وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز الملف الثلاثي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، ومنذ ذلك الحين انطلق الجدل بين المغرب وإسبانيا حول هوية المدينة التي ستحتضن المباراة النهائية لتلك البطولة، حيث صرح مسؤولون إسبان بأحقية واحد من ملعبي "سانتياغو برنابيو" في مدريد و"كامب نو" في برشلونة باستضافة تلك المباراة، نظراً إلى جاهزيتهما والإنجازات التاريخية لكرة القدم الإسبانية، فيما اقتصر الترويج من الجانب الآخر لجاهزية المغرب لاحتضان تلك المباراة المهمة على المستوى الشعبي، إلى أن أعلن رئيس "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم" (اتحاد كرة القدم) فوزي لقجع أول من أمس الخميس أنها ستتم في مدينة بن سليمان (نحو 90 كيلومتراً من العاصمة الرباط) التي تشهد بناء ملعب ضخم بسعة 115 ألف متفرج.

 

وعود انتخابية؟

وأعلن لقجع الذي انضم أخيراً إلى حزب "الأصالة والمعاصرة" أن مدينة بن سليمان ستحتضن المباراة النهائية لكأس العالم لعام 2030، خلال تجمع حزبي استعداداً للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ23 من سبتمبر (أيلول) الجاري، في وقت لم يحِن موعد إعلان جدول مباريات المونديال من طرف "فيفا"، مما قد يوحي بأن إعلان رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم لا يعدو كونه بروباغاندا انتخابية.

وأكد ذلك، تصريح لرئيس الحكومة المغربية، زعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، قال فيه إن مكان إجراء المباراة النهائية لم يُحسم بعد، موضحاً أن ذلك القرار يرتبط بمفاوضات وترتيبات تتجاوز المستوى الوطني، على اعتبار أن المغرب سيحتضن المونديال بصورة مشتركة مع إسبانيا والبرتغال، ومضيفاً "لم نتحدث بعد مع حلفائنا الإسبان والبرتغاليين، إن إجراء مباراة النهائي أمر يقرره الكبار".

 

وفي رده على تصريحات لقجع، تساءل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان "من أين يأتي بذلك الحديث؟ إن فوزي لقجع مرشح لرئاسة الحكومة المغربية، الحملة الانتخابية بدأت أمس، ونفت 'فيفا' تلك المزاعم في اليوم نفسه، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي قرار حول المكان النهائي"، مضيفاً "ولكن على رغم غياب القرار الرسمي، فإنني أؤمن بأن إسبانيا هي المكان المناسب لاستضافة ذلك الحدث، لا يمكن أن يكون الأمر عكس ذلك".

 

دعوات حزبية إلى إزاحة المغرب

من ناحية أخرى، دعت أحزاب إسبانية إلى إزاحة المغرب من الملف الثلاثي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2030، جراء تداعيات "الهروب الكبير" الذي شهد نزوح 72 ألف مهاجر غير شرعي من الأراضي المغربية نحو مدينة سبتة في أواخر يوليو (تموز) الماضي، إذ تقدّم حزب "فوكس" المنتمي إلى أقصى اليمين بطلب للبرلمان لاستبعاد المغرب من تنظيم نهائيات المونديال المقبل. وأعرب حزبا اليسار "بوديموس" و"سومار" الإسبانيان أنه لا ينبغي لمدريد المشاركة في تنظيم البطولة العالمية مع المغرب الذي وصفاه بأنه دولة "تستغل أشخاصاً يائسين لخدمة مصالحها الجيوسياسية"، فيما تساءل حزب "فوكس" عن قدرة المملكة على ضمان شروط الأمن والرقابة التي يتطلبها حدث يستقطب ملايين المشجعين، بعيد "التدفق الكبير للمهاجرين الآتين من المغرب إلى جيب سبتة خلال أيام قليلة".

قيمة رمزية

من جانبه أوضح الخبير المغربي في المجال الاستراتيجي هشام معتضد أن "الرهان الحقيقي في ملف نهائي كأس العالم 2030 ليس رياضياً بقدر ما هو صراع ناعم على مركز الثقل داخل المشروع الثلاثي نفسه، فالمغرب وإسبانيا لا يتنافسان فقط على استضافة مباراة، بل على من ينجح في تحويل المونديال إلى شهادة دولية على تفوق نموذجه في التنظيم والقدرة المؤسساتية والجاهزية الأمنية والجاذبية الاستثمارية والتموضع داخل فضاء أورومتوسطي جديد، ولهذا فإن احتضان المباراة النهائية يحمل قيمة رمزية تتجاوز 90 دقيقة، إنها لحظة تتويج لمن يفرض نفسه كالعاصمة الفعلية للمشروع المشترك"، مشيراً إلى أن "محاولات بعض القوى السياسية الإسبانية ربط أزمة سبتة بمطلب استبعاد المغرب من تنظيم المونديال تعكس خلطاً بين المستويين الداخلي والاستراتيجي، على اعتبار أن تلك الدعوات تخدم الاستقطاب الانتخابي الإسباني أكثر مما تعكس منطق إدارة شراكة دولية بهذا الحجم، ومن منظور الحسابات الباردة، لا مصلحة لمدريد في تحويل الخلافات الثنائية إلى أداة لتفكيك مشروع يمنحها هي نفسها مكاسب اقتصادية وسياسية وجيوسياسية كبرى، كما لا مصلحة للرباط في الرد على هذا التسييس بتسييس مضاد، لأن المغرب يملك اليوم ورقة أقوى مرتبطة بتحويل المنافسة من سجال سياسي إلى اختبار موضوعي للكفاءة والقدرة".

