عاد ملف الودائع المصرفية إلى واجهة المفاوضات الدولية مع وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت، لبدء جولة محادثات تمتد أربعة أيام، تتمحور حول إصلاح القطاع المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية، في خطوة جديدة ضمن مسار طويل لم ينجح حتى الآن في إعادة أموال اللبنانيين إلى أصحابها. وبعد ست سنوات على انهيار النظام، لم تعد الإعلانات عن تقدّم المفاوضات تهمّ المودعَ الذي يواجه كل شهر فاتورة العيش من جيبه؛ فالأخبار الجميلة تُقرأ وتُنسى، والوديعة الضائعة لا تُقرأ ولا تُنسى.

ويترأس الوفدَ الدوليّ رئيسُ بعثة الصندوق إلى لبنان إرنستو راميريز ريغو، فيما يقود الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط وممثلين عن مصرف لبنان ورئاستَي الجمهورية والحكومة وخبراء ماليين.

لكن أهمية هذه الجولة لا تكمن في انعقاد الاجتماعات بحد ذاتها، بل في طبيعة القرارات التي يفترض أن تفضي إليها، وخصوصاً أن قانون الفجوة المالية لا يتناول مجرد آلية محاسبية، بل يحدد كيفية توزيع الخسائر المتراكمة منذ انهيار النظام المالي عام 2019، والجهات التي ستتحمل الجزء الأكبر منها. وهنا بيت القصيد كله: القانون الذي يُكتب الآن هو أول وثيقة في تاريخ الانهيار تعلن صراحةً من الذي خسر لمصلحة من، ولذلك فهو ليس وثيقة تقنية يقرأها المحاسبون، بل وثيقة عدالة يقرأها كل من صرف دولارات من جيبه لتغذية شيك لم يعد قابلاً للصرف.

صندوق النقد يضع ترتيباً للمسؤوليات

في مواقفه السابقة، شدّد صندوق النقد على ضرورة احترام تسلسل المسؤوليات المالية، بحيث لا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين والدائنين من الفئات الأدنى في ترتيب المطالبات. كما طالب بأن تكون آلية استرداد الودائع واقعية، وقابلة للتنفيذ، ومتوافقة مع السيولة المتاحة واستدامة الدين العام، لا مجرد وعود تشريعية يصعب تطبيقها.

وهنا تكمن إحدى أعقد نقاط الخلاف: كيف يمكن توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، من دون تحميل المودعين العبء الذي يفترض أن تتحمله الجهات المسؤولة عن الانهيار؟ فالصندوق يتحدث بلغة الترتيب المنهجي، والمودع يعيش بلغة السقوط المبكر، ومن هنا تنشأ الفجوة التي سمحت لسنوات عدة بتمرير المشاكل كحلول صالحة للتداول. وسوابق الأزمات المصرفية في دول عديدة تؤكد أن هذا الترتيب ليس تفصيلاً محاسبياً؛ فحين يُقتطع من أصحاب الحسابات الكبيرة قبل المساهمين والدائنين، فإن المال لا يعود مجرد رقم بعد الانهيار، بل يُعاد اختراعه في صيغ أخرى لاحقاً.

وعود الاسترداد تصطدم بواقع السيولة

تتضمن الصيغة المطروحة مساراً لاسترداد الودائع، مع طرح تسديد مبالغ تصل إلى مئة ألف دولار على مراحل خلال أربع سنوات، وفق ما ورد في التصورات الحكومية السابقة. غير أن قابلية هذه الآلية للتطبيق تبقى موضع تساؤل، في ظل حجم الالتزامات المالية والموارد المتاحة فعلياً.

ولا يكفي أن يتضمن القانون جدولاً زمنياً أو أرقاماً جذابة؛ فالمعيار الحقيقي هو تحديد مصادر الأموال، والجهات الملزمة بالدفع، والضمانات التي تحول دون تحويل الوعود إلى جولة جديدة من التسويف. فالرقم الوارد في التصورات يبدو مطمئناً على الورق، لكن كل رقم في هذا الملف يكشف معناه الحقيقي بسؤال واحد لا يعرف صياغته إلا المودع: من الذي سيجمع هذه الأموال ومتى، ومن الذي يملك أن يوقف جمعها؟ وهذه هي النقطة التي انتهت عندها كل الخطوات السابقة في هذا الملف؛ فجاء هذا القانون لا ليعد بالسداد فحسب، بل ليحدد الجهات التي لا يمكن للسداد أن يتوقف من دونها.

المصارف والمودعون والدولة… معركة توزيع الخسائر

المسألة لا تتعلق فقط بموعد حصول المودع على أمواله، بل بمن يتحمل المسؤولية أولاً. فكل تأخير في حسم هذه المعادلة يترك المودعين في دائرة الغموض، ويؤجل إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، فيما تستمر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للانهيار. والخسارة التي جرت على حساب المودع لم تكن استنزافاً لرصيد مضارب، بل لرأس مال معيشي؛ فذاك الذي كان يدرّ لأبنائه قوت يومهم أصلح يجمع تكاليف علاجهم وسكنهم في غياب ذلك المبلغ، ومن هذا الحساب الواحد يُصنع الحديث عن عدالة توزيع الخسائر أو غيابها.

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يرافق اجتماعات بيروت ليس ما إذا كانت المفاوضات ستُختتم بإيجابية، بل ما إذا كانت ستنتج قانوناً عادلاً وقابلاً للتنفيذ، يحدد المسؤوليات بوضوح، ويحمي حقوق المودعين، ولا يحوّل المال العام إلى وسيلة لتغطية خسائر الآخرين.

فبعد سنوات من الانتظار، لم يعد اللبنانيون بحاجة إلى إعلان جديد عن تقدم المفاوضات، بل إلى إجابة واضحة: أين أموالهم، ومن المسؤول عن ضياعها، ومتى يبدأ استردادها فعلياً؟ فالانهيار الذي وقع لم يكن كارثةً نزلت من السماء، بل نتيجة سياسات وتجاهل ومحاباة، والقانون الذي تُكتب عبارته اليوم سيبقى شهادةً على أسمائها، لا تُقرأ في اللجان والتقارير فحسب، بل في كل بيت لا يزال يبحث عن وديعته من تحت الرماد.