من دمشق إلى طرابلس: المشرق على خريطة النفوذ الجديدة

من دمشق إلى طرابلس: المشرق على خريطة النفوذ الجديدة

تركيا تتمدّد، وإسرائيل تفرض وقائعها، والسعودية أمام امتحان خياراتها

من دمشق إلى طرابلس: المشرق على خريطة النفوذ الجديدة

تركيا تتمدّد، وإسرائيل تفرض وقائعها، والسعودية أمام امتحان خياراتها

 

تحقيق جيوسياسي | بقلم رشيد حاطوم

 

من شمال سوريا إلى جنوبها، ومن طرابلس إلى فلسطين والخليج، تتشكل معادلات جديدة لا يمكن قراءتها بوصفها أحداثاً منفصلة. فالسؤال الذي يطلّ من خلفها واحد: من يملك القرار في هذه المنطقة، ومن يتحكم بمفاصل أمنها واقتصادها وممراتها؟ لم يعد النفوذ يُقاس بالحدود وحدها؛ بل أيضاً بمن يملك القدرة على التأثير في المؤسسات، والمعابر، والمرافئ، وشبكات الطاقة والنقل، وبمن يستطيع تحويل المال أو القوة العسكرية إلى قرار سياسي.

وبعد أكثر من قرن على اتفاقية سايكس–بيكو، لا تبدو المنطقة مقبلة بالضرورة على إعادة رسم حدودها الرسمية، بقدر ما تواجه احتمالاً أشد التباساً: أن تبقى الدول قائمة بأعلامها ومقاعدها الدولية، فيما تتوزع أدوات القرار داخلها بين قوى محلية وخارجية. قد لا يحتاج هذا النوع من التفكك إلى خرائط جديدة؛ يكفي أن تتعدد مراكز القوة، وأن تعجز الدولة عن احتكار القرار وحماية المصلحة العامة.

في قلب التحول تقف سوريا، التي دخلت بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 مرحلة سياسية جديدة بقيادة أحمد الشرع. وفي الشمال يبرز الحضور التركي المتراكم، فيما يواجه الجنوب توسعاً عسكرياً إسرائيلياً يثير أسئلة جدية عن السيادة ووحدة الأراضي. أما لبنان، فيتأثر بما يجري حوله، ويواجه في الوقت نفسه أسئلته الخاصة عن موقع الشمال اللبناني في حسابات الإقليم، وعن حصيلة خيارات السعودية في بلد كان لها فيه دور سياسي بارز.

قمة الكبار: شينزن وظلال يالطا

تكتسب هذه التحولات دلالة أوسع مع الإعلان الأميركي عن لقاء ثلاثي مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في شينزن. وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض ونقلته وسائل إعلام دولية في 13 و14 تشرين الثاني 2026، كان اللقاء مقرراً للأسبوع التالي، فيما لم تكن بكين وموسكو قد أكدتا رسمياً مشاركتهما في ذلك الوقت. لذلك ينبغي تناوله بوصفه لقاءً مرتقباً، لا قمة انعقدت أو أفضت إلى نتائج معلومة. وأشارت التغطيات إلى أن الحد من التسلح النووي وإيران سيكونان ضمن الموضوعات المطروحة، مع استبعاد توقع اتفاق فوري.

من الطبيعي أن تستدعي صورة ثلاثة قادة يملكون ثقلاً عسكرياً واقتصادياً هائلاً مؤتمر يالطا عام 1945، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا لبحث ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. لكن التشبيه ينبغي أن يبقى تحذيراً لا حكماً مسبقاً: فمجرد اجتماع القوى الكبرى لا يعني أنها اتفقت على تقاسم مناطق النفوذ أو على تقرير مصير الدول الأصغر. ما يجعل يالطا حاضرة في الذاكرة هو خشية أن تُبحث قضايا الشعوب في غيابها؛ أما ضمان ألا يتكرر ذلك، فيبدأ بوحدة الموقف الوطني، وقوة المؤسسات، وحضور أصحاب الشأن في أي تفاوض يمس مستقبلهم.

والدرس الذي يهم المشرق ليس أن اتفاقاً على تقاسم المنطقة قد حصل، إذ لا دليل على ذلك، بل أن الدول الصغيرة والمتوسطة تكون أكثر عرضة لتهميش مصالحها حين تدخل المفاوضات الدولية منقسمة أو ضعيفة المؤسسات. فلا تكون السيادة شعاراً ناجعاً ما لم تسندها دولة قادرة، وموقف وطني متماسك، ومجتمع لا يُختزل في ساحات نفوذ متنافسة.

تركيا وسوريا: من دعم المعارضة إلى صناعة النفوذ

لم يبدأ الحضور التركي في سوريا مع سقوط الأسد. فمنذ عام 2011، دعمت أنقرة فصائل من المعارضة، ثم انخرطت عسكرياً في الشمال السوري وبنت علاقات أمنية وسياسية واقتصادية يصعب فصلها عن حساباتها الحدودية. ومع قيام السلطة الجديدة، أصبحت تركيا من القوى الخارجية صاحبة الأوراق الأبرز في دمشق.

لكن النفوذ لا يعني الوصاية، كما أن قرب السلطة الجديدة من أنقرة لا يثبت غياب هامشها المستقل. فسوريا تسعى إلى تنويع علاقاتها مع السعودية وقطر والولايات المتحدة ودول أوروبية، فيما تملك تركيا حدوداً طويلة وحضوراً ميدانياً وشبكات مصالح متراكمة. والسؤال الجوهري ليس ما تقوله البيانات، بل ما تكشفه الاتفاقات: هل تُبنى العلاقة على شراكة متكافئة، أم يصبح الأمن والاقتصاد السوريان مرتبطين بخيارات خارجية؟ معيار الحكم هو قدرة دمشق على اتخاذ القرار، وشفافية التفاهمات، وخضوع أي وجود أجنبي لأطر واضحة ومعلنة.

من أنطاكية إلى طرابلس: نفوذ ناعم أم مشروع سياسي؟

إذا كان النفوذ التركي في شمال سوريا واقعاً سياسياً وعسكرياً، فإن الحديث عن تمدده إلى شمال لبنان يحتاج إلى تمييز بين الحضور الاجتماعي والثقافي وبين السيطرة السياسية. فطرابلس وعكار ترتبطان تاريخياً بشبكات تجارة ومواصلات وهوية مدينية تصل الساحل اللبناني بالداخل السوري والأناضول، لكن الروابط التاريخية لا تمنح أي دولة حقاً سياسياً خاصاً في المنطقة.

وقد لفتت زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى لبنان في تشرين الثاني 2026 الأنظار إلى هذا البعد. شملت الزيارة لقاءات رسمية وثقافية ومحطات في طرابلس وعكار، وجاءت في سياق نشاط تركي ثقافي واجتماعي متنامٍ. ويمكن قراءة الزيارة باعتبارها دبلوماسية ناعمة تعزز الروابط وتفتح أبواباً للتعاون، لكن لا تكفي الحفاوة الشعبية أو اللقاءات لإثبات مشروع سياسي أو قبول محلي بوصاية خارجية.

هنا تقع مسؤولية الدولة اللبنانية: لا ينبغي التعامل مع كل تعاون خارجي بوصفه تهديداً، ولا ترك المناطق المهمّشة بلا سياسة تنموية ثم الاستغراب من اتساع نفوذ الآخرين فيها. فحين تغيب الخدمات وفرص العمل والاستثمارات العامة، تصبح المبادرات الخارجية أكثر حضوراً وتأثيراً. والرد الوطني لا يكون بالريبة وحدها، بل بخطة عادلة للشمال، وبشراكات معلنة تخضع لقوانين لبنان وتعود منافعها إلى أبنائه.

قطار طرابلس: فرصة تنموية واختبار للحوكمة

في آب 2026، اتفقت بيروت ودمشق على المضي في دراسة إعادة وصل خط طرابلس–العبودية–حمص، وتشكيل فريق فني مشترك لتنسيق الخطوات. يتضمن المسار فحص البنية التحتية ونقاط الربط وآليات التشغيل والجمارك والأمن. كما أُطلقت في لبنان إجراءات لدراسة تحديث مقطع طرابلس–العبودية، فيما لا يزال تمويل الإنشاء والتنفيذ الواسع غير محسوم.

