع الحرة أن يبقي حزب الله على ورقة مزارع شبعا «كذريعة وحجة للحفاظ على ترسانته العسكرية التي تشكل خطراً على لبنان».
سجال قانون الانتخاب
من جهة ثانية، استمر الاشتباك والسجال السياسي حول قانون الانتخاب بعد قرار الرئيس نبيه بري وضع اقتراحات القوانين المتعلقة به موضع البحث في اللجان النيابية، فقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر»: لولا وجودنا في المجلس النيابي لكانت مرّت بالأمس مؤامرة قانون الانتخاب. فرد المكتب الاعلامي للرئيس بري في بيان جاء فيه: ان كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن إعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان، ما عدا الاقتراح الحالي. وخاطب جعجع بالقول من دون ان يسميه: إقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر.
كما رد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «مناقشة قانون انتخابات عصري وطني خارج القيد الطائفي هو من ضمن الدستور والتزاما بتطوير النظام، للخروج من قوقعة الطائفية والمذهبية التي اوصلتنا الى الواقع المزري وهذه قمة الوطنية لتكريس مفهوم المواطنية، والمؤامرة ان نبقى حيث نحن وفي ظل اسوأ قانون انتخابات ابعد ما يكون عن الوطنية الحقيقية».
واوضح امين سر تكتل الجمهورية القوية الدكتور فادي كرم للـ «ام.تي.في»: «ان المؤامرة التي تكلّم عنها جعجع هي مؤامرة على صحة التمثيل وليس على فريق».
وتحدث كرم عن زيارة جعجع إلى فرنسا، فأوضح إنه إلتقى مسؤولين في الإدارة الفرنسية، وركّز معهم على إعادة إحياء المبادرة الفرنسية، وان طرح الحكومة «التكنو-سياسية» يقتل هذه المبادرة.
التدقيق الجنائي
مالياً عُقد اليوم اجتماع بين فريق عمل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal برئاسة جايمس دانيال والفريق المُعين من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمتابعة عملية التدقيق.
خلال الاجتماع تم البحث في لائحة المعلومات المطروحة من قبل شركة
Alvarez & Marsal ، على أن يرسل مصرف لبنان المعلومات المطلوبة نهار الثلاثاء المقبل.
تحرك الاتحاد العمالي
وفي اطار التحركات، دعا الاتحاد العمالي العام، الى تحرك تحذيري تحت عنوان «يوم الغضب والرفض» الأربعاء 14 الجاري على كل الأراضي اللبنانية، وهو يمهّد لتحركات أخرى تعلَن في حينه».
وحذر الاتحاد من ان رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ل.ل. و 3950 ل.ل. أي حوالي ثلثي الفاتورة وإذا دفعت المؤسسات الضامنة تفلس.
– رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء بدءاً من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700.000 ل.ل. 5 ampère. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية.
49744
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1367 اصابة كورونا جديدة، الامر الذي رفع العدد التراكمي الى 49744 حالة منذ 21 شباط الماضي، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الحريري يحدد «شروطه» لترؤس الحكومة… وباريس تتجاهل استشارات عون
ملاحظات رئاسية على «تفاهم الإطار»: لا تفاوض على ترسيم الحدود البرية
لبنان ينتظر لافروف لتحريك ملف اللاجئين وموسكو تبحث عن اجوبة لبنانية
ابراهيم ناصرالدين
قدم رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري نفسه منقذا للوضع الاقتصادي المنهار في البلاد، عارضا على القوى السياسية اللبنانية التي صعد مواقفه تجاهها، ان يترأس حكومة مهمة لمدة 6 اشهر، تتشكل من اختصاصيين، رافضا ان تكون «تكنوسياسية»، مؤكدا انه سيقوم بجولة اتصالات مع الافرقاء السياسيين، لاخذ التزاماتهم حول الورقة الاقتصادية الفرنسية، بما فيها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى انه لن يقبل ان يمشي مثل ما حصل مع حسان دياب، واذا ما وضع امام معادلة اما سعد او جبران في الحكومة او الاثنين في خارجها «سيرفض»، وفيما جدد تعهده بمنح وزارة المال للشيعة، ذكَر بأن النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب جبران باسيل، رفضوا عودته الى رئاسة الحكومة، وألمح الى ان بعض المواقف قد تتغير بفعل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.
