اعتقال رئيس "المؤتمر الوطني" يشعل الجدل ويفتح

اعتقال رئيس

من دون الإعلان عن الأسباب، اعتقلت السلطات الأمنية في السودان، الرئيس المفوض لحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، أحمد هارون، وذلك عقب أيام قليلة من ظهوره للمرة الأولى منذ سقوط النظام في حلقة بود كاست حوارية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والرسمية وحول تداعيات توقيت الظهور نفسه، وبخاصة وأن الرجل مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كذلك لا يزال يخضع لإجراءات قضائية في محاكمة داخلية تتعلق بتدبير انقلاب الـ30 من يونيو (حزيران) 1989 التي عطلتها الحرب ولم تنته بعد.

 
اعترافات وحرج
وأثار الظهور العلني للقيادي الإسلامي أحمد هارون، وما تضمنه من اعترافات بالعلاقة العضوية بين "الحركة الإسلامية" و"المؤتمر الوطني"، بحسب مراقبين، حرجاً للسلطات الحالية وقيادة الجيش، في ظل محاولات تقديم الحرب على أنها مواجهة للدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وليست حرباً تقودها أو تشارك في توجيهها قوى النظام السابق.
 
كذلك ذهب بعض المراقبين إلى أن حساسية ظهور هارون في هذا التوقيت لم تكن لمجرد خروج شخصية ظلت غائبة عن الساحة الإعلامية طيلة أعوام إلى العلن، بل لأنه ظهور لرئيس الحزب نفسه وهو يتحدث عن موقع الجيش في السياسة ومستقبل السودان وحزب "المؤتمر الوطني" بعد الحرب.
 
وكان هارون قد نفى في حديثه وجود علاقة تنظيمية بين "المؤتمر الوطني" والفريق البرهان، وقال إن العلاقة تقوم على أساس توليه رئاسة البلاد، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن "الحركة الإسلامية" و"المؤتمر الوطني" يمثلان جسماً واحداً بتعدد الوظائف، وأن "المؤتمر الوطني" هو الذراع السياسية المعبرة عن توجهات "الحركة الإسلامية".
 
أيضاً حمّل في حديثه نائب الرئيس السابق ورئيس اللجنة الأمنية للنظام الفريق عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق صلاح عبدالله الشهير بصلاح قوش، مسؤولية سقوط النظام، ورأى أن ما حدث كان "خيانة" من داخل اللجنة التي كانت تتولى مسؤولية حماية البلاد، وليس مجرد سقوط لنظام الحكم.
 
من هو هارون؟
وُلد أحمد محمد هارون عام 1964 في إقليم كردفان وتخرج في كلية القانون بجامعة القاهرة عام 1987، وتولى خلال دراسته رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين في مصر عن التيار الإسلامي، وعمل قاضياً بعد تخرجه، قبل دخوله عالم السياسة والأمن ضمن صفوف "الحركة الإسلامية".
 
ويُعد هارون من أبرز السياسيين الإسلاميين السودانيين، إذ تقلد مناصب وزير الدولة للشؤون الداخلية (2003 – 2005). تولى خلال هذه الفترة إدارة ملف أمن دارفور، حيث كان مسؤولاً عن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات المحلية، ثم وزيراً للدولة للشؤون الإنسانية (2006 – 2009)، ثم والياً لجنوب كردفان في عام 2009، بعدها والياً لشمال كردفان خلال الفترة من 2013 وحتى فبراير (شباط) 2019.
 
في مارس (آذار) 2019 فوضه الرئيس السوداني السابق عمر البشير لإدارة الحزب الحاكم، وذلك قبيل الإطاحة بالنظام في أبريل (نيسان) من العام ذاته.
 
ملاحقات دولية ومحلية
يعد هارون أحد أبرز المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007 بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه ووجهت له اتهامات بتجنيد وتسليح الميليشيات والتحريض على هجمات ضد المدنيين في دارفور، ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم.
 
وفي مطلع 2024، رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار للقبض عليه.
 
أُلقي القبض عليه في أبريل 2019 عقب سقوط نظام البشير وأُودع سجن كوبر، لكنه خرج من السجن خلال فوضى اندلاع الحرب منتصف 2023.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي