جنوب لبنان أمام مرحلة جديدة: قوة متعددة الجنسيات أم بعثة مراقبة مدنية؟
- محلي
- Icon News
- 12:53 pm - نوفمبر 10 , 2026
بيروت – Icon News | 10 تشرين الثاني 2026
دخل النقاش حول مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان مرحلة أكثر تحديدًا، مع بروز خيارات تتراوح بين قوة متعددة الجنسيات ومهمة مدنية للمراقبة والتحقق، فيما يقترب موعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». وبين هذه التصورات، يبرز سؤال أساسي: ما الصلاحيات والضمانات التي سترافق أي ترتيب جديد؟
وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الاثنين، فإن واشنطن ترى إمكان إسناد مهام التحقق من التزام الأطراف إلى جهة موثوقة على الأرض، من دون أن تكون بالضرورة قوة عسكرية على غرار «اليونيفيل». وفي المقابل، تتحرك فرنسا بالتعاون مع إيطاليا باتجاه تشكيل قوة متعددة الجنسيات لضمان استمرار الحضور الدولي. ولا تعني هذه الطروحات إعلان اتفاق نهائي على البديل.
انتهاء الولاية لا يعني انسحابًا فوريًا
وفق القرار 2790، تنتهي ولاية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، ويبدأ من ذلك التاريخ خفض عديدها وانسحابها بصورة منظمة وآمنة خلال سنة. لذلك، يجب التمييز بين انتهاء العمليات بموجب الولاية الحالية وبين استكمال مغادرة العناصر والمواقع؛ فالانتقال يمتد إلى مرحلة لاحقة، بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.
ويضع القرار هذا المسار في إطار تمكين الدولة اللبنانية من تولّي المسؤولية الأمنية في الجنوب. كما يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي تحتلها شمال الخط الأزرق وانتشار الجيش اللبناني فيها، بما يربط مستقبل المهمة الدولية بتطورات السيادة والانتشار الميداني.
المهمة المقبلة تُقاس بصلاحياتها
تحليليًا، لا يقتصر الفرق بين القوة العسكرية والبعثة المدنية على التسمية أو عدد العناصر. فالمعيار الأهم هو قدرة أي جهة مقبلة على الوصول إلى المناطق المعنية، وتوثيق الخروق، وحماية أفرادها، وإبلاغ نتائج عملها عبر آلية واضحة.
وتثير الخيارات المطروحة أسئلة تحتاج إلى أجوبة رسمية: من يمنح المهمة تفويضها؟ ومن يموّلها؟ وكيف تتعاون مع الجيش اللبناني؟ وما الأدوات المتاحة لها عندما يُمنع وصولها أو تُرفض نتائج تحقيقاتها؟
وقد يكون الوجود المدني قادرًا على أداء وظائف توثيق ومراقبة محددة، لكن نجاحه يتوقف على شروط عمله وقبول الأطراف به. كذلك، لا يكفي وصف قوة بأنها «متعددة الجنسيات» للحكم مسبقًا على فاعليتها، قبل معرفة قواعد انتشارها وحدود تدخلها.
وفي هذا السياق، أكدت الأمم المتحدة خلال زيارة وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا إلى لبنان، الشهر الماضي، استمرار التزامها دعم الاستقرار، وبحثت مع المسؤولين اللبنانيين تنفيذ القرار 1701 والخيارات اللاحقة لمغادرة القوة.
المؤكد حتى الآن هو وجود جدول زمني لإنهاء المهمة الحالية، ونقاش دولي حول المرحلة التالية. أما شكل البديل وصلاحياته وضماناته، فتبقى عناصر غير محسومة في المصادر المتاحة. وبالنسبة إلى لبنان، ستكون قيمة أي صيغة جديدة مرتبطة بقدرتها على دعم سلطة الدولة وتوفير مراقبة موثوقة، ضمن ترتيبات واضحة تحترم السيادة اللبنانية.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
