لقاء مستقلون من أجل لبنان دعا الى تجميد المفاوضات مع العدو الاسرائيلي و تجميد تنفيذ قرار حصرية السلاح

لقاء مستقلون من أجل لبنان دعا الى تجميد المفاوضات مع العدو الاسرائيلي و تجميد تنفيذ قرار حصرية السلاح

هنأت لجنة المتابعة في لقاء مستقلون من أجل لبنان بعد اجتماعها الدوري، اللبنانيين بيوم الاستقلال سنة 1943 الذي كان ثمرة الوفاق الوطني، ورأت أن لا سيادة و لا استقلال في ظل الاحتلال الاسرائيلي و الوصاية الأميركية.

 
وثمن اللقاء الموقف الوطني لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي رفض جرّ الجيش في مواجهة داخلية مع المقاومة و اعتبر أن الانسحاب الاسرائيلي أولوية قصوى و تنفيذ قرار حصرية السلاح بحاجة الى حوار سياسي و تفاهم وطني و ليس الى استخدام القوة ، و رأى اللقاء أن استهداف قائد الجيش و المؤسسة العسكرية بحجة أنها لا تصادم حزب الله محاولة خبيثة من قبل جهات أميركية صهيونية و أمنية اسرائيلية لخلق فتنة و اقتتال داخلي خدمة للمشروع الاسرائيلي في تفكيك الدولة و تقسيم البلاد على أساس كانتونات طائفية و مذهبية على غرار ما حصل في سوريا و العراق و السودان و كوسوفو.
 
ورفض اللقاء اقتراح السفير الأميركي لدى مجلس الأمن مايك والتز الداعي الى اعتماد صيغة سيناء 1981 في استبدال قوات اليونيفيل بقوات متعددة الجنسيات بقيادة أميركية و الى افراغ القرار الأممي 1701 من مضمونه كمرجعية ناظمة لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان و لانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلية و بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما عارض اللقاء مسعى والتز لتبني مجلس الأمن اتفاق 26 حزيران اللبناني – الاسرائيلي (اتفاقية الاطار) كمعيار في تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي (دون قيد أو شرط) و في تطبيق آليات التحقق من سيطرة الجيش اللبناني على كامل المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني و الحدود الدولية، علماً أن اتفاق 26 حزيران الثلاثي يربط بين الانسحاب الاسرائيلي و نزع سلاح المقاومة على كافة الأراضي اللبنانية و هو شرط تعجيزي يشبه الشرط الذي وضعه رئيس الوفد الاسرائيلي المفاوض عام 1983 ديفيد كيمحي حينما قيّد الانسحاب الاسرائيلي بانسحاب القوات السورية من البقاع، و هذا الأمر يعني بأن القوات الصهيونية المحتلة في الجنوب لا تنوي الانسحاب (التزاما” بالقرارين 425 و 1701 و باتفاق 27 نوفمبر 2024) و انما تخطط لضم أجزاء من المنطقة بعدما قامت بتدمير عشرات القرى و هجّرت عشرات الآلاف من السكان ضمن عملية قضم جغرافي و تغيير ديموغرافي منظمة وصفها تقرير الأمم المتحدة أمس بجريمة ابادة جماعية.
ودعا اللقاء الى تجميد المفاوضات مع العدو الاسرائيلي و تجميد تنفيذ قرار حصرية السلاح و قرار 2 آذار 2026 المتعلق بنشاط المقاومة و ذلك حتى زوال الاحتلال عن أرضنا لأن القوانين الدولية و قرارات الأمم المتحدة و اتفاقيات جنيف ( و اتفاقية الوفاق الوطني) تكفل للشعوب حق مقاومة الاحتلال و حق تقرير المصير و بالتالي لا يجوز للحكومة و للسلطات ملاحقة المقاومين و مصادرة أسلحتهم حتى لا تصبح هذه الاجراءات الرسمية تلبية لمطالب المحتل و خدمة لمصالح ادارة ترامب و فريق نتنياهو المهزومين.
 
وطالب اللقاء بضرورة تغيير الحكومة بسبب فشلها في استعادة الأرض المحتلة في الجنوب و تحرير الأسرى و في اعادة المواطنين الى قراهم و اعادة الاعمار و في انعاش الاقتصاد و هيكلة القطاع المصرفي و اعادة ودائع المواطنين و محاسبة الطبقة السياسية المسؤولة عن نهب المال العام و في تخفيض التضخم و مراقبة التلاعب بالأسعار و في معالجة أزمة المديونية و حماية الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة و في اعادة النازحين السوريين الى بلدهم ، و في هذا السياق دعا اللقاء في بيانه الحكومة الى فسح المجال أمام المغتربين لتحويل أموالهم و نقلها الى عائلاتهم في لبنان بدون عوائق و الى تسهيل عمل الحكومات و الدول الصديقة و الشقيقة لتمويل اعادة اعمار الجنوب و كافة المناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي