أخبار
"تسوية لتفادي أزمة": السفير الإيراني يُمنح "إقامة مجاملة" تتيح له البقاء في لبنان
توصلت السلطات اللبنانية إلى "تسوية" تقضي بمنح السفير الإيراني محمد رضا شيباني "إقامة مجاملة"، بعد انتهاء صلاحية تأشيرته الدبلوماسية في 24 آب - أغسطس 2026، علما أن وزارة الخارجية اللبنانية كانت قد صنفته "شخصا غير مرغوب فيه" في آذار - مارس الماضي، لكنه لم يستجب لطلبها بمغادرة البلاد.
لا تخوله ممارسة أي مهمات رسمية"
ووفقا لتقارير محلية عدة، حصل شيباني على "إقامة مجاملة" تتيح له البقاء في لبنان لمدة ستة أشهر بصفته مواطنا إيرانيا، وليس بصفته الدبلوماسية، ولا تخوله ممارسة أي مهمات رسمية.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الصيغة جرى التوصل إليها بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والمديرية العامة للأمن العام، ممثلة باللواء حسن شقير، بهدف تجنب اندلاع أزمة مع طهران، وكذلك احتواء تداعيات داخلية محتملة.
وزير الخارجية: "أي بقاء له يخالف قرارا سياديا"
وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، المحسوب على حزب القوات اللبنانية، قد تمسك بموقفه في تصريح أدلى به قبل أيام، اعتبر فيه أن "أي بقاء له يخالف قرارا سياديا".
ويُذكر أن وزارة الخارجية اللبنانية كانت قد قررت سحب اعتماد شيباني، ومنحته مهلة حتى 29 آذار - مارس لمغادرة البلاد، على خلفية اتهامه بـ"انتهاك أعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين، والتدخل في الشؤون الداخلية، وممارسة أدوار تنتهك السيادة الوطنية".
غير أن حزب الله رفض القرار حينها، واعتبره "خطيئة وطنية واستراتيجية كبرى وخضوعا للإملاءات الخارجية"، مطالبا السفير بالبقاء وعدم الامتثال لمهلة المغادرة. كما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تصريحات مماثلة، دعت السفير إلى البقاء على الأراضي اللبنانية
ورفضت طهران بدورها قرار وزارة الخارجية اللبنانية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن شيباني "سيواصل عمله"، مؤكدًا أن السفارة الإيرانية ستستمر في أداء مهماتها.
وترى أوساط ومراقبون أن هذه التسوية لا تعكس فقط الخلافات الداخلية اللبنانية بشأن طبيعة العلاقة مع إيران، التي تُعد الداعم الرئيسي لحزب الله، بل تكشف أيضا عمق التناقض داخل الموقف الرسمي اللبناني.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