وبانتظار معرفة مواقف القوى السياسية من طرحه الذي سبق وتم رفضه بعد استقالته في 17 تشرين الماضي، كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد عبّر عبر «توتير» عن «استيائه»، فغرد قائلا «من المعلوم أن الأمم التي تفقد حسّها النقدي وتمتنع عن إعادة النظر بسلوكها محكومةٌ بالتخلّف، ولا تستطيع بناء ذاتها ومواكبة العصر. فإلى متى يبقى وطننا رهينة تحجّر المواقف وغياب مراجعة الذات؟». تزامنا مع هذه التطورات تعاملت فرنسا «ببرودة لافتة» تجاه الدعوة الرئاسية للاستشارات النيابية في غياب اي تفاهمات دولية واقليمية حول الساحة اللبنانية في ظل تخلي سعودي مستمر، واصرار اميركي على رفع منسوب المواجهة، ترجم بالامس عقوبات جديدة على 14 مصرفا ايرانيا. هذه التطورات السياسية تتزامن مع بدء التحضيرات اللبنانية لجلسة المفاوضات الاولى حول ترسيم الحدود وسط معلومات عن ملاحظات رئاسية على اتفاق «الاطار» سيتم تعديلها في الجلسة الاولى في الناقورة، فيما ينتظر المسؤولون اللبنانيون زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهاية الجاري لاعادة تحريك ملف اللجوء السوري في ضوء مؤتمر تعد له موسكو في دمشق الشهر المقبل، لكن الاسئلة تبقى مفتوحة حيال حصول لبنان على ما يرده في هذا الملف دون التواصل المباشر مع الدولة السورية؟ وكذلك استمرار «ادارة الظهر» للدور الروسي في المنطقة…!
«برودة فرنسية»؟
وفي هذا السياق، وبانتظار تحرك الحريري، لم تشهد الاتصالات حول تشكيل الحكومة اي تطور «يبنى» عليه خلال الساعات القليلة الماضية، وستكون بعبدا امام حتمية تأجيل الاستشارات اذا لم يحصل اي تطور ايجابي، في ظل استبعاد فرضية تكليف رئيس حكومة من قبل «الاكثرية» النيابية نظرا لفشل تجربة الرئيس حسان دياب، في هذا الوقت لم تبد فرنسا اي اهتمام بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الاستشارات النيابية في الخامس عشر من الشهر الجاري، لا سرا ولا علنا، وابلغت من يعنيهم الامر ان الملف بات اليوم بيد السفيرة الجديدة في بيروت، وفي ترجمة عملية لهذا التجاهل لم يتطرق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى هذه المحطة السياسية في كلامه قبل يومين، بل حذر من تفكك لبنان، وزواله إن لم تؤلف حكومة سريعاً، ولم تُجرَ إصلاحات هيكيلية»، وفي توبيخ جديد قال لودريان بالامس،ان الجميع يعلم ما هو مطلوب من اصلاحات الا المسؤولون اللبنانيون» ووفقا لمصادر مطلعة، تدرك باريس عدم جدية مبادرة رئيس الجمهورية في اخراج البلاد من الازمة الراهنة، لعلمها ان العوائق التي «اجهضت» مبادرتها لا تزال على حالها، ولم تصل الاتصالات مع الاميركيين او السعوديين الى اي جديد يمكن البناء عليه للتحرك الديبلوماسي مرة جديدة.
بعبدا تنتظر
وبحسب اوساط مطلعة، كان رئيس الجمهورية يأمل في التواصل مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـعد مبادرته الى وضع جميع الافرقاء في الداخل والخـــارج امام مسؤولياتهم، لكن «الهاتف» في بعبدا لم يرن، والمسـاعي التي بذلت خلال الساعات القليلة الماضية للتواصل مع الرئاسة الفرنسية لم تنجح حتى مــساء الامس، وابلغ المعنيون في قصر بعبدا ان ماكرون لا يملك جديدا في هذا الملف الان، وطالب الجانب الفرنسي بتوضيحات مفــصلة حول خلفيات تحديد الموعد الجديد للاستشارات، وعما اذا كان ثمة معطيات داخلية تفيد بامكانية نجاح هذه الدعوة، جاءت الاجابات «مبهمة» ولم تقدم اي جديد، وفهم الجانب الفرنسي ان رئيس الجمهورية يريد «غــسل يديه» من «العرقلة» والالتزام بحرفية النص الدســتوري فقط، دون ان تكون لديه معطيات جدية تفيد بأن المواقــف الداخلية والخارجية تسمح «بولادة» الحكومة قريبا.
