أكد رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن المطلوب في ملف الإيجارات هو الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، معتبرًا أن بعض أحكام القوانين الحالية تنطوي على إجحاف بحق المستأجرين وتحتاج إلى إعادة نظر.
وجاء موقف الحاج حسن خلال استقباله، في مكتب التكتل في بعلبك، وفدًا مشتركًا من نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل وجمعية تجار بعلبك، برئاسة محمد حسن كنعان ونصري عثمان، حيث جرى البحث في مفاعيل قانون الإيجارات الأخير الذي أقره مجلس النواب وتداعياته.
وسلّم الوفد الحاج حسن مشروع اقتراح قانون أعدّه عدد من المحامين، قال إنه يهدف إلى إنصاف المالك والمستأجر على حد سواء.
وأشار الحاج حسن إلى أن ملف الإيجارات السكنية وغير السكنية يتضمن نقاطًا اعتبرها مجحفة بحق المستأجرين، لافتًا إلى أن المشكلة تتفاقم مع انتهاء المهلة القانونية للإيجارات السكنية، في ظل عدم تنفيذ الحكومات المتعاقبة ما نص عليه القانون لجهة إنشاء الصندوق واللجان المعنية.
وحذّر من أن هذا الواقع قد يؤدي، بحسب تعبيره، إلى "تهجير المستأجرين من المأجور"، سواء كانوا عائلات أقامت لسنوات طويلة في مساكنها أو تجارًا بنوا أعمالهم وسمعتهم في محال ومبانٍ مستأجرة.
وشدد الحاج حسن على أن موقفه لا يستهدف المالكين، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول منصفة لهم أيضًا، خصوصًا في ظل تدني قيمة بعض بدلات الإيجار، بما يضمن عدم تحميل أي من الطرفين أعباء غير عادلة.
وختم بالدعوة إلى إعادة النظر في قوانين الإيجارات داخل لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب وتحديثها بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي، مع إعطاء أولوية لحماية الطرف الأضعف، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، وتمكين الطرفين من الاستمرار بحياة كريمة.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي