أخبار
منتدى البحرين” يدين أحكام الإعدام بحق العلامة المعتوق ومعتقلين آخرين ويطالب بإلغائها فورا
منتدى البحرين لحقوق الإنسان” أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات الكويتية، دائرة أمن الدولة، يوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بحق عالم الدين الشيعي العلّامة الشيخ حسين عبدالله المعتوق (الأمين العام السابق للتحالف الإسلامي الوطني)، وحسن عبدالهادي حاجيه، وعبدالرضا حيدر دهقاني، على خلفية اتهامات بالتخابر مع إيران والانضمام إلى حزب الله والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية الكويتي. ويعتبر المنتدى هذه الأحكام تصعيدًا قضائيًا بالغ الخطورة في ظل حملة الملاحقات الأمنية التي تشهدها الكويت منذ اندلاع الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مطالبًا بإلغاء هذه الأحكام فورًا.
وقال المنتدى “تثير الأحكام تساؤلات جدية بشأن التناسب بين الفعل والعقوبة، وكفاية الأدلة المادية ومدى تمكين الدفاع من فحصها ومناقشتها، في ظل عدم نشر الحيثيات التفصيلية للحكم، وذلك بناء على تفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 36 إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وتابع المنتدى “في أعقاب اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، أصدرت السلطات الكويتية المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب، في 15 مارس/آذار 2026، موسّعةً نطاق التجريم والعقوبات الاستثنائية. فقد أدرج القانون ضمن مؤشرات “الخطورة الإرهابية” نشر أو تأييد أو تمجيد الأفكار المحرضة على أعمال إرهابية، بصياغات فضفاضة تسمح بالتوسع في تفسيرها، وأجاز فرض تدابير تقييدية دون اشتراط صدور حكم بالإدانة، إلى جانب توسيع نطاق عقوبة الإعدام. ويرفض المنتدى استخدام الظروف الاستثنائية للحرب لتوسيع الرقابة الأمنية على الفكر والتعبير وتقييد الحريات السلمية تحت عنوان مكافحة الإرهاب”.
2. الكشف الكامل عن حيثيات أحكام الإعدام والأدلة المادية التي استندت إليها المحكمة، وإعلان المواد القانونية المطبقة وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل محكوم عليه بصورة منفردة، وضمان حق الدفاع في فحص الأدلة ومناقشتها والطعن فيها، والتحقق من تناسب العقوبة مع الأفعال المثبتة، ومن عدم الاعتماد على اعترافات منتزعة بالإكراه أو تحريات أمنية غير مدعومة بأدلة مستقلة، مع توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة وعلنية الإجراءات وفق القانون.
3. الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في الكويت، بمن فيهم علماء الدين والنشطاء والمحامون والأكاديميون والمواطنون المحتجزون بسبب مواقفهم السياسية السلمية أو ممارساتهم الدينية، وإنهاء الملاحقات والإجراءات الجنائية القائمة على ممارسة هذه الحقوق.
4. فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في انتهاكات أجهزة الأمن، بما يشمل ادعاءات التعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عنها.
5. إلغاء أو تعديل التشريعات الاستثنائية التي توسع نطاق عقوبة الإعدام وتجرّم التعبير السلمي، ولا سيما الأحكام الفضفاضة الواردة في المرسوم بقانون الكويتي رقم 47 لسنة 2026 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب، وضمان الالتزام بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.
6. وقف التشهير الرسمي والإعلامي بالموقوفين وإنهاء الإجراءات التعسفية المرتبطة بسحب الجنسية وتجميد الأموال، وضمان خضوع جميع القرارات التي تمس الحقوق المدنية والسياسية لرقابة قضائية مستقلة وفعالة.
7. التدخل العاجل للآليات الأممية المختصة، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررون الخاصون المعنيون بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وحرية الدين والمعتقد واستقلال القضاء، لمتابعة أحكام الإعدام والملاحقات الأمنية والقضائية في الكويت، ومطالبة السلطات المعنية باحترام التزاماتها الدولية وضمان حماية حقوق المحتجزين”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
