أخبار
الذكاء الاصطناعي والعمل الصحافي: قواعد أخلاقيّة لا يمكن تجاوزها
يفرض الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة على أخلاقيات العمل الصحافي، خصوصاً عندما يغيب الإفصاح عن استخدامه. وهذا ما اختبره الكاتب الصحافي نذير رضا، الذي رفض مواد أُعدّت بمساعدة هذه الأدوات، ووجّه إنذارات إلى صحافيين لم يفصحوا عن استخدامها. ويرى رضا في حديث لموقعنا، أنّ المشكلة ليست في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي بحدّ ذاتها، بل في الاعتماد على مخرجاته بما يفقد المقال حسّه الإنساني والنقدي، مشدّداً على أنّ التحقّق والشفافية يجب أن يتقدّما على سرعة النشر.
تفتح هذه التجربة الباب أمام أسئلة أوسع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، في ظلّ قدرته على تسريع العمل الصحافي، مقابل تحديات تتعلّق بالتضليل والتحقّق من المعلومات وحماية الخصوصية والمسؤولية التحريرية.
التحقّق من المحتوى: تحدّيات متزايدة
يحذّر الصحافي والمدقّق في المعلومات المتداولة عبر المنصات محمود غزيّل، في حديث لموقع MTV، من أنّ التضليل لم يعد يقتصر على التلاعب بالمحتوى الحقيقي، بل بات يشمل إنتاج مشاهد وتصريحات وهمية منسوبة إلى شخصيات عامة ومصادر أمنية وسياسية. ويوضح أنّ بعض الفيديوهات المولّدة بالذكاء الاصطناعي يمكن كشفها عبر فحص الأثر الرقمي للملفات، وتحليل الظلال وانعكاسات الضوء وحركة العيون والشفاه والترددات الصوتية، فيما يجعل التزييف الأكثر احترافاً عملية التحقّق أكثر صعوبة.
كما يرى غزيّل أنّ الخطر لا يقتصر على انتشار المحتوى المضلّل، بل يشمل تآكل الثقة بالحقيقة نفسها، إذ باتت حتى الفيديوهات الحقيقية التي توثّق أحداثاً أو انتهاكات عرضة للتشكيك. لذلك، يشدّد على ضرورة إبلاغ الجمهور عندما يتعذّر إثبات صحة المحتوى أو زيفه بشكل قاطع، مع توضيح أسباب ذلك.
من جهته، يشير الخبير في التحوّل الرقمي والتكنولوجي فريد خليل، في حديث لموقعنا، إلى أنّ التحقّق يبدأ بالعودة إلى المصدر الأصلي، وعدم الاكتفاء بالمحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات مثل “واتساب”، ومقارنته بما تنشره وسائل إعلام محلية ودولية معروفة. كما يلفت إلى أهمية فحص البيانات الوصفية للمحتوى (Metadata) وبيانات اعتماد المحتوى (Content Credentials)، التي قد تساعد في تحديد مصدره وظروف إنتاجه، محذّراً من تزايد قدرة التقنيات الحديثة على جعل التضليل، ولا سيما عبر التسجيلات الصوتية، أكثر إقناعاً.
تتفق هذه الملاحظات مع تجربة الصحافية ومديرة البرامج في مؤسسة “مهارات” ليال بهنام، التي توضح أنّ أدوات الذكاء الاصطناعي تُستخدم في مراحل مختلفة من العمل الصحافي، من البحث وتحليل الوثائق وتفريغ المقابلات إلى الترجمة وتدقيق النصوص واقتراح العناوين. وقد ساعدت هذه الأدوات الصحافيين المشاركين في برامج زمالات متخصصة على توفير الوقت والوصول إلى مصادر جديدة، لكنها قدّمت أيضاً معلومات ناقصة ومراجع غير صحيحة، ما يؤكد أنّها تساعد في البحث والإنتاج ولا تحلّ مكان التحقّق الصحافي.
ورغم إمكانات هذه الأدوات في تسريع التدقيق ورصد أنماط الشائعات، يؤكد غزيّل وخليل أنّها لا تستطيع استبدال الصحافي أو المدقّق في المعلومات. فالتزييف المتقن قد يفلت من أدوات الكشف، فيما تظلّ قواعد البيانات وآليات العمل محدودة في بعض المجالات واللغات. ويشدّد غزيّل على إبقاء التقييم النهائي رهناً بالحس الصحافي والتحقّق الميداني، فيما يدعو خليل إلى مراجعة الصور والفيديوهات والتسجيلات والمعلومات قبل نشرها، وعدم اعتماد مخرجات الأدوات من دون تدقيق بشري، والاستعانة بمسؤولين أكثر خبرة عند الحاجة.
الشفافية والمسؤولية البشرية
يشرح الأكاديمي المتخصص بأخلاقيات المهنة الصحافية الدكتور جورج صدقة أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يستند إلى مبادئ المهنة الأساسية، وفي مقدّمها السعي إلى الحقيقة، والتحقّق من المعلومات، واحترام الخصوصية، وعدم التضليل، والشفافية، ونسب المعلومات إلى مصادرها. ويشير في حديث لموقع MTV، إلى أنّ اليونسكو وضعت منذ عام 2021 شرعة ترشد الإعلاميين إلى استخدام هذه التكنولوجيا، إلى جانب شرعات أوروبية ودولية تهدف إلى الحدّ من الأخطاء المهنية.
ويؤكد صدقة أنّ المسؤولية عن أي خطأ في المحتوى المنشور تبقى على عاتق الصحافي، بصرف النظر عن مصدر المعلومات، مشدّداً على ضرورة الإفصاح عن المحتوى الذي أُنشئ أو رُكّب باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتجنّب فبركة الأخبار والمشاهد المضلّلة.
في السياق نفسه، تحذّر بهنام من أنّ استخدام هذه الأدوات لا يعفي الصحافي أو المؤسسة الإعلامية من المسؤولية المهنية والأخلاقية. وتدعو إلى التحقّق من كل رقم ومعلومة ومرجع بالاستناد إلى مصادر موثوقة، ومراجعتها عبر محركات البحث التقليدية. كما تشدّد على أن يكون الإفصاح واضحاً بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، سواء في توليد الصور أو ترجمة النصوص، وما إذا كانت المادة قد خضعت لمراجعة بشرية.
ويحذّر خليل بدوره من إعادة صياغة أخبار الآخرين باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشرها على أنّها إنتاج أصلي، معتبراً ذلك “سرقة للأخبار”. ويؤكد أنّ الاستعانة بالتكنولوجيا يجب أن تبقى خاضعة لمعايير المهنة، وأن تكون مسؤولية النشر والقرار التحريري في يد الصحافي.
سياسات غرف الأخبار وحماية الخصوصية
لا تقتصر التحديات على الصحافي كفرد، بل تشمل سياسات المؤسسات الإعلامية وآليات عملها. وتلفت بهنام إلى أنّ غياب السياسات التحريرية الواضحة في عدد كبير من المؤسسات الإعلامية في لبنان يعرقل الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وتدعو إلى وضع قواعد تحدّد الأدوات المسموح بها، وآليات التحقّق من مخرجاتها، والجهات المسؤولة عن مراجعتها، مع ضمان الإفصاح والمراجعة البشرية قبل النشر.
ووفق ما ذكرت “رويترز” وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) على صفحتيهما، فهما تقدّمان نموذجين لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي. إذ تضع “رويترز” الدقة والمساءلة التحريرية والشفافية في صلب قواعدها، وتحظر استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء الصور الصحافية أو تعديلها، وتُلزم الصحافيين بالتحقّق المستقل من المعلومات، كما تمنع رفع محتوى الوكالة أو شركائها إلى أدوات خارجية غير معتمدة. أما BBC، فتشدّد إرشاداتها على الرقابة البشرية والحذر من التحيّز والأخطاء، وعدم الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي، مع فرض قيود على استخدامه مباشرةً لإنتاج الأخبار والمواد الصحافية الواقعية.
من جهتها، ترى الصحافية صفاء عيّاد أنّ معالجة الثغرات الأخلاقية في غرف الأخبار تبدأ بوضع سياسات واضحة تحدّد الأدوات المسموح باستخدامها، إلى جانب تدريب الموظفين على توظيفها بما يتوافق مع أخلاقيات المهنة ومعاييرها. وتشير إلى أنّ بعض المؤسسات لا تولي اهتماماً كافياً لتطوير قدرات موظفيها أو توفير اشتراكات في الأدوات المتخصصة، التي قد تكون مرتفعة الكلفة بالنسبة إلى الصحافيين.
ويحذّر خليل من جانب آخر يتعلق بحماية البيانات، إذ قد تُستخدم المعلومات التي يُدخلها الصحافي إلى بعض الأدوات أو تُشارك مع جهات خارج المؤسسة. لذلك، يدعو إلى وضع سياسات تمنع مشاركة المعلومات الخاصة وبيانات المصادر، خصوصاً في القضايا الأمنية، وإلى تطوير أدوات ذكاء اصطناعي محلية (Local AI) تتيح إبقاء المعلومات ضمن نطاق المؤسسة وحماية بياناتها ومصادرها.
التدريب والموارد ضرورة للاستخدام المسؤول
يشدّد صدقة على أهمية إدراج أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية، وتنظيم دورات متخصصة للصحافيين، فيما يدعو خليل إلى تدريب العاملين في المؤسسات الإعلامية على استخدام الأدوات المعتمدة بصورة صحيحة، ووضع ضوابط تضمن بقاء القرار التحريري والمسؤولية النهائية في يد الصحافي.
وتلفت بهنام إلى أنّ كلفة الاشتراكات في الأدوات المتخصصة تشكّل عائقاً إضافياً، خصوصاً أمام الصحافيين العاملين في التحقيقات الاستقصائية، في ظلّ عدم تخصيص بعض المؤسسات ميزانيات تتيح لهم الوصول إليها. ورغم توافر أدوات مجانية أو مفتوحة المصدر يمكن الاستفادة منها ضمن حدود معينة، يبقى الوصول إلى الإمكانات الأكثر تقدّماً تحدياً عملياً.
أما صدقة، فيحذّر من تفاوت الالتزام بأخلاقيات المهنة بين المؤسسات والصحافيين في لبنان، ومن مخاطر الاستخدام غير الأخلاقي في الإعلام الموجّه، عندما يكون الهدف التأثير في الجمهور بدلاً من نقل المعلومات الصحيحة. ويشدّد على ضرورة خدمة المصلحة العامة وتجنّب المحتوى الذي قد يؤدي إلى الفتنة أو نتائج سلبية، حتى إن لم يخالف القانون.
وفي مواجهة المحتوى المضلّل، يدعو غزيّل إلى تصحيحه وإطلاع الجمهور على الحقيقة، خصوصاً عندما تكون له تداعيات واسعة، من خلال عرض الحقيقة أولاً، ثم شرح كيفية فبركة المحتوى، واستخدام العلامة المائية (Watermark) للحدّ من اقتطاعه وإعادة تداوله بصورة مضلّلة.
وبين الاستفادة من سرعة أدوات الذكاء الاصطناعي ومخاطرها، يبقى الاستخدام المسؤول مرهوناً بالتحقّق والشفافية وحماية الخصوصية، إلى جانب سياسات تحريرية واضحة وتدريب مناسب. فالتكنولوجيا قد تساعد الصحافي على إنجاز عمله، لكنها لا تعفيه من مسؤوليته عن دقّة ما ينشره ومصداقيته.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : تقارير ومقابلات