هذه التفاصيل مهمة لأنها تضع المشروع في حجمه الواقعي: نحن أمام مسار تحضيري ودراسات وتنسيق، لا أمام سكة مكتملة أو اتفاق يمنح تركيا السيطرة عليها. وإذا نُفذ، فقد يعزز دور مرفأ طرابلس ويربطه بأسواق سوريا وما وراءها، ويوفر فرصاً اقتصادية طال انتظارها. لكنه سيظل رهناً بالتمويل والأمن والتنسيق بين الدولتين، وبقدرة المؤسسات على معالجة العقبات الفنية والإدارية.

والسؤال الوطني ليس من سيستفيد من وجود القطار؛ فكل ممر تجاري يحقق مكاسب متبادلة إذا أُحسن تصميمه. السؤال هو: من سيموّل؟ من سيمتلك ويدير؟ ما شروط العقود؟ كيف توزع المنافع؟ وهل تُنشر الدراسات والاتفاقات أمام الرأي العام؟ لا توجد أدلة على اتفاق يمنح أنقرة إدارة الخط أو السيطرة عليه. لذلك ينبغي أن ينصب التحقيق على الوثائق والتمويل والحوكمة، لا على استنتاجات تسبقها.

الجنوبان: الاحتلال والمقاومة وسيادة الدولة

في الجنوب السوري، تحركت القوات الإسرائيلية داخل مناطق قرب الجولان ووسعت عملياتها بعد سقوط الأسد، وفق تغطيات دولية وتقارير ميدانية. وتقدم إسرائيل هذه التحركات في إطار اعتبارات أمنية، لكن المبررات الأمنية لا تلغي الأسئلة القانونية والسياسية التي يثيرها دخول قوات أجنبية إلى الأراضي السورية، ولا مخاطر تحويل الانتشار المؤقت إلى واقع طويل الأمد.

لا تتوافر أدلة كافية على اتفاق تركي–إسرائيلي لتقسيم سوريا، كما أن مصالح الطرفين ليست متطابقة. لكن التنافس بينهما لا يمنع أن تؤدي سياسات متزامنة إلى نتيجة واحدة: إضعاف قدرة الدولة السورية على بسط سلطتها على كامل أراضيها. والتقسيم لا يبدأ دائماً بإعلان حدود جديدة؛ قد يبدأ بتعدد السلطات الأمنية، وتجزؤ الموارد، وغياب المؤسسات الوطنية الجامعة.

ولا تكتمل قراءة المشرق من دون التوقف عند جنوب لبنان، حيث تفرض الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية واقعاً يمسّ سيادة البلاد وأمن سكانها. فالاحتلال ليس تفصيلاً عابراً في معادلة الحدود، بل عامل يومي يترك أثره في حياة القرى وأهلها، ويعيد طرح السؤال عن قدرة الدولة على حماية أرضها ومواطنيها، وعن مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات وتنفيذ القرارات ذات الصلة.

وفي مواجهة الاحتلال، برزت المقاومة بوصفها قوة لبنانية تتبنى خيار التصدي لإسرائيل، وقدمت تضحيات كبيرة في هذا المسار. لكن النقاش الوطني حول دورها لا ينبغي أن يُختزل في المواقف المسبقة: فثمة من يرى في المقاومة ضرورة فرضتها الاعتداءات واستمرار الاحتلال، وثمة من يقلق من انعكاس تعدد القرار العسكري على مؤسسات الدولة واستقرار البلاد. وبين هذين الموقفين، تظل الأولوية حماية لبنان، وصون حقه في مقاومة الاحتلال وفق ما يقرره اللبنانيون، والعمل على تثبيت الانسحاب ووقف الاعتداءات، وتعزيز قدرة الدولة ومؤسساتها على حماية السيادة.

أما في جنوب سوريا، فقد تحركت القوات الإسرائيلية داخل مناطق قرب الجولان ووسعت عملياتها بعد سقوط الأسد. وتثير هذه التحركات، مثلما تثير الاعتداءات والتوغلات في لبنان، أسئلة جوهرية عن السيادة والقانون الدولي، وعن مخاطر تحويل الانتشار العسكري إلى أمر واقع طويل الأمد. غير أن لكل ساحة ظروفها وفاعليها، ولا يصح دمج الملفين أو افتراض تطابقهما؛ الجامع بينهما هو حق الشعوب والدول في أرضها وأمنها وتقرير مصيرها.

إعادة الإعمار: من التعهد إلى السيادة

تحتاج سوريا إلى إعادة إعمار واسعة بعد سنوات الحرب، وقد أعلنت دول وشركات عن مشاريع واتفاقات في قطاعات متعددة. لكن الإعلان السياسي ليس تمويلاً مصروفاً، ومذكرة التفاهم ليست عقداً ملزماً، والعقد لا يصبح مشروعاً منتجاً قبل أن يبدأ التنفيذ. لذلك يجب التمييز بين الوعود والالتزامات والإنجازات، ومراقبة شروط التمويل والملكية والتشغيل.

إعادة الإعمار ضرورة إنسانية واقتصادية، لكنها قد تتحول إلى ساحة نفوذ إذا جرى توزيع القطاعات والمناطق بين رعاة خارجيين، من دون رقابة سورية مستقلة. حماية السيادة لا تعني رفض الاستثمار، بل بناء مؤسسات قادرة على التفاوض، وتنويع الشركاء، ومنع الاحتكار، وإتاحة العقود للمساءلة العامة.

السعودية في سوريا ولبنان: اختبار يتجاوز حجم الاستثمار

في سوريا، تسعى الرياض إلى بناء علاقة مع السلطة الجديدة، مستندة إلى الدبلوماسية والاستثمار والشراكات. وتختلف أدواتها عن الأدوات التركية: فأنقرة تملك حدوداً مباشرة وحضوراً أمنياً، بينما تعتمد السعودية بدرجة أكبر على التمويل والعلاقات العربية والدولية. ولا يمكن قياس النفوذ الاقتصادي بعدد الإعلانات وحده؛ بل بقدرته على دعم المؤسسات، وخلق مصالح متبادلة، ومساندة دولة سورية مستقلة.

أما في لبنان، فقد ارتبط الدور السعودي تاريخياً بعلاقات سياسية واقتصادية كان رفيق الحريري أحد أبرز وجوهها. وبعد اغتياله، واجه سعد الحريري و«تيار المستقبل» تحولات لبنانية وإقليمية عميقة. وشكلت استقالة الحريري التي أعلنها من الرياض عام 2017، ثم تعليق نشاطه السياسي في 2022، محطتين مفصليتين في الحياة السياسية اللبنانية، ولا سيما في التمثيل السني.

يمكن نقد خيارات الرياض أو الدفاع عنها، لكن التحليل الجاد يبتعد عن اختزال المسألة في خلاف شخصي أو الجزم بأن قراراً واحداً أنتج كل التحولات اللاحقة. السؤال الأدق هو ما إذا كانت السياسة السعودية قد أسهمت في تراجع قناة سياسية تاريخية من دون أن ينشأ بديل واسع التمثيل، وما أثر ذلك في التوازن اللبناني. والإجابة تحتاج إلى دراسة الانتخابات والتحالفات والتمثيل الشعبي، لا إلى افتراضات غير موثقة عن دوافع الأطراف.

كما أن الاتهامات المتعلقة بتأثير أي سفارة في التعيينات أو الوظائف العامة لا يجوز تقديمها كحقائق من دون مستندات محددة. واجب الصحافة أن تسأل وتتحقق، وواجب المؤسسات اللبنانية أن تعلن معايير التعيين وتحمي استقلال القرار. فالمحاسبة الوطنية تبدأ من الجهة التي تملك الصلاحية القانونية، ولا يجوز أن تصبح عبارة «التدخل الخارجي» ستاراً يعفيها من مسؤوليتها.

فلسطين والمشرق: وحدة المصير لا تعني وحدة الملفات

لا يمكن عزل هذه التحولات عن فلسطين. فالحرب والاحتلال والانتهاكات تؤثر في أمن المنطقة ومواقف دولها، كما تتقاطع حسابات إسرائيل وتركيا وإيران والسعودية والولايات المتحدة في ساحات متعددة. لكن الربط بين الملفات لا ينبغي أن يمحو خصوصية كل قضية أو يحولها إلى ورقة في مساومات الآخرين. فلسطين قضية شعب وحقوق وطنية، وسوريا ولبنان دولتان لهما حق السيادة وتقرير المصير.

أما أوروبا فتتأثر بتداعيات النزاعات على الطاقة والهجرة والأمن، فيما تنظر الصين إلى الممرات التجارية والربط بين آسيا وأوروبا باعتبارها جزءاً من مصالحها الاقتصادية. وهكذا يصبح المشرق حاضراً في حسابات القوى الكبرى، لكن حضوره لا ينبغي أن يعني غياب أهله عن تقرير مستقبلهم.

 

لا وصاية جديدة، ولا سيادة بلا دولة

 

تبدلت الأدوات منذ سايكس–بيكو، لكن الجغرافيا ما زالت تمنح المشرق أهمية استراتيجية. تركيا تبني نفوذاً في سوريا وتوسع حضورها الناعم في لبنان، وإسرائيل تفرض وقائع عسكرية في الجنوب السوري، والسعودية تعيد صياغة دورها في سوريا ولبنان. ومع اقتراب لقاء شينزن الثلاثي، تبرز مجدداً مخاوف أن تُصاغ تفاهمات الكبار من دون حضور كافٍ لمصالح الدول الأصغر. غير أن القمة، ما دامت لم تنعقد عند إعداد هذا النص، لا يجوز تحميلها نتائج مسبقة أو وصفها بأنها اتفاق جديد على تقاسم النفوذ.

ويذكّرنا مؤتمر يالطا بأن مصائر الدول قد تصبح موضع تفاوض بين القوى الكبرى حين تكون ضعيفة أو غائبة عن طاولة القرار. لذلك لا تكمن العبرة في افتراض أن قمة شينزن ستكرر التاريخ، بل في أن يصون المشرق حق شعوبه ودوله في تقرير مصيرها، عبر مؤسسات قوية ومواقف وطنية مستقلة. ويبقى الخيار أن يقوّي المشرق دوله ومؤسساته، لا أن يستبدل وصاية بأخرى. فالسيادة ليست رفضاً للتعاون، بل القدرة على اختيار الشركاء ومحاسبتهم وحماية المصلحة العامة.

من هنا، فإن مصلحة لبنان لا تكمن في العودة إلى رهان سياسي واحد أو زعيم واحد، بل في استعادة علاقات عربية متوازنة، وفي بناء دولة عادلة لا تترك مناطقها رهينة الإهمال ولا طوائفها رهينة الخارج. ومن مصلحة السعودية ولبنان معاً أن تُبنى العلاقة على احترام القرار اللبناني، ودعم المؤسسات، والانفتاح على كل القوى الوطنية ضمن الأطر الدستورية. أما الشمال اللبناني، فلا يحتاج إلى أن يكون ساحة تنافس تركي أو سعودي أو غيرهما؛ يحتاج إلى دولة حاضرة، ومرفأ نشط، وسكك قابلة للتنفيذ، وفرص عمل تحفظ كرامة أهله.

ولا يمكن الحديث عن سيادة المشرق ومستقبله من دون تسمية الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، والاعتراف بما قدمته المقاومة من تضحيات في مواجهتها، مع إبقاء حماية لبنان ووحدة قراره ومؤسساته في صلب أي مقاربة وطنية.

فالمعيار الوطني الأخير ليس مقدار النفوذ الذي تكسبه عاصمة على حساب أخرى، بل مقدار ما يستعيده السوريون واللبنانيون والفلسطينيون من حقهم في تقرير مصيرهم. والمشرق الذي دفع أثماناً باهظة لصراعات الآخرين لا يحتاج إلى أوصياء جدد؛ يحتاج إلى دول قوية بمؤسساتها، وشعوب شريكة في القرار، وعلاقات إقليمية تقوم على المصالح المتبادلة لا التبعية.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي