ايكون نيوز
أكد النائب بلا عبدالله أن المادة العاشرة من قانون موازنة عام 2024 تُفرض على وزارة الصحة العامة دفع 60% من قيمة فواتير المستشفيات المتعاقدة معها قبل التدقيق.
وجاء هذا التأكيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان للشهر الرابع على التوالي، وفي ظل قرار مشكور من وزير الصحة العامة بتغطية كاملة للنازحين والمقيمين.
غير أن النائب عبدالله أشار إلى أن المستشفيات العامة والخاصة لم تتسلم حتى تاريخه أي مستحقات مالية (لم تقبض "قرشاً واحداً")، مما يثير تساؤلات جدية حول آلية تنفيذ هذه الالتزامات المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :