أخبار
محكمة ماليزية تُمهّد لانتقال نجيب إلى الإقامة الجبرية بعد فضيحة نهبه أموال الصندوق السيادي
اقترب رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق من الخروج من السجن إلى الإقامة الجبرية، بمنزله، بعد أن استبدلت محكمة أمراً سابقاً دفعت صياغته السلطات إلى تأخير الإفراج عنه.
وظل نجيب، الذي كان من المقرر أن يعود إلى منزله الجمعة الماضية، بعد أن دفع حزبه السياسي غرامة بقيمة 50 مليون رينجيت (3ر12 مليون دولار)، في السجن بعد أن طلب النائب العام توضيحاً قانونياً بشأن نقله إلى الإقامة الجبرية.
وكان لا بد من استصدار قرار قضائي لإزالة الغموض حول ما إذا كان الدفع يعني أن العقوبة قد استُوفيت بالكامل.
ولا توجد حالياً قوانين محددة للإقامة الجبرية في ماليزيا. وقد أثار الأمر السابق ارتباكاً بتوجيهه بالإفراج الفوري عن نجيب عند دفع الغرامة، مع إلزامه في الوقت نفسه بقضاء ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيظل تحت حجز إدارة السجون.
وقال قاضي المحكمة العالية إسلام زين الدين اليوم الثلاثاء إن الأمر الصادر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالإفراج عن نجيب عند دفع الغرامة، قد أُلغي واستُبدل بالكامل بالأمر الجديد.
ونجيب (73 عاماً) سجين منذ أغسطس/آب 2022، عندما أيدت المحكمة العليا في ماليزيا إدانته في قضية ذات صلة بنهب مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي (1 إم دي بي).
ومنح ملك ماليزيا في سبتمبر/أيلول عفواً لنجيب، مما يسمح له بقضاء ما تبقى من عقوبته رهن الإقامة الجبرية. وبعد دفع الغرامة، يمكن أن يكون حراً في أغسطس/آب 2028.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
