عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء.
وقال عبدالله بعد الجلسة: استكملت لجنة الصحة اليوم مناقشة اقتراح القانون المرتبط بتنظيم "الطب الشرعي في لبنان". وهذا الاقتراح كنت قد قدمته من حوالى السنة، وكانت اليوم الجلسة الثالثة له بحضور مندوبي وزارة الصحة ومندوبي وزارة العدل ونقابة أطباء لبنان في بيروت.
أضاف عبدالله: لقد تمحور النقاش حول تنظيم هذه المهنة المهمة. وكان توافق من كل المعنيين انه يجب ان تكون تحت إشراف وزارة العدل بمشاركة وزارة الصحة والنقابات المعنية على ان تتمكن مستقبلاً من تحفيز أطبائنا. ولكي نحقق ذلك يجب حماية الاختصاص وان نلزم وزارة العدل واللجنة التي ستشكل ان يكون الطبيب الشرعي قد أنهى اختصاص الطب الشرعي.
وقال عبدالله: لن نترك الزملاء الذين يمارسون الطب الشرعي حاليًا. حتى لو كانوا لا يحملون شهادة اختصاص بهذا المجال. سيستمرون بعملهم الطبيعي ونأمل إنجاز القانون العصري لمعالجة هذا الموضوع قريبًا، لأن عمل الطبيب الشرعي عامل أساسي لتحقيق العدالة. لذلك هناك إصرار من كل أعضاء لجنة الصحة ووزارة العدل على العمل بجد على هذا الموضوع، أملاً بإنجازه بعد شهر بالصيغة النهائية التي تحفظ حقوق الناس.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي