بيروت | 16 تشرين الثاني 2026
في بلدٍ أنهكته الأزمات حتى بات الحديث عن الإفلاس جزءاً من المشهد اليومي، تكشف الأرقام الرسمية صورة مختلفة تستحق التوقف عندها: الدولة اللبنانية نجحت خلال العامين الماضيين في تعزيز إيراداتها وضبط نفقاتها، لكن المواطن لا يزال يعيش في ظل خدمات عامة متعثرة وبنية تحتية مترهلة.
فإذا كانت الخزينة تحقق نتائج أفضل مما كان متوقعاً، فلماذا لا يلمس اللبنانيون انعكاساً مباشراً لذلك على حياتهم اليومية؟
بحسب تقرير اقتصادي نشرته صحيفة «الأخبار»، بلغت إيرادات الدولة اللبنانية خلال عامي 2024 و2025 نحو 901.6 تريليون ليرة لبنانية، مقابل نفقات قاربت 751 تريليون ليرة، ما يعني وجود فارق مالي يقدّر بنحو 1.68 مليار دولار وفق أسعار الصرف المعتمدة في التقديرات الواردة بالتقرير.
هذه الأرقام تعكس تحسناً ملحوظاً في قدرة الدولة على الجباية وإدارة الإنفاق مقارنةً بسنوات الانهيار المالي الحاد، لكنها تفتح في المقابل باباً واسعاً من التساؤلات حول مصير الأموال المتراكمة وأولويات استخدامها.
يرى مؤيدو السياسة المالية الحالية أن تجميع السيولة بالليرة اللبنانية في حسابات القطاع العام لدى مصرف لبنان ساهم في دعم الاستقرار النقدي والحد من الضغوط على سعر الصرف، وهو هدف اعتُبر أساسياً بعد سنوات من التقلبات الحادة.
لكن هذا النهج يواجه انتقادات متزايدة، إذ إن حماية الاستقرار المالي تبقى نصف المعادلة فقط، بينما النصف الآخر يرتبط بإعادة تشغيل الاقتصاد وتحسين نوعية الخدمات العامة.
فالكهرباء لا تزال بعيدة عن المعالجة الجذرية، وشبكات النقل العام شبه غائبة، والطرقات والبنى التحتية تحتاج إلى استثمارات واسعة، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عمّا إذا كانت سياسة تجميع الأموال تحولت إلى غاية بحد ذاتها بدلاً من أن تكون وسيلة لدفع عجلة التنمية.
ومن المفارقات التي تلفت الانتباه أن لبنان وافق أخيراً على هبة صينية تتضمن مئة حافلة للنقل العام، تقدر قيمتها بحوالي 12.5 مليون دولار، في وقت تشير الأرقام إلى وجود فارق مالي يفوق هذا المبلغ بعشرات المرات.
صحيح أن إدارة المال العام تخضع لاعتبارات قانونية ونقدية معقدة، وأن الأموال المسجلة في حسابات الدولة لا تعني تلقائياً وجود مبالغ جاهزة للإنفاق الفوري، إلا أن المقارنة تعكس حجم النقاش القائم حول أولويات الإنفاق والاستثمار في المرحلة المقبلة.
تأتي هذه الأرقام في وقت تستمر فيه المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المالية واستعادة أموال المودعين.
وكان ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، قد أعرب بعد الجولة الأخيرة من المباحثات عن أمله في التوصل إلى برنامج مع الصندوق خلال الربع الأول من عام 2027، مع الإشارة إلى أن هذا الإطار الزمني يمثل هدفاً لبنانياً مطروحاً للنقاش وليس موعداً نهائياً أعلنه الصندوق.
وفي موازاة ذلك، تتواصل النقاشات حول كيفية توزيع الخسائر المصرفية وآليات استعادة الودائع، وهي ملفات تختلف قانونياً ومالياً عن الأموال الموجودة في حسابات الدولة، ما يستدعي مقاربة شفافة وواضحة تمنع الخلط بين الملفين.
نجحت الدولة في تحسين إيراداتها. ونجحت في الحد من الإنفاق مقارنة بحجم الواردات. لكن الإنجاز المالي يبقى ناقصاً إذا لم ينعكس على حياة المواطنين.
فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات العامة بحجم الأموال المكدسة في الحسابات، بل بعدد ساعات الكهرباء، وجودة الطرقات، وتوافر النقل العام، وفرص العمل، وتحسن الخدمات الأساسية.
لذلك يبقى السؤال مشروعاً:
كم تبلغ الأموال المتراكمة فعلياً؟ وما حجم الالتزامات المرتبطة بها؟ وما هي المبالغ التي يمكن توجيهها إلى الاستثمار والإنتاج من دون المساس بالاستقرار النقدي؟
لبنان لا يحتاج فقط إلى دولة قادرة على جمع الإيرادات وتحقيق التوازنات المالية، بل إلى دولة تمتلك رؤية واضحة لتحويل الاستقرار المالي إلى نمو اقتصادي حقيقي.
فالأرقام، مهما بدت إيجابية، لا تكتسب معناها الكامل إلا عندما تتحول إلى كهرباء أفضل، ونقل عام فعّال، وفرص عمل جديدة، وخدمات تليق بالمواطن الذي دفع كلفة الأزمة من دخله ومدخراته ومستقبله.
فالنجاح المالي الحقيقي لا يُقاس بما تحتفظ به الدولة في حساباتها، بل بما تعيده إلى المجتمع من تنمية وإنتاج وأمل.
ICON NEWS | الحقيقة مسؤولية في زمن الشائعات
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :