الجنوب بين فراغ الأمن وفراغ الجيب
ليس في لبنان اليوم أزمة واحدة تنتظر دورها، بل أزمات متشابكة تتقاطع في نقطة واحدة هي سؤال السيادة: من يحمي الحدود، ومن يحمي الناس، ومن يتحمل كلفة الانهيار؟
- محلي
- Icon News
- 09:19 am - نوفمبر 13 , 2026
آيكون نيوز
ليس في لبنان اليوم أزمة واحدة تنتظر دورها، بل أزمات متشابكة تتقاطع في نقطة واحدة هي سؤال السيادة: من يحمي الحدود، ومن يحمي الناس، ومن يتحمل كلفة الانهيار؟
على الصعيد الأمني، يقف لبنان أمام مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، والمعادلة المطروحة في مجلس الأمن الدولي، في جلسته المغلقة المقررة في التاسع عشر من الشهر، تحمل وجهين. الأول أن الفراغ الذي قد تتركه القوة الدولية لن يملأه الفراغ نفسه، فالجنوب الذي يعيش على التوتر والهدم والتمركز الإسرائيلي في النقاط الحدودية لا يحتمل تجريبَ الصيغ. والثاني أن صيغة أميركية فرنسية لقوة بديلة تعني أن القرار الأمني ما زال يُصاغ خارج بيروت، وأن الدولة اللبنانية، التي تطالب بحصر السلاح في يدها، تجد نفسها في موقع المتلقي لا المقرر. هنا تكمن المفارقة: الدعوة إلى استعادة زمام المبادرة تتزامن مع غياب أدوات هذه المبادرة.
أما على الصعيد المالي، فالصورة أقسى مما تحمله العناوين. انكماش بنسبة 6.4 في المئة خلال عام واحد، وتضخم تجاوز 17 في المئة، هما ليسا رقمين عابرين، بل ترجمة مباشرة لتآكل الأجور وتراجع الزراعة وتصاعد الفقر. المزارع الذي يؤجر أرضه ليسد ديونه ليس حالة فردية، بل مؤشر على اقتصاد ريفي يُستنزف بصمت، وعلى أطراف تُدفع إلى الهامش بينما يتحدث المركز عن الإصلاح.
وهنا تتضح العقدة الحقيقية. صندوق النقد يربط أي تقدم بإقرار قانون "الفجوة المالية" لتوزيع الخسائر، والاعتراضات عليه تأتي من جهات سياسية ومصرفية. والسؤال الجوهري ليس تقنياً: من يدفع ثمن سبع سنوات من الأزمة المصرفية؟ المودع الذي فقد مدخراته، أم الدولة التي تراكمت عليها الديون، أم المصارف التي استفادت من هندسة الخسارة؟ إن تأجيل الجواب لا يعني حماية أحد، بل إطالة أمد الشلل.
وفي المشهد الأوسع، تتحرك بيروت على خطوط متوازية: زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى قطر لبحث دعم قطاع الطاقة، والجولة الخامسة من المباحثات اللبنانية القطرية، واستقبال طرابلس لنجل الرئيس التركي في جولة ذات طابع تنموي. هذا التنوع في الشراكات مؤشر على رغبة لبنانية في كسر الاعتماد الأحادي، لكنه يحتاج إلى مؤسسات قادرة على تحويل الوعود إلى مشاريع، وإلا تحوّل إلى عناوين دبلوماسية بلا أثر على فاتورة الكهرباء في البيت.
إن لبنان الذي يقف اليوم بين مجلس أمن يناقش مستقبل الجنوب، وصندوق نقد يفاوض على الموازنة، وشارع نقابي يطالب بالأجور، يحتاج إلى ما هو أبعد من بيانات الاستجابة. يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين الدولة ومواطنيها، فلا يكون الأمن مرهوناً بالخارج، ولا الاقتصاد مرهوناً بالمصارف، ولا الحياة اليومية رهينة لأي من الاثنين.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
