ما بعد اليونيفيل… لبنان بين «نموذج سيناء» والمظلّة الأممية: من يمسك بمفاتيح الأمن في الجنوب؟
- تقارير ومقابلات
- Icon News
- 08:31 am - نوفمبر 15 , 2026
مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة انتقالية شديدة الحساسية. فالقرار 2790، الذي اعتمده مجلس الأمن في آب 2025، مدّد الولاية للمرة الأخيرة، وطلب من القوة وقف عملياتها في نهاية العام، ثم البدء بخفض عديدها وانسحابها بصورة منظمة وآمنة خلال عام 2027.
لكن نهاية الولاية لا تعني أن الانسحاب سيحصل في ليلة واحدة، ولا أن القرار 1701 سيسقط بانتهاء مهمة اليونيفيل. فالقرار 2790 أبقى القرار 1701 المرجعية الأساسية للوضع الأمني، وطلب من الأمم المتحدة استكشاف خيارات مستقبلية لمراقبة الخط الأزرق ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
ومن هنا، لا يتعلق السؤال المقبل بمصير قوة دولية فحسب، بل بمستقبل منظومة الأمن في الجنوب كله: من يراقب الخروقات؟ من يوثّقها؟ من يتولى قنوات الاتصال بين الأطراف؟ ومن يضمن ألا يتحول الانسحاب التدريجي إلى فراغ تستفيد منه إسرائيل أو أي طرف مسلح آخر؟
القرار 2790: نهاية الولاية لا نهاية المرجعية
ينص القرار 2790 على تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026، ثم بدء عملية خفض عديدها وانسحابها خلال عام واحد. وخلال مرحلة الانسحاب، تبقى للقوة وظائف محددة، أبرزها حماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها، الحفاظ على الوعي الميداني في محيط مواقعها، تأمين عمليات الإجلاء والدعم الطبي، والمساهمة في حماية المدنيين وإيصال المساعدات ضمن قدراتها.
كما دعا القرار الحكومة اللبنانية إلى احترام حرية حركة اليونيفيل وسلامة أفرادها ومعداتها حتى مغادرة آخر عناصرها الأراضي اللبنانية.
والأهم أن القرار ربط الانسحاب بهدف سياسي واضح: أن تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمن في جنوب لبنان. وهذا يضع الدولة أمام مسؤولية أكبر، لكنه لا يقدم تلقائياً جواباً عن سؤال القدرة. فانتقال المسؤولية إلى الجيش اللبناني لا يصبح واقعاً بمجرد النص عليه في قرار دولي، بل يحتاج إلى عديد وتجهيز وتمويل وقرار سياسي موحد.
وفي الوقت نفسه، دعا القرار إسرائيل إلى الانسحاب من شمال الخط الأزرق، بما في ذلك المواقع الخمسة التي تحتفظ بها داخل الأراضي اللبنانية، وإزالة المناطق العازلة التي أقامتها شمال الخط. وهذه النقطة أساسية، لأن أي نقاش حول ترتيبات أمنية جديدة يبقى ناقصاً إذا تجاهل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
الجنوب ليس سيناء
من بين الأفكار المتداولة للمرحلة المقبلة احتمال الاستفادة من نموذج القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، المعروفة اختصاراً بـ«MFO».
لكن المقارنة تحتاج إلى كثير من الدقة. فالقوة الموجودة في سيناء تأسست بموجب بروتوكول خاص بين مصر وإسرائيل، بعد معاهدة السلام الموقعة عام 1979. وهي منظمة دولية مستقلة تعمل خارج إطار الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها في مراقبة الأحكام الأمنية الواردة في معاهدة السلام والتحقق من احترام القيود العسكرية المتفق عليها.
أما الجنوب اللبناني، فلا تحكمه معاهدة سلام بين لبنان وإسرائيل، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين. كما أن الخط الأزرق ليس حدوداً نهائية متوافقاً عليها، فيما لا تزال هناك نقاط حدودية متنازع عليها واعتداءات وعمليات عسكرية ووجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
لذلك، فإن استلهام نموذج سيناء قد يكون ممكناً من الناحية التقنية، لكنه لا يصلح وصفة جاهزة. فالقوة الموجودة في سيناء تراقب اتفاقاً واضحاً بين دولتين، بينما ستعمل أي آلية في جنوب لبنان داخل نزاع مفتوح، وفي ظل غياب تسوية سياسية نهائية.
وهذا الفارق ليس تفصيلاً قانونياً. إنه يحدد طبيعة المهمة، ومصادر الشرعية، وآليات التمويل، وحدود الحركة، والجهة التي تفسر الخروقات، والطرف الذي يملك حق الاعتراض على عمل القوة.
طرح أميركي قيد البحث لا قرار نهائي
تحدثت تقارير حديثة عن بحث الإدارة الأميركية في إنشاء آلية تستلهم تجربة القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، لمراقبة التفاهمات اللبنانية ـ الإسرائيلية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. وتشير هذه التقارير إلى اتصالات مع شركاء أوروبيين، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، حول احتمال إنشاء بعثة مراقبة مدنية أو دولية جديدة.
لكن هذا الطرح لا يزال في إطار البحث والمشاورات، ولم يتحول إلى قرار دولي أو اتفاق لبناني ـ إسرائيلي نهائي. كما أن طبيعة المهمة المقترحة لا تزال غير محسومة: هل ستكون قوة عسكرية؟ أم بعثة مدنية؟ أم آلية مراقبة وتحقق؟ وهل ستعمل بقرار من مجلس الأمن أم باتفاق خاص بين الدول المعنية؟
والفارق بين هذه الصيغ جوهري. فالبعثة الأممية تستمد تفويضها من مجلس الأمن وتعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة، بينما تعتمد القوة الخاصة على اتفاق سياسي وقانوني بين الأطراف والدول الراعية. وفي الحالة الثانية، قد تكون الولايات المتحدة صاحبة التأثير الأكبر في القيادة والتمويل وتفسير آليات العمل، ما يفتح سؤالاً لبنانياً مشروعاً حول حدود الدور الأميركي في إدارة الأمن على الحدود.
البديل الأممي: تصغير المهمة لا إلغاء الحاجة
في مقابل الطرح المستوحى من نموذج سيناء، يبقى خيار الحفاظ على حضور دولي مرتبط بالأمم المتحدة مطروحاً، ولو بصيغة أصغر من اليونيفيل الحالية.
وقد تتولى بعثة مستقبلية مهام محددة، مثل مراقبة التطورات الميدانية، توثيق الخروقات، إعداد التقارير، دعم الجيش اللبناني فنياً، وتوفير قنوات الاتصال لمنع سوء التقدير واحتواء الحوادث الحدودية.
ويحافظ هذا الخيار على المرجعية الأممية ويمنح التقارير الميدانية إطاراً دولياً واضحاً. لكنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الاتفاق على التفويض والتمويل وحرية الحركة والعدد والوسائل التقنية، فضلاً عن الحاجة إلى تفاهم داخل مجلس الأمن بين دول تختلف في مقاربتها للملف اللبناني والإسرائيلي.
كما أن تقليص حجم المهمة لا يعني الاحتفاظ بالدور نفسه. فاليونيفيل الحالية تمتلك انتشاراً واسعاً، وآليات اتصال وخبرة متراكمة، وقدرة على الوصول إلى مناطق متعددة. أما بعثة أصغر فقد تكون أكثر تخصصاً، لكنها ستكون أقل قدرة على الحضور الميداني الواسع، ما يجعل صياغة تفويضها ووسائل تنفيذها مسألة حاسمة.
من يملك قرار المراقبة؟
الاختلاف بين النموذج الأممي والآلية الخاصة يختصره سؤال واحد: من يمنح القوة شرعيتها، ومن يحدد صلاحياتها، ولمن ترفع تقاريرها؟
في الصيغة الأممية، يكون مجلس الأمن هو المرجعية، وتبقى التقارير جزءاً من منظومة الأمم المتحدة. أما في صيغة مستوحاة من سيناء، فتحدد الأطراف والدول الراعية قواعد العمل والتمويل والقيادة، ما قد يجعل القوة أكثر ارتباطاً بالتفاهم السياسي الذي أنشأها.
وقد ينعكس ذلك على كيفية توثيق الخروقات. فهل تُسجل الانتهاكات الإسرائيلية وحسب؟ أم تشمل أيضاً إطلاق الصواريخ والأنشطة العسكرية لحزب الله؟ وهل تملك القوة حق الوصول إلى كل المواقع؟ وهل تستطيع الحركة من دون موافقة مسبقة؟ ومن يضمن عدم استخدام التقارير لتكريس رواية طرف واحد؟
هذه الأسئلة تجعل البحث في البديل بحثاً في ميزان القوة، لا في عدد المراقبين وحده. فالقوة التي لا تملك حرية الحركة لا تستطيع المراقبة، والبعثة التي لا تملك تفويضاً واضحاً لا تستطيع التحقق، والآلية التي لا تتمتع بغطاء سياسي متوازن قد تتحول إلى أداة لإدارة النزاع بدل المساهمة في خفضه.
الجيش اللبناني في قلب المرحلة المقبلة
مهما تكن الصيغة التي سيجري اعتمادها، يبقى الجيش اللبناني حجر الأساس في أي ترتيب مستدام. فالوجود الدولي يمكن أن يدعم الدولة، لكنه لا يستطيع أن يحل محلها بصورة دائمة.
وقد نص القرار 2790 على أن يكون الهدف النهائي انتقال مسؤولية الأمن في الجنوب إلى الحكومة اللبنانية. وهذا يتطلب تعزيز انتشار الجيش، ورفع قدراته في المراقبة والاستطلاع والاتصالات، وتأمين وسائل النقل والإسناد الطبي والهندسي، وتوفير وحدات قادرة على التحرك السريع.
لكن الجيش يواجه أعباء مالية ولوجستية كبيرة. وقدرت تقارير بحثية حاجته إلى تمويل واسع على مدى سنوات لمعالجة النقص في الرواتب والعتاد والجاهزية. كما أن مؤتمرات الدعم الدولية لم تؤمّن حتى الآن المستوى المطلوب من التمويل، فيما يربط بعض المانحين مساعداتهم بملف حصرية السلاح وبقدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وهنا تكمن المفارقة: يُطلب من الجيش أن يتولى مسؤوليات أمنية أكبر، بينما لا يحصل بالضرورة على الموارد التي تمكّنه من أداء هذه المسؤوليات. كما أن جعل الدعم العسكري مشروطاً بمتطلبات سياسية وأمنية خارجية قد يضع المؤسسة العسكرية أمام مهمة تتجاوز قدراتها وقرارها الوطني.
دعم الجيش لا يعني تحميله المستحيل
يحتاج الجيش إلى دعم دولي، لكن الدعم يجب أن يعزز القرار اللبناني لا أن يحوّل المؤسسة العسكرية إلى أداة لتنفيذ أجندة خارجية.
ومن الخطأ مطالبة الجيش بضبط الحدود وحماية الجنوب وبسط سلطة الدولة، من دون معالجة الظروف التي تعيق مهمته. فالجيش يحتاج إلى قرار سياسي واضح من الحكومة ومجلس النواب، وإلى توافق وطني يمنع استخدامه في صراع داخلي، وإلى موارد تسمح له بالانتشار، وإلى بيئة إقليمية لا تتركه مكشوفاً أمام الاعتداءات.
كما أن حصرية السلاح لا تتحقق بقرار إداري منفرد، ولا بتحميل الجيش وحده تبعات ملف سياسي وعسكري معقد. إنها مسار وطني يحتاج إلى معالجة متزامنة لكل عناصر الأزمة: الانسحاب الإسرائيلي، وقف الاعتداءات، دعم الجيش، بسط سلطة الدولة، وتنظيم السلاح ضمن استراتيجية دفاعية وطنية.
أي ترتيب يركز على عنصر واحد ويهمل العناصر الأخرى قد يزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.
الوجود الإسرائيلي: العقدة التي لا يمكن تجاوزها
تواجه أي صيغة أمنية جديدة مشكلة أساسية تتمثل في استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الخروقات الجوية والبرية والبحرية.
فقد أعلنت اليونيفيل في آذار 2026 أن الجيش الإسرائيلي حافظ على خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين داخل لبنان، واعتبرت ذلك انتهاكاً للقرار 1701. كما تحدثت عن توغلات وخروقات جوية وعمليات إطلاق نار عبر الخط الأزرق.
هذه المعطيات تعني أن الأمن في الجنوب لا يمكن بحثه باعتباره مسؤولية لبنانية داخلية فقط. فالدولة اللبنانية مطالبة ببسط سلطتها، لكن إسرائيل مطالبة أيضاً بالانسحاب واحترام القرار 1701 ووقف الاعتداءات.
وأي قوة جديدة لا تستطيع أن تكون فعالة إذا طُلب منها مراقبة الجانب اللبناني وحده، بينما تبقى الانتهاكات الإسرائيلية خارج المساءلة أو تُعامل باعتبارها وقائع أمنية مفروغاً منها.
المراقبة ليست بديلاً عن الحل السياسي
قد تنجح بعثة جديدة في توثيق الخروقات، أو في منع بعض الحوادث، أو في فتح قنوات اتصال بين الأطراف. لكنها لن تستطيع وحدها حل النزاع أو فرض الانسحاب أو معالجة قضية السلاح.
فالمراقبة وظيفة، وليست تسوية. والقوة الدولية قد تمنح الوقت وتخفف مخاطر الاحتكاك، لكنها لا تنتج اتفاقاً سياسياً من تلقاء نفسها.
ولهذا، ينبغي ألا تتحول النقاشات حول مستقبل اليونيفيل إلى وسيلة لتأجيل القضايا الأساسية: احترام السيادة اللبنانية، الانسحاب الإسرائيلي، وقف الاعتداءات، دعم الجيش، وتنظيم العلاقة بين الدولة وكل القوى المسلحة الموجودة على الأرض.
من دون تقدم في هذه الملفات، سيكون تغيير اسم القوة أو شكلها مجرد إعادة ترتيب لإدارة الأزمة.
اتفاق الإطار: بين التفاهم والمرجعية القانونية
يتقاطع مستقبل اليونيفيل مع الترتيبات التي يجري بحثها لوقف الأعمال العدائية وتنظيم الوضع على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية. وقد تتضمن هذه الترتيبات آليات اتصال وتحقق وانتشاراً تدريجياً للجيش في مناطق محددة.
لكن ينبغي التمييز بين تفاهمات سياسية أو مقترحات قيد البحث، وبين اتفاق دولي نهائي يحدد حقوق الأطراف وواجباتها ويمنح قوة جديدة تفويضاً واضحاً.
كما أن أي تفاهم تنفيذي لا يلغي القرار 1701 تلقائياً، ولا يحل محل المرجعية الأممية ما لم يصدر قرار قانوني وسياسي صريح. ومن الضروري تجنب إنشاء منظومات متوازية تتضارب صلاحياتها أو تنتج تفسيرات متناقضة للخروقات.
الأفضل أن تكون أي آلية جديدة مكملة للقرار 1701، لا بديلاً عنه، وأن ترتبط بجدول زمني واضح، وبتقارير علنية، وبآليات مساءلة، وبضمانات تحمي لبنان من فرض ترتيبات أحادية الجانب.
ثلاثة سيناريوهات للمرحلة المقبلة
السيناريو الأول: بعثة أممية مصغرة
يحافظ هذا الخيار على المرجعية الدولية، ويوفر دعماً رقابياً وفنياً للجيش اللبناني، لكنه يحتاج إلى تفويض دقيق وتمويل مستدام وتوافق داخل مجلس الأمن. كما يجب أن يحدد بوضوح ما إذا كانت البعثة ستراقب فقط، أم ستتحقق، أم ستساهم في حماية المدنيين واحتواء الحوادث.
السيناريو الثاني: آلية دولية خاصة مستوحاة من نموذج سيناء
قد تستفيد هذه الصيغة من خبرة القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في مجال التحقق والاتصال، لكنها لا تستطيع نسخ تجربة سيناء بسبب غياب معاهدة سلام بين لبنان وإسرائيل. وستحتاج إلى اتفاق سياسي وقانوني خاص، وإلى ضمانات لبنانية ودولية، وإلى تحديد دقيق للقيادة والتمويل وقواعد العمل.
السيناريو الثالث: مرحلة انتقالية يقودها الجيش بدعم دولي محدود
يمنح هذا الخيار الدولة اللبنانية دوراً أكبر، لكنه يحمّل الجيش مسؤوليات ضخمة في وقت يعاني فيه نقصاً في التمويل والتجهيز. ولا يمكن اعتماده بصورة مسؤولة من دون خطة دعم متعددة السنوات، وقرار سياسي جامع، وضمانات تمنع تحول الانسحاب الدولي إلى فراغ أمني.