الاسئلة الفرنسية؟
وفي ظل المعلومات الفرنسية المؤكدة حيال عدم حصول اي مقاربة جديدة في واشنطن او الرياض، وبعدما تبلغ الفرنسيون على نحو مباشر موقف حزب الله الثابت من المقاربة الحكومية، ورفض «الثنائي» اي تلاعب بنص المبادرة الفرنسية لناحية تسمية الوزراء، والتمسك بوزارة المال، جاء السؤال المباشر لدوائر القصر الجمهوري: هل من جديد لدى «حلفائكم» حيال هذا الملف ونحن لا نعرفه؟ وعندما جاء الرد سلبيا، كان الرد واضحا. اذا لماذا تريدون منا ان نتحرك؟
«رسائل» حزب الله
وفي هذا السياق، اعلن حزب الله عبر كتلة الوفاء للمقاومة تمسكه بموقفه من الملف الحكومي، مؤكدا ان «لبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة ولذلك نبدي كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها، وفي «رسالة» واضحة الى نادي رؤساء الحكومة السابقين، دعا بيان الكتلة» الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين»، لافتة الى ان المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي واعادة الاعمار في بيروت.
الحريري يصعد مع «الجميع»!
وقبل ان يعرض الحريري مبادرته للعودة الى رئاسة الحكومة، صعد ضد حلفائه السابقين في 14 آذار، وضد «الثنائي الشيعي»، واتهمهما انهما يريدان الفوضى، كما حاول التبرؤ من افشال المبادرة الفرنسية التي قال انها لا تزال مستمرة، واشار الى انه لا يملك اي معطيات دولية او اقليمية جديدة حول الملف اللبناني، واتهم حركة امل وحزب الله بأانهما رفعا متاريس ويصعب ان يتراجعا عنها، وتساءل بوجه من نرفع هذه «المتاريس». وفي تصعيد واضح في مواقفه تساءل «من يملك فائض قوة يحاول فرضها على اللبنانيين الذين يرفضون ذلك… واضاف» في البلد هناك 3 مشاريع، مشروع حزب الله وحركة أمل المرتبط بالخارج ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ لبنان أولا ومشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه، النظام اللبناني جيّد لكن العقلية التي تدار بها الامور غير ماشية وهناك أحزاب تفرض الأمور بقوة السلاح أي دستور بالعالم لا يستطيع أن ينجح بفرض الأمور بالقوة والسلاح فرض بعض المعادلات على اللبنانيين التي يرفضونها، واقر الحريري انه بعد العقوبات الاميركية تصلبت مواقف «الثنائي الشيعي»، وانقلبت الايجابية تجاه المبادرة الفرنسية الى «سلبية»، وبات الجميع يريد ان يسمي وزراءه… وفيما اشار الى انه كان يتدخل لعدم توزير اسماء «مستفزة» اعترف الحريري في معرض كلامه بان رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب كان يراجعه عند كل منعطف في عملية التفاوض. وانتقد عراضات القوات اللبنانية في الاشرفية، وقال اذا كنا واصلين انه كل واحد يحمل سلاحه، سوف اعتزل السياسة واجلس في بيتي. وقال «الناس اللي في الخارج يريدون مني ان اهدد ولكني لن افعل ذلك». وفي موقف تصعيدي مع الرئيس بري لفت الحريري الى ان رئيس المجلس النيابي ليس هو من اسقط حكومة حسان دياب وانما انفجار بيروت وفي ملف ترسيم الحدود اكد ان الامور «مشيت» بسبب العقوبات التي فرضت على البعض «وكل واحد صار بدو يحمي حالو». ووصف اتصاله الاخير مع النائب السابق وليد جنبلاط بانه كان «عاصفا»، منتقدا محاولاته «حشره» من خلال اتصال هاتفي معه بينما كان يجلس مع الفرنسيين، حين طلب منه «انه يمشي الحال»، لكنه رفض ذلك.
تعديل في مفاوضات «الترسيم»
وفي سياق آخر، سيتم الاعلان رسميا عن اسماء الوفد اللبناني المفاوض في 14 الجاري حول ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، والمفترض ان يكون برئاسة العميد الطيار بسام ياسين، بعد التبلغ رسميا من قبل الامم المتحدة عن الوفد الاسرائيلي الذي اعلن بالامس في كيان الاحتلال انه يتألف من ستة اعضاء بينهم المدير العام لوزارة الطاقة اودي ادري، والمستشار الديبلوماسي لنتانياهو رؤوفين عازار، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في جيش الاحتلال. وقد تحدثت اوساط مطلعة عن تعديلات او اضافات على اتفاق الاطار، سيحملها الوفد اللبناني في اللقاء التمهيدي الاول في الناقورة، اذ لدى بعبدا تحفظات عديدة على تغييب بعد النقاط الاساسية عن الاتفاق الذي اعلن عنه من عين التينة، وبعد الانتهاء من تشكيلة الوفد، سيعقد لقاء في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون للتفاهم على «سقوف» التفاوض»،وتثبيت مرجعيات قانونية دولية تشكل حقوقا ثابتة للبنان تتجاوز الخط الازرق «الوهمي»، وتفاهم نيسان، الواردين في تفاهم الاطار، وستوضع على الطاولة مسألة عدم القبول بالحديث عن التفاوض بريا وبحريا، لان الحدود البرية غير قابلة للتفاوض وانما «للتثبيت»، وهذا يحتاج بتعهدات اسرائيلية بازالة التعديات على الحدود البرية الموثقة دوليا للانطلاق بالتفاوض، فلا تفاوض على الحدود التي جرى ترسيمها من خلال اتفاقية «بوليه نيوكمب» وبات معترف بها دوليا اعتبارا من العام 1932 تاريخ مصادقة عصبة الامم عليها، وهي حدود معترف بها ومكرسة باتفاقية الهدنة عام 1949، وهي حدود مرسمة ومثبتة، ولهذا سيتم التشديد على تثبيت الحدود البرية اولا، والزام اسرائيل بالاعتراف بالمواثيق الدولية، وكل ما عدا ذلك سيكون تضييعا للحقوق اللبنانية، وبعدها يمكن البدء في التفاوض على ترسيم الحدود البحرية وفق قانون البحار الذي انضم اليه لبنان ولا تعترف به اسرائيل…
موقف حاسم من حزب الله
وفي هذا السياق، اكدت كتلة الوفاء للمقاومة ان تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة، واشارت الى «أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيراً وقد تنتهجها دول عربيّة لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام. وبحسب اوساط مطلعة، جدد حزب الله ثقته بالمفاوض اللبناني سواء رئيس الجمهورية، او قيادة الجيش، مدركا مسبقا انه لن يتم التخلي عن الحقوق اللبنانية، وقد سبق للسيد نصرالله ان اعلن ان الحزب سيقبل بما ترضى به الدولة اللبنانية في مسألة ترسيم الحدود.
ملف اللجوء وزيارة لافروف
وفي انتظار زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بيروت نهاية الشهر الجاري، يأمل الجانب اللبناني ان يحمل معه جديدا في ملف اللاجئين السوريين بعدما «جمدت» المبادرة الروسية في هذا الشأن بعد اصطدامها «بالفيتو» الاميركي، ووفقا لمصادر سياسية معنية بهذا الملف، لا يعول لبنان على دور موسكو للخروج من الازمة السياسية الراهنة في البلاد، كون التاثير الروسي محدود في ظل «الموجة» الاميركية العالية تجاه الملف اللبناني، فيما الملفات الاقتصادية تبدو عالقة في «جوارير» المسؤولين اللبنانيين المتمسكين بعدم اغضاب الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ولدى موسكو تجارب مريرة في هذا السياق، منذ الغاء صفقات التسليح التي قام بها وزير الدفاع الياس المر، واهمال الرئيس الحريري لوعوده بمنح الشركات الروسية مشاريع بقيمة مليار دولار، ومن هنا ينحصر الاهتمام اللبناني «المصلحي» في محاولة تحريك ملف النزوح السوري لتخفيف الاعباء الاقتصادية الخانقة في البلاد.
لماذا عاد الملف الى التحرك؟
وتتعزز الامال اللبناني في هذا الاطار، لأن زيارة لافروف تتزامن مع قرار وزارة الدفاع الروسية عقد مؤتمر دولي للاجئين السوريين في دمشق بين 10 و14تشرين الثاني المقبل،وهذه الخطة الروسية تزامنت مع مشاركة لافروف في زيارة الوفد الروسي الرفيع المستوى إلى العاصمة السورية الشهر الماضي وإجراء تغييرات في المسؤولين عن الملف في الخارجية عبر «تراجع» دور المبعوث سيرغي فيرشنين «المحسوب على وزارة الدفاع، وزيادة دور مدير إدارة العالم العربي السفير السابق في دمشق ألكسندر كنشاك، وتعزز هذه التغييرات من موقف الخارجية في ادارة هذا الملف. ويقرأ الجانب اللبناني في نص الدعوة تبنيا كاملا لموقف من مسألة اللجوء وقد جاء في نص الدعوة «أنه نظرا لأن الأزمة السورية استقرت نسبيا وزادت الأعباء على الدول المضيفة للاجئين، على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لتقديم دعم شامل لجميع السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم وإيجاد الظروف المناسبة لمعيشتهم خصوصا ما يخص البنية التحتية والمرافق المعيشية والدعم الإنساني».
البحث عن «الضمانات»؟
وثمة قراءة لبنانية متفائلة هذه المرة ازاء احتمال تجاوب دول خليجية مع الدعوة الروسية، مع عودة السفارة العمانية الى دمشق، والتقارب المضطرد في العلاقات الاماراتية السورية على خلفية «العداء» المشترك لتركيا التي تعبث بأمن المنطقة العربية، ووفقا لتلك الاوساط، سيحاول المسؤولين اللبنانيين خلق دينامية جدية لاعادة السوريين الى بلادهم، وسيطلبون من الجانب الروسي اعطاء ضمانات عبر التفاهم مع دمشق للاعلان على نحو واضح وصريح بتوفير بيئة آمنة للعودة واعطاء ضمانات للعائدين بعدم الملاحقة.
«الانتهازية» اللبنانية!
في المقابل، تتحدث اوساط ديبلوماسية في بيروت عن «انتهازية» لبنانية غير مسبوقة في التعامل مع الجانبين الروسي والسوري، ووفقا لمعلوماتها، لا يمكن ان يحصل لبنان على ما يريده «بالمجان»، فموسكو ليست جمعية خيرية ولها مصالح في المنطقة ولا توجد في بيروت اي اشارات واضحة نحو تغيير في السلوك الانتهازي، فوزير الخارجية الروسي آت لاستكشاف الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية بعد سقوط المبادرة الفرنسية ولا يحمل معه اي مبادرة واضحة المعالم، لكن على اللبنانيين ان يقولوا ما يريدون وكيف يرغبون في تطوير علاقتهم وتعاونهم مع موسكو، وفي ما يخص اللاجئين السوريين، فسبق لموسكو وابدت اهتمامها في التعاون بهذا الملف، ولكن كيف يمكن ان تتحرك اذا كانت الحكومة اللبنانية ترفض الجلوس مع الحكومة السورية لمعالجة هذه القضية؟ وتخشى الانفتاح على الجانب السوري خوفا من اغضاب واشنطن؟ ولذلك يأمل الروس سماع كلاما جديدا في بيروت هذه المرة، والا لا شيء سوف يتحرك.
رقم قياسي جديد «كورونيا»
وفيما، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن «تحرّك تحذيري تحت عنوان «يوم الغضب والرفض» الأربعاء 14 الجاري على كل الأراضي اللبنانية، تمهيدا لتحركات أخرى تعلَن في حينه،سجل «كورونا» رقما قياسـيا جديدا وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 6 وفيات و1367 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، في ظل دعوات جديدة لاقفال عام جديد في البلاد، وهو قرار مستبعد راهنا بانتظار نتائج الاقفال الجزئي للمناطق «الحمراء» وفي هذا السياق، اعلنت مستشارة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للشؤون الصحية بترا خوري ان «كل 7 ايام سيتم تحديد اسماء بلدات جديدة لمتابعة موضوع الحجر، خصوصاً واننا في مرحلة انتشار محلي، وهدفنا في المدى الطويل تخفيف الاصابات». ورأت أن «الصعوبة التي تواجه الشعب اللبناني هي كيفية التعايش مع كورونا ونحتاج الى اسبوع على الأقل لمعرفة ما الذي تحقق بعد اقفال الـ111 منطقة ونحن على موعد اليوم لتقييم الوضع»، مشيرة إلى ان «على السلطات المحلية ممارسة مهامها على الارض لتنفيذ الخطة بحزم». واوضحت أن «عددا من دول العالم نفذت الخطة ونجحت في ذلك، كخيار بديل عن الاقفال العام»، مذكّرة بأن «وزارة الصحة ارسلت عددا من الفرق الى المناطق لاجراء فحوصات، وبحسب لون المنطقة سيتم اقفال المناطق، وكل بلدة تتحول الى اللون الاحمر سيتم اقفالها.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الحريري يصارح اللبنانيين:المبادرة الفرنسية آخر فرصة للإنقاذ
أنا وكل الذين حكموا منذ 16 عاما مسؤولون عن الانهيار
كتب عوني الكعكي:
لا يوجد في لبنان رجل سياسي يستطيع أن يكون صريحاً بصراحة الرئيس سعد الحريري. لا أقول هذا الكلام لأني أحب الرئيس سعد، بل أقوله بعدما استمعت كما استمع أكثرية الشعب اللبناني.
صراحة ليس لها مثيل فلم يحاول أن يخفي أية معلومة، كما كان متصالحاً مع نفسه إذ قال الأشياء كلها كما هي من دون مواربة.
وهنا بعض المحطات في حديث الرئيس الحريري:
أولاً: لا يرى الرئيس أية فرصة لإنقاذ البلد إلاّ بالمبادرة الفرنسية. قال هذا الكلام بثقة كبيرة وأوضح نقاطاً عدّة.
ثانياً: سؤال حول مسؤوليته في انتخاب الرئيس ميشال عون.. هنا كان لا بد للرئيس الحريري من قول الحقيقة هي أنّ «تفاق معراب» بين الرئيس عون والدكتور جعجع، كان الدافع له ليعمل على انتخاب عون. هذه النقطة مهمة جداً لأنّ كثيراً من الناس يعتبرون الرئيس سعد مسؤولاً عن انتخاب عون.
ثالثاً: كان من الضروري أن يوضح من هو المسؤول عن التعطيل، في عمل حكومته… قالها بكل صراحة ان الخلاف بين «القوات» وبين جبران باسيل هو الذي عطل أي نجاح للحكومة.
رابعاً: تعطيل فرصة إنقاذ الاقتصاد من خلال «سيدر». هذا الدعم الذي استطاع سعد الحريري أن يحققه بقيمة 11 مليار دولار لدعم المشاريع. والأهم هو أن يكون هناك إصلاح. فكان أهم بند من بنود الإصلاح هو في قطاع الكهرباء. وهنا فإنّ المطلوب تعيين مجلس إدارة للكهرباء. لكن خلاف «القوات» و»التيار» عطل التعيينات وبالتالي عطل الحصول على الـ11 ملياراً.
تصوّروا لو حصلنا على الـ11 مليار دولار منذ أكثر من سنة.. أين كنا وأين أصبحنا؟
خامساً: تحدّث الرئيس عن شرب كأس السم بموافقته على إعطاء الطائفة الشيعية ولمرّة واحدة فقط وزارة المالية، وأعلن أنّ هذا التنازل ليس تنازلاً بل هو تضحية، فهناك فرق كبير بين التنازل وبين التضحية. فالتضحية من أجل إنقاذ البلد والوطن ليست تنازلاً، انها تضحية، وعلى كل مسؤول عنده ضمير أن يقدمها.
سادساً: فشل حكومة حسان دياب، فهي مسؤولة عن الإنهيار. لأنّ القرار الذي اتخذته الحكومة بالنسبة لعدم دفع اليورو بوند، هو الذي أدّى الى الإنهيار المالي وهو وضع لبنان لأول مرة في التاريخ كبلد فاشل وبلد «مفلس».
هذا كلام خطير، لكنه حقيقي، لأنّ العلاقات المالية بين البنوك اللبنانية وبين بنوك العالم أنتجت وللأسف الشديد أسوأ علاقات ما ترك انعكاسات سيّئة وأصبحت البنوك اللبنانية غير قادرة على فتح أي اعتماد.
سابعاً: شعرت بخيبة أمل عندما تحدث عن الحلفاء، وهنا أعني وليد جنبلاط وسمير جعجع وجبران باسيل، وتذكرت قول أحد الصحافيين الاميركيين في مجلة «التايمز»، عندما وقع خلاف بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل حول إنزال العلم اللبناني وموجهاً كلامه للرئيس حافظ الأسد «من كان عنده مثل هكذا حلفاء فهو ليس بحاجة الى أعداء».
وهذا يعطي فكرة أنّ المسؤولين، أو الأدق، ان الزعماء اللبنانيين عندهم مشكلة مع الوفاء. وهنا أتذكر القول الانكليزي: لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة بل مصلحة دائمة، والظاهر اننا نفضل المصالح على أي صداقة أو اتفاق.
ثامناً: عن موضوع سلاح «حزب الله» قال بصراحة، إنّ لا أحد اليوم يريد أن يتحدث عن سلاح «حزب الله». الأهم في كلام دولته ان مشكلة «حزب الله» هي مشكلة دولية ولا يمكن حلّها إلاّ دولياً، وهذه أول مرة يقولها مسؤول كبير بهذه الصراحة، ولكنه قال الحقيقة كما هي، وهنا أيضاً حمّل مسؤولية العقوبات التي تفرض على الشعب اللبناني الى «حزب الله»، مؤكداً ان على الحزب أن يرعى مصالح الشعب اللبناني، لأنه من غير المقبول أن لا يكترث بمصالح الشعب اللبناني الذي هو شعبه.
تاسعاً: فشل كل الحكومات منذ 16 سنة. وأصرّ على كلمة الجميع، بمَن فيهم هو، فقد حمّل المسؤولية لنفسه. وأنّ الذين أوصلوا البلد الى هذا الإنهيار هم الحكام. وهذه هي المرة الأولى التي يتجرّأ فيها مسؤول كبير على قول الحقيقة كما هي.
عاشراً: أثبت الرئيس سعد الحريري انه ابن عائلة محترمة. لأنّ العادات في العائلات أن يكون الشقيق الأكبر هو مثل الأب، لذلك عندما سأله الزميل مارسيل ماذا لو دخل شقيقك بهاء؟ أجاب فوراً لا يوجد أي خلاف بيني وبين شقيقي بهاء، وإذا دخل سأقبّل يده، وهذه عادات قديمة يفتخر بها لأنها نوع من الاحترام لا بل من شدّة الإحترام.
حادي عشر: حول بعض المعارضين في الطائفة السنّية الكريمة. كان جوابه منطقياً: انهم يملكون حق إعطاء الرأي وحق المعارضة، ولكن هناك طلب لمن يعارضني أن يكون عنده مشروع بديل.
ثاني عشر: بالنسبة لسؤاله عن حاكم مصرف لبنان. قال الرئيس بكل صراحة، إنّ عملية الإطاحة برياض سلامة كانت لغايات كيدية لا لأسباب أخرى.
ثالث عشر: قال الرئيس الحريري: إنّ إصراره على المبادرة الفرنسية كان بسبب الحاجة لإعادة إعمار ما دمّره إنفجار مرفأ بيروت. إنّ فرنسا سوف تعقد مؤتمراً لإعادة إعمار بيروت، وهذه فرصة يجب أن لا نخسرها، لأنّ المساعدات التي يمكن أن تأتي من هذا المؤتمر هي الحل لمشاكلنا.
وهنا نشير الى أنّ كلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة قد تصل الى 6 مليارات.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
