نفّذت «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة» و«تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة» وقفة احتجاجية اليوم في ساحة رياض الصلح، رفضاً لأيّ تمديد جديد لقوانين الإيجارات الاستثنائية، ومطالبةً بتثبيت الحقوق المكتسبة للمالكين بموجب قانون الإيجارات النافذ.
وقال نقيب المالكين منير أبو حسن، خلال الوقفة، إنّ المهلة التمديدية البالغة تسع سنوات، والمنصوص عليها في قانون الإيجارات الصادر عام 2014 والمعدّل عام 2017، انقضت فعلياً في نهاية شباط 2026. واعتبر أنّ تشريع تمديد جديد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
وطالب أبو حسن باحترام المادة 15 من الدستور اللبناني وقرارات المجلس الدستوري التي تحمي الملكية الخاصة، مؤكّداً أنّ السياسة الإسكانية تقع على عاتق الدولة، ورافضاً تحميل المالكين القدامى وحدهم أعباءها. كما أعلن رفضه أيّ اقتراح يرمي إلى وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الإيجارات أو تعليقها.
وشدّد على وجوب تغذية الدولة صندوق مساعدة المستأجرين ذوي الدخل المحدود، وتفعيل اللجان، ودفع المستحقّات المتراكمة للمالكين. وأكّد أنّ حقّ البقاء في المأجور حتى 12 عاماً يقتصر على المستأجرين الذين يستوفون الشروط القانونية ويقدّمون المستندات التي تثبت محدودية دخلهم. وطالب كذلك باسترداد المأجور فوراً من المستأجرين الميسورين الذين يملكون عقارات أخرى أو يقيمون خارج البلاد، وتطرّق في هذا السياق إلى مسألة انطباق شروط الدعم الاجتماعي عليهم.
من جهتها، قالت رئيسة «تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة» إنديرا الزهيري إنّ المالكين القدامى يطبّقون القانون الذي حدّد مهلة تمتدّ 12 عاماً، بعد 80 عاماً ممّا وصفته بالظلم.
وانتقدت الزهيري إعادة فتح باب تعديل القانون، مشيرةً إلى أنّ بعض المالكين يتقاضون بدلات إيجار سنوية لا تتجاوز 3 أو 5 دولارات. وأضافت أنّ المهلة كان يُفترض أن تنتهي عام 2023 قبل تمديدها إلى عام 2026، مؤكّدةً رفض التجمّع الطرح الحالي بتمديدها حتى عام 2029.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي