من رسالة نبيه بري إلى الاستعدادات الرئاسية، ومن مستقبل اليونيفيل إلى الشروط الأميركية للاستثمار، تتزاحم الملفات على طاولة الدولة اللبنانية عشية الاستقلال الثالث والثمانين. وبين جنوب ينتظر التحرير واقتصاد يبحث عن الثقة، يبقى السؤال: هل ينجح لبنان في تحويل المواقف الوطنية إلى مشروع إنقاذ متكامل؟
بيروت – آيكون نيوز
في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، تبدو المفارقة اللبنانية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فالدولة التي تستعد لرفع الأعلام وإحياء المناسبة الوطنية تجد نفسها أمام امتحانات تتجاوز حدود الاحتفال، تبدأ من الأرض التي لا تزال تواجه الاحتلال الإسرائيلي، ولا تنتهي عند قدرة مؤسساتها على فرض القانون واستعادة الثقة الاقتصادية.
وسط هذا المشهد، جاءت رسالة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتعيد ترتيب الأولويات من زاوية تعتبر أن الاستقلال لا يمكن أن يكتمل ما دامت أرض لبنانية تحت الاحتلال، وأن حماية الجيش والوحدة الوطنية وتحرير الأرض وعودة الأهالي وإعادة الإعمار ليست ملفات منفصلة، بل عناصر مترابطة في معركة استعادة السيادة.
وفي المقابل، تستعد رئاسة الجمهورية لتوجيه رسالة الاستقلال في ظل تحديات أمنية ودبلوماسية متزايدة، بينما تتحرك واشنطن على خط دعم الجيش وترتيبات الجنوب، بالتوازي مع ربط الاستثمارات بالإصلاحات والاستقرار.
إنها صورة بلد يقف عند مفترق حساس: إما أن تتحول الضغوط الداخلية والخارجية إلى فرصة لإعادة بناء الدولة، وإما أن يستمر لبنان في إدارة الأزمات من دون معالجة أسبابها.
بري... الاستقلال يبدأ بتحرير الأرض
لم يتعامل الرئيس نبيه بري مع ذكرى الاستقلال بوصفها مناسبة بروتوكولية عابرة، بل دعا اللبنانيين إلى تحويلها إلى التزام يومي بالأولويات الوطنية، بعيدًا عن الحسابات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية.
وفي رسالته، وضع بري استمرار الاحتلال الإسرائيلي في صلب النقاش حول السيادة، مؤكدًا أن تحرير الأرض وتأمين العودة الكريمة للأهالي وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى واجبات وطنية لا يجوز التنازل عنها.
كما شدد على أن الجنوب لن يتحول إلى منطقة عازلة، وأنه سيبقى أرضًا لبنانية لأبنائه.
وتحمل هذه المقاربة دلالة سياسية تتجاوز الموقف التقليدي من الاحتلال، إذ تربط بين تحرير الأرض ومنع تفريغ القرى الحدودية من سكانها، وبين حماية السيادة وإعادة الحياة إلى المناطق المدمرة.
فالسيادة لا تكتمل بمجرد إعلان الانسحاب العسكري إذا بقي السكان عاجزين عن العودة، أو تحولت القرى إلى مساحات مهجورة، أو استمر التهديد الأمني بما يمنع استعادة الحياة الطبيعية.
ومن هنا، فإن الإعمار ليس ملفًا خدماتيًا مؤجلًا إلى ما بعد التسويات، بل جزء من تثبيت الوجود اللبناني على الأرض.
الجيش... المؤسسة التي لا تحتمل الانقسام
احتل الجيش اللبناني موقعًا أساسيًا في رسالة بري، الذي اعتبره حجر الزاوية في حماية الاستقلال والسيادة، ودعا إلى تأمين احتياجاته ووقف حملات التشكيك والتجريح التي تستهدفه.
وهذا الموقف يكتسب أهمية خاصة في مرحلة تتوسع فيها مسؤوليات المؤسسة العسكرية، فيما تتعرض لضغوط أمنية وسياسية ولوجستية كبيرة.
فالجيش ليس طرفًا في السجالات الحزبية، بل مؤسسة وطنية يفترض أن تبقى موضع ثقة اللبنانيين جميعًا.
وفي موازاة ذلك، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل التزام المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، واستكمال انتشارها في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يقتضيه ذلك من حصر السلاح بيد الدولة.
وهنا تبرز معادلة ينبغي التعامل معها بجدية: حماية الجيش من الحملات السياسية لا تعني إعفاء المؤسسات من المساءلة، كما أن دعم دوره في بسط سلطة الدولة لا يمكن فصله عن ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الظروف التي تسمح له بتنفيذ مهامه.
فالمؤسسة العسكرية تحتاج إلى إجماع سياسي فعلي، وإلى تجهيزات وموارد وغطاء وطني واضح، لا إلى مواقف تضامن موسمية تتبدد عند أول خلاف.
بعبدا... من إدارة الأمن إلى رسم الاتجاه السياسي
تستعد رئاسة الجمهورية لإحياء الاستقلال في ظل مشهد سياسي معقد، بعدما تصدر الملف الأمني جدول الاهتمامات الرئاسية خلال الأيام الماضية.
وقد عكست الاجتماعات الأمنية التي عقدها الرئيس جوزاف عون اهتمامًا بتحصين الاستقرار الداخلي وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة.
لكن الامتحان الأكبر لا يتعلق بإدارة الأمن الداخلي وحده.
فالرئاسة تواجه ملفات متشابكة، من مستقبل الجنوب إلى العلاقة مع المجتمع الدولي، ومن دور الجيش إلى إعادة بناء المؤسسات.
وتكتسب رسالة الاستقلال المنتظرة من نهر الكلب رمزية خاصة، لأن الموقع يرتبط بالذاكرة التاريخية اللبنانية، فيما يحمل الحاضر أسئلة مفتوحة حول السيادة وقرار الدولة.
غير أن أهمية الرسالة لن تتحدد بمكان إلقائها وحده، بل بالمضمون السياسي الذي ستقدمه وبمدى قدرة المؤسسات على ترجمة المواقف إلى خطوات قابلة للتنفيذ.
وحتى إعداد هذه الافتتاحية، تبقى الرسالة الرئاسية المرتقبة حدثًا لم يُعلن مضمونه النهائي بعد، ولذلك لا يجوز استباقها أو نسب مبادرات جديدة إلى الرئيس عون.
الجنوب... الخطر الذي يتجاوز الحدود
في الجنوب، لا تزال التطورات الميدانية تفرض نفسها على كل نقاش سياسي.
فالاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال في مواقع لبنانية يضعان الاستقرار أمام تحديات جدية، ويؤثران مباشرة في حياة السكان وقدرتهم على العودة وإعادة بناء منازلهم.
وفي هذه الظروف، يصبح النقاش حول مستقبل قوات اليونيفيل أكثر حساسية.
فمع اقتراب انتهاء ولايتها التشغيلية في نهاية كانون الأول، تتكثف الاتصالات بشأن الترتيبات التي قد تلي انسحابها التدريجي.
وتبرز مقترحات تتعلق بدور أوروبي أو آليات دولية مختلفة للمراقبة والدعم، لكن هذه الخيارات لا تزال موضع بحث، ولم تتحول إلى اتفاق نهائي.
والخطر لا يكمن فقط في احتمال تراجع الوجود الدولي، بل في حصول انتقال غير منظم يترك فراغًا في آليات المراقبة والتواصل واحتواء الحوادث.
ومن هنا، فإن لبنان يحتاج إلى رؤية واضحة تحدد دور الجيش، وطبيعة الدعم الدولي المطلوب، والضمانات اللازمة لمنع تجدد المواجهات.
ولا يمكن لأي ترتيب أمني أن يحقق الاستقرار إذا تجاهل حقوق لبنان السيادية أو أبقى سكان الجنوب تحت تهديد دائم.
واشنطن... دعم مشروط وتحولات في المقاربة
تتحرك الولايات المتحدة على أكثر من خط في الملف اللبناني.
فخلال لقاء جمع وزير الدفاع الوطني ميشال منسى بالسفير الأميركي ميشال عيسى، جرى البحث في اتفاق الإطار ومسار الاجتماعات الثلاثية ومستقبل اليونيفيل والصيغ المحتملة للمرحلة المقبلة.
وأكد وزير الدفاع ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للجيش استكمال انتشاره وبسط سلطة الدولة.
في المقابل، جدد السفير الأميركي التأكيد على استمرار دعم لبنان والجيش.
لكن الموقف الأميركي لا يقتصر على الدعم العسكري والدبلوماسي.
فخلال زيارته إلى زحلة، شدد السفير عيسى على أن جذب الاستثمارات الأميركية يتطلب إصلاحات مالية شاملة وبيئة من السلام والأمن تعيد الثقة.
وتكشف هذه المقاربة عن ترابط متزايد بين الاستقرار السياسي والأمني والتعافي الاقتصادي في الخطاب الأميركي.
غير أن لبنان لا يستطيع انتظار الاستثمارات الخارجية بوصفها بديلًا من الإصلاح الداخلي.
فإعادة بناء الثقة تحتاج إلى إصلاح القطاع المالي، وتعزيز الشفافية، وتفعيل المؤسسات الرقابية، وإيجاد بيئة قانونية تحمي المستثمر والمواطن معًا.
أما تحويل الاستقرار إلى شرط لا يمكن بلوغه إلا بعد تسويات إقليمية معقدة، فقد يؤدي إلى إبقاء الاقتصاد رهينة التطورات الخارجية.
ولهذا، ينبغي أن يكون الإصلاح خيارًا لبنانيًا مستقلًا، لا مجرد استجابة لضغوط المانحين أو الشركاء الدوليين.
رسالة ترامب... فرصة أم اختبار؟
في رسالة تهنئة إلى الرئيس جوزاف عون بمناسبة الاستقلال، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما وصفه بالقرارات الشجاعة للحكومة اللبنانية، ودعا لبنان إلى اغتنام فرصة الانطلاق نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام.
وتحمل الرسالة إشارات دعم سياسي واضحة، لكنها لا تشكل بحد ذاتها اتفاقًا جديدًا أو تعهدًا محددًا بتمويل مشاريع اقتصادية.
ومن هنا، فإن أهميتها تكمن في توقيتها وفي ارتباطها بالتحركات الدبلوماسية الأميركية الأخيرة.
أما السؤال الأهم، فهو كيف يستطيع لبنان الاستفادة من هذا الاهتمام الدولي من دون التفريط بحقوقه السيادية أو تحويل الدعم الخارجي إلى بديل من التوافق الوطني.
فالسياسة الخارجية الناجحة لا تقوم على رفض الشراكات الدولية، ولا على الارتهان لها، بل على إدارة العلاقات بما يخدم المصالح الوطنية.
المطار... إشارة ثقة وسط الأزمات
وسط الأخبار السياسية والأمنية الثقيلة، برز تطور اقتصادي يحمل دلالة مختلفة، تمثل في انضمام طائرة جديدة من طراز إيرباص A321XLR إلى أسطول شركة طيران الشرق الأوسط.
فالاستثمار في تحديث الأسطول، رغم الأزمات المتلاحقة، يعكس رهانًا على استمرار دور لبنان بوصفه مركزًا للنقل والتواصل مع العالم.
كما أعاد الإعلان عن تطلعات لاستئناف الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة فتح النقاش حول جاهزية مطار بيروت ومتطلبات السلامة والمعايير التشغيلية والأمنية.
لكن استلام طائرة حديثة لا يعني تلقائيًا استئناف هذه الرحلات، إذ يتطلب ذلك استيفاء الشروط التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة.
وتكمن الدلالة الأوسع في أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يمتلك مؤسسات وقطاعات قادرة على التطور إذا توفرت لها بيئة مستقرة.
فالمطار ليس مجرد مرفق للنقل، بل بوابة للمغتربين والسياحة والتجارة والاستثمار، وأحد المؤشرات على علاقة لبنان بمحيطه والعالم.
بين التحرير والإصلاح... هل تتكامل الأولويات؟
تبدو المواقف اللبنانية، عند قراءتها منفصلة، وكأنها تتحرك في اتجاهات مختلفة.
بري يضع التحرير وعودة الأهالي في مقدمة الأولويات.
رئاسة الجمهورية تؤكد أهمية الدولة والمؤسسات والاستقرار.
الجيش يعلن التزام قرارات السلطة السياسية وبسط سيادة الدولة.
وواشنطن تشدد على الإصلاح والأمن باعتبارهما مدخلًا إلى الاستثمار.
لكن هذه العناوين ليست بالضرورة متناقضة.
فلا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي مستدام في ظل الاعتداءات والحروب، ولا يمكن بناء قدرة دفاعية وطنية من دون مؤسسات قوية واقتصاد قادر على تمويلها.
كما أن تحرير الأرض يحتاج إلى وحدة وطنية تحمي الإنجاز وتمنع تحويله إلى مصدر انقسام داخلي.
والمطلوب ليس المفاضلة بين السيادة والإصلاح، أو بين الجيش وحقوق سكان الجنوب، بل بناء مقاربة وطنية تجعل هذه الملفات أجزاء من مشروع واحد.
وهنا تقع المسؤولية الأساسية على السلطات الدستورية والقوى السياسية، التي يفترض أن تنتقل من تبادل الشعارات إلى تحديد أولويات تنفيذية واضحة.
الاستقلال الثالث والثمانون... فرصة لمراجعة المسار
لا يحتاج لبنان إلى خطاب جديد يعدد أزماته، فاللبنانيون يعرفونها ويعيشون نتائجها يوميًا.
ما يحتاجه هو برنامج سياسي ووطني يحدد كيف ستُحمى الحدود، وكيف سيُدعم الجيش، وكيف ستُعاد الحياة إلى القرى المتضررة، وكيف ستُستعاد الثقة بالمؤسسات والاقتصاد.
كما يحتاج إلى إدارة دبلوماسية تستثمر العلاقات الدولية لحماية حقوقه، بدل أن تجعله مجرد ساحة لانتظار التفاهمات بين القوى الكبرى.
إن الرسائل التي تصدر في مناسبة الاستقلال تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تتحول إلى قرارات، والقرارات تصبح ذات معنى عندما يشعر المواطن بنتائجها.
فالعائلة الجنوبية التي تنتظر العودة إلى منزلها، والشاب الذي يبحث عن فرصة عمل، والمغترب الذي يريد الاستثمار في وطنه، جميعهم معنيون بالسيادة، وإن اختلفت صورها في حياتهم اليومية.
الخاتمة: لا استقلال كاملًا من دون أرض ودولة ومواطن
في رسالته، أعاد نبيه بري التذكير بأن الاحتلال نقيض الاستقلال، وأن الجنوب لا يمكن أن يكون منطقة عازلة أو أرضًا منفصلة عن أصحابها.
وفي المواقف الرئاسية والعسكرية، يتكرر التأكيد على ضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
أما في الخطاب الدولي، فتبرز الدعوات إلى الإصلاح والاستقرار بوصفهما شرطين لاستعادة الثقة.
وبين هذه المقاربات، يملك لبنان فرصة لصياغة معادلة وطنية أكثر توازنًا: أرض محررة، وجيش قوي، ودولة قادرة، ومؤسسات شفافة، واقتصاد يوفر أسباب البقاء.
لكن هذه المعادلة لن تولد من الخطابات وحدها.
إنها تحتاج إلى إرادة سياسية تضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة، وتتعامل مع حماية الجنوب وإعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي بوصفها التزامات متلازمة.
وفي الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، يبقى السؤال الذي ينبغي أن يواجه الجميع:
هل يكتفي لبنان برفع العلم فوق مؤسساته، أم يبدأ أخيرًا ببناء الدولة القادرة على حماية هذا العلم فوق كامل أرضه؟
فالاستقلال لا يكتمل عندما تنتهي مراسم الاحتفال، بل عندما يشعر اللبناني أن أرضه مصونة، ومؤسساته تحميه، ومستقبله لم يعد معلقًا على قرارات الآخرين.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :