تختتم بعثة صندوق النقد الدولي جولتها في بيروت اليوم الجمعة باجتماع مع الوفد اللبناني المفاوض عند الثانية بعد الظهر في وزارة المال. وفي صلب المحادثات مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يطرح سؤالًا يعني المودعين مباشرةً: كيف ستتوزّع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف؟
وكان وزير المال ياسين جابر قد قال إن الدولة ستتحمّل جزءًا من الخسائر بالقدر الذي يسمح به وضع الدين العام وقدرتها على تحمّله. وأشار إلى استمرار التنسيق مع مصرف لبنان لتوحيد الموقف اللبناني أمام صندوق النقد ومجلس النواب.
وحتى صباح اليوم، لم تُعلَن صيغة متّفق عليها لتوزيع الخسائر أو مواعيد جديدة لاسترداد الودائع. وكان مصرف لبنان قد أوضح أن وزير المال سيتولّى إعلان ما يمكن نشره من خلاصات عند اختتام الزيارة. وما ينتظره المودعون من هذه الخلاصة هو جواب عن مقدار ما يمكن استرداده، وعلى أيّ مدة، ومَن سيتحمّل كلفة السداد.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :