اشار عضو لجنة الإدارة والعدل النائب حسين الحاج حسن في تصريح الى انه “في الوقت الذي نسمع فيه خبر اضطرار الوزير الصهيوني المجرم إيتمار بن غفير إلى إلغاء زيارته إلى نيويورك خشية الملاحقة القانونية على جرائمه ومواقفه العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، بفعل تحركات تقودها مؤسسات حقوقية دولية، وفي وقت يتجه فيه العالم إلى محاسبة أمثال هؤلاء المجرمين على ما ارتكبوه من إبادة جماعية وقتل وتدمير في فلسطين ولبنان، نجد السلطة اللبنانية تسير مسارعة في الاتجاه المعاكس، فتمنح العدو الإسرائيلي وقادته حصانة من أي ملاحقة قانونية على جرائمهم بحق اللبنانيين، من خلال توقيعها على اتفاق الذل والعار الذي تنص المادة ١٣ منه على “وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :