أخبار
"مصير مليارات المودعين على المحك"... أيام حاسمة في لبنان!
دخل لبنان جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسط مساعٍ حكومية للتوصل إلى تفاهم مبدئي قبل نهاية الأسبوع، في وقت لا يزال فيه قانون الفجوة المالية يشكل العقبة الأبرز أمام إنجاز برنامج إنقاذ اقتصادي، بعدما تحولت مسألة توزيع الخسائر إلى واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية بالنسبة إلى الدولة والمصارف والمودعين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير المالية ياسين جابر أن الاجتماعات مع وفد صندوق النقد ستستمر بصورة متواصلة حتى يوم الجمعة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في الخروج باتفاق مبدئي جديد خلال الأسبوع الحالي.
غير أن جابر أقر بأن إقرار مشروع القانون المتعلق بتوزيع الخسائر المالية لا يزال العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق يسمح بإطلاق برنامج المساعدة.
وتكمن حساسية هذا القانون في أنه يتناول كيفية توزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، في ظل خلافات مستمرة حول حجم هذه الخسائر والجهات التي ينبغي أن تتحملها.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب في عام 2025، إلا أن اعتراضات من القطاع المصرفي وقوى سياسية حالت دون إقراره، ما أبقى أحد أبرز شروط صندوق النقد من دون تنفيذ.
ويعود أصل المسار التفاوضي إلى نيسان 2022، عندما توصل لبنان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج مساعدة مشروط بسلسلة إصلاحات مالية ومصرفية. لكن تنفيذ الشروط المطلوبة تعثر، ولم يتحول ذلك الاتفاق إلى برنامج تمويلي نافذ.
وبحسب "فرانس برس"، كانت الحكومة قد قدّرت عام 2022 الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية التي بدأت في 2019 بنحو 70 مليار دولار، فيما يُعتقد أن حجمها ازداد خلال السنوات اللاحقة مع استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى معالجة شاملة. ولا يمثل هذا الرقم تقديراً رسمياً محدثاً لخسائر عام 2026.
وفي هذا السياق، شدد جابر على أن لبنان لا يستطيع الاستمرار في ظل اقتصاد يعتمد على النقد من دون قطاع مصرفي فاعل، معتبراً أن إقرار قانون الفجوة المالية والشروع في إصلاح القطاع المصرفي يشكلان المدخل الضروري للخروج من الوضع الراهن.
وكان مجلس النواب قد أقر تعديلات تتعلق بالسرية المصرفية وقانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلا أن هذه الخطوات لم تكن كافية لتجاوز الخلاف المتبقي بشأن توزيع الخسائر.
وتكتسب المفاوضات الحالية أهمية إضافية بالنسبة إلى المودعين الذين لا يزالون يعانون من القيود المفروضة على الوصول إلى أموالهم، فيما تستمر أزمة الثقة بالمصارف ويعتمد جزء واسع من النشاط الاقتصادي على التعاملات النقدية.
ويأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، إذ كان البنك الدولي قد توقع في آب الماضي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026، في تقدير تأثر بتداعيات الحروب والاضطرابات الإقليمية.
لكن التوصل إلى تفاهم مبدئي مع صندوق النقد، إن حصل، لا يعني تلقائياً بدء صرف المساعدات أو استعادة المودعين أموالهم، إذ يبقى تنفيذ الإصلاحات وإقرار التشريعات المطلوبة شرطين أساسيين للانتقال إلى المراحل اللاحقة.
وعليه، لا تقتصر أهمية الأيام المقبلة على معرفة ما إذا كان لبنان سيحصل على موافقة مبدئية جديدة من الصندوق، بل تتصل أيضاً بمضمون التسوية المالية التي يمكن أن تفتح الطريق أمام إعادة هيكلة المصارف، وبالنتائج التي ستترتب عليها بالنسبة إلى حقوق المودعين ومستقبل القطاع المالي.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : تقارير ومقابلات
