أصدر المجلس الدستوري اللبناني اليوم قراره النهائي رداً على المراجعة الطعنية المقدمة للطعن بقانون العفو العام.
وخلص المجلس في قراره، الذي جاء بالإجماع، إلى قبول الطعن جزئياً ورفضه جزئياً، مفضلاً خيار "تحصين القانون" عبر فرض مجموعة من "التحفظات التفسيرية الملزمة" التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلاً من إبطاله كلياً، مع الإبطال الفعلي لبعض النصوص التي اعتُبرت غير دستورية صراحةً
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي