يتجه مجلس الوزراء إلى عقد جلسة جديدة في القصر الجمهوري، وسط جدول أعمال حافل بالملفات المالية والإدارية والتنظيمية، يتصدرها اقتراح قانون إنشاء صندوق لدعم الجيش اللبناني، إلى جانب ملفات تتعلق بمرفأ بيروت والرعاية الصحية والتعليم العالي والطاقة والتعويضات والهبات الدولية.
ويشمل جدول الأعمال البحث في مشروع قانون يرمي إلى إنشاء شركة تحمل اسم “مرفأ بيروت ش.م.ل”، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم إدارة المرفأ وتطوير بنيته الإدارية والمالية. كما يتضمن الجدول دراسة عدد من مذكرات التفاهم، من بينها اتفاق مع جمهورية بنين وآخر مع منظمة اليونسكو.
ومن أبرز البنود المطروحة أيضًا، اقتراح قانون إنشاء صندوق لدعم الجيش اللبناني، في ظل استمرار الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسة العسكرية، والحاجة إلى توفير مصادر تمويل إضافية تضمن استمرارية عملها وتعزيز قدراتها اللوجستية والعملياتية.
وفي الشق المالي، يناقش مجلس الوزراء طلبات مرتبطة بتحويل اعتمادات مالية إلى مجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى ملفات تتعلق بقطاع الطاقة والمحروقات وشبكات الصرف الصحي ومشاريع البنى التحتية. كما يتناول البحث منح تعويضات مالية لعائلات عدد من شهداء الدفاع المدني.
ويتضمن الجدول أيضًا طلبات تتعلق بإعفاءات جمركية وضريبية، إلى جانب دراسة هبات مقدمة إلى عدد من المؤسسات الرسمية، فضلًا عن ملفات مرتبطة بالتعليم العالي، تشمل استحداث اختصاصات جديدة وإنشاء فروع جامعية إضافية
وتأتي هذه الجلسة في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية ومالية وإدارية متزايدة، وسط مطالب بتسريع وتيرة الإصلاحات وتحسين أداء المؤسسات العامة، بالتوازي مع استمرار الضغوط السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي