أخبار
افتتاحيات "الصحف" العربية الصادره اليوم الأحد 17 18/10/2026
- محلي
- julnar
- 08:26 am - أكتوبر 18 , 2026
افتتاحيات الصحف..
النهار:
عراضات "حزب الله" تهورٌ متجدد يختبر حسم السلطة... بارو ينقل ضرورة إرساء بنية دولية جديدة بعد "اليونيفيل"
كتبت صحيفة النهار تقول: جدد الرئيس عون التأكيد أن لبنان يرغب في أن يصار إلى التمديد للقوات الدولية أو الاستمرار في مهامها الأمنية خلال العام 2027 المحدد لانسحاب هذه القوات، وإذا تعذر ذلك فإن لبنان يرحب بأي صيغة تضمن وجوداً دولياً في الجنوب لمنع حصول الفراغ عند انسحاب اليونيفيل وبالتالي جعل الجيش اللبناني على تماس مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة.
سواء كانت بروفة استعراضية للتذكير بعمليات الانفلات في الشارع أو ارتكاب مآثر جديدة على نمط القمصان السود أو الاجتياح المسلح لبيروت الغربية في 7 أيار 2008، أم عراضة لمحاولة الترهيب، بدأ واضحاً أن "حزب الله" بدأ يقف عند مشارف انزلاق خطير يستسهل عبره لعبة الشارع مجدداً ولكنه الأمر الذي يشكل اختباراً دقيقاً حساساً للدولة في المعالجة الحاسمة الرادعة لكل تهور جديد للحزب. ملامح الانفلات في الشارع ليل الجمعة عكست بدايات تهور سياسي وأمني لدى الحزب ولكن من دون المضي بعيداً في هذه المتاهة الخطيرة، وهو انفلات جبه بانتشار للجيش كرسالة استنفار لمنع انفلات الأمور، ولكن النسخة الجديدة للتفلت لدى الحزب لم تترك أي هامش للجزم بأنه لن يكرر فعلته بل ثمة تقديرات لأوساط ذات صدقية عالية تحذر من أن تكرار ظاهرة انفلات أنصار الحزب تحت أي شعار تستدعي من السلطة التحسب بقوة لمغامرة متهورة والضرب بيد من حديد على أي محاولة افتعال لتخريب الأمن قبل فوات الأوان. وتلفت هذه الأوساط إلى أن الزحمة الديبلوماسية التي تشهدها بيروت ليست نتيجة مصادفة بل هي تحركات لدول ذات عمق معروف في استشعار الأخطار على لبنان مثل فرنسا وقطر، كما أنها تأتي وسط معالم ارتفاع منسوب السخط الأميركي حيال سلوكيات "حزب الله" وما تعتبره واشنطن تهاون أو تباطؤ أو عجز السلطة اللبنانية عن المواجهة الحاسمة مع الحزب. ومن هنا يبدو لبنان أمام مرحلة محفوفة بمزيد من التحديات والتعقيدات والاستحقاقات في قابل الأسابيع داخلياً وخارجياً.
وكانت سادت أجواء توتر في الشارع بعدما انتشر ليل الجمعة عناصر من "حزب الله" في عدد من شوارع بيروت، ونظموا مسيرات بعشرات الدراجات النارية وسط هتافات بشعارات حزبيّة. ومن بين المناطق التي جابتها هذه المسيرات، زقاق البلاط، بربور، الخندق الغميق والمناطق القريبة من الضاحية الجنوبية. وأفادت المعلومات أن المسيرة جاءت على خلفية التوقيفات في قضية متفجرات ضهر البيدر.
ونفّذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً في الضاحية الجنوبية منذ ساعات الصباح، مع تسيير دوريات ودخول آليات من جهة الشويفات وسط انتشار عند دوار الكفاءات وتحت جسر المشرفية، وصدر عن قيادة الجيش بيان أعلن أن "وحدات من الجيش نفّذت في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية تدابير لحفظ الأمن، شملت تسيير دوريات مؤللة وراجلة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن".
في موازاة ذلك تفاعلت قضية ضبط أدوية فاسدة والتعرض للقوى الأمنية في منطقة غاليري سمعان مساء الجمعة. إذ أفيد أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سطّر استنابات قضائية عاجلة إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وقيادة الدرك، والشرطة القضائية، كلفهم بموجبها بالبدء فوراً بإجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة لتحديد هويات عناصر "حزب الله" المسلحين الذين شاركوا في عرقلة تنفيذ المهمة القضائية ومحاصرة العناصر الأمنية، تمهيدًا لملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وأكَّد وزير العدل عادل نصّار أن "لديه ثقة كبيرة بمدعي عام التمييز والمدعي العسكري اللذين يقومان بدورهما بشجاعة في ما يتعلّق بملف المتفجرات"، وقال "نشدّ على يديهما، وهناك استقلالية للقضاء من جهة، وسرية التحقيق من جهة أخرى، والقضاء يقوم بواجبه في هذا الملف، وإنما نقل وتخزين متفجرات بهذا الحجم يشكّل خطراً على المجتمع وأمن الدولة اللبنانية، ومجرد وجود هذه المتفجرات خارج يد الدولة اللبنانية، هو عامل خطير جداً". وأضاف نصّار: "إن وجهة استخدام هذه المتفجرات لأعمال أمنية أو مرتبطة بالقيام بأعمال حربية خارج إطار الدولة اللبنانية تشكّل مسّاً بالأمن القومي والمجتمع والدولة، وسمعنا تصريحات من قبل حزب الله تؤكد أن هذه المتفجرات له، وكل هذه العناصر تدخل في عملية التحقيق".
ومن ضمن ردود الفعل السياسية والنيابية على حركة الشارع للحزب كتب النائب وضاح الصادق على "إكس": "ما حصل لم يكن مسيرة دراجات نارية، بل بروفة لـ7 أيار، من خلال مئات العناصر المنظمة التي أقفلت مداخل بيروت، في إعادة لمشهد القمصان السود وإسقاط حكومة سعد الحريري عام 2011، أو لأحداث 7 أيار 2008. حماية بيروت وأهلها مسؤولية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وأي تساهل سيأخذ البلاد إلى تدهور خطير يريده حزب الله، ومن خلفه إيران، في هذه المرحلة".
أما في الحركة الديبلوماسية البارزة فوصل إلى بيروت مساء أمس وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في زيارة مشتركة مع الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى أليس روفو.
وبدأ الوزير بارو والوفد جولته بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ومن ثم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على أن يكمل جولته اليوم بلقاء رئيسي الحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري.
وفي المعلومات الرسمية أن الرئيس عون أكد للوفد الفرنسي في معرض حديثه عن الوضع في الجنوب أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية وتمعن في أعمال الجرف وتدمير المنازل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لجني المحاصيل الزراعية، وهي بالتالي لم تلتزم بمندرجات اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين البلدين برعاية أميركية. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي المرتقب عقده في تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية في 20 تشرين الأول الجاري لوضع المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الإسرائيلي على الطاولة على أمل أن يحقق الاجتماع المرتقب نتائج تنسجم مع مندرجات اتفاق الإطار.
وبالنسبة إلى مرحلة ما بعد انتهاء المهام الأمنية لقوات «اليونيفيل» مع نهاية السنة الجارية، جدد الرئيس عون التأكيد أن لبنان يرغب في أن يصار إلى التمديد للقوات الدولية أو الاستمرار في مهامها الأمنية خلال العام 2027 المحدد لانسحاب هذه القوات، وإذا تعذر ذلك فإن لبنان يرحب بأي صيغة تضمن وجوداً دولياً في الجنوب لمنع حصول الفراغ عند انسحاب اليونيفيل وبالتالي جعل الجيش اللبناني على تماس مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة. وفي هذا السياق رحب الرئيس عون بأي جهد فرنسي داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن للوصول إلى الصيغة التي تأتلف مع الرغبة اللبنانية في منع حصول أي فراغ.
وفي الشأن الداخلي أكد الرئيس عون أن تنفيذ قرارات الحكومة في شأن بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، يتولى الجيش والقوى الأمنية الأخرى تنفيذه وتتم إحالة المخالفين إلى القضاء الذي يقوم بواجبه كاملاً في تطبيق القوانين وقرارات السلطة السياسية.
