أخبار
العفو العام" يطلّ على المجلس العدلي... وموقوفو "تفجيرات الضاحية" يلعبون ورقتهم الأخيرة!
فيما لا يزال قانون العفو العام موضع تجاذب سياسي وطائفي حاد بين الكتل النيابية، "يلعب" الموقوفون المحالون امام المجلس العدلي في ملفات تتصل بتفجيرات شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت بين العامين 2013 و2014 ، ورقتهم الاخيرة طمعاً بالاستفادة من مفاعيل هذا القانون بعد إقراره.
صحيح ان قانون العفو إستثنى الجرائم المحالة على المجلس العدلي، الا انه منح الموقوفين دون محاكمات ومن بينهم ما لا يقل عن 25 موقوفاً لا زالوا يحاكمون ب"تفجيرات الضاحية"، بنوداً استثنائية بتخلية سبيل اي منهم اذا تجاوز توقيفه الاحتياطي 14 عاما سجنية ، بإحتساب السنة السجنية تسعة أشهر، دون صدور حكم بحقه ، على ان تستمر محاكمته طليقاً، وهو ما ينطبق على شريحة كبيرة من هؤلاء الموقوفين الذين تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة فعلية .
ومن بين هؤلاء الموقوفين ايضا من صدرت بحقهم احكام عن المحكمة العسكرية تقضي بالاعدام وبالاشغال الشاقة المؤبدة . وقد لحظ قانون العفو هذه الفئة في باب تخفيض العقوبات للمحكومين لتشمل استبدال عقوبات الاعدام، التي يعمل عليها حاليا المجلس النيابي لالغائها،بمدة محددة ب28 سنة ، و18 سنة للمحكومين بالسجن المؤبد.
ومن هذا المنطلق، فان المجلس العدلي الذي حدّد جلسة او جلستين كل اسبوع للبت بهذه الملفات، يواجه حاليا مشكلة بالسير بها، بفعل تعطيل الموقوفين انفسهم الجلسات، وهو ما حصل اليوم في معرض محاكمة المجلس 14 موقوفا في"تفجيري الرويس وبئر العبد"، بعد ضم الملفين .
فبعد إحضار الموقوفين ال14 اامام المجلس العدلي الذي انعقد برئاسة القاضي سهيل عبود وعضوية المستشارين القضاة سهير الحركة وكلنار سماحة وجانيت حنا وأسامة منيمنة ، وبحضور ممثل النيابة العامة العامة التمييزية القاضي محمد صعب، وسط تدابير امنية مشددة من الجيش والقوى الامنية، تبين ان احدى المحاميات وهي وكيلة خمسة من الموقوفين لم تحضر الجلسة على عكس الجلسات السابقة، كما لم يحضر وكيل موقوف آخر. وكان لافتا ان الموقوفين من الذين لم يحضر وكلاؤهم إعترضوا على تمثيلهم بمحامين آخرين حاضرين عن باقي الموقوفين بتكليف من رئيس المجلس كما كان يحصل عادة، حيث كان الموقوف يبدي موافقته على تمثيله بمحام من القاعة للسير بالجلسة، حتى ان احدهم ذهب الى القول:"هذه الجلسة مخصصة للاستجواب "، وتوجه الى رئيس المجلس:"كيف ستستجوبنا ومحامينا لم يحضر"
وحرصاً على حقوق الدفاع، قرر المجلس رفع الجلسة التي كانت مخصصة للاستجواب الى العاشر من شهر تموز المقبل، على ان تكون الجلسة الاخيرة لهذه السنة القضائية، قبل ان يدخل القضاء في عطلة تبدأ في 15 تموز وتنتهي في 15 ايلول المقبل.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
