أخبار
قنبلة تضخم تهدد بريطانيا: 4 تريليونات دولار ديونا في 2027
قد تتجاوز كلفة خدمة الدين العام البريطاني البالغ نحو 3 تريليونات جنيه استرليني (4 تريليونات دولار) نظيرتها في إيطاليا العام المقبل.
ويُعد أكثر من ربع الدين الحكومي البريطاني مرتبطاً بالتضخم، مما يجعل المالية العامة أكثر عرضة للصدمات التضخمية مقارنة بكثير من الاقتصادات المتقدمة.
وحذر اقتصاديون من أن مدفوعات فوائد الدين في المملكة المتحدة قد تتجاوز تلك المسجلة في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بحلول عام 2027، إذا ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 6.2 في المئة وفقاً للسيناريو الأكثر تشاؤماً لدى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) في حال استمرار الحرب فترة طويلة.
وكان البنك المركزي البريطاني حذر في أبريل (نيسان) الماضي، من أن مثل هذا السيناريو سيتطلب رفعاً "حازماً" لأسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
السندات المفهرسة
وعلى رغم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا تبلغ نحو 130 في المئة، مقارنة بنحو 96 في المئة في المملكة المتحدة، فإن حصة الديون المرتبطة بالتضخم في بريطانيا، والمعروفة بالسندات المفهرسة، تزيد بنحو مرتين ونصف المرة على مثيلتها في إيطاليا.
وقال كبير الاقتصاديين لدى "بانيوم ليبيروم" سايمون فرينش لصحيفة "التليغراف"، إن ارتفاع التضخم قد يدفع كلفة خدمة الدين إلى أكثر من أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 130 مليار جنيه استرليني (174.8 مليار دولار) سنوياً، مقارنة بنحو 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا.
وأضاف فرينش "أصدرت المملكة المتحدة، ولأسباب وجيهة، كمية كبيرة من الديون المرتبطة بالتضخم. وكانت الفكرة سليمة، فالمستثمرون كانوا يرغبون في هذه الأدوات، كذلك فإنها كانت تبعث برسالة مفادها أن المالية العامة للحكومة ستتضرر إذا خرج التضخم عن السيطرة"، وقال "المشكلة أن التضخم خرج عن السيطرة، وقد يعاود الارتفاع مجدداً في وقت لاحق من هذا العام وفق بعض السيناريوهات المتشائمة، مما قد يجعل ثمن هذا النهج باهظاً."
وتسلط هذه الأرقام الضوء على هشاشة الاقتصاد البريطاني أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