وهناك احتمال رابع لا يجوز تجاهله: استمرار الغموض من دون التوصل إلى بديل واضح، بحيث تبدأ عملية الانسحاب قبل الاتفاق على آلية مكتملة. وهذا هو السيناريو الأخطر، لأنه قد يترك الميدان أمام ترتيبات غير رسمية، أو يوسع هامش العمليات الأحادية، أو يعيد إنتاج التوتر تحت عناوين جديدة.
أهالي الجنوب ليسوا تفصيلاً
وسط النقاشات الدولية، لا يجوز أن يغيب سكان الجنوب عن الصورة. فالأهالي الذين تحملوا النزوح والدمار والخسائر لا يحتاجون إلى تغيير اسم القوة الدولية، بل إلى ضمانات تمكنهم من العودة وإعادة بناء منازلهم وحقولهم ومدارسهم.
الاختبار الحقيقي لأي بعثة جديدة لن يكون في عدد أفرادها أو جنسياتهم، بل في قدرتها على منع التصعيد وتوثيق الخروقات وحماية المدنيين ودعم انتشار الجيش. أما ترتيبات لا تغيّر شيئاً في حياة القرى الحدودية، فستبقى ناقصة مهما كانت صياغتها القانونية متقدمة.
كما أن إعادة الإعمار ليست ملفاً منفصلاً عن الأمن. فالقرية التي لا تجد طريقاً أو مستشفى أو مدرسة أو حماية قانونية، تبقى عرضة للنزوح حتى لو توقفت العمليات العسكرية مؤقتاً.
من يمسك بالمفاتيح؟
مع نهاية عام 2026، لا يقف لبنان أمام استبدال قوة دولية بأخرى، بل أمام إعادة تعريف لمنظومة الأمن في الجنوب.
القرار 2790 وضع مساراً زمنياً واضحاً لإنهاء ولاية اليونيفيل وبدء انسحابها، لكنه لم يحسم شكل البديل. والطرح الأميركي المستوحى من نموذج سيناء لا يزال قيد البحث، فيما لم تتبلور بعد صيغة أممية نهائية تحظى بالتوافق.
لبنان ليس سيناء، والجنوب ليس منطقة فصل بين دولتين ترتبطان بمعاهدة سلام. إنه منطقة نزاع مفتوح، تتقاطع فيها السيادة اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وحسابات الردع، وملف السلاح، والمصالح الأميركية والأوروبية، وقرارات مجلس الأمن.
لذلك، لا ينبغي للبنان أن يقبل بترتيب أمني يُفرض عليه من الخارج أو يختزل الجنوب في وظيفة مراقبة السلاح اللبناني، فيما تُترك الخروقات الإسرائيلية خارج المساءلة. كما لا يجوز في المقابل التعامل مع الانسحاب الدولي باعتباره تفصيلاً يمكن تأجيله إلى اللحظة الأخيرة.
المطلوب مسار واضح يقوم على خمسة عناصر:
أولاً، الحفاظ على المرجعية الدولية للقرار 1701.
ثانياً، ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات.
ثالثاً، دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتمويل والتدريب، لا تحميله مسؤوليات تفوق قدراته.
رابعاً، اعتماد آلية مراقبة متوازنة وشفافة توثق خروقات جميع الأطراف.
خامساً، إشراك الدولة اللبنانية في صياغة أي ترتيبات جديدة، بحيث لا تتحول الضمانات إلى وصاية أو إلى قناة لإدارة الجنوب من خارج مؤسسات الدولة.
السؤال ليس فقط: من سيحل محل اليونيفيل؟ بل من يملك القرار عندما تُخرق التفاهمات، ومن يضمن عدم تحول الانسحاب إلى فراغ، ومن يحمي السكان عندما تتقدم الحسابات العسكرية على القانون؟
بين المظلة الأممية والضمانة الأميركية، تبقى الحقيقة الأهم أن الاستقرار لا تصنعه القوة الدولية وحدها. إنه يحتاج إلى دولة قادرة على ممارسة سيادتها، وجيش يمتلك الوسائل، وحدود تحترمها إسرائيل، وقرار لبناني لا يُكتب خارج لبنان.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
