أخبار
قاض لبناني يسمح لامرأة متحولة جنسيا بتعديل جنسها في الوثائق الرسمية في خطوة نادرة
سمح قاض لبناني لامرأة متحولة جنسيا بتعديل جنسها في سجلات الأحوال الشخصية، في خطوة نادرة في بلد لا تزال فيه قضايا مجتمع الميم من المحرّمات الاجتماعية إلى حدّ كبير، وفق ما أفاد القاضي الأربعاء.
واتخذ القاضي وسيم زهر الدين قراره في نيسان/أبريل، بعد ست سنوات من تقديم المرأة طلبها، لكن خشية ردود فعل سلبية، لم يخرج القرار إلى العلن إلا في تموز/يوليو، بعد موافقة المرأة، وفق القاضي.
وأكد زهر الدين “تصرفت انطلاقا من قناعتي ومن ناحية إنسانية وطبقت القانون”، موضحا أن القانون اللبناني يعطي القاضي صلاحية تصحيح سجلات المواطن في الوثائق الرسمية لتتوافق مع الواقع. ولا يزال القرار قابلا للاستئناف.
وقال القاضي إنه بنى قراره على حكم مماثل سابق صادر عن محكمة استئناف في العام 2016، سمح لرجل متحول جنسيا بتغيير جنسه ما شكّل حينها سابقة قانونية.
وإذ أشار زهر الدين إلى انتقادات وجّهها بعض رجال الدين لقراره، شدّد القاضي على أن مسألة التغيير القانوني للجنس لا تزال “ضمن قيود”، إذ “ليس من السهل الخضوع لعملية تغيير الجنس، من الناحية المالية أو الطبية”.
وأوضح القاضي أن المرأة حازت على تقرير طبي في العام 2019 من تايلند يثبت إصابتها باضطراب الهوية الجندرية وخضعت لعملية جراحية لتحويل جنسها، قبل أن تتقدّم في العام 2020 بطلب تعديل سجلّها في الأحوال الشخصية في لبنان، ليصبح وضعها القانوني متوافقا مع واقعها الجسدي والسلوكي.
وقال زهر الدين إنها حين كانت تمرّ على حاجز أمني كانت “تُسأل لماذا تشير هويتها إلى أنها رجل بينما هي امرأة”، موضحا أن اضطرارها لشرح حالتها مرارا يشكّل انتهاكا قانونيا لحقها في الخصوصية.
ورغم أنّ لبنان يُعدّ أكثر تساهلا مع المثليين مقارنة مع دول عربية، جرى إلغاء نشاطات عدّة لمجتمع الميم-عين خلال السنوات الماضية.
وتواجه هذه الفئة تمييزا ورفضا اجتماعيا ما يصعّب ظروف عيش أفرادها في بلد تُجرّم فيه العلاقات المثلية ويضطر كثر إلى إخفاء هويتهم الجنسية.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
