الاصلاح يبدأ في الغاء مستشاري الوزراء
- محلي
- Icon News
- 08:03 am - نوفمبر 01 , 2021
عند تولي أي وزير لمنصب وزاري، يكون عدد من المستشارين يحيطون به.
ان مقولة أن الوزير لا يجب أن يعلم بأمور وزارته لذا عليه أن يعتمد على مستشارين لمساعدته غير صحيحة.
انما ما يحدث هو ان المستشارين تابعين للجهات السياسية الداعمة للوزير وتقوم بعملها بمعزل عن عمل أو رغبة الوزير المعني أو الصالح العام الوطني.
ان الوزير الذي يعلم بأمور وزارته ليس بحاجة الى مستشارين للأسباب التالية:
١-يمكنه الاعتماد على الموظفين في وزارته مما يشجع لديهم حب العمل والعطاء
٢-يمكنه الحصول على المعلومات بسرعة من خلال كبار الموظفين
٣-ان المستشارين الذين ، بمعظم الاحيان يقومون بأعمالهم الخاصة، ويتسببون باحباط لدى الموظفين وبعضهم يساهم في فساد الوزارة
٤-اذا كان المستشارون فاسدون، ينقسم موظفي الوزارة الى قسمين : قسم فاسد يستفيد معهم وقسم غير فاسد يصبح معزولاً ومحبطاً
٥-عدم تكليف مستشارين يخفف الاعباء المالية
٦-عدم تكليف مستشارين يؤدي الى الاسراع بالمعاملات وعدم اخفاءها أو تسريبها الى المراجع التي يتبعون لها .
٧-بالخلاصة، على كل وزير ادارة وزارته بشفافية كاملة والاعتماد على الطاقات فيها وتنميتها واعطائها المسؤوليات لكي تنجح وهذا ما لم يحصل منذ سنوات عديدة .
٨-خلال السنوات المنصرمة، استلم المستشارون المشاريع الدولية والتمويل الخارجي والداخلي، وسافروا في دورات ليست مخصصة لهم، انهم يستفيدون من تقديمات مخصصة للموظفين
٩-عندما يخطئ الموظف يمكن للوزير محاسبته في حين عندما يخطئ المستشار ، لا يستطيع الوزير محاسبته لأنه محمي سياسياً
١٠-ما هي حدود حرية وقوة الوزير الذي يوضع له مراقبين ، مستشارين لضبط عمله ونقل واقع الوزارة الى المراجع السياسية لكي تتدخل حسب مصالحها
١١- يعمد المستشارون الى التدخل بالتعاقد وتوظيف الاشخاص حسب ولائهم السياسي
١٢-هذه الخطوة، هي الاولى والضرورية في اطار اصلاح الوظيفة العامة وتفعيل الادارة وفي وقف الهدر المالي ، وقف هدر الوقت وتعزيز الشفافية.
نسخ الرابط :
