أخبار
صيغة أميركية ـ فرنسية جديدة للجنوب: دمج القرار 1701 و”اتفاق الإطار”؟
سجّلت الاتصالات الأميركية ـ الفرنسية تقدماً بشأن الاتفاق على مرحلة ما بعد “اليونيفيل” في جنوب لبنان، وبدا أن فرنسا تحاول إيجاد دور لها أكثر مما تسعى إلى حماية لبنان، ولذلك فهي تعمل على صيغة مشتركة تجمع بين “اتفاق الإطار” والقرار الدولي 1701، على أن تتولى باريس بلورة المقترح في مشروع قرار يُعرض على مجلس الأمن، بما يوفر له الغطاء الأممي والشرعية الدولية.
وبحسب هذه المعلومات، فإن الاجتماعات الأميركية ـ الفرنسية لا تزال متواصلة، وقد شهدت تراجعاً أميركياً عن بعض الطروحات السابقة، ولا سيما فكرة تشكيل قوة مدنية، مقابل قبول واشنطن بزيادة عديد القوة الدولية البديلة التي يُقترح نشرها في الجنوب إلى نحو 1500 عنصر، مع تحديد صلاحياتها ومهامها.
ومن المتوقع أن يحمل الموفد الأميركي، الذي يصل إلى بيروت الاثنين، الصيغة المقترحة، في إطار جولة تشمل أيضاً الرياض وعدداً من العواصم العربية والدولية.
وتشير التسريبات إلى أن واشنطن تعتزم التواصل مع موسكو وبكين لتفادي أي اعتراض من روسيا أو الصين قد يؤدي إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن.
وتفسّر باريس تعديل مقاربتها بعدم إمكانية تجاوز “اتفاق الإطار” أو إلغائه، فيما ترى أن التسوية المقترحة تتيح الحفاظ على دورها في لبنان والمنطقة. وفي هذا السياق، تتحدث المعلومات عن تأييد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام للصيغة المطروحة، مقابل معارضة رئيس مجلس النواب نبيه بري لها.
وتشير المعلومات إلى أن هناك تطابقاً أميركياً ـ فرنسياً حول مسألة نزع سلاح “حزب الله”، باعتبارها الأولوية الأساسية بالنسبة إلى واشنطن، فيما تُترك بقية التفاصيل للتفاوض. أما باريس، فلا ترى إشكالية في حصول تواصل مباشر بين الجيشين اللبناني و”الإسرائيلي”، ضمن الآلية المقترحة.
أما بالنسبة إلى الموقف “الإسرائيلي”، فتفيد التسريبات بأن “إسرائيل” لا تعترض على الصيغة المطروحة من حيث المبدأ، لكنها تتمسك برفض مشاركة تركيا في القوة الدولية البديلة، رغم الطلب التركي بهذا الشأن.
كذلك، ترفض “إسرائيل” أن تتولى فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا دوراً فاعلاً في قيادة القوة، وتفضّل أن تكون القيادة ضمن إطار يضم الأطراف الممثلة في اتفاق الإطار، أي لبنان و”إسرائيل” والولايات المتحدة. ولا تزال هذه المسألة، وفق المعلومات المتداولة، موضع خلاف لم يُحسم بعد.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة على الموقف الرسمي أن لبنان يتمسك برفض أي تواصل مباشر بين الجيشين اللبناني و”الإسرائيلي”، وخصوصاً في ما يتعلق بمهمة التحقق من تنفيذ الالتزامات، مشيرة إلى أن مواقف الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، وكذلك قائد الجيش العماد رودولف هيكل، متطابقة وثابتة في هذا الشأن، خلافاً لما يُتداول عن وجود تباينات بينهم.
كما يرفض لبنان بصورة قاطعة إسناد المهام الأمنية في الجنوب إلى شركات خاصة بعد انسحاب قوات الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل”، على غرار التجربة التي شهدها العراق مع الشركات الأمنية الخاصة.
ويتمسك الموقف اللبناني بأن تتولى القوة البديلة المهام نفسها التي تضطلع بها القوات الدولية حالياً، بما يحفظ الإطار الدولي للوجود الأمني في الجنوب، ويحول دون استحداث ترتيبات تنتقص من دور الدولة اللبنانية أو تفرض عليها صيغاً أمنية خارج المؤسسات الشرعية.
وتبدو مسألة القوة البديلة عن “اليونيفيل” أبعد من مجرد استبدال قوة دولية بأخرى، إذ تتصل بطبيعة المرجعية التي ستدير الوضع في الجنوب، وحدود صلاحياتها، والجهة التي ستملك القرار في تنفيذ المهام الأمنية والتحقق منها.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : تقارير ومقابلات
