أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الخميس)، أنها ستستدعي السفيرين الفرنسي والألماني في موسكو احتجاجا على «تدخل» البلدين في قضية المؤرخ يوري دميترييف الذين أدين بالسجن 13 عاماً، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا السفير الفرنسي لحقوق الإنسان فرنسوا كروكيت ومفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بأربيل كوفلر إلى الإفراج عنه في بيان مشترك بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول). واعتبر المسؤولان أن إدانته «محاولة لإسكات من يحققون في الجرائم السابقة لروسيا لحفظ ذاكرة القمع الستاليني».
من جهتها، قالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي: «سنرسل دعوات لسفراء الدول التي تعبر عن أطروحات مماثلة»، ووصفت «دعوات ممثلي برلين وباريس للإفراج عن دميترييف، المتهم بـ(البيدوفيليا) بأنها «غير أخلاقية».
وأضافت: «نعتبر الخطوة الفرنسية الألمانية المشتركة تدخلاً في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي، ومحاولة للتشكيك في قرار محاكم روسية مستقلة».
وقضت المحكمة العليا في جمهورية كاليريا (شمال غرب) في 29 سبتمبر (أيلول) بسجن يوري دميترييف، المعروف بأعماله حول القمع في فترة حكم جوزيف ستالين، لمدة 13 عاماً في موقع مشدد الحراسة على خلفية اعتداءات جنسية على ابنته بالتبني، فيما يعتبر أنصاره أن المحاكمة مسيّسة.
وأوقف دميترييف (64 عاماً) الذي ساهم في العثور على مقابر جماعية تحوي رفات ضحايا القمع الستاليني، عام 2016 على خلفية تهمة إباحية تمس الأطفال تخص صوراً تظهر ابنته بالتبني عارية، وأكد المؤرخ أن الهدف من الصور متابعة نمو الطفلة التي تعاني من الكساح.
وبُرئ دميترييف عام 2018. لكن المحكمة العليا نقضت القرار وطلبت إعادة المحاكمة بتهمة العنف الجنسي.
وشددت المحكمة العليا العقوبة المقرّة بحقه نهاية سبتمبر (أيلول)، إذ حكم بداية بالسجن ثلاثة أعوام ونصف السنة كان يفترض أن تنتهي هذا الخريف.
نسخ الرابط :