في ظل الغموض الذي يسود المرحلة الراهنة وذلك بشكل خاص حول مستقبل مسار روما و مجمل قضايا الامن واخطارها ، كشفت مصادر عسكرية المعلومات والمعطيات التالية حول خلفيات   

 

 التطورات الأمنية والعسكرية الخاصة بما وصلت اليه مراحل العمل على انجاز حصرية السلاح والمناطق التجريبية، ودور الولايات المتحدة ومواقف اسرائيل ؛ إضافة لمستقبل قوات اليونيفيل، ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية، وما سيحمله مؤتمر باريس من نتائج .

 

 ولفتت هذه المصادر العسكرية الى أن عملية حصرية السلاح تقوم على خطة مؤلفة من خمس مراحل، اساسها مرحلة وقف الأعمال العدائية.

 

وشدّدت هذه المصادر على ان قيادة الجيش «لم تقل في أيّ مرة إن عملية حصر السلاح حققت نسبة 90 بالمئة من النجاح »، مؤكدة على امر هام كثيرون لم يتنبهوا له ، وهو أن النسب التي جرى تداولها بوصفها نسبة نجاح مهمة الجيش ، كانت تؤشر لنسبة مرتبطة بما نفذه الجيش من الطلبات التي طلبتها منه الميكانيزم .

 

وأكدت المصادر عينها أنه «لم يُقل في أيّ مرة إن السلاح غير الرسمي سحب بالكامل من منطقة جنوب الليطاني ، وانه لم يبقَ منه شيء»، بل أن الإحصاءات التي كانت تُرفع إلى مجلس الوزراء كانت «دقيقة جدًا»، وأن الأرقام التي تم عرضها كانت تستند إلى المعطيات المتوافرة في حينه.

 

وأوضحت هذه المصادر ان الحرص على طي صفحة الحروب في لبنان ينطلق اساسا من الرغبة في حماية مستقبل الشعب وبخاصة في الجنوب الذي يكفي شعبه الاما يبدو أنها سترافقه لمدد طويلة؛ ذلك التجربة علمتنا أن آثار الحروب تستمر لسنوات طويلة، بدليل أن العالم لا يزال حتى اليوم يتعامل مع مخلفات الحرب العالمية الثانية، كما أنه حتى اليوم لا تزال تظهر في لبنان مخلفات من الحرب الأهلية. وبخصوص هذه النقطة يحب التنبه لأمر هام وهو ان مخلفات ألاسلحة من قذائف وصواريخ تستمر بالظهور لفترة طويلة حتى ولو بعد اجراء مسح لمناطق الحرب بدليل ان لبنان لا يزال حتى الآن يتعامل مع أسلحة يجدها من مخلفات الحرب الاهلية .. وهذا يعني انه اذا تم ايجاد أسلحة في جنوب الليطاني فلا يعني هذا انها تاهت عن عمليات تفتيش المنطقة ولا تعني انها معدة للاطلاق؛ فهي يصح عليها تسمية مخلفات حرب قد يظل ممكنا ايجاد بقايا مثلها لفترة طويلة.

 

وفي ما يتعلق بقدرات حزب الله، كشفت هذه المصادر إن الحزب «غيّر تركيبة العمل الحربي»، موضحةً أن الأمر لم يعد قائمًا فقط على الصواريخ، بل بات يعتمد أيضًا على الطائرات المسيّرة والاستدراج، إلى جانب تغيير التقنيات وأساليب القتال

وفي ما يتعلق بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، اوضحت المصادر العسكرية عينها 

 

 أن الخطة تقوم على أربع مراحل، موضحةً أنه في حال نجاحها «كمفهوم»، يمكن الانتقال إلى مراحل أوسع.

 

ولفتت إلى أن الجهات المعنية تؤدي «مهمة حساسة ضمن المناطق المحددة»، حيث أقامت حواجز ونفذت أعمال تمشيط ومسح ميداني، إلا أن العملية «لن تكتمل إلا بعد إنهاء المراحل الأربع»

 

كما أشارت هذه المصادر إلى أن المشكلة تكمن في صعوبة إجراء تدقيق كامل بشأن تطبيق الاتفاق على الحدود، «لأن القرى نتيجة التدمير لم تعد واضحة المعالم »، إضافةً إلى عدم اكتمال بعض التفاهمات والاتفاقات خلال المفاوضات في روما .

 

وعن الدور الأميركي، أوضحت المصادر أن مهمة واشنطن تتمثل في محاولة إدارة التوازن بين الطرفين، إلا أن إسرائيل تبقى «الطرف الأقوى»، معتبرةً أن ذلك ينعكس في حجم الضغوط الممارسة على لبنان، إذ نحن نجد انه من الطبيعي ان يمارس علينا صغود اكبر من تلك الممارسة على اسرائيل ..

 

وفي المقابل، شددت المصادر العسكرية على ضرورة أن يحافظ لبنان على مصالحه الداخلية واستقراره، قائلةً: «يجب أن نخدم مصلحتنا الداخلية ونحافظ على الاستقرار».

 

وفي ما يتعلق بالموقف الأميركي من ملف السلاح، أشارت المصادر إلى أن واشنطن «ما بدها تسمع عن شي تاني غير نزع السلاح ». 

 

وأضافت هذه المصادر العسكرية انه بالمحصلة فان الاميركي يريد ان يرى نتيجة على ارض الواقع ولا يهمه ما هو الاسلوب الذي سيتبع لتحقيق هذه النتيجة . وحري القول ان النتيجة التي تريدها واشنطن هو انهاء مهمة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. 

 

وعن المواقف التي تُعلن رسميًا، شددت المصادر على أن تصريحات قيادة الجيش يتم دراستها بحيث تخدم التوجه الوطني والأهداف العليا وتعزيز الاستقرار .

 

وفي ملف قوات اليونيفيل، أشارت المصادر إلى أن إسرائيل «ما بدها يونيفيل” ، تريد أن يكون هناك تماس مباشر مع المؤسسات العسكرية اللبنانية.

 

وشددت المصادر على عدم وجود توجه نحو انجاز ترتيبات تتجاوز الإطار الذي تقرره الدولة اللبنانية، مشددةً على أن «المصادر العسكرية مع الدستور والمؤسسات الدستورية».

 

وفي الحديث عن دور الاردن في دعم الجيش اللبناني ثمنت المصادر العسكرية هذا الدور النبيل الذي يرعاه ملك الاردن عبد الله بن الحسين .

 

أشارت هذه المصادر إلى أن الملك الأردني «يعنيه شخصيًا نجاح المؤتمر»، وأنه يدعم المؤسسات العسكرية اللبنانية ؛ ويعمل شخصيًا على كل ما يتعلق بهذا الملف.

 

وشددت المصادر على أهمية إعادة العمل بخدمة العلم، قائلةً: «خدمة العلم امر مهم للغاية ، ويجب ان يتم تفعيلها مجددا ».

وبخصوص ملف حصر السلاح، أكدت المصادر أن معالجة القضية لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية وحدها، مشددةً على ضرورة بناء مؤسسات الدولة القادرة على تأمين البدائل.

 

وفي هذا السياق، أكدت أن الجيش لا يمكنه التواجد مع المحتل الاسرائيلي فوق ارض لبنانية واحدة وكأنه شريك له.