أخبار
استقالة جنسن هوانغ من رئاسة "إنفيديا" تهز عملاق التكنولوجيا وتعصف بأسهم الذكاء الاصطناعي
استقال جنسن هوانغ، الخميس، من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "إنفيديا"، التي شارك في تأسيسها عام 1993، منهيا مسيرة امتدت أكثر من ثلاثة عقود على رأس واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم، وذلك على خلفية فضيحة شخصية أثارت تساؤلات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، بعدما تم الكشف عن تورطه بعلاقة خارج إطار الزواج مع سيدة تشتبه السلطات الأمريكية في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية.
وأعلن مجلس إدارة الشركة أن هوانغ تنحى بأثر فوري عن مناصبه رئيسا للشركة ورئيسا تنفيذيا وعضوا في مجلس الإدارة، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار في بيانه المتعلق بالاستقالة.
وستتولى المديرة المالية للشركة، كوليت كريس، مهام الرئيسة التنفيذية بالوكالة، بالتوازي مع احتفاظها بمنصبها الحالي، فيما أعلن مجلس الإدارة أنه سيدرس ترشيحات داخلية وخارجية لاختيار خلف دائم لهوانغ.
كما أعلن مجلس الإدارة تعيين هارفي جونز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "سينوبسيس" المتخصصة في برمجيات تصميم الرقائق الإلكترونية، في منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو منصب يستحدث لأول مرة في الشركة.
من جانبها، أكدت كريس التزامها بـ "البناء على الأساس الاستثنائي الذي أرساه جنسن على مدار السنوات الثلاث والثلاثين الماضية".
من أزمة شخصية إلى قضية أمن قومي
وتعود خلفيات الأزمة إلى تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن علاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة أعمال صينية ارتبط اسمها بشركة "ميغاسبيتد إنترناشونال"، المتخصصة في البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية.
وبحسب تقارير إعلامية استندت إلى معلومات من مسؤولين أمريكيين، فإن أليس هوانغ يشتبه في عملها لحساب أجهزة الاستخبارات الصينية، وفي جمع معلومات لصالح بكين.
وكان هوانغ قد أقر، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، بأنه خان زوجته، مقدماً اعتذاره لعائلته والعاملين في الشركة، ومعلنا تحمله المسؤولية عن تصرفاته.
وقال إنه سيقدم كل التعاون اللازم للتحقيق الداخلي الذي فتحه مجلس الإدارة بشأن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.
ولم تقتصر التقارير على هذه العلاقة، إذ تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن علاقة عاطفية أخرى يُقال إنها ربطت هوانغ بإحدى المسؤولات التنفيذيات في الشركة، وهي معلومات زادت الضغوط على مجلس الإدارة، رغم عدم صدور تأكيد رسمي مستقل بشأن هذه الرواية.
تحقيق داخلي ومخاوف بشأن نقل التكنولوجيا إلى الصين
وأعادت القضية إلى الواجهة الجدل بشأن صادرات الرقائق الأمريكية المتقدمة إلى الصين، واحتمال وصول هذه التكنولوجيا إلى جهات صينية عبر شركات وسيطة ومراكز بيانات تعمل خارج الأراضي الصينية.
في السياق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الخميس إن التوافق يزداد داخل الكونغرس بشأن تقييد صادرات رقائق أشباه الموصلات إلى الصين.
وأضاف خلال حديث للصحفيين "كانت ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين قضية كبيرة هنا. أنا أؤيد تقييد تلك الصادرات، وأعتقد أن التوافق يزداد داخل الكونغرس على أن هذا موقف مهم يجب اتخاذه. ويبدو الأمر منطقيا في ضوء أحدث المستجدات على وجه الخصوص (قضية هوانغ)".
وقال " لذا سنرى إلى أين سيؤدي ذلك. أعتقد أنه قد يغير رأي بعض الأشخاص هنا".
وتكتسب القضية حساسية خاصة بالنظر إلى موقع "إنفيديا" في قلب المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، إذ تنتج الشركة معالجات متطورة تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات.
تداعيات في الأسواق وقلق بشأن مستقبل القطاع
وانعكست الأزمة سريعاً على الأسواق المالية، إذ تراجعت أسهم "إنفيديا" بنحو 14% عند افتتاح التداولات الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الاضطراب في قيادة الشركة على قطاع الذكاء الاصطناعي.
ولا تقتصر أهمية "إنفيديا" على موقعها بين شركات صناعة الرقائق، فهي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للطفرة العالمية في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعتمد عليها شركات التكنولوجيا الكبرى في توفير المعالجات اللازمة لتطوير نماذجها وتشغيل خدماتها.
وتأتي استقالة هوانغ في مرحلة تشهد فيها صناعة الذكاء الاصطناعي استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وسط تساؤلات متزايدة بشأن جدوى الإنفاق، ومصادر التمويل، والقيود التنظيمية والتجارية التي قد تواجه القطاع.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