 

نفوذ مغربي

وشهد المغرب طفرة نوعية في مجال كرة القدم خلال الأعوام الأخيرة، حيث سُخرت إمكانات هائلة لمجال التكوين ودعم الفرق وإنشاء ملاعب. وتزامن ذلك مع كسبه لنفوذ كبير داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واستطاع أيضاً كسب ود رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في حين تتحدث تقارير إعلامية عن احتمال أن يكون الأخير تعهد للمغرب باستضافة المباراة النهائية لكأس العالم المقبل، لقاء دفع الرباط الاتحاد الأفريقي إلى التصويت لمصلحته في الانتخابات المقبلة لـ"فيفا"، مما قد يكون دفع المملكة المغربية إلى إنشاء واحد من أكبر الملاعب في العالم، بموازنة ضخمة تصل إلى 12 مليار دولار في أفق عام 2027.

وفي تفسيره للوضع الحالي داخل الاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، يوضح الصحافي الرياضي المصري عمر صبحي أن "الافتتاح والنهائي يشكلان أهم حدثين في بطولة كأس العالم، ومبدئياً كان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أن المباراة الافتتاحية الرسمية لبطولة كأس العالم 2030 ستقام في الـ13 والـ14 من يونيو(حزيران) من ذلك العام في الدول المستضيفة الأساسية المغرب وإسبانيا والبرتغال، بعد أيام قليلة من إقامة مباريات الاحتفال بالذكرى المئوية لـ’فيفا‘ في أميركا الجنوبية. وبذلك، ستُقام بطولة كأس العالم 2030 في ثلاث قارات رسمياً للمرة الأولى في تاريخها، بالتالي ليس أمام الدول المستضيفة الأساسية سوى المنافسة على استضافة المباراة النهائية، تحديداً بين المغرب وإسبانيا، لأن الأخيرة تمتلك أحدث ملعبين في العالم 'كامب نو' في برشلونة و'سنتياغو بيرنابيو' في مدريد، وترغب في إقامة النهائي على أحدهما لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من استضافة البطولة، ناهيك عن الاعتبارات المرتبطة بأن البلد المستضيف للنهائي يُعد المنظم الرئيس للبطولة، حتى إن لم يحتضن أكبر قدر من المباريات". ويضيف الصحافي المصري أن "الاتحاد الأوروبي، وكذلك اتحادات من آسيا ودول من أميركا الجنوبية، أعلنت عدم مساندة إنفانتينو في انتخابات ’فيفا‘ المقبلة لولاية جديدة، وحالياً يتم تجهيز مرشح، وعلى الغالب سيكون عربياً من آسيا، لخلافته، وهنا انطلق فوزي لقجع لتحقيق مكسب تاريخي عبر استغلال عدم توازن القوى في الاتحاد الدولي، بعقد صفقة تاريخية تتمثل في منح إنفانتينو دعم الاتحاد الأفريقي بصورة رسمية، مقابل إقامة نهائي 2030 في المغرب"، وأوضح أن "رئيس الاتحاد المغربي له نفوذ داخل الاتحاد الأفريقي، وكذلك في غالبية الاتحادات المحلية بصورة مباشرة وغير مباشرة".

 

من ناحيته اعتبر الباحث في المجال الاستراتيجي هشام معتضد أن "معركة نهائي كأس العالم 2030 هي في جوهرها معركة تثبيت موقع داخل هندسة القوة الناعمة. من يستضيف النهائي لا يستضيف فقط أكبر مباراة في البطولة، بل يرسل رسالة إلى العالم بأنه الطرف الأكثر جاهزية والأكثر قدرة على تحويل الرياضة إلى نفوذ"، مشيراً إلى أن "المغرب، إذا أحسن إدارة الملف، يمكنه أن يحول هذه المنافسة من سؤال هل سيمنح النهائي للرباط أم لمدريد؟، إلى سؤال مختلف تماماً، هل تستطيع المؤسسة الدولية تبرير تجاوز ملف مغربي أصبح من الناحية التقنية والرمزية الأكثر اكتمالاً؟".