سباقٌ فرنسيّ- أميركي لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"... هذا ما كشف "مصدرٌ ديبلوماسيّ"

سباقٌ فرنسيّ- أميركي لمرحلة ما بعد

فيما بدا أنّ كل محاولات التمديد لقوات «اليونيفيل» قد فشلت نتيجة الرفض الأميركي والإسرائيلي لهذا التمديد، والدفع في اتجاه تشكيل قوة جديدة، أكّدت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ لبنان ينتظر الاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للاتفاق على بديل «اليونيفيل»، في ضوء المحادثات التي أجراها المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مايك والترز مع المسؤولين اللبنانيين الكبار مطلع الاسبوع الجاري.

 
 
 
وكشف مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، أنّ باريس تكثّف اتصالاتها لإعداد مبادرة تهدف إلى ضمان عدم حصول فراغ أمني في لبنان بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول المقبل، مشيراً إلى أنّ المقاربة الفرنسية تتجاوز البحث عن مجرّد بديل للقوة الدولية الحالية، لتشمل إنشاء حضور عسكري فرنسي مستقل، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع دوره في المرحلة المقبلة.
 
 
 
وأوضح المصدر، أنّ المبادرة الفرنسية تقوم على إرسال قوة عسكرية إلى لبنان، قد يتراوح قوامها بين مئات الجنود وربما بضعة آلاف، يتولّون تنفيذ دوريات بالتعاون مع الجيش اللبناني في المناطق التي تقتضي الترتيبات الأمنية وجوداً ميدانياً فيها. وتعمل باريس على استكشاف إمكان إشراك دول أخرى في هذه القوّة، إلّا أنّ المساعي التي بُذلت حتى الآن لم تفضِ إلى نتائج ملموسة، في ظل تباين المواقف الدولية والإقليمية حيال طبيعة أي وجود عسكري جديد في الجنوب.
 
 
 
وتكمن أهمية الطرح الفرنسي، بحسب المصدر، في أنّه لا يقوم على مظلة الأمم المتحدة أو تفويض صادر عن مجلس الأمن، بل يُبحث في اعتباره مبادرة مستقلة من الحكومة الفرنسية، الأمر الذي يمنح باريس هامشاً مختلفاً للتحرُّك، وإن كان لا يعفيها من ضرورة معالجة الاعتراضات الأميركية والإسرائيلية. وقد أجرى مسؤولون فرنسيون اتصالات مع نظرائهم في واشنطن وتل أبيب، سعياً إلى بلورة تفاهمات تتيح تنفيذ المبادرة، فيما لا تزال إسرائيل متحفظة عن وجود قوّة دولية من هذا النوع جنوب نهر الليطاني، وهو ما يشكّل إحدى أبرز العقبات أمام المشروع.
 
 
 
وفي موازاة الانتشار العسكري المحتمل، يتضمّن التصوُّر الفرنسي إنشاء مراكز تدريب للجيش اللبناني، وإرسال مدرّبين فرنسيّين للمساهمة في رفع جهوزيّته وتعزيز قدراته العملياتية. وتفيد المعطيات، أنّ باريس تدرس إقامة هذه المراكز شمال الليطاني، بما يجعل المبادرة مرتبطة أيضاً بمسار إعادة تنظيم القدرات العسكرية اللبنانية، وليس فقط بترتيبات مراقبة الحدود والتهدئة. ويعكس هذا التوجُّه رغبة فرنسية في تثبيت دور طويل الأمد في الملف اللبناني، من خلال الجمع بين الحضور الميداني والمساهمة المباشرة في تطوير المؤسسة العسكرية.
 
 
 
اقتراحان فرنسيان
 
لكنّ المبادرة الفرنسية ليست الصيغة الوحيدة المطروحة، بحسب الديبلوماسي نفسه. فواشنطن تدرس بدورها نموذجاً مختلفاً يقوم على إنشاء آلية مراقبة دولية محدودة العدد، قد تضمّ أقل من 100 عنصر، وتكون مهمّتها متابعة تنفيذ التفاهمات الأمنية بين لبنان وإسرائيل، مع إمكان توسيع نطاق عملها ليشمل مناطق شمال الليطاني. ويُبحث هذا الطرح في اعتباره انتقالاً من نموذج «اليونيفيل» الواسع إلى آلية أكثر تخصُّصاً، ترتبط مباشرة بمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية ومواكبة تولّي الجيش اللبناني مسؤولياته. غير أنّ هذه الصيغة تحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن، ما يجعلها خاضعة للتوازنات الدولية، ولا سيما منها الموقف الأميركي.
 
 
 
وفي مسار ثالث، برز اقتراح فرنسي بإرسال نحو 500 مراقب تابعين للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وهو طرح يختلف عن القوّة العسكرية الفرنسية المستقلة، إذ يحتاج بدوره إلى موافقة مجلس الأمن، ما يتيح لواشنطن استخدام حق النقض إذا لم تتوافق معه. كذلك يجري تداول أفكار في شأن إنشاء هيئة مراقبة على غرار القوّة المتعدّدة الجنسيات والمراقبين في سيناء، أو اعتماد صيغة أقرب إلى مراقبي الهدنة الذين انتشروا في المنطقة بعد عام 1949. لكنّ أياً من هذه التصوُّرات لم يتحوَّل حتى الآن إلى مشروع رسمي معلن أو نص متكامل يحظى بتوافق الأطراف المعنية.
 
 
 
ولفت المصدر إلى أنّ تعدُّد الصيغ يعكس عدم نضوج التفاهم الدولي على شكل الوجود الذي سيخلف «اليونيفيل»، أكثر ممّا يعكس تعدُّداً في القرارات المحسومة. فلبنان يتمسك باستمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وبتفويض واضح من مجلس الأمن، فيما يتركّز الموقف الرسمي على تجنُّب الفراغ الأمني والحفاظ على القرار 1701 مرجعية لأي ترتيبات مقبلة.
 
 
 
وخلص المصدر إلى أنّ المسألة لا تتعلق فقط بتحديد عدد الجنود أو المراقبين الذين سيبقون في لبنان بعد «اليونيفيل»، بل بطبيعة المرجعية التي ستشرف على المرحلة الجديدة، صلاحيات القوّة المنتظرة، حدود انتشارها، وعلاقتها بالجيش اللبناني. فباريس تسعى إلى تثبيت حضور عسكري مباشر، وواشنطن تميل إلى آلية أصغر وأكثر ارتباطاً بمراقبة التفاهمات، فيما يريد لبنان تفويضاً أممياً واضحاً يحفظ سيادته ويمنع أي فراغ. وبين هذه المقاربات، لا يزال البديل النهائي قيد البحث، في ظل غياب اتفاق دولي معلن على الصيغة التي ستلي انتهاء الولاية الحالية.
 
 

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي