أخبار
"قطاع التأمين ركيزة أساسية"... والبستاني يطالب بإصلاح النظام الصحي
- محلي
- julnar
- 05:16 pm - مايو 18 , 2026
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني أن الأولوية اليوم تبقى تأمين أفضل نظام صحي للمواطن اللبناني بكلفة معقولة، في ظل التحديات الصحية والاقتصادية المتفاقمة التي يواجهها لبنان.
وجاء موقف البستاني عقب مشاركته في الجلسة التي عقدتها لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، برئاسة النائب الدكتور بلال عبد الله، والتي خُصصت لمناقشة الأوضاع الصحية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان، إضافة إلى العلاقة بين المستشفيات والنقابات وشركات التأمين.
وأوضح البستاني أن النقاش خلال الاجتماع ركّز على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي، وفي مقدّمها شركات التأمين ونقابة الأطباء ووزارتا الصحة والاقتصاد، بما يساهم في تطوير نظام التغطية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الاجتماع كان مثمرًا، لا سيما من الناحية الاقتصادية التي تدخل ضمن اهتمامات لجنة الاقتصاد النيابية، فيما تبقى مسألة جودة الرعاية الصحية ضمن صلاحيات وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية.
وشدد البستاني على أهمية الحفاظ على قطاع التأمين باعتباره من القطاعات الأساسية في لبنان، خصوصًا في ظل التعثر الذي يشهده القطاع المصرفي، معتبرًا أن دعم هذا القطاع ضروري لضمان استمرارية التغطية الصحية للمواطنين بأقل كلفة ممكنة.
وقال إن هناك حاجة واضحة إلى مزيد من التنظيم داخل القطاع الصحي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الصحة في الإشراف على جودة الرعاية الصحية، ومؤكدًا أن النظام الصحي اللبناني يشكل عنصر قوة أساسي للبلد ويجب مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة ضمن كلفة مدروسة.
وكشف البستاني أن لجنة الاقتصاد تعمل منذ فترة على أفكار تتعلق بتنظيم عمل صناديق التعاضد، مشددًا على أهمية هذا النظام لما يوفره من تغطية صحية بكلفة مقبولة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين هذه الصناديق والنظام الصحي العام.
كما أشار إلى وجود بطء في التنسيق بين الضمان الصحي وشركات التأمين وعدد من الجهات المعنية، موضحًا أنه تم الاتفاق عقب الاجتماع على منح مهلة 30 يومًا لمتابعة الملف مع وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع لجنة الصحة النيابية، بهدف وضع خطة عمل متكاملة تستند إلى الطروحات التي نوقشت خلال الجلسة.
ويأتي هذا التحرك النيابي في وقت يواجه فيه القطاع الصحي اللبناني ضغوطًا متزايدة نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة والتصعيد الأمني، وسط ارتفاع كلفة الاستشفاء والعلاجات الطبية وتراجع قدرة المواطنين على تحمل الأعباء الصحية، ما يفرض على الجهات الرسمية والقطاع الخاص البحث عن آليات جديدة لضمان استمرارية التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