أما الوزير بارو فجدد تأكيد دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وأمنه، كما أكد التزام بلاده العمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 حزيران 2026، وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. وشدّد الوزير بارو على ضرورة إرساء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان، باعتبارها ضرورة لا غنى عنها لمساندة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية وتفادي نشوء فراغ أمني قد تترتب عليه عواقب خطيرة. وستكون فرنسا مستعدة للاضطلاع بدورها كاملاً في هذا الإطار. وأكد الوزير الفرنسي على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية اللازمة للنهوض بالبلاد معرباً عن استعداد فرنسا لتعبئة إمكاناتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.
وفي السياق الديبلوماسي أيضاً التقى أمس وزير الخارجية جو رجي على هامش اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في بغداد، وزير خارجية إيران عباس عراقجي. وأفيد أنه خلال اللقاء المطوّل، جرى نقاش صريح للغاية في مختلف المواضيع، كما جرى التداول في سبل معالجة الأمور العالقة بين البلدين. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن لقاء رجي بعراقجي كان مطوّلًا والنقاش صريحًا للغاية بشأن مختلف المواضيع كما جرى التداول في سبل معالجة المسائل العالقة بين البلدين.
====
الشرق الأوسط:
الرئيس اللبناني لبارو: نرحب بأي جهد فرنسي لمنع حصول فراغ بعد انسحاب «اليونيفيل»
قال إن وفداً عسكرياً سيقدم مطالب لوقف التصعيد الإسرائيلي خلال اجتماع ثلاثي في أميركا الثلاثاء
كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: أبدى الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ترحيبه بأي جهد فرنسي للتوصل إلى صيغة تحول دون حصول فراغ أمني ووضع الجيش «على تماس» مع الجيش الإسرائيلي، بعد انتهاء تفويض قوة «يونيفيل».
ووصل بارو ووزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو على رأس وفد إلى بيروت في زيارة تستمر يومين، وتهدف خصوصاً إلى بحث «آليات الوجود الدولي» بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وقال عون، وفق بيان عن الرئاسة: «نرحّب بأي جهد فرنسي داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن للوصول إلى صيغة تنسجم مع الرغبة اللبنانية في منع حصول أي فراغ».
وجدّد الإشارة إلى رغبة بلاده في تمديد تفويض قوة «يونيفيل». وأضاف أن لبنان «يرحّب، إذا تعذر ذلك، بأي صيغة تضمن وجوداً دولياً في الجنوب وتمنع الفراغ ووضع الجيش اللبناني على تماس مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة».
وتحت ضغط من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، قرر مجلس الأمن في أغسطس (آب) 2025 إنهاء ولاية القوة الدولية بحلول نهاية 2026.
وكانت فرنسا وإيطاليا قد أعلنتا في يونيو (حزيران) عزمهما إنشاء قوة متعددة الجنسيات مع انتهاء ولاية «يونيفيل» بهدف تعزيز «السيادة في لبنان».
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان قبل وصول بارو إلى بيروت، إنه سيؤكد ضرورة «إرساء هيكلية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان»، من أجل «تجنّب فراغ أمني ستكون له تداعيات سلبية».
وسيبدي كذلك «استعداد فرنسا للاضطلاع بدورها الكامل» فيها، إضافة إلى دعمها تنفيذ اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في يونيو.
وينصّ الاتفاق على نزع سلاح «حزب الله»، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «منطقتين تجريبيتين».
وفي السياق، قال عون إن «الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي في تامبا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لوضع المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الإسرائيلي على الطاولة، على أمل تحقيق نتائج تنسجم مع اتفاق الإطار»، مؤكداً أن «الجيش والقوى الأمنية الأخرى ينفذون قرارات الحكومة بشأن بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، وتتم إحالة المخالفين إلى القضاء الذي يقوم بواجبه في تطبيق القوانين وقرارات السلطة السياسية».
وشدد الرئيس اللبناني على أن «تقوية الجيش وتجهيزه بالعتاد اللازم أمر أساسي لتمكينه والقوى الأمنية الأخرى من تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ونتمنى انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي قريباً، خصوصاً بعد الأجواء الإيجابية للمؤتمر التحضيري في باريس الشهر الماضي».
==========
العربي الجديد:
حدود تلويح السيسي بالتدخل دفاعاً عن السعودية
كتبت صحيفة العربي الجديد تقول: نقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف القاهرة، أمس السبت، من دعم السعودية إلى مستوى أكثر تقدماً، بإعلانه استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء للدفاع عن المملكة إذا طلبت ذلك، ودعوته مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنحه التفويض اللازم في هذا الشأن. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي استعداد القاهرة لتلبية أي طلب سعودي للحصول على دعم، بما في ذلك الدعم العسكري.
من جهته قرر مجلس النواب المصري، أمس، عقد جلسة عامة طارئة اليوم الأحد، بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وخلال كلمة في حفل تخريج بالأكاديمية العسكرية المصرية، أكد السيسي أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن السعودية واستقرارها، وأنها مستعدة لتنفيذ أي إجراء لحمايتها والدفاع عنها وفقاً لتوجهات القيادة السعودية. وقال إنه يدرك أن هذا التحرك يتطلب تصديق البرلمان، داعياً إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان لمنح التفويض إذا طلبت الرياض التدخل. وتابع: "سننفذ أي إجراء للدفاع عن الأشقاء في الخليج"، مشدداً في المقابل على أن مصر لا تسعى إلى مهاجمة أحد أو محاربته، وإنما إلى الدفاع عن السعودية.
وتأتي تصريحات السيسي في أعقاب فترة من التحفظ أبدتها القاهرة بشأن الانضمام التلقائي إلى ترتيبات أمنية وعسكرية إقليمية، ومواصلتها دراسة اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس/ آب الماضي. وبينما كان الموقف المصري يقوم على إعلان التضامن والاستعداد لتقديم الدعم، باتت الرئاسة المصرية تطرح علناً احتمال اتخاذ إجراء عسكري، وإن ربطته بطلب سعودي واستكمال الإجراءات الدستورية. ولا يعني ذلك، وفق مراقبين، أن مصر اتخذت بالفعل قراراً بإرسال قوات إلى السعودية أو الانضمام إلى الاتفاقية الدفاعية (اتفاقية مكة)، لكنه يشير إلى استعداد القاهرة لبحث خيارات تتجاوز الدعم السياسي والدبلوماسي، إذا تطورت هجمات الحوثيين على المملكة وطلبت الرياض مساعدة عسكرية مباشرة.
في هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن، لـ"العربي الجديد"، إن القاهرة أبدت استعدادها لتقديم المساندة اللازمة للرياض وفقاً لما يتفق عليه الجانبان، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمكن أن يتخذ أشكالاً سياسية ودبلوماسية ودفاعية، في ضوء طبيعة التهديدات القائمة والاحتياجات التي تحددها المشاورات بين البلدين. وأضاف أن التعامل مع التهديدات التي تواجه الأراضي السعودية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات (المسيّرة)، يختلف عن المشاركة في عمليات عسكرية برية، لافتاً إلى أن الأولوية تتمثل في توفير الوسائل اللازمة لحماية الأراضي والمنشآت، وليس الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة. وفي ما يتعلق بالتحركات السياسية، أشار حسن إلى أن الاتصالات المصرية الإيرانية تتيح فرصة لمناقشة سبل خفض التوتر، خصوصاً "في ظل الحديث عن إمكانية التوسط بين السعودية والحوثيين". وشدد على أن القاهرة تضع أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ضمن أولوياتها، نظراً إلى ارتباطهما المباشر بحركة التجارة الدولية وقناة السويس.
وكانت تصريحات وزير الخارجية المصري، لوكالة "بلومبرغ" الثلاثاء الماضي، قد حملت رسالة واضحة إلى الرياض بأن مصر مستعدة لتقديم مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك العسكري، وأنها ستستجيب لما تطلبه السعودية، لكنه أكد أن اتفاقية مكة تخضع للدراسة، وأن المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان ستجتمع للتشاور بشأن مستقبل الأمن الإقليمي. من جهة أخرى، أكد عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء الماضي، ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، واصفاً إياها بأنها غير مبررة وغير مقبولة، وداعياً إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.
بالتالي، فإن إعلان السيسي استعدادها لتقديم دعم عسكري للمملكة لا يعني بالضرورة انضمامها إلى اتفاقية مكة، إذ تختلف الاستجابة لطلب محدد من دولة حليفة عن الانضمام إلى تحالف دفاعي ذي التزامات جماعية، قد تترتب عنه استحقاقات أمنية وعسكرية تتجاوز طبيعة العلاقة الثنائية. ولا يعني طلب التفويض من البرلمان أن التدخل المصري أصبح أمراً محسوماً. وتظل طبيعة الطلب السعودي، إذا قُدم، عاملاً أساسياً في تحديد شكل الاستجابة المصرية. ويكتسب الأمر أهمية في ضوء المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. ومن ثم، فإن الدعوة إلى جلسة طارئة تمثل خطوة تمهيدية محتملة، لا قراراً نهائياً بإرسال قوات. ويمثل اليمن أحد أبرز الاختبارات أمام القاهرة، في ظل مخاطر اتساع المواجهة المرتبطة بالحوثيين. في المحصلة، تتوقف الخطوة التالية لمصر على طبيعة الطلب السعودي المحتمل، والإجراءات الدستورية اللازمة، ومسار التصعيد العسكري في المنطقة، بما في ذلك التداعيات التي قد تطاول أمن البحر الأحمر وباب المندب والمصالح الاقتصادية المصرية.
====
الأنباء:
لبنان يرحّب بأي صيغة تضمن وجوداً دولياً في الجنوب.. وعون: الاحتلال يعرقل انتشار الجيش
كتبت صحيفة الأنباء الالكترونية تقول: يتكثّف الحراك الدبلوماسي في بيروت على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب، فيما تتصدّر المفاوضات ومستقبل الوجود الدولي واجهة الاهتمام اللبناني والخارجي. وبين زيارة قطرية حملت دعماً سياسياً واقتصادياً، وتحرّك فرنسي يركّز على الترتيبات الأمنية المقبلة، يسعى لبنان إلى تحويل الاهتمام الدولي إلى ضمانات تمنع الفراغ وتدعم الجيش وتحمي الاستقرار.
باريس تفتح ملف الوجود الدولي
بعد الزيارة القطرية، تتجه الأنظار إلى المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، برفقة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش أليس روفو، مع المسؤولين اللبنانيين.
وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية، تأتي الزيارة تأكيداً لدعم فرنسا الدائم لاستقرار لبنان وسيادته، خلافاً لما يُحكى عن ارتباطها بمعلومات خاصة عن تصعيد إسرائيلي محتمل.
وخلال لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، شدّد بارو على ضرورة إرساء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان، ومساندة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، وتفادي نشوء فراغ أمني قد تترتّب عليه عواقب خطيرة. من جهته، لفت الرئيس عون إلى أن استمرار الاحتلال والتوتر في الجنوب يحول دون تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، تنفيذاً للقرار 1701. كما لفت عون إلى أن الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي المرتقب عقده في تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية في ٢٠ تشرين الاول الجاري لوضع المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الاسرائيلي على الطاولة.
ويتصدّر جدول أعمال الزيارة الفرنسية مستقبل مهمة "اليونيفيل"، والخيارات المتاحة للمرحلة التالية، ومندرجات القرار 1701 وآليات مواصلة تطبيقه. وقد حضر هذا الملف في مباحثات الوفد الفرنسي مع قائد الجيش رودولف هيكل، إذ جرى التداول في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع التأكيد على أنّ الحضور الدولي في الجنوب يساهم في الحفاظ على الاستقرار، لا سيّما في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.
جنبلاط في بيصور
وفي موازاة الحراك الدبلوماسي والتطورات السياسية، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط بلدة بيصور، يرافقه وفد حزبي، مستهلّاً جولته بزيارة الشيخ أبي يوسف أمين العريضي. ثم انتقل والوفد المرافق إلى دارة الشيخ أبي نبيل أديب ملاعب، حيث استقبلهم حشد من المشايخ والأهالي والفاعليات، قبل أن يستبقيهم الشيخ ملاعب على مأدبة غداء أقامها تكريماً لجنبلاط. وخلال الزيارة، أكّد النائب جنبلاط أهمية تضافر جهود المجتمع بمؤسساته ومرجعياته كافة لتخطّي هذه المرحلة الدقيقة، معتبراً، ردّاً على سؤال، أنّ حاجة نتنياهو إلى ضمان بقائه في السلطة قد تدفعه إلى إشعال الجبهة اللبنانية أو غيرها من الجبهات التي تنشط عليها إسرائيل.
المفاوضات أمام اختبار الميدان
بالتوازي، يحضر مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوصفه أحد المداخل الأساسية لاحتواء التوتر. لكن استمرار الغارات والقصف والتفجيرات والتوغلات يضع هذا المسار أمام اختبار قدرته على إنتاج نتائج ملموسة.
فالمطلوب لبنانياً يتجاوز انتظام اللقاءات والاتصالات إلى وقف الاعتداءات، وحماية القرى وأهلها، وتوفير شروط تسمح باستعادة الاستقرار. ومن هنا، يتقاطع البحث في مستقبل "اليونيفيل" مع مسار التفاوض، إذ تحتاج أي ترتيبات أمنية مقبلة إلى ضمانات واضحة وآليات تنفيذ، وإلى دعم يتيح للمؤسسات الشرعية الاضطلاع بمسؤولياتها.
دعم قطري يتقدّم نحو التنفيذ
أما الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فأعادت تأكيد حضور الدوحة على خط دعم لبنان ومعالجة أزماته المتراكمة.
وبرز في نتائجها تحريك ملف الكهرباء، مع إعلان رئيس الحكومة نواف سلام أن مشروع التمويل القطري سيُطرح قريباً على مجلس الوزراء. وتبقى أهمية هذه الخطوة مرتبطة بالانتقال من التعهّد إلى إقرار آليات التنفيذ، في بلد تتداخل فيه الضغوط الاقتصادية مع التحديات الأمنية والسياسية.
الداخل يحتاج إلى التهدئة
داخلياً، يستمر التوتر السياسي على خلفية الملفات الأمنية والقضائية، بما يضاعف مسؤولية السلطة والقوى السياسية في حماية السلم الأهلي وترك معالجة المخالفات للمؤسسات المختصة.
فلبنان، المقبل على استحقاقات تفاوضية وأمنية دقيقة، يحتاج إلى موقف داخلي يساند الدولة، ويمنع انتقال الخلافات إلى الشارع، ويعزّز دور الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء.
مصر لمساندة الرياض
إقليمياً، ليست التطورات الميدانية في الخليج العربي، أبرز ما على الساحة، بل كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن استعداد القاهرة لاتخاذ أي إجراءات ضرورية للدفاع عن السعودية، إذا طلبت الرياض ذلك. وأضاف، خلال حفل تخرج في الأكاديمية العسكرية المصرية، إن القاهرة لن تسمح بالمساس بأمن السعودية أو استقرارها، مؤكداً أن أي تحرك مصري محتمل سيكون دفاعياً، وليس بهدف خوض حرب أو شن هجمات على أي طرف.
وأضاف السيسي أن مصر مستعدة، وفقاً لتوجيهات العاهل السعودي وولي العهد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة والدفاع عنها. وأشار السيسي إلى أن أي خطوة من هذا النوع تتطلب موافقة البرلمان، داعياً إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم في حال طلبت السعودية تدخلاً مصرياً.
وفي أعقاب تصريحات السيسي، أعلن مجلس النواب المصري عقد جلسة عامة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الأحد، استجابة لطلب الرئيس، من دون الكشف عن جدول أعمال الجلسة.
====
نداء الوطن:
رسالة "الحزب" وصلت... والدولة لن تسمح بزعزعة الأمن
كتبت صحيفة نداء الوطن تقول: بعدما فشلت محاولاته باستعادة المتفجرات المصادرة في ضهر البيدر، وبعدما لمس أن المسار القضائي سيسلك طريقه حتى النهاية في هذه القضية، لجأ "حزب الله" مجدّدًا إلى لعبة الشارع للضغط على الدولة، فحرّك أنصاره الذين لم يتردّدوا في تلبية النداء والنزول إلى شوارع العاصمة ليل الجمعة السبت. استمرّ استعراض مناصري "الحزب" بدراجاتهم النارية وهتافاتهم الحزبية لفترة وجيزة، قبل إنهاء تحرّكهم من دون تحقيق الأهداف المرجوّة منه، ومع أولى ساعات الصباح عاد مشهد الدولة إلى الواجهة حيث نفّذت وحدات من الجيش اللبناني في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية تدابير لحفظ الأمن، شملت تسيير دوريات مؤللة وراجلة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن.
مصدر سياسي متابع علّق على ما حصر عبر "نداء الوطن" فاعتبر أن رسالة "حزب الله" وصلت، فهو أراد التذكير باستعداده لاستخدام كل أساليبه المعروفة لتحقيق مطالبه، ولكن في المقابل، ردّت الدولة عليه برسالة اخرى، مفادها بأنها هذه المرة لن تسمح لأي طرف بتعكير صفو السلم الأهلي وزعزعة الأمن، وأن الجيش جاهز لضبط الأمن ومنع الإخلال به حتى في عقر دار "الحزب". في حين أن القضاء لن يتهاون في قضية متفجرات ضهر البيدر ولن يرضخ للضغوطات التي يتعرض لها.
وعلى وقع التطورات الداخلية، دخلت فرنسا مجدّدًا على خط الأزمة اللبنانية. فبعد ساعات على اختتام زيارة الوفد القطري، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدًا وزاريًا فرنسيًا برئاسة وزير الخارجية جان نويل بارو، وعرض أمامه للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة جنوبًا، معلنًا أن الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي المرتقب في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية في 20 تشرين الأول، لوضع المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الإسرائيلي على الطاولة، على أمل أن يحقق الاجتماع المرتقب نتائج تنسجم مع مندرجات اتفاق الاطار، وفقا لما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.
كما تناول البحث، مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، حيث جدّد الرئيس عون التأكيد أن لبنان يرغب في أن يصار إلى التمديد للقوات الدولية او الاستمرار في مهامها الأمنية خلال العام 2027 المحدّد لانسحاب هذه القوات، وإذا تعذر ذلك فإن لبنان يرحب باي صيغة تضمن وجودًا دوليًا في الجنوب لمنع حصول فراغ. وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس عون أن تنفيذ قرارات الحكومة في شأن بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، يتولاه الجيش والقوى الأمنية الأخرى، وتتم إحالة المخالفين إلى القضاء الذي يقوم بواجبه كاملا في تطبيق القوانين وقرارت السلطة السياسية، مركزًا على أهمية تقوية الجيش وتجهيزه بالعتاد اللازم ليقوم مع القوى الأمنية الأخرى بالمهام الموكلة إليها، متمنيًا في هذا الإطار أن يكون التئام المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي بات قريباً لاسيما بعد الاجواء الايجابية التي سادت المؤتمر التحضيري في باريس الشهر الماضي.
وكان الوزير بارو نقل في مستهل اللقاء إلى الرئيس عون تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون وتأكيده وقوف فرنسا الى جانب لبنان واستمرارها في تقديم الدعم له في المجالات كافة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. وجدّد تأكيد دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وأمنه، كما أكد التزام بلاده العمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701. وشدّد بارو على ضرورة إرساء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان، باعتبارها ضرورة لا غنى عنها لمساندة إعادة انتشار الجيش وتفادي نشوء فراغ أمني قد تترتب عليه عواقب خطيرة.
وفي بغداد، سجّل لقاء لافت بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وكان اجتماع مطوّل تخلّله نقاش صريح في مختلف المواضيع، كما جرى التداول في سبل معالجة الأمور العالقة بين البلدين.
وقد علمت "نداء الوطن"، أن اللقاء بين الوزيرين حصل بطلب من عراقجي، واستمرّ ساعة، وخلوة دامت ربع ساعة، كان خلالها رجي صريحًا فوق العادة وتصرّف كوزير لخارجية لبنان، حيث قال موقفه من كل المواضيع العالقة والمختلف عليها، كما أبدى عراقجي رأيه فيها. وفي المعلومات، أن الجانبين اتفقا على استكمال البحث بينهما لمعالجة القضايا العالقة، فيما أكد رجي أنه سينقل مضمون المحادثات إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
إقليميًا، وعلى خط التوتر المتصاعد بين المملكة العربية السعودية وجماعة "الحوثي الإرهابية"، برز موقف لافت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أبدى، خلال حفل تخرج في الكلية الحربية، استعداد مصر للدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك، "طبقًا لتوجيهات جلالة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان"، ولهذه الغاية طلب السيسي من البرلمان أن يعقد جلسة طارئة لمنحه تفويضًا يسمح له بالتدخل.
وفي هذا الإطار، يعقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي استجابة لدعوة الرئيس السيسي.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
